بيان حول اصدار حكم الأعدام ضد طارق الهاشمي!

سمير نوري
كاتب
(Samir Noory)

الحوار المتمدن-العدد: 3851 - 2012 / 9 / 15 - 23:07
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

اصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية الاحد 9 ايلول حكما غيابيا بالاعدام شنقا حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي بعد ادانته بتهمة إدارة فرق موت ارهابية، و حكم على صهره احمد قحطان ايضا بالأعدام. علما ان طارق الهاشمي فر الى كردستان العراق وبعد ذلك الى تركيا بعد ادانته بتهم قتل واغتيالات و ادارة فرق الموت، و اعتقلت عدد من حماياته خلال العملية.
اننا هنا لسنا بصدد تبرير موقف طارق الهاشمي او الدفاع عنه و نحن لا نعرف هل ارتبط بهذه الجرائم ام لا والتي وجهت اليه، و في نفس الوقت لا نستبعد قيام اي شخص من الشخصيات البارزة في السلطة العراقية بان يقوم بجرائم على هذه الشاكلة و تاريخ اكثريتهم شاهد على تاريخهم الأسود في ادارة تصفية مخالفيهم و لا تزال عندما تشتدد صراعاتهم يفضحون بعضهم بعضا ويكشفون الأوراق المخفية و قائمة الجرائم الذي يقومون بها و النهب و السلب لاموال الجماهير.
حسب البيانات و الأخبار التي نشرت في المؤسسات الأعلامية فأن العناصر التي اعترفت على طارق الهاشمي اخذت منهم الأفادات بالغصب و التعذيب و قتل اثنان من مرافقي طارق الهاشمي تحت التعذيب، اولا ان هذه الاساليب اي التعذيب و اخذ المعلومات بالقوة و التهديد خرق لحقوق الأنسان و تعتبر جريمة بشعة، و يبين مدى مصداقية معلومات المحاكم العراقية و المحكمة الجنائية العراقية المركزية بالأخص.
و اعلن عدد كثير من الشخصيات المعروفة على صعيد الحكومة و السلطة في العراق ان المحكمة مسيسة و ان الحكم هو حكم سياسي و ليس جنائي و هذا طعن واضح ضد وجود محكمة مستقلة من الحكومة و السلطة في العراق و ليس فقط من قبل مواطنين و منظمات جماهيرية و مدنية بل من قبل افراد الدولة انفسهم.
ان الدفاع عن المتهم جانب اخر من القضية و لا يستطيع المحامي ان يدافع عن اشخاص متهمون بجرائم خطيرة و حياتهم تكون في خطر و الدولة و الحكومة عاجزة عن حماية المحاميين و الدفاع و في الحقيقة تكون هدفا للتهديد من قبل افراد الحكومة الذين لديهم ميليشيات و قوى و مال و اساليب القتل و هناك امثلة كثيرة.
و لهذه النقاط الانفة الذكر اي اسلوب التعذيب و التهديد لاخذ المعلومات و التسيس و عدم استقلالية القضاء و عدم وجود اجواء للدفاع عن المتهمين، كافية مرة اخرى ان نعلن بان الأعدام ليس وسيلة لضمان الأمن و ارجاع العدالة و حماية المجتمع من القتلة و الأرهابيين بل وسيلة سياسية للسيطرة على المجتمع بالتهديد و التخويف و الرعب و البقاء في سدة الحكم.
اننا مرة اخرى ندعوا الى الغاء حكم الأعدام في العراق فورا وايقاف الاحكام الصادرة بحق المحكومين بالأعدام و اعتباره اسلوبا لقتل الأنسان بالعمد و حكم بربري و همجي ومعادي للانسانية، ونعلن عن عدم مصداقية المحاكم العراقية و من بينهم المحكمة الجنائية العراقية المركزية و في نفس الوقت ندين اساليب التعذيب في السجون العراقية وندعوا الي ايقافها فورا. وندعو المنظمات العالمية و السخصيات المعادية لحكم الأعدام ان يرفعوا اصواتهم بوجه هذه الجريمة البشعة التي تمارسها الحكومة العراقية بشكل فضيع وخطر.

سمير نوري
مسؤول حملة الغاء حكم الأعدام في العراق
13-9-2012

#سمير_نوري (هاشتاغ)       Samir_Noory#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل