الجبهة الشعبية من أجل تحقيق أهداف الثورة في تونس

حبيب الخليفي

الحوار المتمدن-العدد: 4623 - 2014 / 11 / 3 - 18:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجبهة الشعبية من أجل تحقيق أهداف الثورة
إن ما أفرزته انتخابات أكتوبر 2014 من نتائج ، برغم ما شابها من إخلالات أساسها الاستقطاب الثنائي بين اليمين الديني والمدني من ناحية، وقانون المال الفاسد ودوره المخرب لإرادة الناخب المفقر اقتصاديا والمعدم اجتماعيا، من ناحية ثانية، كانت نتائج الإنتخابات وكمعطى واقعي وحقيقي ترجمة فعلية وفاءا لدماء الشهداء كل شهداء الثورة وعلى رأسهم الشهيد القائد شكري بلعيد والشهيد القائد محمد البراهمي ، فقد أتاح شعبنا في هذه المحطة النضالية الهامة لكوكبة صادقة من أبناءه في الجبهة الشعبية بأن يمثله بالهيئة التشريعية الجديدة ليكونون صوتا عاليا في الدفاع عن مصالحهم لتحقيق شعاراته ومطالبه في العيش الكريم وفي استحقاقاته الثورية في الشغل والحرية والكرامة الوطنية والقطع مع واقع الاضطهاد الطبقي والحيف الاجتماعي الذي عاشه شعبنا بمختلف فئاته الاجتماعية.
برغم هيمنة اليمين عموما على المشهد السياسي الجديد في المجلس النيابي التشريعي القادم والذي شهد تغييرا في المعادلة لفائدة الطرف المدني بمقابل هيمنة الطرف الديني السابق ولو بطريقة طفيفة، لا تؤشر لمستقبل واقع سياسي مستقر في ظل نظام برلماني أو شبه برلماني أصرت الأغلبية النيابية الفارطة في المجلس التأسيسي على دعم ركائزه كرد فعل طبيعي على كارثية النظام الرئاسي السابق طيلة ستين سنة، بل إن واقع الحال ينذر بوضع سياسي مضطرب على المدى القصير والمتوسط وغاية في التعقيد على المستوى البعيد وهذا برئينا، لا يمكن تجنب أثاره السلبية إلا بتوفر شرطين أساسيين :

- حسم الموقف من الهيمنة التامة على جناحي السلطة التنفيذية، رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، فالتجانس والتناغم بين هذين الرأسيين يؤسس لحسن الأداء السياسي للسلطة عموما فتكون الأشياء أكثر استقرار ويتواصل التفاعل بالتأثير والتأثر بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية ولما لا الإعلامية كسلطة رابعة ، بطريقة يؤسس لرقابة متبادلة فعلية وفعالة تهدف إلى مؤسسة الدولة.

- حسم الموقف من عدم مشاركة الأطراف السياسية التي حكمت المرحلة الانتقالية الأخيرة لما اقترفته من أخطاء كارثية على البلاد والعباد

هنا يجب أن يكون لأداء أسود الجبهة الشعبية وتعاطيهم مع الشأن العام، دورا ثوريا حقيقيا في الدفاع على مصالح أبناء شعبهم الذين اختارهم ليكونوا صوتهم عالي في الذود على مطالبهم في الشغل والعيش الكريم والمسكن اللائق والتعليم المجاني والتوزيع العادل للثروات مع ضمان كافة الحريات العامة والخاصة بما يكفله دستور البلاد لسنة 2014 .

فهل يعد مشاركة الجبهة الشعبية في السلطة التنفيذية كما في السلطة التشريعية تحالفا مع اليمين بوجهيه ؟ أم هو انحياز وتحالف مع شق من اليمين ضد أخر كما يروجه العديد من المحللين ؟ وهل يعد خيار عدم المشاركة في الحكومة القادمة بتعلة صعوبة الوضع الإقتصادي الراهن والمستقبلي، خيارا ثوريا ؟ وما هو دور الثوريون نيابات الجبهة الشعبية الذين اختارهم الشعب في المجلس النيابي القادم ؟



كل هذه الأسئلة مشروعة وهي تقفز في ذهن كل أبناء الشعب ومن الأهمية توضيحها والإجابة عنها بكل دقة حتى نتبين الأمر وتكون الطريق مضاءة.

إن الجبهة الشعبية تختلف مع جل مكونات تشكيلة المجلس النيابي الجديد بما هي الخيار الثاني والنقيض لما هو سائد وذلك بصدد عديد المسائل الجوهرية والتي تعنى بتوجهات الحوكمة المستقبلية للبلاد فعلى قيادات ومناضلي وأبناء الجبهة الشعبية العمل انطلاقا من مسؤولياتهم النيابية المفوضة مباشرة من الشعب، و أن يحققوا ويمارسوا أكبر قدرا ممكن من قناعاتهم السياسية الشعبية التي وعدوا بها ناخبيهم والتي خطت في برنامج الجبهة الشعبية الاجتماعي والاقتصادي، والذي يتمثل بالخصوص في :
- أهمية دور الدولة في الإقلاع الاقتصادي " تدخل الدولة في الاقتصاد بما فيها المشاريع التنافسية لا باعتبارها مشاركا فقط، بل باعتمادها قاطرة للتنمية ".
- والتركيز على التنمية الجهوية العادلة.
- الحد من التداين الخارجي عبر المطالبة بإعداد جدولة لمجمل ديون الدولة مع إعطائها فترة إمهال في تسديد الدين لا تقل عن 3 سنوات بعد إجراء تدقيق علمي و معمق في مجموع الديون الخارجية المسندة للدولة التونسية لتحديد المسؤوليات المحلية والدولية في ذلك ، وهو أمر وقع في جميع التجارب الإنتقالية في أمريكا اللتنية و أوروبا (اليونان، إسبانيا، إيطاليا ومالطا) وغيرها.
- إجراء إصلاح جبائي شامل يؤسس لعدالة جبائية يعتمد فيها توسيع قاعدة المساهمين الجبائيين فيتحول بنك المعطيات المعتمد حاليا في مستوى القباضات المالية إلى بنك معلومات أكبر يسع قاعدة معلومات أشمل تؤسس على مستوى الشبكة الإدارية للمحليات وهي البلديات بغاية التقليص من نسب الأداءات "من سياسة نوعية إلى سياسة كمية " .
- مقاومة التهرب الجبائي وتبيض الأموال.
- التصدي للتهريب والمهربين تصديرا و توريدا .
- التدقيق في المنظومة البنكية وضبط أليات إصلاحها تحول من خلالها السياسة النقدية Monnaie fiduciaire ذات السيولة العالية
Monnaie -script-urale إلى سياسة أقل سيولة نقدية تعتمد النقد المكتوب
ما يدفع في اتجاه محاصرة رؤوس الأموال القذرة الباحثة على الربحية العالية السهلة عبر أعمال التجارة الموازية .

هذا مع أهمية البحث بكل جدية على الوسائل أكثر نجاعة لمجابهة غلاء المعيشة والمحافظة على القدرة الشرائية لكل الفئات الاجتماعية المتوسطة و الفقيرة كإجراء فوري وعاجل بل والعمل من أجل تحسين هذه القدرة وتطوير مؤشراتها والتصدي إلى إملاءات الدوائر المالية المانحة كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي لسحب صندوق الدعم لما أصبح يمثله من عبئ على خزينة الدولة وعائق دون إقلاعها الاقتصادي " قيمة صندوق الدعم إلى غاية نوفمبر 2044، 5500 مليار دينار، منها 1500 مليار دينار دعم للمواد الغذائية و 4000 مليار دينار للطاقة "، وانتهاج سياسة التخفيف من الدعم حتى يتسنى عدم المساس بمستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة.

إن السيناريوهات السياسية الممكنة للمشاركة في الحكومة القادمة والتي على الجبهة الشعبية الاختيار بين إحداها هي متعددة ومرتبطة أساسا بمشاركة أوعدم مشاركة الترويكا فيها، وفي الحالتين هناك تفرعين أساسيين :
1 – في حال التحالف بين النهضة والنداء

أ - في تشكيل حكومة ائتلاف طبقي سائد مشكل من قيادات حزبية ، فأن الجبهة الشعبية ستصبح في حل من هذا التحالف المعادي لمصالح شعبنا، باعتبار أن الجبهة الشعبية هي في تناقض تناحري مع كل مكونات السلطة الفارطة لما قامت به من جرم في حق الثورة والثوريين، وسوف لن نغفر لهم إغتيال قيادتنا الجبهوية ولن ندخر في ذلك أي جهد في كشف كل الحقيقة وإظهارها إلى عامة شعبنا، فالحقيقة قادرة وحدها على إطفاء نار الحرقة بفراق أعز وأغلى وأشرف قيادات تونس الأوفياء شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذان يظلا نبراسا نسترشد به وشموعا تضيء لنا الدروب
من أجل غدا أفضل.

ب – في تشكيل حكومة إئتلاف طبقي سائد تكنوقراط ، فأن الجبهة في هذه الحالة عليها أن تدير الصراع بأكبر قدرا من الذكاء على أن تكون متيقظة لترسم تميزها السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع هذا الإتلاف الطبقي المهيمن تحقيقا منها لاستحقاقات الثورة في التنمية و العدالة الاجتماعية.

2 – في حال عدم مشاركة الترويكا في الحكومة الجديدة

أ – حكومة تكنوقراط تكون لها المساندة من طرف الغالبية البرلمانية وهي لا تعد مشكلة سياسية للجبهة قد نتفاعل معها بالنقد والتوجيه على قاعدة محتويات برنامج الجبهة الديمقراطي الاجتماعي .

ب – حكومة حزبية مدعومة من الأغلبية النيابية ، يكون من الواجب في هذه الحالة على الجبهة الشعبية المشاركة فيها بما يتلاءم ونسبة الحضور بالمجلس النيابي وعلى قاعدة الحصول على حقائب سيادية على رأسها وزارة العدل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الفلاحة ووزارة النقل ، وكذا الشيء بالنسبة للوظائف السامية للدولة، فمن واجب أبناء الجبهة الشعبية أن يتحصلوا على دربتهم في تسيير دواليب الدولة عبر الخطط الوظيفية السامية من كتاب دولة إلى كتاب عامين إلى مديرين عامين إلى رؤساء مديرين عامين إلى سفراء إلى قناصل إلخ... أما القول بعكس ذلك والتنازل عن حقنا في المساهمة في حومكة البلاد وتسيير دواليب الدولة لفائدة غيرنا



بتعلات واهية كرفض مشاركة البرجوزية وممثيلها الأكثر اللبرالية باعتبارها خيانة للمصالح الطبقات الكادحة وانخراطا في المنظومة الاقتصادية الرأس مالية المتوحشة فهو في حقيقة الأمر تفصي من المسؤولية الثورية التي أوكلها لنا شعبنا، وتهربا فاضحا من مواجهة استحقاقات الثورة، مبني على توجهات انعزالية لا جدوى منها.

إن الجبهة الشعبية هي صمام الأمان لإرساء دعائم جمهورية ديمقراطية اجتماعية تقطع مع الدولة البوليسية والدولة الدكتاتورية القمعية ربيبة اللبرالية المتوحشة وهي من هذا المنطلق الحاضنة الحقيقية لكل قوى التقدم والديمقراطية من كافة العائلات الفكرية الوطنية والتقدمية والثورية، سوف تقطع مع واقع السكتورية و الإنعزالية السياسية لتشبك أيديها بين كل رفاقنا وأخوتنا التقدميون والوطنيون الثوريون وترص صفوفها وتمد سواعدها إلى كل هذه القوى الوطنية دون استثناء لتستجلبهم إلى نفس العنوان عنوان الثورة، لنبني معا صرح الجبهة الشعبية التنظيمي باعتبارها مؤسسة وطنية محكمة التنظيم والتنظم لإيماننا التام بأن معركتنا واحدة وأن مصيرنا واحد
هو مصير أبناء شعبنا المضطهد والمفقر، الطواق إلى الحرية و التحرر والإنعتاق الاجتماعي وسوف نمضي سويا إلى يوما أفضل خدمة للشعب والوطن.

#حبيب_الخليفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات