الى /رئاسة البرلمان ومفوضية حقوق الانسان م/ التجاوز على المادة 126 الدستورية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4663 - 2014 / 12 / 15 - 21:20
المحور: حقوق الانسان
    

الى /رئاسة البرلمان ومفوضية حقوق الانسان
م/ التجاوز على المادة 126 الدستورية
نهديكم اطيب تحياتنا
نرفق لكم أدناه الدراسة المقدمة من الخبير المتابع للشؤون الوظيفية وتشريعات الضمان الاجتماعي السيد محمد صبيح البلادي التي تتضمن قيام السلطة التنفيذية بالتجاوز على العديد من أحكام القوانين ومواد الدستور وخاصة المادة 126 الدستورية .
للتفضل بالاطلاع ونامل ان يتم العمل على تلافي هذا التجاوز احتراما لأحكام الدستوروالقياس ونعتقد ولا يختلف إثنان بدون النظر للتجاوزات على الدستور والنظر لأحكام القوانين
والامتثال لقرارات القضاءواعادة الحقوق المكتسبة ستبقى الامور على ما هي والشكوى قائمة
على إنتهاك الدستور والمخالفة صريحة على الفصل الدستوري الثاني والمادة 126؛ ما يجعل العيوب الادارية متحققة في الاجراء والتشريع ويؤدي للتجاوز على المادة13 ويتطلب المعالجة عن طريق الادعاء العام لإختصاصه حصرا النظر بالتجاوز على القانون ؛ واللجوء الى مادة الدستور93 ؛ هنا يأتي دور المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية وفق
المادة الخامسة من قانونها ؛لتحيلها للادعاء العام ؛ للنظر فيها ومتابعة محكمة حقوق الانسان ؛ من خلالهما بعد التحقق في التجاوز على أحكام القانون والدستور ؛ لإحالتها للمحكمة الاتحادية العليا ؛وخاصةً والقضية ليست فردية وتتعلق بالتشريع والاجراء الاداري وتلحق ضررا في المال العام والمال الخاص ؛ وضررا بليغا بالاستحقاق المالي المقرر وفق الاحكام الوظيفية والتقاعدية وتتجاوز ما تقرر لها بالقوانين النافذة ؛ وتتصدى للتشريعات اللاحقةإن أعادت الحقوق وفق ما تقرر لها حقا مكتسبا وبالاثر الرجعي إداريا باطلا ؛ وتبنى التشريعات وفق باطلها و[ ما بني على الباطل يكون باطلا ] فينشأ تشريعا باطل ينقض .
ما تقدم أعلاه له الاثر في الأوضاع المستجدة لانخفاض أسعار النفط الحادوإحتمال وصوله لاقل من 50% على ما كان وهو في حدود ذلك ؛ ومعالجة الميزانية كما يبدوا الاتجاه لفرض الضرائب ؛ وسيكون أثرها على مالك الثروة ؛ والذي لم ينال من ملكيتها شيئا يذكر ؛ سوى الاثار السلبية والحرمان من تحقيق ما جاء له في الدستور ؛ لتحقيق كرامة عيشه بتوفير السكن والعمل والعناية الصحية والضمان الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية والاقتصادية وضمان حقوق الاجيال كما جاء بمواد الدستور المحصورة بين المواد[29-36 ] والمادة 27 وعدم الاهتمام بتشريعها والمادتين 30 و31 لتحقيق كرامة عيش المواطن وضمانه .
وأملنا دراسة ما يجب بجدية وشجاعة دون مجاملة أو التغاضي بعضا لبعض في منفعة تحققت خلافا لأحكام القوانين وقياساتها فهي باطل دستوريا؛ وعلى حساب بناء الاقتصاد الوطني ؛ وإستحقاقات مالك الثروة المواطن واهب الشرعية للجميع ؛ يخرج صفرا منها ومن الميزانية
وخلاصة العلاج يبدا من التشريعات الوظيفية و علاج الوضع الجذري بجراة وشجاعة لتقليص عدد الوزارات وتشريع تمويل للعاطلين ضمن الميزانية ليتحقق بناءإقتصاد سليم

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل