الجبهة الشعبية ومشروع الحوكمة الديمقراطية، مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة

حبيب الخليفي

الحوار المتمدن-العدد: 4644 - 2014 / 11 / 26 - 20:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يشمل العمل الثوري عدة أوجها للفعل التحرري تتناغم في ما بينها ،لترسم واجهة متكاملة لآلية التغيير الفعالة من أجل إرساء دعائم مشروع الثورة في ولادة المجتمع الجديد من رحم مجتمع قديم ذو علاقات مأزقيه وتناحريه فلا يكون الثوري ثوري إلا بشرط قابليته لأن يكون متعدد الأوجه باعتباره في علاقة تأثير وتأثر بواقع محتدم ومتعدد ألتناقضات بما يعني قابليته في التأقلم مع كل الوضعيات التي يشتد فيها الصراع ليحوله ويصهره في بوتقة العمل الكفاحي الموجه رأسا لتغيير الواقع وليس لمجرد الاكتفاء بفهم ، فيكون العمل ثوريا أين ما يوجد العنصر الثوري سواء كان عبر الواجهات الشرعوية أو الأطر ألكفاحية سواء كان ذلك مكونات المجتمع المدني وكل الجمعيات والنقابات أو الأحزاب الجماهيرية أو كان ذلك تحت يافطة التشكيلات الكفاحية المناهضة للصهيونية والاستعمار والمتآمرة على الأعداء الطبقيين للوطن وذلك مع مراعاة خصوصية الأطر التنظيمية الحاضنة للجماهير وحدود أسقفها النضالية كل حسب طبيعة نشاطه وفاعلية تأثيره على عموم أبناء شعبنا في السير نحو التحرر التام والخلاص النهائي.
إن أولى الأخطاء أهمية هي تلك التي يقع فيها جموع الثوريين في معاركهم من أجل التحرر الوطني و الانعتاق الاجتماعي،مأتاه رفاقنا من خارج الجبهة الشعبية،و هو عدم احترامهم لخصوصية وحدود جملة الأوجه المتاحة و المرتبطة عضويا بالفعل الثوري والتعاطي على كونها برمتها متماهية متجانسة في حين أنه يجدر الحديث على تناسقها وتفاعلها في ما بينها على أرض الواقع لتنصهر تحت تأثير وقيادة فعل الذات الثورية في بوتقة العمل الكفاحي. هذا التناغم والتناسق تحت إشراف ليس بالضرورة إطار تنظيمي هرميي بل يكفي أن يكون إطارا تنظيميا اعتباريا يتلخص في توجه سياسي عام يسترشد بآليات تحليل علمية تشترك في فهمها كل الأفراد والقوى الثورية العاملة ميدانيا كل حسب موقعه وخصوصيته الاجتماعية في الفعل الثوري.
إن طرح تشكيل الجبهة الشعبية بمكوناتها الحالية هي إحدى هذه الأوجه الثورية التي تسعى من أجل لعب دورا يتلاءم وموقعها السياسي التي ولدت فيه ولأجله، وهي إطارا تنظيميا سياسيا تقدميا يشمل عدة قوى وأفراد تقدمية وطنية وثوريه طرحت على نفسها ومن موقع سياسي شرعوي الدفع باتجاه تخصيب الواقع السياسي الوطني المتصحر أصلا نحو مزيد من تهيئة الواقع الموضوعي في اتجاه استكمال مهام الثورة ، من ذلك سعيها الدءوب إلى الانغماس صلب جماهير شعبنا خدمة لمصالحه في التغيير الحقيقي نحو مستقبلا أفضل،ما يدفعنا لتوضيح علاقتنا مع بقية رفاقنا الثوريين خارج الجبهة الشعبية وباختلاف أرائهم ومشاربهم الفكرية ، فنحن من داخل الجبهة الشعبية نقول لرفاقنا الثوريين أنتم أنجزوا مهامكم الكفاحية الإستراتجية بما يتلاءم ومنهجكم الكفاحي الثوري !!! ، ودعونا نحن رفاقكم من داخل الجبهة الشعبية ننجز مهامنا السياسية ونحقق أهدافنا التكتيكية في الدفاع عن مصالح أبناء شعبنا من أجل العيش الكريم والمسكن اللائق والصحة للجميع ومجانية التعليم ومن اجل " العمل لكل يد والطعام لكل فم " وهو صراع يومي لا بد من خوض غماره لمواكبة جملة تشعيباته منحازين في ذلك إلى عموم أبناء شعبنا المفقر وذلك بحسب المنهج الشر عوي المنتهج عندنا وهو لعمري من أصعب المهام فالعمل العلني هو أكثر خطورة وأكثر تعقيدا من طبيعة العمل الكفاحي السري الذي خبرناه على امتداد تاريخينا السياسي المعاصر كلنا دون ما استثناء. فلا تهدروا مجهداتكم رفاقي الثوريون في سب مناضلي الجبهة الشعبية ولا في التصدي لخطها السياسي المنتهج وكونوا ثوريين في تحقيق مهامكم بأكثر صدقيه محبة لهذا الوطن. ونحن نعاهدكم كما نعاهد أبناء شعبنا ألا نخون ولا نتراجع على محبة شعبنا وسوف نكون صوت هذا الشعب أكثر صدقا والأكثر علوا في كل المعارك القادمة مع الرجعية وضد الخيارات اللبرالية المتوحشة.
أما ثاني أهم الأخطاء،التي يقترفها الثوريون ،هو ذلك الخطأ الذي يمارس داخل الجبهة الشعبية ذاتها و بين مختلف مكوناتها ،وأنا هنا لا أتحدث على هيمنة الخطي أو الحزبي على الروح الرفاقية عند المناضل الجبهوي ، و لا أتحدث عن معضلة المسألة التنظيمية للجبهة على أهميتها، فهي ليست موضوع الحال بل هنا أتحدث عن عدم وضوح مسألة أهمية الانخراط في الجبهة الشعبية في ذهنية غالبية منتسبي الجبهة الشعبية، باعتبارها واجهة ثورية حقيقة لها آلياتها في العمل نظريا، حسب واقع إنتاجها السياسي فالجبهة باعتبارها كذلك اختارت أن تكون واجهة ثورية علنية شرعاوية تختلف في أداءها وفي أهدافها على المدى القصير والمتوسط مع الأطر الكفاحية الأخرى ولكن لا تتناقض معها بل هي خادمة لعنوان الثورة في أخر المطاف. فمن يقبل بمنوال الجبهة الشعبية النضالي يجب أن يقبل بقانون الآليات الشرعوية المعتمدة في ذلك ويحب بموجب ذلك أن يتخلص نهائيا من التفكير باليات العمل الكفاحي السري المتآمر ثوريا ، والذي يحكمه منطقه الخاص وديناميكيته المميزة،وإلا و هنا ألمشكلة نأتي على الخلط والتخبط الذي يسود أوساط مناضلي الجبهة الشعبية عندما تطرح عليهم سؤال بسيط حول المشاركة في الحكومة القادمة من عدمه، لتخلق ديناميكية نقاش فسيفسائية، لا يمكن أن يكون نتيجة عدم وضوح الرؤية في ذهنية الغالبية العظمى من الجبهة الشعبية حول الواقع السياسي الجديد للجبهة " 16 نيابة " ، وحول كل موقعا منهم في الخارطة السياسية العلنية الشرعوية التي لم يتعودوا في غالبيتهم ولم يفقهوا خصوصيتها ألنضالية ما يشي بعجز صارخ في مواكبة نجاحهم ألمفاجئ ولكنه ألمنتظر فنجد لهذا السؤال البسيط عدة أجوبة متناقضة أحيانا ومتشنجة أحيانا أخرى ، يسراوية حينا ويمينية أحيانا ولكن القليل منها عقلانيا ، واضح التوجه وماسكا ببوصلته المشيرة إلى إستراتجية الثورة والتي هي هي متناغمة مع بقية الأوجه الثورية الأخرى ألمتعددة ومن أهم الأجوبة الأكثر تعبيرا على هذا التخبط نورد على سبيل الذكر لا للحصر:
- لا يمكن للجبهة بأي حال من الأحوال الانخراط في حكومة لبرالية تشكلها قيادة برجوازية عميلة باعتبارها معادية لمصالح الطبقة الكادحة وتزيد من تفقير الشعب وتعميق أزماته عبر تطبيق أملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي . وستكتفي الجبهة الشعبية بلعب دورها المعارض انحيازا للشعب حتى لا نفقد ثقة ألناخب وعبرة بما جرى لأحزاب الترويكا، خصوصا وأن الواقع الاقتصادي القادم سيكون متأزما ولا داعي إذا للانخراط في هكذا حكومة فاشلة أو محكومة بالفشل مسبقا.
- الجبهة الشعبية لا يمكن أن تكون جزءا من حكومة إلا على ضوء برنامج اقتصادي واضح وجلي يقدم لنا للنظر فيه واتخاذ الموقف الملائم له وهو "موقف هيئة أمناء الجبهة عموما".
- لا يمكن للجبهة الشعبية أن تكون في حكومة متكونة من حركة النهضة باعتبارها طرف يميني رجعي معاد للشعب والوطن وكذلك باعتبارهم متهمون بالاغتيالات السياسية الشهيد محمد البراهمي والشهيد شكري بلعيد.
- يمكن الدفع من أجل حكومة تكنوقراط يقع مساندتها و دعمها من خلال مجلس ألشعب دون أن نحرر لها في ذلك صك على بياض من خلال عدم معارضة خيارات هذه الحكومة الاقتصادية ،السياسية والاجتماعية المستقبلية للبلاد.
- إمكانية الحصول على رئاسة الجمهورية بعد دفع الحزب الاغلبي ندا تونس للتنازل لفائدة مرشح الجبهة الشعبية وذلك لضمان عدم تغوله في المشهد السياسي القادم والقول بالدور التوفيقي لمرشح الجبهة الشعبية في علاقة لكل مكونات الخارطة السياسية بما فيها الترويكا على قاعدة علاقة الاحترام التاريخية التي تربط حمه الهمامي بهم "إتفاق 18 أكتوبر"
وهو بالمقابل يؤشر لديمقراطية حزب نداء تونس وتمسكه بأساس الديمقراطية اللبرالية في الفصل بين السلطات.
- القبول بالترتيبات السياسية من طرف الجهات الدولية المانحة ، والتعاطي موضوعيا بإيجاب مع مخرجاتها التي تطبخ داخل السفارات الغربية والآمرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة حركة النهضة باعتبارها مكون أساسي في المشهد السياسي التونسي ومن دونها يظل الاختلال وغياب الاستقرار الطابع الرئيسي المميز للدولة.
- يعتبر مرشح الجبهة الشعبية للرئاسة مرشح كل التونسيين وعموما هو مرشح كل الطيف السياسي الذي من مصلحته التصدي لعودة الدكتاتورية و التغول السياسي للحزب الذي قد يمثله الحزب ألأغلبي ومن هذا المنطلق العمل على ترشيح حمه الهمامي لما يمثله من ضمانة للتصدي لعودة أباطرة النظام القديم ودعائم الدولة العميقة ،ويمكن في ذلك التعويل على دعم الإخوان وقواعدهم أسوة بمبادئ 18 أكتوبر "أنظر الموقف الشخصي لتغريدة المدوري في صفحته الخاصة ".وهو موقف لا يلزم إلا شخصه بحسب بيان حزب العمال.
إن مثل هذه الأفكار المتنوعة على اختلاف توجهاتها وتبريراتها وتعليلاتها في تحليل شرح وأسبابها تلتقي في جوهرها العام على نقطة أساسية محورية باعتبارها عموما، محاولات تفكيرية من مناضلي الجبهة كل من منطلقاته السياسية ومخزونه المعرفي الفكري و الأيديولوجي الذي يحاول الإجابة عن إشكال الحكم الذي فاجأ المناضلين برغم كل التمنيات والأحلام التي طالما راودت مناضلي الجبهة الشعبية في تسيير دواليب دولتهم الطائقة نحو التحرر الوطني والإنعتاق ألاجتماعي وهي كذلك تعد وبرأيينا محاولات غير واقعية باعتبار ان مثل هذه الحلول على اختلافها تقفز على الواقع السياسي المعاش بإكرهاته ألمحلية الإقليمية والدولية. إن أهم ما يجب التركيز عليه في هذه المرحلة برأيينا هو:
1- وحدة الخطاب السياسي لدى مكونات الجبهة وعناصرها المناضلة، الموجه لعموم أبناء شعبنا وذلك بهدف دعم ثقته بها وتعزيز مصدقتيها عند عموم أبناء شعبنا.
2- وضوح الرؤية والموقف بصدد أهم المساءل الجوهرية وأبرزها، وهو محور الحال المشاركة في السلطة من عدمه، ولنقل بأكثر دقة المشاركة في تشكيل الحكومة من عدمه. فإلى أي درجة تكون هذه المشاركة هل ستكون مشاركة فعلية أم سورية ديكوريه على شاكلة حزبي الترويكا مع النهضة سابقا؟ وفي حال المشاركة الفعلية في تشكيل الحكومة القادمة،هل يعد ذلك انخراطا أليا في المنظومة اللبرالية المتوحشة والمعادية لمصالح الفئات الشعبية كما يصوره بعض المحللين وهل يعد ذلك التوجه بصفته تلك، تحالفا مع طرف رجعي برجوازي عميل للرأس مال الأجنبي وخادما طيعا لدوائر الاحتكار العالمية ؟ أم هو انحياز سياسي ،لا مبدئي لطرف يميني ليبرالي،ضد آخر إخواني رجعي ؟ وهل تعد مشاركة الجبهة الشعبية في تشكيل الحكومة القادمة، تحالفا مع الليبرالية ؟
كي نجيب على هذا الكم الهائل من ألأسئلة وغيرها من الأسئلة المشروعة و المحورية في توضيح التوجه السياسي العام للجبهة ألشعبية يجب علينا توخي الدقة والموضوعية،
و اعتماد وسائل التحليل العلمية منهجا، فالتوجه السياسي المعقلن ،الذي ندفع في اتجاهه في هذه المرحلة،يرتكز على مبدأين اثنين.
- أول هذه المبادئ هو الموقف المركزي الواضح و الجلي في ذهنية كافة أبناء الجبهة الشعبية ،قيادة و منتسبين،وهو الرفض التام و المبدئي لمشاركة الاخوان بمختلف تفرعاتهم ،في تشكيل الحكومة المقبلة،ليس من موقع الاستعداء الايديولوجي او العقائدي فحسب،بل لتناقضنا التناحري ،و هذا المحدد،مع خياراتهم الاقتصادية ،باعتبارهم الوجه الأكثر شراسة للبرالية ألمتوحشة والتعبيرة السياسية الأكثر كثافة للانتهازية و العمالة للدوائر الاحتكارية الدولية المتصهينة، التي تهدد استقرار البلاد سياسيا،اقتصاديا و واجتماعيا باملاءاتها اللا وطنية واللا ديمقراطية و اللا شعبية، هذا عـدا الاتهامـات الحقيقية في تورطهم في ملفـات الاغتيـالات السياسية المتعددة وعلى لرأسهـا اغتيال ابرز قيادات الجبهة الشعـبية ،بلعيد و البراهمي.
أما إذا اختار اليمين تشكيل حكومته بمشاركة الإخوان ،فان الجبهة ستكون في حل من ارتباطها بمثل هكذا مسؤولية،وسنوضح موقف الجبهة الشعبية لعموم أبناء شعبنا بصدد كل سياساتهم اللا شعبية و اللا ديمقراطية،و سنواصل العمل ألنضالي دفاعا عن مصالح الشعب والوطن وهو احتمال وارد التحقق فكل الطبخة تحضر في أقبية السفارات الأميركية والفرنسية الألمانية والبريطانية)، و ما موقف اللا موقف ألإخواني من مرشح الرئاسية إلا تتويجا فاضحا لواقع التحالفات المشبوهة التي دبرت بليل داخل سفارات الدول ألاستعمارية وستؤكد نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة صدق استشرافنا و عمق فهمنا لعلاقة اليمين السياسي باختلاف مسمياته.
- ثاني هذه المبادئ، هو قابلية انخراط الجبهة الشعبية في تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة على قاعدة الحد الأدنى المشترك مع مشروع برنامج الجبهة الشعبية الديمقراطي الاجتماعي.ولكن ما هو هذا الحد الأدنى الاجتماعي المشترك ؟ و ما هي حدود هذه التقاطعات الفعلية ،ان وجدت،مع مختلف البرامج الاقتصادية التي يتبناها غالبية الطيف السياسي الذي أفرزته انتخابات 26 أكتوبر ؟
إن هذه المسألة في غاية من الأهمية ،و على قيادات الجبهة الشعبية توضيحها بما يكفي من التحليل و التدقيق ،حتى تكون الأشياء في متناول كل منتسبي الجبهة ،ويكون الوضوح بصدد أمهات المسائل جليا لا غبار عليه ،فتكون أطروحاتنا موجهة دعاية و ترويجا بين صفوف شعبنا كي يتسنى للجميع تحديد المسؤوليات لكل الأحزاب المشاركة في الحكومة أثناء ممارسة السلطة وإدارة الحوكمة.
إن مشاركة الجبهة الشعبية في الحكومة القادمة ،إذا ما تم ،لا يعد تحالفا مع اليمين الليبرالي ولا يعد قبولا ببرامجهم الاقتصادية و الاجتماعية والمفترضة مجحفة ومستهدفة للطبقات الشعبية الوسطى والمهمشة والمفقرة عموما، بل على خلاف ذلك تماما ،فان مشاركة الجبهة الشعبية في الحكم ،و في سلطة القرار هي مفيدة ،و لا يمكن إن تصب إلا في مصلحة الطبقات الفقيرة و المتوسطة المهددة بالتفقير و التهميش مع استفحال هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة ،بل و أيضا و بكل تأكيد في مصلحة كل الشعب ،بما في ذلك طبقته الميسورة المنتجة و الخالقة للثروة.

* مشاركة الجبهة الشعبية في السلطة ضامنا لدور الدولة و هيبتها.
إن اختلاف وجهات النظر حول دور الدولة في الخروج من الوضع الراهن ،بين الجبهة الشعبية وكل الطيف السياسي باختلاف تعبيراته السياسية ،له أساساته الأكاديمية و التاريخية وهي اختلافات حول المنهجية في التعاطي مع الأزمات الدورية، التي مرت و تمر بها المجتمعات صلب النظام الرأسمالي بواجهاته الليبرالية الأكثر توحشا، فالجبهة الشعبية ، على نقيض السائد، تؤمن بدور الدولة المحوري باعتبارها القاطرة الأكثر فاعلية في معالجة الأوضاع اللا متوازنة و اللا مستقرة التي تعيشها أسواقها الحيوية (الأسواق المالية وسوق الشغل)، ليس من باب الدولة الجند ارم بل من موقع متقدم للتدخل المباشر في الاستثمار كمحرك أساسي في عملية الإقلاع الاقتصادي ،فالناتج القومي الخام (y) ،كما تعكسه المعادلة الاقتصادية البسيطة ،هي مجموع الاستثمارات الخاصة(i)، زائد الاستهلاك الخاص و العام (C) و (G)، زائد الادخارS لتصبح المعادلة كما الأتي(Y=I+S+C+G) ،وهي متأثرة بجملة مؤشرات ،كنسبة الفائض(i) والدخل الفردي(r) و الدعم(s) والأداءات(t) وغيرها من المؤشرات المباشرة وغير المباشرة وذلك إما سلبا أو إيجابا : Y=i*I+i*S+r*C+(t-s)*G

فمن خلال هذه المعادلة لا يمكن أن نتصور، وبمنطق الأشياء أن نعول على الاستثمارات الخاصة كقاطرة للخروج من الأزمة لما تعيشه من ضعف بنيويا في مكوناتها، وليس عسيرا أن نلاحظ ذلك من خلال حجم قطاعاتها المنتجة، وعلى نقيض ذلك نجد للدولة كل الإمكانيات الضرورية لأن تتبوأ موقع الصدارة في الخروج من الوضع ألمأزقي الراهن ويصبح من السابق لأوانه الحديث عن سياسة تشاركية بين القطاع العام والخاص (PPP) كما يلوح به بعض الأطراف الأقل لبرالية. فعلى الرغم من أهمية دور القطاع الخاص في المساعدة و المساهمة في حل إشكالات التنمية، فإن التعويل عليه بالأساس ولو بمنطق تشاركي هو توجه يمكن أن يعتمد على المدى المتوسط والبعيد أما المدى القصير فإن للدولة وحدها الدور الفعال في الإجابة على الواقع الاقتصادي الراهن من خلال جملة التدخلات التالية :
- دور الدولة في الاقتصاد التنموي
للدولة في هذا الصدد وبحسب منظور الجبهة الشعبية، أن تشرع في القيام بمشاريع عملاقة تستهدف تثوير البنى التحتية للبلاد وذلك بغاية خلق حاضنة اقتصادية فعلية للاستجلاب ألاستثمارات ذلك من خلال تجديد وتمديد شبكة الطرقات والسكة الحديدية حتى تمسح جل مناطق البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غريها وتربط المناطق الصناعية الحديثة والمستحدثة بكل الموانئ الموجودة والتي يجب أن توجد بالتوازي، هذا إضافة إلى بناء بعض السدود للإسناد الإستراتيجي للفلاحة مع المحافظة على كل منشآت الدولة الاقتصادية وخصوصا منها التنافسية والسعي من أجل تطويرها عبر مخطط وطني في حسن التصرف بداخلها حتى تحقق أهدافها الإستراتجية في تعبئة موارد ميزانية الدولة،و ذلك بهدف رسم منوال تنمية عادل بين الجهات يسمح بتطور متكافئ بين جنوب البلاد وشمالها.
- دور الدولة الاجتماعي (الصحة،الصناديق الاجتماعية،التعليم، السكن و النقل )
يعد دور الدولة في إسناد البعد الاجتماعي رافدا من روافد بناء الدولة الحديثة ،وما شهده هذا الدور من تراجع لفائدة الخوصصة التي اعتمدها النظام السياسي البائد،كان نتيجة حتمية لمنوال تنمية غير متوازن ،أنتج واقعا مشوها أضر بعديد القطاعات ،كالصحة ومنظومة العلاج العمومية،التي تعمد تهميشها عبر سياسة سوء التصرف المخلة بالموازنات العامة للمنشآت الاستشفائية ،التي أصبحت بموجب ذالك ،وفي غالبية الأحيان ،تعاني خللا هيكليا و تحقق نتائج محاسبية سلبية ،تحول دون تطورها ولعب دورها المناط بعهدتها في رعاية صحة المواطن بعمقها الاجتماعي و الجهوي. وكذلك الشأن بالنسبة لمنظومة التداوي cnam التي تقرر اعتمادها بموجب الإملاءات الأجنبية، و التي أظهرت مساوئها في تغطية منخر طيها ،وتبين إنخرام توازناتها العامة في علاقة القطاع العام بالقطاع ألخاص فتعبئة موارد هذا الصندوق هي محملة على منخرطيه من القطاع العام أكثر من القطاع الخاص ،في حين أن غالبية التغطية هي لفائدة القطاع الخاص، ما يأشر إلى أهمية مراجعة هذه المنظومة برمتها في علاقة وطيدة بمشروع هيكلة الصناديق الاجتماعية المهددة أصلا بالإفلاس، ومراجعة آليات عملها والتصرف فيها. على إن موقف الجبهة الشعبية بشأن قطاع الصحة الخاص ،المعتمد على الخدمات الطبية العالية الجودة و المعتمدة على الخبرات الوطنية المتخصصة ،هو موقف تثمين و مساندة على اعتبارين أساسيين ،أولها،المردود المالي من العملة الصعبة مع الطاقة التشغيلية المحترمة للقطاع،و ثانيها،الدور الطليعي للقطاع والذي يجب الاعتبار بنجاحاته و العمل على منواله بالقطاع الصحي ألعمومي فهذا لا يناقض ذاك .
أما في ما يخص التعليم ،فان الجبهة الشعبية ستضل متمسكة بإجبارية التعليم و مجانيته وإتاحته لجميع أبناء شعبنا بما يضمن لهم زاد معرفي مستنير، تقدمي و ديمقراطي حقيقي يؤسس لرسم طريق المسك والتحكم بزمام المعرفة وناصية التكنولوجيا ،ويقطع مع محاولات تهميش هذا القطاع الحيوي، و تدجينه، و أدلجته من خلال بعث مؤسسات " تعليمية " هجينة تستهدف العقل والفكر النير، لا تمت بأي صلة لميادين البحوث العلمية، بل هي تعيد إنتاج تجارب فاشلة، بل ومدمرة للشعوب، باعتبارها حاضنة حقيقية للتطرف الديني في احتضانها وإسنادها للمنهاج دينية تعليمية تكفيرية على الطريقة الأفغانية والباكستانية والتي راعتها الترويكا وحثت على زرعها في كامل البلاد باسم حق الاختلاف هذا إضافة لما يتحتمه الوضع التعليمي المتأزم أصلا، من مراجعة حقيقية عبر رسم برنامجا وطنيا لإنقاذ مستوى تعليم أبنائنا والرفع من تحسين المعرفي العلمي والذي شهد تقهقرا واضحا طيلة عقدين أو يزيد قد دلت عليه كل المؤشرات الدولية المعتمدة خصوصا في ثلاثة سنوات الفارطة فبات من الضروري مراجعة أمد والتدقيق في كل المناهج التعليمية المنتهجة بما يخدم طبيعة الوضع الاقتصادي ومتطلباته في تحقيق التنمية والخروج من ألأزمة فملائمة المناهج والبرامج التعليمية بما تتطلبه حاجيات الواقع الاقتصادي في البلاد أصبح مكن المسلمات فكان من الأهمية بما كان التركيز على البحث العلمي في قطاعات ذات القيمة الإضافية العالية، كالبحوث في تكنولوجيا الطاقة البديلة باعتبارها حل استراتجي لحل معضلة الطاقة الناضبة.
أما بصدد مسألة السكن فإن المتتبع لتطور هذا القطاع يرصد أن نفقات السكن كانت تحتل المرتبة الثانية في مجموع نفقات سلة العائلة بعد نفقات التغذية مباشرة في حدود 22 % وذلك طيلة سنوات 90/95 و 2000/2005 لتبلغ 24.4 % سنة 2010 ويعود هذا الارتفاع في أثمان المساكن المعروضة للبيع أو الكراء على حد السنوات الأخيرة الأساس المادي لهذا التطور تحتوي نفقات السكن أيضا على نفقات الإيجار واستخلاص القروض السكنية والمعاليم البلدية ومن الملاحظ أن نفقات السكن في تونس الكبرى 3 أضعاف النفقات في الوسط والشمال الغربي وضعف النفقات في الجنوب الشرقي والغربي. ويعود ارتفاع أثمان المساكن للعوامل التالية.
المسـاءل العـقارية : - ندرة الأراضي الصالحة للبناء والناتج أساسا على تقلص المدخرات العقارية للوكالة العقارية للسكنى وتراجع إنتاجها أي بالتحديد تقلص دور الدولة الاجتماعي في ذلك.
المساءل المتعلقة بالتمويل : - على الرغم من تنوع آليات التمويل فإن هذه المنظومة لم توفر
آليات تمكين الفئات الاجتماعية المتوسطة والمحدودة الدخل
من الاقتراض لتمويل اقتناء مقسم أو بناءه أو اقتناء مسكن.
- عدم نجاعة استغلال الاعتمادات المخصصة للفئات الاجتماعية
لتحسين مساكنها.
- انعدام التوازن بين كلفة المسكن والقدرة الشرائية للمواطن،
تقلص عدد المساكن الممولة عن طريق الفوبرولوس
- عدم التوازن التمويل الذاتي والقروض المسندة إلى الباعثين
العقاريين الخواص لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفوائض
- ارتفاع عمولة البنوك عند دراسة ملفات القروض
- تراجع دور الباعثين العقاريين الدوليين بعد أن بلغت نسبة
العائلات التي تقطن مسكن منجز من قبل السنيت أو
الأسبرولوس حوالي 10 % فقد شهد هذا القطاع تقهقرا ملحوظ
ناتجا عن تقلص رصيد الأراضي الصالحة للبناء الذي كان
بحوزتها وكذلك عن ضعف قدرتها التنافسية مع الخواص
وتقلص عدد أعوانه الناشطين بحيث من المتوقع أن يصل إلى
حدود 194 عون سنة 2018 مقابل 620 عون في سنة 2010
وفي ذلك يتجه الرأي عند الجبهة الشعبية في معالجة المسألة إلى
الحلول التالية :
* الجانب التشريعي:
- مراجعة القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتنظيم نشاط البعث العقاري لمعالجة الإشكاليات المطروحة ومواكبة تطور القطاع.
- مراجعة القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 03 أوت 1977 المحدث لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، ومختلف النصوص المنقحة والمتممة له، قصد تطوير أدائه وتدخلاته بما يوفر قسطا أكبر من حاجيات الأجراء.
- تقييم الآليات التشريعية والمؤسساتية والمالية المتعلقة بقطاع السكن قصد ملائمتها مع متطلبات المرحلة القادمة.
- تقليص أجال الحصول على التراخيص الإدارية خاصة بالنسبة للباعثين العقاريين باختصار المسالك التي تمر عبرها الملفات مع التشديد على دعم القدرة التنافسية للباعثين العقاريين العموميين لمؤازرة وتدعيم إنتاجاتهم الاجتماعية.


* الجانب الفني:
- الضغط على أسعار مواد البناء وخاصة منها الرئيسية (الحديد، الإسمنت...) ومراقبة مسالك التوزيع لمقاومة ظاهرة التهريب.
- تشجيع البحث العلمي في مجال مواد البناء المحلية، والمواد المقتصدة للطاقة والكلفة والمواد الصديقة للبيئة.
- توفير اليد العاملة المختصة للاستجابة لمتطلبات السوق بتحفيز الشبان على الإقبال على مهن البناء ودعم التكوين المهني في قطاع البناء والاختصاصات ذات العلاقة.
- تأهيل المقاولات والمتدخلين في البناء وحثهم على الحصول على شهادات الجودة ISO
- استعمال التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في البناء.
- تخصيص أراض دولية لفائدة الباعثين العقاريين والعموميين والخواص قصد استغلالها لإنجاز مشاريع للسكن الاجتماعي.
* الجانب المالي :
-إحداث صندوق لضمان الفئات الاجتماعية من غير الأجراء لدى البنوك قصد تمكينهم من تمويلات لبناء أو اقتناء مساكن.
- توسيع تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لتشمل إسناد قروض اقتناء قطة أرض أو بناء مسكن.
* الجانب المؤسساتي :
- تحفيز الباعثين العقاريين للمساهمة أكثر في إنتاج السكن الاجتماعي.
- تطوير دور وقدرة الباعثين العقاريين العموميين للمساهمة الفعالة في الاستجابة للفئات الاجتماعية المختلفة.
- التفكير في إحداث مدن وتوسعات عمرانية كبرى حذو المدن الكبرى وشبكات الطرقات وشبكة الربط بالكهرباء والغاز والماء الصالح للشراب والتطهير.

- دور الدولة في الرقابة
إن دور الدولة خصوصا في تسيير اقتصاد متأزم يفترض، إضافة إلى تصدرها وقيادتها لماكينة الإنتاج، لعبها دورها الرقابي الفعال في كل المجالات فلا يمكن أن نحرز تقدنا دون هيئات رقابية فعالة ليس فقد في صلب دواليب الدولة الإدارية، بل وأيضا من خلال بسط شبكة لوجستية عامة للرقابة تحول دونما سوء التصرف في كل القطاعات المنتجة خاصة منها أو عامة ونذكر على سبيل الذكر لا الحصر مسألة التحكم في الأسعار باعتبارها جزء مهم في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، تجد أن غياب دور الدولة الرقابي لكل المتدخلين في مكونات العامة للأسعار، هو السبب الرئيسي في عدم التحكم في الأسعار أي انعدام محافظة الدولة على القدرة الشرائية بالمحصلة، فلو سعت الدولة إلى إرساء منظومة رقابية فعالة مدعومة لوجستية على أرض الواقع في التحكم بمنظومة أسواق الجملة، إن أمكن اعتبارها منظومة، لأصبح من السهل التحكم بمؤشر الأسعار في كافة المنتوجات الفلاحية الوطنية وبالتالي التحكم في مستوى القدرة الشرائية للمواطن ولكي نستوضح هذه المسألة نقدم جملة المعطيات:
1- مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري على المستوى الوطني
-;---;-- أسواق جملة للخضر والغلال : 92
-;---;-- أسواق تفصيل : 270
-;---;-- أسواق أسبوعية : 300
-;---;-- أسواق السمك : 50
2- ترويج المنتوجات الفلاحية على المستوى الوطني
*25% من المنتوج الوطني عبر أسواق الجملة الوطنية (08 بما
في ذلك سوق بئر القصعة ) وبقية أسواق الجملة الجهوية بالمدن
مراكز الولايات،
*15% عبر بقية أسواق الجملة ببقية المدن،
*15% موجهة للصناعات الغذائية، الخزن، التحويل...
*5% موجهة للتصدير،

*15% عبر الأسواق الأسبوعية ومسالك غير منظمة،
*10% بين إستهلاك خاص وترويج مباشر،
*15% إتلاف في مختلف المراحل،





3- النسيج التجاري لترويج المنتوجات الفلاحية على المستوى الوطني
-;---;-- 147 بين أسواق جملة وأسواق إنتاج بمختلف أصنافها للخضر والغلال والأسماك، بما في ذلك سوق بئر القصعة،
-;---;-- 241 سوق بلدي تفصيلي،
-;---;-- 377 سوق أسبوعية،
-;---;-- 148 سوق دواب،
-;---;-- 218 مسلخ باعتبار شركة اللحوم،

-;---;-- المساحات الكبرى والمتوسطة (02 كبرى و10 متوسطة و150 مغازة).
-;---;-- 30 مسلخ دوجن.
-;---;-- أكثر من 32.000 تجر تفصيل (خضر وغلال وأسماك ولحوم حمراء).
ملاحظة : الفصل 5 من قانون عدد 86 لسنة 1994 مؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري : " يقع تسيير أسواق الإنتاج وأسواق الجملة مباشرة من قبل مصالح الجماعات العمومية المحلية أو وكالات البلديات أو عن طريق عقد لزمة تمنحه هذه الجماعات لأشخاص طبيعيين أو ذات معنوية طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه الترتيبية "



ما يؤشر إلى أهمية مركزة العمل داخل هذه المنظومة على مستوى وطني في إطار هيئة وطنية للتصرف في أسواق الجملة لنضمن بذلك مرور الغالبية العظمى من المنتوجات الفلاحية عبر هذه المنظومة مما يضمن قدرة هذه الفضاءات للاضطلاع بدورها كبورصة تتحكم في مؤشر الأسعار العام لهذه المنتوجات على قاعدة العرض والطلب بغية المساهمة في المحافظة على القدرة الشرائية كهدف أساسي.
- دور الدولة في التصدي للمهربين وبارونات الاقتصاد الموازي
إن انتهاج سياسة اقتصادية حمائية يندرج ضمن مهام الدولة الوطنية في حماية القدرة التنافسية للمنتوج الوطني من ناحية وفي حماية القدرة الشرائية للمواطن من ناحية ثانية والسياسة الحمائية ليس بمفهوم التقليدي للكلمة بما هي انغلاق اقتصادي وبما هي عدم الانفتاح التبادلي مع الأخر بل على العكس تماما هي في كيفية التعاطي إيجابا مع المحيط الإقليمي والدولي بما يحفظ حقنا الوطني في دعم منظومة الإنتاج الداخلي والمحلي وما يضمن هيمنة الاقتصاد الرسمي للدولة في مواجهة الاقتصاد الموازي المحكوم بالآليات المافيوزية الدولية وعلى هذا المستوى على الدولة أن تفعل دورها الرقابي من خلال دعم رجالات الحرس الديواني وتحفيزهم للقيام بمهامهم الوطنية في حماية الاقتصاد من تخريب عصابات التهريب، عليها أن تبحث في سبل تكنولوجية حديثة في مراقبة معابرنا الحدودية برا وبحرا وجوا وليس هو بالأمر العسير ولا المستحيل فالتقنيات الحديثة باتت متاحة للجميع، بحيث يمكن رصد كل التحركات الفردية والجماعية دخولا وخروجا للإقليم الوطني.
- دور الدولة في التصدي للإرهاب وجرائم تبييض الأموال
في نفس هذا السياق المترتب عن حماية الحدود الوطنية يندرج دور الدولة الفعلي والحقيقي في التصدي للجريمة الإرهابية وجرائم تبييض الأموال المرتبطة بها، وقد اعتمدت الدولة في ذلك منذ سنوات على ما سمي بقانون مقاومة الإرهاب 2003 برغم ما اعترته من هنات في تطبيقه في علاقة بمبادئ حقوق الإنسان الكونية، فقد جاء مشروع قانون الإرهاب المقدم من طرف اللجنة القانونية للمجلس التأسيسي المنحل، مطبوعا ببصمات إخوانية فاضحة،
هي في حقيقة الأمر الوجه الثاني لهنات قانون الإرهاب 2003 باعتبار أن الحكمة في المزاوجة بين الجانب الردعي والجانب الحقوقي لهذا القانون دونما تغليب هذا على ذاك فسلطة بن علي غلبة الجانب الردعي على الجانب الحقوقي والنهضة في مشروعها الذي لم يتسنى تمريره غلبت الجانب الحقوقي على الجانب الردعي، فأفرغ هذا القانون من محتواه وغابت جدوه الفعلية في التصدي للإرهاب والإرهابيين، ونحن من موقعنا الجبهة الشعبية تطرقنا بكل إسهابا لهذه المادة وأولينها العناية القانونية الكافية فقد تقدمنا بشكل جيدا وخطوات ثابتة في رسم معالم فصول هذا القانون فصلا فصلا وسنسعى من أجل الدفاع عن محتواه المنحاز إلى الضحية في مواجهة الجلاد، في أولى لقاءات المجلس النيابي القادم.
* مشاركة الجبهة الشعبية رافدا حقيقيا من اجل المطالبة بالتدقيق في الدين الخارجي وإعادة جدولته والحد من المديونية الخارجية.
إن واقع التضخم في حجم الدين الخارجي ، والذي بلغ أكثر من 50 ألف مليار دولار ما يزيد عن 75 ألف مليار دينار يعني قيمة ميزانية 3 سنوات متتالية بميزانية 2014 البالغة قيمتها 27 ألف مليار دينار هو واقع شديد الصعوبة كي لا نقول كارثيا، وبرغم ذلك فإن الجبهة الشعبية ومن موقع الحفاظ على مصداقية الدولة في الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه الهيئات المالية الدولية المانحة تسعى من خلال قرأتها للواقع إيجاد الحلول الملائمة والممكنة للإيفاء بإلتزماتنا المالية تجاه الدوائر المالية المانحة، فبرنامج الجبهة الشعبية الاقتصادي، فمقابل ذلك، يطالب بمراجعة وتدقيق لمجمل هذه الديون الخارجية لغاية تشخيص مفاصلها وخصوصياتها ومكوناتها الأساسية كما يسعى من أجل إعادة جدولتها ورسم رزنامة واقعية لتسديد هذه الديون دون المساس من أساسيات اقتصاد البلاد مع طلب فترة إمهال لا تقل عن ثلاثة سنوات تكون متنفسا حقيقيا وفعالا للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 60 سنة، والتي تفاقمت حدتها في الثلاث العجاف الأخيرة لحكم الترويكا.
إن الإصرار على المطالبة لفترة الإمهال هذه، هي أولا بهدف الحد من المديونية وإثقال كاهل الأجيال القادمة بثقل أوزارها، وثانيا هي من باب السعي إلى إعادة استثمار قيمة الأموال التي تسدد للدول المانحة والبالغة قيمة 6 ألاف مليار سنويا أي خمس ميزانية تونس لسنة 2014 ، عوض اللجوء إلى التداين لذلك، وهو للملاحظة سيتضاعف في حدود سنة 2017 .

* مشاركة الجبهة الشعبية في السلطة من اجل عدالة جبائية.
تعد الجباية الركيزة الأساسية لميزانية الدولة ، فهي تمثل 80 بالمائة من مواردها ،وبهدف تحسين هذه الموارد،كان من الضروري التفكير بالقيام بعمل تقييمي معمق لقطاع الجباية بما يضمن تحقيق عدالة جبائية بين كافة مكونات المجتمع المساهمين،أشخاص مادية كانوا أو معنوية ،فالإصلاح الجبائي الذي رسمته الجبهة الشعبية في برنامجها الاقتصادي ،يستهدف بالأساس :
-إصلاح المنظومة الجبائية الحالية ومراجعة قواعد احتسابها على مناهج كمية وليست نوعية، فتوسيع مجالات تطبيق الجباية لتشمل غالبية المبادلات التجارية بما فيها تلك المرتبطة بالاقتصدات الموازية،تسهم في تشريك الجميع في دعم موارد الدولة كل من موقعه و حسب طبيعة نشاطه ، وتطوير بنك المعطيات المتاح و المتوفر بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية و الإدارة العامة للمحاسبة العمومية ليشمل منظومة التصرف لدي المحليات و البلديات بعد تحيينها وربطها بالوسائل المعلوماتية الحديثة ليسهل التعاطي معها حينيا.إن مثل هذا التغيير من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغط على المنتج ليس من خلال المحافظة على نسب الاداءات الحالية بل من خلال البحث على استنباط طرق فعالة للتخفيض منها بغاية تحسين القدرة الشرائية للأجراء من ناحية ،و تدعيم القدرة التنافسية للمنتجين و أرباب الأعمال من ناحية ثانية.
- مقاومة التهرب الجبائي وهو ليس بالأمر الأخلاقي فحسب ،بل هي بالأساس مسألة قانونية ،فاعتماد التصاريح الجبائية كتصاريح تلقائية لم تعد مجدية بل هي المرتكز الأساسي لظاهرة التهرب الجبائي، وعلى المشرع اعتماد إجبارية التصاريح للتصدي لهذه الآفة.
- تحسين ظروف العمل بالإدارات العامة المعنية بالجباية و العمل على دعم العنصر البشري ماديا ومعرفيا ،مع تعصير المنظومات الإعلامية المستغلة .
* مشاركة الجبهة الشعبية في السلطة من اجل إصلاح المنظومة البنكية
إن ما يميز برنامج الجبهة الشعبية الاقتصادي عن بقية البرامج الحزبية الأخرى ،هو تمسكها بمطلب التدقيق المعمق لكافة المنظومة البنكية الوطنية، للوقوف على كل الاخلالات و النقائص التي ساهمت بطريقة أو بأخرى في استفحال الأزمة الاقتصادية الحالية للبلاد ،وهو جزء أساسي من مطالبة الجبهة الرئيسي بمراجعة كافة الديون الخارجية المتراكمة ،و التدقيق في مصادرها،مساراتها و مألاتها ،و ذلك بهدف تحديد قيمة الديون الكريهة التي أثقلت كاهل الشعب ،و ساهمت في الإخلال بكل التوازنات المالية للدولة طيلة عقود من الزمن، في علاقة بالمؤسسات المالية الدولية المانحة والمنظومة البنكية العالمية .ان التحكم بنسب الفوائض هو جزء من السلطة النقدية المتاحة للجهاز البنكي تحت إشراف البنك المركزي التونسي و عليه فانه مدعو إلى اعتماد نسب ملائمة لواقع الأزمة المعاشة ،وذلك بالتخفيض في نسب الفائض دعما للمستثمر و إنقاصا لكلفة الإنتاج.
* مشاركة الجبهة الشعبية من أجل التصدي للتضخم الداخلي والمستورد بانتهاج سياسة نقدية متزنة .
يتجه موقف خبراء الجبهة الشعبية في هذا السياق إلى التصدي لكل الإجراءات التي تساهم في تفاق التضخم المالي المهدد للقدرة الشرائية للمواطن وذلك بالتركيز على استقرار القيمة الحقيقية للدخل الفردي و تحسينها و تجنب الانزلاق في مراكمة تطوير القيمة الاسمية للدخل عبر الزيادة الآلية للأجور كلما ارتفعت الأسعار،فالزيادة في الأجور هي من أهم أسباب التضخم المالي الداخلي إذا اعتمدت خارج آليات الإنتاج الخالقة للثروة والملازمة لها. أما الأسباب الخارجية للتضخم فمردها الارتفاع المتواصل للأسعار البضائع المستوردة كالمحروقات و الحبوب و غيرها ،من ناحية و للرسم البياني المنحدر لسعر الدينار التونسي مقارنة بالعملة الصعبة والتي مردها دعم القدرة التنافسية للمنتوج الوطني و تشجيع التصدير، وبغاية مكافحة هذا التضخم المستورد يقترح اخصائيوا الجبهة الشعبية ،انتهاج سياسة تزود بالأسواق العالمية مبنية على منهجية علمية في استشراف مستقبل الأسعار العالمية لكل البضائع الاستهلاكية التي نستوردها و ذلك ببعث هيئات وطنية مختصة في ميكانيزمات الأسواق المالية العلمية،تعهد لها مسؤولية اتخاذ القرار الملائم في التزود بالمتوجات الاستهلاكية ،في الوقت الملائم و بالسعر الملائم و بالأخص في مادتي الحبوب والمحروقات التي مثلت الجزء الأكبر لمكونات صندوق الدعم لتبلغ ما يقارب 5000 مليار د .ت إلى موفى شهر أكتوبر 2014 .هذا مع أهمية البحث عن أسواق جديدة لتسويق منتوجاتنا الوطنية على قاعدة رابح /رابح ،تفاديا لللجوء إلى التخفيض من قيم العملة المحلية للبلاد.

* مشاركة الجبهة الشعبية في السلطة من اجل حل مشكلة البطالة.

تعد معضلة البطالة في البلاد التونسية معضلة هيكلية ،لا يمكن معالجتها بصفة جدية،خارج منوال تنمية تقطع مع إشكالات التنمية السائدة ،وهي كما ترسمه أهم النظريات الاقتصادية ،تعالج في ارتباط مفصلي بنسب النمو الاقتصادية، 60 ألف موطن شغل ،مقابل 1% نمو،وكي يتوفر الشغل لعدد900 ألف عاطل عن العمل بما فيهم 250 ألف من أصحاب الشهائد العلمية،وعلى أساس تحقيق معدل نمو للسنوات التالية،كما هو مبين بالجدول التالي :
السنـــة نسبة النمــو عدد مواطن الشغل المحدثة عـدد طالبي الشغل الجــدد عـدد مواطن الشغل المحققـة
2015 3 % 180 ألــف 150 ألــف 30 ألــف
2016 4 % 240 ألــف 150 ألــف 90 ألــف
2017 5 % 300 ألــف 150 ألــف 150 ألــف
2018 6 % 360 ألــف 150 ألــف 210 ألــف
2019 6 % 360 ألــف 150 ألــف 210 ألــف
المــجمـوع 1440 ألــف 750 ألــف 960 ألــف

أي أنه ومن خلال هذه النتيجة يتبين أن أعداد العاطلين عن العمل الذي يبلغ 900 ألف عاطل عن العمل سنة 2014 كما سبق وأن ذكرنا ، سيزداد بعد 5 سنوات ليصل إلى 960 ألف عاطل عن العمل في موفى 2019 ما يؤسس إلى ضرورة وجود حلول جوهرية على المدى البعيد ولكن أيضا، حلولا آنية عاجلة ،على شاكلة منح اجتماعية للبطالة كما تقترحه بعض الأطراف ، وفي هذا المنوال تتقدم الجبهة الشعبية بحل جذري آني يتمثل في خلق موطن شغل واحد لكل معرف جبائي والبالغ عددهم إلى موفى شهر أكتوبر 2014 ، 1,450 مليون معرف جبائي،حسب إحصاءات وزارة المالية، فإذا اعتبرنا أن منهم فقط 450 ألف معرف جبائي محقق أو منتج للثورة، سلمنا بأنه يمكن توفير 450 ألف موطن شغل ولو على حد الآجر الأدنى، وهو باعتقادنا حل آني أفضل مما يقترح عبر منح البطالة المزعومة،دونما المساس بميزانية الدولة المثقلة أصلا بحجم أجور يقارب 10 ألاف مليار من مجمل 27 ألف مليار جملة الميزانية التونسية لسنة 2014.

* مشاركة الجبهة الشعبية في السلطة حماية للفئات الشعبية من إكراهات سياسة سحب الدعم.
اعتمدت تونس منذ 1956 نظام التحويلات الاجتماعية في إطار سياسة دعم المداخيل وذلك من خلال ،مجانية التعليم ،تعميم الخدمات الصحية و التغطية الاجتماعية مع انتهاج سياسة دعم أسعار المنتجات الأساسية و بعض مدخلات الإنتاج.

أ – تطور التحويلات الاجتماعية :
سنـة 2000 سنـــة 2012
المبلغ )م.د( % المبلغ )م.د( %
تربيـة وتعليم وتكوين 1816 35 4607 4،27
صحة عموميــة 570 11 1253 4،7
مصاريف اجتماعية أخـرى )شؤون إجتماعية ، شباب ، ثقافة...( 345 7،6 1303 7،7
التعـــويــض 257 5 3208 19
صناديق الدعم والمساندة )عائلات معـوزة ، برامج جهوية.....( 771 8،14 849 1،5
منافع إجتماعية 1423 5،27 3،5621 4،33
إجمالي التحويلات الإجتماعية 5182 100 16842 100
نسبة التحويلات من الناتج الخـام (%) -- 1،24
م.الوطني للإحصـاء
ب- تعـدد آليــات التحــويـلات الاجتماعية :
-;---;-- الصنــدوق العــام للتعــويض
-;---;-- ميزانية الدولة : الطاقة - النقـل المدرســي ..... ،
-;---;-- موازنــات المؤسســات العمومـية المسنــد لها احتكار الإنتاج أو التوزيع )شركات النقل ، الديوان التونسي للتجارة ، الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ، الشركة التونسية للكهرباء والغاز.....( ،
-;---;-- صناديق الخزينة الخـاصة )منحة الخزن المخزونات التعديليــة ، منحة تجميع الحليب .....( ،

ج - لمحة عن الصنــدوق العام للتعــويض:
أحدث الصندوق العام للتعويض بتاريخ 22 جوان 1945 بإملاء من المؤسسات المالية الدولية (BROUTON WOOD) بغاية :
- معاضدة القدرة الشرائية للمواطن.
- التخفيض من وطأة تقلبات الأسعار العالمية
- تشجيع الإنتاج الوطني
- دعم القدرة التنافسية.
د- مجال تدخلات الصندوق العام للتعـويض:
- آلية تدخل الصندوق العام للتعويض بالنسبة للمواد الأساسية هي تغطية الفارق بين سعر الكلفة )متغير( وسعر البيع للعموم المحدد من طرف الدولة )ثابت(
- كلفة الدعم = سعر الكلفة – سعر البيع للعمـوم

- تتأثر كلفة دعم المواد الأساسية بـ :
-;---;-- تطور حجم الاستهلاك من المواد المدعمة .
-;---;-- مستوى الأسعار في السوق العالمية لكل من الحبوب والزيوت النباتية وغيرها
-;---;-- سعر صرف الدولار
-;---;-- أسعار الإنتاج المحلي
-;---;-- ارتفاع تكاليف الإنتاج )أجور ، طاقة ، مدخلات التحويل ، ......(

- ترتكز منظومة الدعم على عدد من المؤسسات العمومية المختصة والتي تسهر على توفير المواد المناط بعهدتها على غرار ديوان الحبوب، ديوان التجارة، ديوان الزيت ،.....

ه- ايجابيات سياسة الدعم:
- هو مكسب اجتماعي يساهم في حماية المقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة وفي احتواء نسبة التضخم.
- تحسين النفاذ إلى الغذاء و الخدمات العامة من صحة و تعليم و نقل و سكن وثقافة و ترفيه ،بأسعار معقولة .
- تحسين مستويات الإنتاج الوطني والبحث عن وسائل تطوير قدراته الإنتاجية خاصة في المواد الغذائية كالحبوب و الحليب و المنتجات الفلاحية .
- حماية القدرة الشرائية للمستهلك خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية العالمية على غرار ارتفاع الأسعار العالمية سنة 2008 .

و- سلبيات سياسة الدعم:
- كلفة مالية عالية تثقل ميزانية الدولة ،من الممكن استغلالها في مشاريع تنموية منتجة .

- التأثير سلبا على التوازنات المالية لبعض المؤسسات العمومية و تداعيات ذلك على توازنات القطاع البنكي المرطبة بها.

- ضعف مرد ودية المؤسسات الخاصة العاملة في القطاعات المدعومة لما تمثله من فساد في التعاطي مع منظومة الدعم فهي من مسببات الارتفاع الحاد لكلفة الدعم،و التي بلغت 1.5 ألف مليار دينار فقط لدعم المواد الأساسية.

- تنامي ظاهرة التهريب في علاقة بالفوارق السعرية مع دول الجوار.

- استفادة بعض الجهات الغير أسرية الميسورة، كالنزل والمعامل وغيرها بمنظومة الدعم.

ز- مؤشرات عامة حول صندوق الدعم:
- تكفلت ميزانية الدولة خلال سنة 2013 بما قيمته 5300م.د ،منها 3850م.د كدعم مباشر في مجال الطاقة و 1450م.د بعنوان نفقات دعم المواد الأساسية المتمثلة في الحبوب ومشتقاتها و الزيت النباتي و الحليب و السكر و الورق.

- تراجع مناب دعم المواد الأساسية من إجمالي الدعم ليمر من 50% في سنة2005 إلى 25%في سنة 2013.

- تضخم وارتفاع إجمالي قيمة الصندوق العام للتعويض من 730م.د سنة 2010 إلى1450م.د سنة 2013.
ح- مؤشرات عامة حول دعم المواد الأساسية:
- ارتفاع حجم الدعم من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9% خلال 2013،مقابل 1.2%خلال سنة 2010،في ظل استقرار نسبة النمو خلال سنتي 2010 و 2013 في مستوى 2.6%.

- توسع العجز التجاري الغذائي نتيجة اعتماد التوريد لتأمين الحاجيات الوطنية من المواد الغذائية المدعمة ،بنسبة 100%من الزيت النباتي المدعم و أكثر من 90% من القمح اللين و الشعير المدعم،و 40%من القمح الصلب خلال سنة 2013.

- احتمال ارتفاع استهلاك القمح الصلب و اللين إلى مستوى 43مليون قنطار في أفق سنة 2025،و إلى 54 م.ق في سنة 2050 مقابل 14م.ق سنة 1980 و 21م.ق سنة 2000 و 25م.ق سنة 2010 حسب دراسة أجريت من طـرف منظمـة التغذية و الزراعة FAO.

تطور حجم تدخلات الصندوق العام للتعويض

السنــــة الدعــم م.د PIB نسبة الدعم من
1995 356 2.09 %
1996 436 2.28 %
1997 371 1.73 %
1998 372 1.64 %
1999 204 0.80 %
2000 216 0.80 %
2001 248 0.81 %
2002 226 0.75 %
2003 204 0.60 %
2004 260 0.65 %
2005 243 0.64 %
2006 321.3 0.75 %
2007 668 0.80 %
2008 1048 0.90 %
2009 800 1.10 %
2010 730 1.20 %
2011 1150 1.60 %
2012 1332 1.85 %
2013 1455 1.90 %




الدعــم الفـردي خــلال سنــة 2013

المـــواد سعر البيع للعموم الدعــم نسبة الدعـم
الخبـز الكبيـر 230 مي 271 مي 118 %
الخبـز الصغير 190 مي 125 مي 66 %
السمــيــد 450 مي 632 مي 140 %
عجين الغذائي 805 مي 729 مي 91 %
كسكســي 795 مي 739 مي 93 %
فرينــة PS7 630 مي 484 مي 77 %
حليب علبــة 1060 مي 120 مي 11 %
حليب قارورة 1010 مي 110 مي 10 %
السكــر 970 مي 50 مي صندوق 5 %
21 %
190 مي م.دولة
الزيـت النبـاتي 900 مي 1239 مي 138 %







قيمة الدعم الإجمالي للفرد / السنة (بالدينار)
Etude INS / CRES / BAD

87,3 86,9



64,8









الطبقة الميسورة الطبقة الوسطى الطبقة الكادحة







Etude INS / CRES / BAD



قصد الحد من الظواهر السلبية المذكورة ،يجب على الحكومة القادمة ،اعتماد برنامج عمل يرتكز على المحاور الأساسية التالية:

1- التحكم في الكميات المستهلكة وذلك من خلال التقليص تدريجيا في الكميات المدعومة وذلك عبر تشديد المراقبة على استعمال المواد المدعومة في غير أغراضها أو تهريبها إلى دول الجوار.مع إفراد التلاعب بالدعم بفصل قانوني خاص ضمن مشروع مراجعة قانون النافسة و الأسعار والتركيز على تشديد العقوبات.
2- تنويع العرض وذلك بالتفرقة بين المواد المدعمة الموجهة للاستعمال العائلي و الموجهة للاستعمال المهني و الحرفي علي غرار ما تم اعتماده بالنسبة لمادة الزيت النباتي ،إذ يمكن سحب هذا الإجراء على باقي المواد المدعمة القابلة لذلك .
- يمكن ترويج السكر المخصص مثلا للاستعمال الصناعي و الحرفي باعتماد تعليب خاص ذو زنة خاصة ليباع بأسعار حقيقية دون دعم.وتعليبه بطريقة مخصصة للاستهلاك الأسري وبزنة كيلوغرام واحد ليقدم بسعر مدعوم .
- يمكن توجيه جزءا من الطلب وخاصة طلب الفئات الميسورة نحو منتجات بديلة ذات جودة عالية و بأسعار حرة.
- التشجيع عموما على تعليب المواد السائبة و تنويع التعليب حسب طبيعة المتدخلين من صناعيين و مهنيين صغار و استهلاكات أسرية.
3- التعديل التدريجي للأسعارعند الاقتضاء
باعتبار إن الدعم هو بالمحصلة ،مسألة تفاوت بين الكلفة و السعر ،فان إجراء التعديل التدريجي للأسعار يظل الحل الأنجع للتخفيف من عبئ الدعم على الموازنات العامة للدولة.
4-إصلاحات نوعية لأهم المنظومات
- إصلاح منظومة الفارينة بما يعني التفرقة بين الفارينة المدعومة و الفارينة الموجهة لصنع المرطبات ،مع دراسة إمكانية صرف الدعم مباشرة للمخابز و تولي المطاحن بيع الفارينة المدعمة للمخابز بسعرها الحقيقي ،عوض التمشي المعمول به حاليا وهو صرف الدعم عن طريق ديوان الحبوب و تولي المطاحن بيع الفارينة بأسعار مدعومة.
- إصلاح منظومة الزيت مع السعي من اجل مزيد ترشيدها و حسن التصرف فيها و النظر في إمكانية اعتماد العمل بنظام طلب العروض لتكرير الزيت النباتي بدلا من نضام الحصص و مراقبة و متابعة جدوى ذلك.

ومن الأهمية بما كان أن نؤكـد على الإبقـاء على مبدأ دعم الأسعار، على المـدى القصـير و المتوسط، مع السعي من اجل حصر كلفته في حدود تتماشى و إمكانيات ميزانية الدولة على إلا يتجاوز 1% من الناتج المحلي،و ذلك باعتماد برنامجا للتعديل التدريجي للأسعار مع مواصلة العمل بالتوجه القاضي بتحميل الطبقات الميسورة عبئ المساهمة في تمويل ميزانية الصندوق.

#حبيب_الخليفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات