رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وجها لوجه أمام قرار برلمان إقليم كردستان

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 4612 - 2014 / 10 / 23 - 12:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وجها لوجه أمام قرار برلمان إقليم كردستان
قرار برلمان إقليم كردستان يوم أمس الأربعاء 22/10/2014 والذي يتضمن تخويل رئيس الإقليم مسعود بارزاني بإرسال قوّات عسكرية إلى مدينة كوباني السورية , قد وضع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم باعتباره رمز سيادة البلد وحامي الدستور الأول , في موقف محرج واختبار حقيقي لهذه الرمزية التي أولاها له الدستور العراقي , وكذلك وضع رئاستي البرلمان والحكومة بذات الموقف المحرج أمام الشعب وأمام القانون , ليس فقط لأنّ إرسال مثل هذه القوات خارج حدود الإقليم ليس من صلاحيات برلمان ورئيس الإقليم , وكون القرار مخالف للمواد 78 و110 ثانيا و121 خامسا من الدستور العراقي , بل لما يشكلّه هذا القرار من تجاوز فاضح للسيادة الوطنية وسابقة خطيرة تمّهد لتقويض هذه السيادة , وهذا القرار يشّكل اختبارا حقيقيا وجدّيا لهذه الرئاسات الثلاث وخصوصا رئيس الجمهورية رمز سيادة البلد وحامي الدستور , ومن الطبيعي جدا أن تتجه الأنظار صوب رئيس الجمهورية الكردي ومعرفة موقفه من هذا الخرق الدستوري والتجاوز الفاضح على السيادة , وكيف سيتصرّف أزائه , فهل سيتصرّف بما تمليه عليه واجباته الدستورية والوطنية ؟ أم أنّه سيدير ظهره كما أداره سلفه حين غضّ الطرف عن تجاوزات رئيس الإقليم على الدستور والسيادة التي لا تحصى ؟ .
إنّ قرار برلمان إقليم كردستان يوجب على الجميع النهوض بمسؤولياته القانونية والوطنية , ابتداءا من رئيس الجمهورية رمز السيادة وحامي الدستور الأول , ورئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوّات المسلّحة وأنّ مثل هذه المهام هي من اخصاصات الحكومة الاتحادية الحصرية , ورئيس مجلس النوّاب باعتبار إنّ إرسال قوّات عسكرية خارج الحدود يستلزم استصدار قرار من البرلمان الاتحادي , فعدم إبطال هذا القرار ستترتب عليه نتائج مستقبلية لا تحمد عقباها , خصوصا وأنّ الحكومة الاتحادية قد رفضت قبل أيام قرارا لمجلس محافظة الأنبار بالطلب من قوات التحالف الدوّلي استقدام قوّات برّية دوّلية لحمايتها من داعش , وكان رد الحكومة الاتحادية في حينها إنّ هذا الطلب ليس من صلاحيات الحكومة المحلية لمحافظة الأنبار , فإذا تمادت حكومة الإقليم وقامت بإرسال هذه القوّات من دون موافقة البرلمان الاتحادي والحكومة الاتحادية وهذا متوّقع جدا , فإنّ هذا العمل سيكون المسمار الأخير في نعش السيادة الوطنية , وحينها ستكون حكومة إقليم كردستان قد أجهزت تماما على ما تبّقى من هذه السيادة مهلهلة .
إن ّرفض قرار برلمان إقليم كردستان لا يعني مطلقا عدم التضامن مع سكان مدينة كوباني السورية المحاصرة من قبل عصابات داعش الإجرامية , أو رفض تقديم المساعدات الإنسانية لهم وحتى العسكرية إن كانت هنالك إمكانات لمثل هذه المساعدات , بل إنّ تقديم مثل هذه المساعدات وخصوصا تلك التي تتعلق بإرسال قوات عسكرية خارج حدود الوطن , يجب أن تكون ضمن السياقات القانونية والدستورية , وأول هذه السياقات هو موافقة البرلمان الاتحادي إرسال مثل هذه القوّات , وإقليم كردستان ليس دولة منفصلة ذات سيادة ليتصرّف بعيدا عن السلطات الاتحادية في بغداد , فإذا كان السيد رئيس الجمهورية ممتعضا من زيارات نائبه نوري المالكي لبعض المحافظات من غير استئذانه كما نقلت بعض وسائل الإعلام عن هذا الامتعاض , فكيف سيتصرّف أمام هذا الخرق الدستوري والتجاوز الفاضح على السيادة الوطنية ؟ .
أياد السماوي

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل