لليبيون وبناء الدولة المدنية...

ليبيا تتوفر على كل الإمكانيات للنجاح: عدد السكان قليل، صحة مالية جيدة، ثروة، ومع ذلك نرها تتعثر. لماذا؟ رأيي أن في ليبيا البرهان الساطع على أن ظاهرة الأصولية لا علاقة لها بالفقر والعشوائيات والبطالة وغيرها من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية. في ليبيا يبرهن الإخوان المسلمون أنهم أعداء الحداثة والتقدم وحرية الشعوب في اختيار مصيرها. وبينما يتباكون ليل نهار في الجزيرة عن الديمقراطية التي أطاح بها العسكر في مصر، نراهم يؤيدون في ليبيا انقلابا لا يخفى على أحد ضد الديمقراطية واختيار الشعب. هكذا هم الإخوان ركبوا قطار الثروة رغم أنهم ظلوا طوال تاريخهم يعتبرون الثورات فتنا، وركبوا قطار الديمقراطية رغم أنهم ظلوا يكفرونها دائما، وعندما تكون الأغلبية معهم يقبلون بالديمقراطية كمجرد آلية انتخابية توصلهم إلى السلطة كما قال القرضاوي، أما قيمها الحضارية الأخرى من حريات مختلفة ومواطنة كاملة فلا.
رأيي أننا يجب أن نتخلى عن مصطلح الدولة المدنية وتعويضه بالعلمانية لأنه أكثر وضوحا ولأن صفة المدنية شوهها الإسلاميون بعد أن أفهموا الناس أنها تعني حكم المدنيين وليس العسكريين.
تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          130 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الاستاذ انيس
شكرا على مرورك وتعليقك...
دولة مدنية يقابلها دولة دينية...العلمانية اكثر وضوحا لكن صيتها سئ عند العامة، الذين يعتبرونها نظام لايعترف باي دين..وفصل الدين عن الدولة، وهي مفاهيم خاطئة تحتاج الى سنوات لتصحيحهها...

إرسال شكوى على هذا التعليق          131 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الإسلاميون أيضا صاروا ينادون بالدولة المدنية. نقرأ في مقالة للقرضاوي
http://goo.gl/7MxN1p
حول مفهوم الدولة المدنية في الإسلام ((ويقولُ الدكتورُ محمدُ عمارةُ:الدولةُ الإسلاميَّةُ دولةٌ مدنيَّةٌ تقومُ على المؤسساتِ، والشورَى هي آليَّةُ اتخاذِ القراراتِ في جميعِ مؤسساتِهَا، والأمةُ فيها هي مصدرُ السلطاتِ ويقولُ الدكتورُ محمدُ عمارةُ:الدولةُ الإسلاميَّةُ دولةٌ مدنيَّةٌ تقومُ على المؤسساتِ، والشورَى هي آليَّةُ اتخاذِ القراراتِ في جميعِ مؤسساتِهَا، والأمةُ فيها هي مصدرُ السلطاتِ شريطةَ ألَّا تُحِلَّ حرامًا، أو تحرِّمَ حلالًا، جاءتْ بِهِ النصوصُ الدينيَّةُ قطعيَّةُ الدلالةِ والثبوتِ،، .. الخ))
نلاحظ هنا كيف يتلاعبون ويتحايلون على مفهوم الدولة المدنية حتى تتحول إلى دينية، الأمة فيها تبقى خاضعة للدين فلا (تُحِلَّ حرامًا، أو تحرِّمَ حلالًا، جاءتْ بِهِ النصوصُ الدينيَّةُ قطعيَّةُ الدلالةِ والثبوتِ)، وفي النهاية من يمارس الوصاية على الدولة؟ إنهم رجال الدين الذين يقررون بالرجوع إلى الكتاب والسنة ما هو حرام وما هو حلال، إنها الدولة الثيوقراطية. والاعتراض على ذلك يزج بالمعترض في خانة الكفر
تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          87 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---