حدود ومحدودية أفق المثقف البرجوازي الصغير / رد على فاطمة الافريقي

فهد المغربي

الحوار المتمدن-العدد: 4566 - 2014 / 9 / 6 - 10:39
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

"يا عبد الله بساعات الضيق تحولت الدبابات أرانب..."
مظفر النواب

يعلم كل متتبع للشأن السياسي بالمغرب، أنه بخلاف عديد من "المثقفين" و"الصحفيين"، الذين اختاروا، وخاصة منذ انتفاضة 20 فبراير المجيدة، الوقوف السافر إلى جانب النظام والامبريالية، ضدا على مصالح الشعب المغربي والنضالات البطولية لجماهيره، فان الاعلامية "فاطمة الافريقي" – وبعد ردح طويل من الصمت – وقفت من شعبنا ونضالاته موقف الدعم والمساندة، وخاصة نضالات حركة 20 فبراير ومعتقليها السياسيين، موقفها هذا الذي عبرت عنه بشكل واضح في مقالاتها وكتاباتها وتصريحاتها، وهذا ما جعلها محط تنويه وتقدير من طرف مناضلي الشعب المغربي. وان كان بالطبع، لا يقف معها الجميع على نفس الموقع الذي منه تنتقد النظام، وتطرحه بمفاهيم "المخزن" و"الفساد" و"الاستبداد" وغيرها مما يعادي التحليل العلمي ويشوه وعي الجماهير. وهذا ما يجعل من فاطمة الافريقي ظاهرة تناقضية، فهي من جهة، تقف على ضفة أخرى غير الضفة التي اختارها "صحفيو" و"مثقفو" النظام القائم. ومن جهة أخرى، تنطلق في رفضها للنظام هذا من مواقع اصلاحية، تقودها، ان عاجلا أم آجلا، إلى الوقوف موقفا معاديا للجماهير ونضالاتها، التي انبنت شعبيتها واختلافها عن باقي الصحفيين، على دعمها ومساندتها نفسه.
ولم يكن ممكنا لهذا التناقض، مع تلاحق الأحداث وتسارع وتيرتها، أن يظل كامنا مدة أطول، وكان له بالضرورة أن يفصح عن ذاته منفجرا. وقد كان بالامكان التعرض، من قبل، لفهم "فاطمة الافريقي" للنظام وللحركة الجماهيرية لتبين فهمها الايديولوجي والسياسي المغلوط وبالتالي استشراف تبعات هذا التناقض على مواقفها وأفكارها، التي ظلت، بسببه، لا تبرح حدود الاطار السياسي الاصلاحي للبرجوازية الصغيرة، في نضالها ذاته ضد النظام. ولكن سرعان ما أتى البرهان ملموسا على هاته المحدودية، في مقالها الجديد المعنون ب"الجمعية المغربية المزعجة لأعداء حقوق الانسان"، المنشور بتاريخ 05/09/2014، بجريدة "أخبار اليوم" وعديد من الجرائد الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي على الأنترنت. وأرتأينا أنه من واجبنا تناول هذا المقال بالنقد، في ضوء نقد مجمل نظرتها اللاعلمية لواقع الصراع الطبقي بالمغرب، والمنظور الاصلاحي الذي به تتناول قضايا هذا الصراع، خاصة في هذه اللحظة الحساسة والحرجة، التي تعرف هجوما كاسحا للنظام القائم على كافة قطاعات الشعب المغربي، وفي مقدمتها الحركة الطلابية، تقابلها مقاومة وصمود بطوليين من طرف الجماهير ومناضليها الشرفاء من جهة، ومباركة وانبطاح من طرف المساومين والمتاجرين بقضايا الشعب، والقوى الاصلاحية في مقدمتهم، من جهة أخرى. فأين هو موقع "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" في هذا الصراع ومادورها فيه ؟ فلنتفحص الأمر.
تعتبر فاطمة الافريقي في مقالها الجديد – بلغتها الرومانسية المعهودة، التي لا تخفي، بأي حال من الأحوال، موقعها الطبقي، أو تنزهها عن كل موقع - أن المغرب لولا الجمعية المغربية لحقوق الانسان كان سيكون جحيما لا يطاق، وأن الشعب المغربي بدون هذه الجمعية كان سيكون شعبا أعزل. فهي "العزف المنفرد لصوت الحق" من بين كل ركام خطابات النظام الرسمية، ونقتبس منها اذ تقول : "تصوروا الوطن بدون وجود الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تخيلوا عمق السقوط وحجم العزلة بدون صوت انذارها الصاخب والعابر للأسوار والحدود حين تنتهك الحقوق والحريات ! تصوروا شكل التماثل والقبح في صور الوطن الملونة بدون نورها المختلف ! تخيلوا درجة التعاسة حين يتم اخراس العزف المنفرد لصوت الحق لتعلو أصوات كورال المادحين بلازمة الاستثناء ! (...) خذوا جوقة الملاحم وناثري الورود ونشرة المساء، واتركوا لنا عصابة الحقوقيين العدميين "العملاء" لقيم الحقوق الكونية، والمتورطين في "جرائم نهب الخوف من قلوب الناس" والمتهمين ب"تحريض" الشعب على المطالبة بحقوقه المشروعة وعلى الاحتجاج حتى الموت دفاعا عن الكرامة...فبدون الضمير الحي للمناضلين الحقوقيين، وبدون جنون الحالمين بوطن حر، سنصير شعبا أعزل، وسنصير متشابهين لدرجة البلادة، وسيفقد الوطن جمالية التضاد بين النور والعتمة وبين الحقيقة والزيف حين تصير لأخبار الانتهاكات الممنهجة رواية وحيدة ومعزولة"(انتهى الاقتباس).
ونحن بدورنا نرى أن لا أحد ينزع للكاتبة حقا في أن تشيد بالجمعية المغربية لحقوق الانسان، أو تمجدها، كما تفعل هي طول مقالها. لكن أن تنتقل من فرط اشادتها، أو بالأحرى تمجيدها لهذه الجمعية، لنفي وجود أي صوت مكافح ضد النظام عداها، فهذا شيء آخر. فتكون الصورة هكذا : في المغرب كل الأصوات تسبح بحمد النظام و"الاستثناء" وغيرها من شعاراته، عدا صوت واحد يشكل "الاستثناء" هو الآخر، هو صوت الجمعية المغربية لحقوق الانسان. وتأتينا فاطمة الافريقي بتبديل افتراضي لأطراف هذه المعادلة، بحذف الجمعية، حيث سيصير، بشكل بديهي، هنالك صوت واحد هو صوت النظام. ثم تعود فتعيدها إلى المعادلة، مطمئنة الجميع على كون هذا الواقع بعيد التحقق، لأن الجمعية المغربية لحقوق الانسان موجودة، وهو ما علينا أن نرفع لأجله أيدينا إلى السماء حمدا وشكرا. وبخلاصة، فانه يجب – حسب فاطمة الافريقي – أن نكون فرحين أيما فرح، لأن الجمعية المغربية لحقوق الانسان حاضرة، في الدفاع عن حقوق الشعب ومطالبه وفي فضح "انتهاكات حقوق الانسان".
نتغاضى مؤقتا، عن مناقشة مفهوم "حقوق الانسان" المعادي للعلم، لنطرح على كاتبتنا سؤالا : اذا كانت الجمعية هي الصوت الوحيد، فهل هذا يعني، بالنسبة للتاريخ، أنه قبل تأسيسها في 1979، أنه لم يكن أي صوت في المغرب ينتقد النظام بل ويعطي منه مواقف سياسية صريحة، تتجاوز بسنوات ضوئية اشارات الجمعية الخجولة إلى هاته "الجهة المسؤولة" أو تلك ؟ أهو فعلا من الصحة العقلية الاعتقاد، بأنه لم يكن هنالك من "يحرض" الشعب على المطالبة بحقوقه المشروعة، وعلى الاحتجاج، حتى جاءت، كنصر الله والفتح، في نهاية السبعينيات، الجمعية المغربية لحقوق الانسان ؟
وجه ثان يمكن أن نقلب هذا التمجيد عليه، هو أنه يهم "مرحلة" ما بعد تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فقد يقول قائل، أن قصد "فاطمة الافريقي" ليس الغاء وجود أي صوت مناهض للنظام قبل تأسيس الجمعية، ولكن أنه في هذه الحقبة، أي ما بعد هذا التأسيس، لم يعد يوجد أي صوت مثل هذا، عداها هي ! لكن هل هذا صحيح ؟ فمما لا يتناطح عليه كبشان، أن تنظيمات الحركة الماركسية-اللينينية المغربية مثلا (و"الى الأمام" في طليعتها) لم تعد موجودة الآن ومنذ 1979. لكن ألم يعد هنالك من يجسد مواقف "إلى الأمام" اليوم، ونعني هنا النهج الديمقراطي القاعدي، الفصيل الماركسي اللينيني من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، دون غيره ؟ أبجرة قلم، يمكن للتعنت ضد الحقائق العنيدة والوقائع العديدة، أن يكون ناجحا ؟ وقد لا يسر هذا القول "فاطمة الافريقي"، لكن الحقيقة هي، أنه لا زال هنالك من يتجاوز "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" فكرا وممارسة، بسنوات ضوئية.
هنالك أيضا وجه ثالث يمكن أن نقلب عليه هذا التمجيد، ليس أقل بشاعة من الوجهين الأولين، جاءت بشاعته من سوء منقلب. فاذا كان المقصود، بكل أكاليل الورد التي ترميها "فاطمة الافريقي" على الجمعية تبجيلا وتمجيدا، هو أن "انتهاكات حقوق الانسان" كما تصفها، لم يكن هنالك من يفضحها قبل أن توجد الجمعية، ولن يكون هنالك من يفضحها اذا لم تبق هذه الجمعية موجودة. لقد تعرض مثلا، الكثير من المناضلين الثوريين في السبعينات لتعذيب وحشي في مخافر ودهاليز القمع، استشهد على اثرها بعضهم واستشهد البعض الآخر على اثر اضرابات بطولية عن الطعام. السؤال الذي يطرح هنا، لو كان "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" موجودة في تلك الفترة، أكانت ستدافع عن المعتقلين السياسيين للحركة الماركسية-اللينينية أم لا ؟ كلا وبالقطع، وذلك بدليل بسيط : هو أنها لا تدافع اليوم عن المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا متمسكين بارث ومواقف الحملم، ونعني هنا، بالتحديد، معتقلي النهج الديمقراطي القاعدي ! فلا يمكن لأحدهم أن يتجرأ على القول بأن الجمعية كانت لتدافع عن معتقلي "جبهة الطلبة التقدميين" مثلا، لو كانت موجودة في ذلك الحين، في حين لا تنبس ببنت شفة اليوم، عن المعتقلين السياسيين للفصيل الذي يجسد الاستمرارية الموضوعية والنوعية ل"جبهة الطلبة التقدميين".
نترك التفصيل في هذه الداهية الدهياء، للاحق الحديث، مواصلين استعراض تمجيد فاطمة الافريقي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فتقول : "لماذا ترعبهم الجمعية المغربية لحقوق الانسان ؟ ولماذا تخوض السلطة بأجهزتها القمعية والاعلامية هذه الحملة الشرسة ضدها بالمنع والتضييق والتدمير الرمزي ونشر الاتهامات الباطلة ؟ وما الذي يجعل منها الهيأة الحقوقية الأكثر اصطداما مع الدولة، والأكثر ازعاجا وتشويشا على الخطاب الرسمي في مجال حقوق الانسان ؟".
وللاجابة على هذه التساؤلات، تطرح الكاتبة احتمالات أجوبة "سهلة" و"ظاهرة" تقوم بنفي صلاحيتها فيما بعد على أن تكون اجابات شافية وعميقة. والتي ترى أن السبب في حملة "التضييق والمنع" التي تتعرض لها الجمعية هو أبعد من ذلك. لكن فلننظر أولا في هذه الأجوبة "السهلة" و"الظاهرة" التي تقول عنها الافريقي : "قد يكون الجواب السهل والظاهر لأسباب الازعاج هو شفافية تقاريرها الفاضحة والمحرجة للدولة في رصدها الدقيق لانتهاكات حقوق الانسان، وقد يكون هو مصداقيتها الدولية كمرجع موثوق به للمنظمات الحقوقية العالمية، وقد يكون شعبيتها، وقد يكون الرأسمال الأخلاقي والرمزي الذي تتمتع به قيادتها، وقد يكون هو كونها الجمعية الوحيدة التي تمتلك الشجاعة والقسوة معا لترعبنا بالحقيقة بدون رتوشات ملطفة، والتي تمتلك الجرأة في أن تتجاوز الخطوط الحمراء في القضايا الشائكة والمسكوت عنها في حرية التعبير والمعتقد والحريات الفردية، وقد يكون السبب هو انحيازها المتطرف لقيم حقوق الانسان الكونية وتبنيها قضايا الدفاع عن معتقلي الرأي وضحايا الانتهاكات بدون انتقاء او تمييز إيديولوجي أو حسابات سياسية ضيقة...ومع ذلك فليس هذا فقط، هو ما يزعج السلطة في الحضور المؤثر للجمعية المغربية لحقوق الانسان..."(انتهى الاقتباس).
ومن الممكن والمتيسر أن نمر بسرعة، إلى الاجابة التي تقدمها "فاطمة الافريقي" والتي تعتبرها فعلا، ما يفسر كون الجمعية "مزعجة" للسلطة. لكن ما يجب في سياق النقد هو النظر أولا في هذه الاجابات "السهلة" و"الظاهرة" التي تراها الكاتبة غير كافية لتفسير كون الجمعية "مزعجة". وأخطر ما في هذه الاجابات هو كونها تقدم كأفكار بديهية، ما قبلية، ليست أطروحات أو أفكار تقدمها الكاتبة وتدافع عنها، بل بداهات أزلية "لا جدال فيها" تنطلق منها في بناء أطروحتها. فأي قارئ، كي يستوعب الأطروحة التي تدافع عنها الكاتبة في تفسير "ازعاج الجمعية للسلطة"، عليه بالضرورة أن يشل قدرته على التحليل والنقد وهو يقرأ "الجواب الظاهر والسهل" الذي ليس محط نقاش. ودورنا هو فعل العكس تماما، أي وضع ما ليس محط نقاش في نظر الكاتبة، محط نقاش.
أن يكون النظام يضيق على "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، فذلك أمر واقع بطبيعة التوجه السياسي المهيمن داخلها، وهو حزب "النهج الديمقراطي" الذي تعد هذه الجمعية، من شدة ما استفرد بها، "واجهة حقوقية" له. فالتناقض بينهما قائم، لأن النظام الرجعي يبقى نظاما رجعيا، والقوى الاصلاحية تبقى قوى اصلاحية. لكن هذا لا يعني أن هاته الجمعية تجترح البطولات وتكتب الملاحم التي لا يجرؤ عليها أحد في المغرب سواها. فالقول بأن الجمعية "تملك الجرأة في تجاوز الخطوط الحمراء" قد يصدقه شخص يقطن باندونيسيا أو جزر القمر ولا يعرف المغرب. وما هي الخطوط الحمراء فعلا فيه، اللهم ان ارادت "فاطمة الافريقي" أن ترسم هي خطوطا حمراء من عندها كي يسهل على الجمعية تجاوزها بسهولة. فلا تتجاوز "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" الخطوط الحمراء الحقيقية التي يرسمها النظام، ولكن الخطوط الحمراء الوهمية التي رسمتها الكاتبة من عندها واعتبرت هذا انجازا لا يقدر عليه أحد.
ان من تجاوزا الخطوط الحمراء فعلا، هم من يقبعون الآن في سجون الرجعية بالمغرب ويعانون أبشع أنواع التنكيل والتعذيب وحتى الاغتيال، ويخوضون الاضرابات البطولية عن الطعام. فأين الجمعية طويلة العمر، من هؤلاء ؟ فكيف تستطيع الجمعية تجاوز الخطوط الحمراء وهي لم تجرؤ على الدفاع عمن تجاوزوا الخطوط الحمراء ؟ وكيف تكون لها "الشجاعة والقسوة لترعبنا بالحقيقة" وهي لا تمتلك لا الشجاعة ولا القسوة حتى للدفاع عمن لديهم فعلا هذه الشجاعة والقسوة كي يقولوا الحقيقة أمام الجماهير وبدون خوف ؟ ان المقارنة مع "الجمعيات الحقوقية" الأخرى ليس ذات جدوى، لأن قراءة دور الجمعية يجب أن يكون على ضوء ما يطرح نضال الشعب المغربي، من مهام، وخاصة فيما يتعلق بقضية الاعتقال السياسي ونضالات المعتقلين السياسيين، أما اجترار القول بأنها "الوحيدة من بين الجمعيات الحقوقية" التي تفعل كذا وكذا، فهو محاولة لاصطناع بطولات وهمية تجاوزها نضال الجماهير كثيرا على المستوى العملي، وبصراحة، لو كنا نحن من انبرى للدفاع عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان – رغم أننا بعيدون عن فعل ذلك – لما قارناها، كما فعلت فاطمة الافريقي، بجمعيات النظام، لأن تباهي جمعية ما بأنها أفضل، على الأقل، من الرجعيين، لهو اهانة لها لا للرجعيين.
ومن قرأ قول "فاطمة الافريقي" بأن الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدافع عن "معتقلي الرأي وضحايا الانتهاكات بدون انتقاء أو تمييز إيديولوجي او حسابات سياسية ضيقة"، فقد يطلق ضحكة يسمع صداها من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. ورب انحياز "متطرف لقيم حقوق الانسان الكونية" يعني الدفاع عن معتقلي "السلفية الجهادية" واعتبارهم معتقلين سياسيين، أو "معتقلي رأي" للمغالطة والتضليل. في عمى تام وتعمية كاملة عن مشروعهم الاجتماعي الرجعي والفاشي حتى النخاع. هل هؤلاء في صف النظام والامبريالية أم في صف الشعب ؟ هذا هو السؤال الذي تتهرب منه الجمعية تحت غطاء مفهوم "حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها" المخادع، وتقوم بالتالي بتمييع قضية الاعتقال السياسي والمعتقل السياسي، الذي يعتقله النظام لأنه في صف الشعب ونضاله من أجل التحرر، وليس للخلافات البينية التي قد تحدث بين هاته الفئة من النظام الرجعي وتلك، مثلما هو دفاع الجمعية عن معتقلي السلفية، انه دفاع لا يمكن الدفاع عنه (indeffensible defense).
رب انحياز "متطرف لقيم حقوق الانسان الكونية" يعني الصمت المخزي عن اغتيال طالب قاعدي هو "عبد الرحمان الحسناوي" يوم 12 ماي 2007 بالراشيدية من طرف مجرمي القوى الشوفينية الرجعية المسماة زورا وبهتانا ب"الحركة الثقافية الأمازيغية". ثم اغتيال طالب قاعدي آخر بعد عشرة أيام بالضبط من طرف نفس العصابات الفاشية هو "محمد الطاهر الساسيوي" يوم 22 ماي 2007 بمكناس. هذا الاغتيال بنظر أصحابنا "الحقوقيين جدا" ليس اغتيالا سياسيا، وليس بالتالي ضحاياه شهداء وانما فقط "ضحايا للعنف داخل الجامعة". وما أبلغ الصورة حين ترفع صور القتلة، كما فعل فرع الجمعية ببروكسيل، معتبرين أياهم معتقلين سياسيين، دون أي تحرك أو كلمة تذكر من طرف القيادة الوطنية. أما الأنكى، هو أن "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" قد اعتبرت، خلال جردها السنوي للمعتقلين السياسيين لتلك السنة، قتلة الحسناوي والساسيوي – شهيدي النهج الديمقراطي القاعدي – معتقلين سياسيين ! في الوقت نفسه الذي ظل المناضل والمحامي البارز محمد المسعودي (وهو منتم للجمعية وعضو لجنتها الادارية، وقد تكلف بالدفاع عن العديد من المعتقلين السياسيين في ملفات شائكة) يترافع إلى جانب الشهيدين ! وليس لهذا الواقع المهزلي للAMDH ما يفسره سوى العداء الشديد الذي تكنه الجمعية والطرف المهيمن داخلها بالأساس (حزب النهج الديمقراطي) لكل من يتشبث بالخط الثوري الماركسي اللينيني، خط عبد اللطيف زروال وسعيدة المنبهي، وهذا ما دفع هذا الحزب وجمعيته إلى التحالف مع أشد القوى رجعية (الشوفينية والظلامية) لأجل تحقيق طموح الهيمنة بأي ثمن كان، فبلغوا بذلك الدرك الأسفل من الانتهازية التي لا تعرف لها مبادئ.
رب انحياز "متطرف لقيم حقوق الانسان الكونية" يستلزم مواصلة ممارسة التعتيم الاعلامي على خمسة معتقلين سياسيين يقبعون بسجن تولال 2 بمكناس (سفيان الصغيري، حسن أهموش، عبد الغني الرزاقي، حسن كوكو، منير آيت خافو) منذ سنتين ذاقوا فيها أبشع أنواع التعذيب والتنكيل، قابلوها بمعارك بطولية للاضراب عن الطعام. لم تصدر الجمعية المغربية لحقوق الانسان تضامنا معهم أي بيان أو بلاغ يذكر، ولا كلفت نفسها حتى مجرد الحضور في الأشكال النضالية التضامنية مع هؤلاء المعتقلين. وقد نهجت سياسة الآذان الصماء تجاههم فقط لأنهم فعلا من يتجاوز الخطوط الحمراء ومن لهم الجرأة على قول الحقيقة والامساك بجمر النضال الثوري، الذي رماه المرتدون عن ايديهم مهرولين منذ 1979.
رب انحياز "متطرف لقيم حقوق الانسان الكونية" يفرض التسابق إلى طليعة الداعين إلى عسكرة الجامعة، ونعني هنا بالأساس الحملة الشعواء التي شنها حزب "النهج الديمقراطي" على مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع وجدة، والرسالة التي بعثها إلى وزارات المذكرة الثلاثية المشؤومة مستجديا فيها اياهم عسكرة الجامعة. سعى عبرها إلى نفث سمومه عبر جميع القنوات ومنها حركة 20 فبراير بوجدة التي أصدر باسمها بيانا في حين هي غير موجودة بالقطع في الواقع. دون أن تشذ "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" عن القاعدة، حيث خدمت بدورها هاته الحملة الخبيثة.
رب انحياز "متطرف لقيم حقوق الانسان الكونية" يعني المشاركة "الوازنة والفعالة" في حملة النظام القائم والقوى الظلامية معا، على الحركة الطلابية بظهر المهراز، وما سمي ب"ملف اغتيال الطالب الحسناوي" الذي أصدرت الجمعية، من فرط انحيازها المتطرف هذا، بيانا يدين هذا "الاغتيال" الذي لفقه النظام وقوى الظلام لمناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بظهر المهراز، تم على اثره اعتقال العديد من المناضلين، ذاقوا ويلات استنطاق وتعذيب وحشيين ؟ما كل فعلت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" لأجل المعتقلين السياسيين ومعركة الأمعاء الفارغة التي يخوضونها بسجن عين قادوس بفاس(1) ؟ لماذا لاذت بالصمت طوال اضراب الشهيد "مصطفى مزياني" البطولي عن الطعام، الذي استشهد في يومه ال72، ثم اتت فيما بعد الاستشهاد، أي بعدما كان الأوان قد فات، ببيانات استرزاقية خجولة تندد فيها ب"الاهمال الذي واجهت به السلطات مطالبه" وتطالب فيها ب"كشف ومحاسبة المسؤولين عن وفاة الطالب مزياني" وكأنما لا تعرف أن النظام هو المسؤول عن اغتيال الشهيد مصطفى مزياني ؟
هذه ليست سوى أمثلة هي في واقع الحال غيض من فيض. تبين الموقع الحقيقي الذي تقف عليه "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" في هذه الظرف العصيب، والذي ليس، بأي حال من الأحوال، ما تحاول أن تلبسه فاطمة الافريقي للجمعية من رداء للبطولة والفرادة والطهرانية والتميز. وبقي أن نؤكد على شيء أساسي، هو أنه لا يكفي "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" أن تتناول هذا المعتقل السياسي أو ذاك الشهيد، في بياناتها أو خطواتها العملية، لكي يمحو ذلك واقع تنصلها التنصل تلو التنصل من قضايا المعتقلين السياسيين. فقد يكون التعاطي مع هذه القضايا بمضمون اصلاحي خجول هو في الحقيقة تنصل وتعتيم من نوع آخر، وبشكل آخر يغيب الفهم السليم لقضية الاعتقال السياسي. طبعا نحن لا نطلب من الجمعية أن تكون أكثر من ذلك، فهو ما يتسق مع طبيعتها وطبيعة التوجه السائد داخلها بالأساس (النهج الديمقراطي)، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولكنه لا يتسق، كما يظهر للعيان مع ما رسمته "فاطمة الافريقي" من صورة عن "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" هي أقرب إلى الخرافة منها إلى الواقع، وبعيدة كذلك حتى عن صفة "الازعاج" التي أسبغتها على الجمعية، وهو توصيف صحيح. لأن الجمعية قد "تزعج" النظام، ولكنها لا تهدده، وتعامله معها هو تعامله مع ما "يزعجه" بين الفينة والأخرى من القوى الاصلاحية، وهنالك فرق بين أن "يزعجك" ذباب تهش عليه من حين لآخر بيدك، وبين أسد مفترس قد يكون هو الذي سيضع حدا لحياتك، ولو كانت الجمعية طويلة العمر، التي تمجدها فاطمة الافريقي، من نوع هذا الأسد المفترس، لكانت لاقت مصائر أخرى.
كما أن الاجابة التي تعطيها "فاطمة الافريقي" عن التساؤلات التي اعتبرت "الجواب السهل والظاهر" غير كاف للاجابة عنها، لم تكن لتقوم لها قائمة لولا هذا "الجواب السهل والظاهر" الذي اعتبرته بديهيا، فكان بالضرورة أن يؤدي الطعن في بديهية هذا الجواب إلى تهافت ما تراه الكاتبة أعمق وأبعد منه، قائلة : "فهي مزعجة جدا، لأنها لم تقتصر على توزيع السمك وفضلت أن تعلمنا الصيد، ولم تقتصر على رصد الخروقات والانتهاكات والدفاع عن الضحايا، بل فضلت أن تربي المواطن على الوعي بحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية....فما يزعج حراس الوطن في الجمعية المغربية لحقوق الانسان هو مشاريعها الناجحة والهادفة في التربية على ثقافة حقوق الانسان، والتي تتجسد في ورشاتها التكوينية المفتوحة وجامعاتها الأكاديمية ومخيماتها الحقوقية...فأكثر ما يخيف الأنظمة غير الديمقراطية (...) هو الشعب حين يصبح واعيا بحقوقه ويمتلك القدرة على ادراك الحقيقة"(انتهى الاقتباس). وحسب القارئ أن يسأل الكاتبة عما اذا كانت تتكلم عن جدية تامة، في فكرتها هذه، أم أن ملأ الفراغات لأجل تمجيد "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" هو فوق كل اعتبار، بما فيه اعتبار الواقع العنيد نفسه.
ان رفع مستوى الوعي السياسي للشعب يعني العمل على تعرية أعدائه الحقيقيين، على فضح تحالف الامبريالية – الصهيونية – الرجعية المعادي في العمق لمصالح الشعب المغربي، على فضح الطبيعة اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية للنظام، على توضيح الطبيعة الفاشية للقوى الظلامية والقوى الشوفينية الرجعية، على الدعاية لمشروع التغيير الحقيقي للمجتمع المغربي، أي للثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية. على اعطاء الفهم الصحيح للنضالات الشعبية في مختلف أشكالها ومواقعها وقطاعاتها. وهذا بالطبع، لا يمكن أن يكون عبر "ثقافة حقوق الانسان" المضللة، التي لا ترى الطبقات وصراعها، ولكن فقط الأفراد الذرات مقابل "الدولة" التي ليس لها، في هذا الفكر، أي طابع طبقي، انها لا ترى الجماهير الشعبية من جهة، والنظام الرجعي من جهة، بل ترى فقط "الانسان" المجرد الفضفاض، الذي لا ينتمي إلى أي طبقة، ولا إلى الواقع اطلاقا، بل فقط إلى سماء "الفكر الحقوقي" المضببة. وهذا الفكر هو عامل تلجيم وعرقلة لتطور الوعي السياسي للجماهير، وليس عامل دفع وتحفيز له.
ماذا يعني هذا بالنسبة لفاطمة الافريقي ؟ هذا يعني أنها كمثقفة / صحفية، تنتقد النظام من مواقع اصلاحية، قد وصلت إلى الحدود التي يرسمها لها الاطار السياسي للاصلاحية، حيث لا يمكن أن تتجاوز فيه أفق "النضال الحقوقي" و"ثقافة حقوق الانسان"، وقد كان مقالها الأخير اعلانا لبلوغها نقطة حدودية مغلقة ليس على من يصلها الا أن يلف نصف دورة (demi-tour) ليعود أدراجه. انها حدود ومحدودية الأفق للمثقف الذي يحبس نفسه في بوتقة القوى الاصلاحية، بممارستها الانتهازية، المتذبذبة في انتقالها من معسكر إلى آخر، وهذا ما نستحضر فيه، بطرافة، ما عبرت عنه في احدى مقالاتها السابقة المعنونة ب"مرثية طالب محايد" قائلة : "أنحاز للقاعديين حين يرفعون شعار المساواة والعدالة الاجتماعية، وأتطوع مع الاسلاميين في قوافلهم الخيرية، أدخن سيجارة مع صديقي اليساري، ولا أخلف موعد الصلاة مع أصدقائي العدلييين، أجالس الأمازيغيين على نغمات الرباب، وأشاهد الدوري الاسباني رفقة الصحراويين، هكذا أنا محايد ومتعدد ومنفتح مثل الأغلبية الصامتة، أحبهم جميعا، وأحتاجهم مجتمعين وسلميين بلا سيوف ولا سكاكين"(انتهى الاقتباس).
وان كان في هذا المنطق البرجوازي من دلالة على شيء، فهو أن الحدود الذي تسجن فيها الاصلاحية مواقف المثقف أو الأديب أو الفنان أو الاعلامي، لهي أضيق بكثير مما قد يتصور. خاصة في ظل هذا الهجوم الكاسح للنظام القائم على الشعب المغربي وطقوس الانبطاح والتزلف التي تقوم بها القوى الاصلاحية تزكية لهذا الهجوم وتبريرا. مما يلزم المناضل أي يتسلح، ليس فحسب بالمبدئية والاخلاص في خدمة قضية شعبه، وانما أيضا بعلم الثورة، والذي ليس شيئا غير الماركسية-اللينينية نفسها. التي وحدها قادرة أن تنير الطريق لنضاله وتقيم مبدئيته وصموده على أسس علمية، والى انتهى إلى الانكفاء والتراجع، وصار إلى خيانة محتومة لقضايا الشعب بما يعلم وبما لا يعلم.

(1) نحيل القارئ، بهذا الصدد، إلى وثيقة "تقرير 1- من يوميات الاضراب عن الطعام" الصادر باسم المعتقلين السياسيين بسجن عين قادوس – فاس بتاريخ 3 سبتمبر 2014، وبالتحديد هذا المقطع : "وفي سياق ممارسة الضغط ولعب دور الإطفائي من أجل إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام، تنكب مجهودات ومبادرات الإدارة المحلية والجهوية في تقديم وعود بتحسين الوضعية داخل المعتقل، بالإضافة إلى "نائب الوكيل العام" يوم 15/08/2014، و"اللجنة الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان" لثلاث مرات، أيام 13/08/2014، 28/08/2014، 02/09/2014، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سايس" يوم 28/08/2014 (هاته الأخيرة أنسبت لنا أشياء لم نصرح لها بها أثناء الحوار من خلال تقريرها الصادر بعد الزيارة)، وكل هذه الزيارات والحوارات يقدمون عبرها وعود شفوية وديماغوجية من أجل تكسير المعركة."(المصدر المذكور).

#فهد_المغربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات