على أية - سيادة - تتباكون ؟

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 4584 - 2014 / 9 / 24 - 22:34
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

الدولة بماهي شعب وأرض وسلطة ديموقراطية عندما تكون من الشعب واليه ومن أجله فان سيادتها مصونة والدفاع عنها واجب وطني لايعلى عليه شيء وتفدى بالأرواح ولاتقبل القسمة والتجزيء وفي الحالة السورية الراهنة ومنذ أعوام بات الشعب منقسما بين منطق الثورة في التغيير واسقاط الاستبداد وخيار الموالاة والأرض بين مناطق محررة بادارة الثوار وأخرى محتلة من النظام وثالثة تتحكم بها عصابات الاسلام السياسي الارهابية من – داعش وقاعدة – وأخواتهما أما السلطة بمرتكزاتها العسكرية والأمنية والدستورية والقانونية والاقتصادية والدبلوماسية والاعلامية وفي أبعادها الداخلية والخارجية فمازالت تحت سيطرة نظام الاستبداد وهو وحده رمز السيادة أمام العالم وفي منظمات هيئة الأمم المتحدة لايشاركه أحد بحسب القانون الدولي السائد .
لاشك أن مفهوم السيادة الوطنية قد تعرض الى تبدلات في منظور القانون الدولي منذ قيام الهيئة الدولية عام 1945 وحتى الآن خاصة بعد صدور القانون الانساني الدولي الذي يجيز التدخل في شؤون البلدان وخرق السيادة الوطنية لدواعي حقوق الانسان وحماية الأعراق والمجموعات الأثنية والدينية وكذلك بعد تشكيل المحكمة الجنائية الدولية صاحبة الصلاحية في استدعاء حتى رؤساء الدول وأعضاء الحكومات في الأنطمة الدكتاتورية الاستبدادية للمساءلة وتطبيق العدالة بحق منتهكي حقوق الانسان وحرية الشعوب وهذا التطور اللافت في معنى السيادة والتخفيف في مركزيتها المطلقة ساعد قوى الثورة والتغيير في العالم على توسيع نشاطها والافلات من التبعات القانونية – الأمنية التي تستخدمها عادة أجهزة الأنظمة المستبدة ضد معارضيها باسم السيادة والأمن القومي .
منذ بداية اندلاعها قبل ثلاثة أعوام ونصف رفعت الثورة السورية شعار الحماية الدولية والتدخل الانساني وفرض منطقة عازلة آمنة انطلاقا منها بأن الركن الأساسي في بناء الدولة السورية وهي السلطة الحاكمة لاتمثل الشعب السوري بل تعاديه قتلا وابادة وآيلة الى الانهيار وأنها لم تعد رمزا للسيادة الوطنية الجامعة بل أن الثورة التي تعبر عن أهداف وطموحات ومصالح الغالبية الساحقة من السوريين بمختلف مكوناتهم القومية والدينية والمذهبية مؤهلة كمصدر للشرعيتين الثورية والوطنية أن ترمز الى السيادة والاستقلال والكرامة .
بعد ظهور – المجلس الوطني السوري – على الأسس اللاديموقراطية المعروفة كمعارضة خارجية بقيادة – الاخوان المسلمين - سعت الى التسلل واختراق صفوف الثورة والتحكم بها مستغلة أبشع استغلال الحاجات المادية والتسليحية للثوار ومن جملة انحرافاتها السياسية خروجها على هدف الثورة بخصوص الموقف من نظام الاستبداد والتحاور معه ومسألة الحماية الدولية وقضية تغلغل جماعات الاسلام السياسي مما ألحقت تلك الانحرافات وذلك التردد بشأن التدخل الخارجي أفدح الأضرار والخسائر بالثورة والشعب وصب لمصلحة بقاء النظام ونمو قوى الثورة المضادة من جماعات الاسلام السياسي وعلى رأسها ( داعش والنصرة وأخواتهما ) التي تعيث الآن ارهابا وفجورا في مختلف مناطق البلاد وتشكل الخطر الداهم على الشعب والثورة وكل القضية السورية والذي لن يزول الا بدعم دولي عسكري وانساني وسياسي .
قرار التحالف الدولي في الحرب على الارهاب بالعراق وسوريا بمثابة استجابة كريمة لرغبة السوريين ومزاج الشارع الوطني في الخلاص من كل أنواع الارهاب ( ارهاب الدولة وارهاب التنظيمات ) برغم كل المآخذ على وسائل الحملة وأهدافها وثغراتها ومصالح القائمين بها خاصة وأن التنظيمين الارهابيين المستهدفين هما صناعة سورية – ايرانية – عراقية مالكية وأي اضعاف لهما يصب لمصلحة شعوب المنطقة وحراكها الثوري وخاصة الشعب السوري وثورته أما الأطراف والجماعات والفئات السورية التي ترفض هذه الحرب المقدسة وتتباكى على السيادة الوطنية ( سيادة نظام الأسد ) فهي عبارة عن أهل النظام وأعوانه والاخوان المسلمين وأحزاب هيئة التنسيق والطائفيين والممانعين من البعثيين والقومويين والاسلامويين اضافة الى ايران وروسيا وبعض الحكومة العراقية والحوثيين .
الممانعون السورييون لحرب التحالف الدولي على الارهاب بذريعة ( السيادة ) وخصوصا الاخوان المسلمون كانوا أول من انتهكوا سيادة الوطن والشعب – وليست الدولة – عندما تحولوا جسرا آيديولوجيا لأجندة اقليمية ووكلاء أنظمة لضرب الثورة عن طريق – أخونتها – وابعاد الوطنيين الصادقين والشرفاء عن – المجلس – وتشديد الحصار المالي والأمني على شرفاء الجيش الحر وحبك الخيوط مع أجهزة العشرات من دول الاقليم والعالم واستلام الأموال من الخارج دون رقابة أوحساب فهل كل ذلك يتوافق مع مبادىء السيادة الوطنية ؟

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل