عقوبة ألاعدام عقوبة بربرية و شنيعة لا تبرير لها، يجب على العراق الغائها نهائيا !!!

سمير نوري
كاتب
(Samir Noory)

الحوار المتمدن-العدد: 4611 - 2014 / 10 / 22 - 00:09
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

بعد الدعوات و النضالات للناشطين و الناشطات المناهضين للاعدام في العراق انظمت الأمم المتحدة لهذه الدعوات و النضال الأنساني للمتحررين و الجماهير المعادية لهذه العقوبة ، ووجهت الامم المتحدة رسالة واضحة الى حكومة العراق و حكومة اقليم كردستان لالغاء عقوبة الأعدام نهائيا في القوانين و المحاكم العراقية.
و كما نعلم ان الحكومة العراقية منذ سنة 2005 بعد اعادة العمل بقوانيين عقوبة الأعدام في قوانيين العقوبات العراقية، نفذت الأعدامات بشكل مثير للقلق و زيادة وتيرتها عاما بعد عام و الآن يقف العراق في المرتبة الثالثة بين البلدان التي تنفذ عقوبة الأعدام، وهذه النسبة نسبة خطيرة و يبين الى مدى ان الحكومة العرقية القومية- الطائفية معادية للحقوق الانسان و الى مدى يزيد من الحقد و الضغينة و يزيد سفك الدماء في هذا البلد ولا يستسلم لعملية ايقاف سفك دماء العراقيين. علما ان عقوبة الأعدام في كثير من بلدان العالم الغيت او توقفت في التنفيذ. زهق الأرواح اصبح شيء طبيعي عند الحكومة العراقية و السياسيين في السلطة، فقط في العام الماضي اعدم 151 شخصا و هذا الرقم الرسمي و المعلن لكن الغير معلن لا نعرف اعدادهم لان العراق اصبح بلدا لقتل الناس و التصفيات في العلن و السر بشكل ارهابي من قبل مجاميع القتلة و الذباحين و من قبل الحكومة بشكل قانوني.
ان رد الحكومة العراقية بانها تقوم بالاعدام فقط في ثلاثة حالات هو شيء مضحك و اهانة للحركة المعادية للاعدام و المناهضة لقتل البشر وتبريرات باطلة، القتل هو القتل مهما تكن الأسباب. اذا كانوا يعدمون في سنة واحدة فقط هذا العدد و لثلاثة حالات فقط يا ترى اذا نفذت جميع بنود عقوبة الأعدام الموجودة في قوانيين العقوبات العراقية التي تشمل على الأعدام ماذا كان سيجري الآن في العراق؟ يا ترى عدد الذين تشملهم المشنقة و الرمي يصل الى اي حد واي عدد؟ انهم لا يخجلون من هذه التصريحات، كما لم يخجل حسن الشمري وزير العدل العراقي الأسبق لما كان برر الأعدامات في العراق امام حشد من الناشطين في المؤتمر العالمي لمناهضة الأعدام في اسبانيا.
اننا نعلن بان المحاكم العراقية في كل مراحلها من بدايتها الى نهايتها اي الى تنفيذ عقوبة الاعدام غير انسانية و بعيدة عن الطرق المدنية، لا يوجد فيها احتراما لحقوق الانسان و حقوق السجناء و لا توجد فيها معاير انسانية و قضائية متمدنة. بدءا باعتقال الناس فقط بواسطة الشك و المخبر السري و اثناء التحقيق تستعمل كل انواع التعذيب النفسي و الجسدي و اثناء المحكمة لا تراعى حقوق السجين ولا توفر الفرصة للدفاع عن النفس و اثناء التواجد في السجون يواجهون السجناء الأهانات و التعذيب و تحطيم شخصياتهم وكرامتهم و لا يوجد شيء اسمه سجون الأصلاح و هذا المصطلح كلام فارغ ولدينا ادلة واضحة على ذالك واثناء تنفيذ احكام الأعدام لا يتركون المحكوم بدون توجيه الأهانة و الشتيمة كما رأينا عندما اعدم صدام حسين. و هناك تسيس واضح للقضاء و هناك تمييز بين السجناء السنة و الشيعة على اساس طائفي و هناك تمييز لا غبار فيه بحق المرأة و هناك اغتصاب و اهانة لكرامة النساء.
اننا نقف ضد جميع ادعائات الحكومة العراقية و ندحض كل تبريراتهم، وندعو الى ايقاف تنفيذ حكم الأعدام في العراق، وندعوا الى الغاء عقوبة الأعدام بحق كل الذين حكموا بالأعدام والذي يزيد عددهم بالمئات وليس لدينا الأرقام الدقيقة بسبب عدم السماح بالحصول على المعلومات من قبل الاعلام و المنظمات الجماهيرية و المدنية، وندعو الى الغاء عقوبة الأعدام كاملتا في القوانيين و الدساتير و المحاكم بشكل كلي.
اننا ندعو العالم المناهض لعقوبة الأعدام و الحركة الأنسانية و المدنية جمعاء لتضيق الخناق على حكومة العراق و حكومة اقليم كردستان لالغاء هذه العقوبة البربرية و الهمجية و هذه الجريمة بحق البشرية. اننا نناضل بكل طاقاتنا لارجاع الكرامة الأنسانية للانسان و ندافع عن حق الحياة و ندافع عن قدسية الأنسان و ندعو المنظمات العالمية المناهضة لعقوبة الأعدام خاصتا "الأئتلاف العالمي لمناهضة الأعدام" و منظمة " معا لالغاء عقوبة الموت" الفرنسية و "اللجنة العالمية لمناهضة الأعدام" بقيادة الناشطة مينا احدي و جميع المناهضين لعقوبة الأعدام الى الوقوف معنا لاجبار السلطة التشريعية و التنفيذية في العراق و كردستان لالغاء عقوبة الموت نهائيا.

لا لعقوبة الأعدام
نعم لحق الحياة

سمير نوري
الناطق بأسم لجنة الغاء عقوبة الأعدام في العراق
22 -10 -2014

#سمير_نوري (هاشتاغ)       Samir_Noory#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات