الاصلاح التشريعى فى مصر

مدحت خفاجى

الحوار المتمدن-العدد: 4586 - 2014 / 9 / 27 - 21:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تكونت أخيرا لجنة للاصلاح التشريعى برئاسة رئيس الوزراء لاجراء تعديلات تشريعية تفك أسر المواطن المصرى من البيروقراطية المتسلطة عليه فى كل تصرفاته . وقد بلغت تلك التشريعات مبلغا أدى الى تقييد الأعمال والاستثمار وضياع وقت المواطن . والسبب الأساسى لوجود تلك التشريعات البيروقراطية أن المواطن المصرى متهم من أجهزة الدولة بانه نصاب وكذاب ويتحايل على القانون حتى لا ينفذه وايضا جهات التشريع فى الدولة تتهم موظفى الحكومة انهم مرتشون ونصابون ولا يمكن الوثوق بهم . ومن هنا جاءت التعقيدات والتى يرى نظام الحكم انها ستمنع الانحرافات سواء من جانب الموظف أو المواطن . ونتيجة لعدم استطاعة المواطن تنفيذ كل ما تتطلبه التعليمات من تجهيز أوراق واختام سريعا فقد اتجه الى رشوة الموظف المكلف ليتغاضى عن الطلبات المجحفة . وبذلك بدلا من أن تؤدى تلك التشريعات الى منع الانحراف , تسببت فى زيادة الانحراف والرشوة . ولكن ما هو الحل ؟ لأن تلك التشريعات والتعليمات والأوراق المطلوبة لترخيص أو الموافقة على عمل ما تتجاوز 3 مليون تشريع وتعليمات , فنرى انه انسب حل لها هو أن يقوم المواطن الذى يعانى من الاجحاف فى تعليمات معينة أن يقوم بابلاغ لجنة الاصلاح التشريعى بهذه التعليمات والطلبات واذا امكن يذكر ما يجرى فى دول الاتحاد الأوروبى أو انجلترا والمطالبة بالمعاملة بالمثل . ويتم تشديد العقوبة على المنحرف وبذلك لا يوجد داعى لمعاقبة كل المواطنين نتيجة لانحراف احدهم . ويمكن ايضا للجنة مخاطبة الاتحاد الأوروبى أو ادارة الحكومة الانجليزية أو الدخول على النت لمعرفة ما يجرى فى دول العالم المتقدم وذلك لتقليدها . ومن امثلة ذلك تكوين شركة سواء مساهمة أو غيرها , يمكن بالنت تكوينها فى 15 دقيقة اذا دخل على برنامج مخصص لذلك , ويمكن للبرنامج رفض الطلب اذا وجد أن هذا الشخص المعرف برقمه القومى سبق له النصب على المواطنين فى تكوين احدى الشركات . وهذا النظام مطبق فى كل الدول الديمقراطية الناجحة ونود تطبيقه فى مصر وكفى تعذيب للمواطن المصرى .
د. مدحت خفاجى
01005228199
[email protected]

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل