بورصة المناصب الوزارية

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 4563 - 2014 / 9 / 3 - 00:01
المحور: كتابات ساخرة
    

بورصة مزاد المناصب الوزارية
عبد الجبار نوري
خبر لمصدر برلماني يقول : ثمة تجار ومضاربين من المكوّن المساند للدواعش القتلة ، ويدعون الدفاع عن ثوار العشائر وهم يجتمعون اليوم في فندق ( فور سيزن) في عمان ، وهم يناورون أغراءً بملياراتهم بالتأثير في بعض النفوس الضعيفة وعليها شبهات العمالة ، وبذلك لا أعني أي كتلة أو فئة ، ويتابع المصدر البرلماني حديثهُ : أفتتح المزاد على وزارة الدفاع والكهرباء والتجارة ، ووضعوا – كما يجرى في المزادات – سقف البداية ب ثلاثين مليون دولار ، وكانت المنافسة شديدة على وزارة الكهرباء ، ثُمّ على وزارة التجارة ، والضحك والمبكي يجوز في هذا المزاد التقسيط !!! يا للمهزلة –أبهذا الشكل الرخيص تباع المثل والقيم والأوطان ؟ وأقسم أنّ الخبر صعق كياني وجوارحي وأحاسيسي لهذه التراجيدية السوداوية ، وبصراحة لن أصدق أنْ يصل فردٌ لهُ أسم في الأحوال المدنية العراقية ألى هذا الدرك المنحط في العمالة والخبث والأذلال بهذا الشكل المقزز !!! وقد تكون من قفشات سخرية الشارع العراقي صاحب الخبرة في النكات والتهكمات في أوقات الشدة ، وأمني نفسي أنْ تكون بهذا الأتجاه ، وعزائي أن كان الخبر صحيحاً ، ألهي هل هذا هو العراق ؟ وذكرتني هذهِ العبارة بموقف محزن وأنا واقف مع حشد من الناس في السويد ونحن ننتظر تأخر الباص عن موعدهِ بسبعة دقائق فقط سمعت عجوزاً سويدية تتمتم بمرارة ( الهي هل هذا هو السويد؟ ) ، ماذا أقول أنا حين ألغي الباص اصلاً في وطني ، وأستبيح وطني وتمزّق شعبي ، ونكس علم بلادي لأحتلالهِ من قبل عصابات عابرة للحدود قتلتْ وأستباحت وهجرتْ أبناء شعبنا وباعت حرائرنا على دكة النخاسة في القرون الوسطى --- حينها أقول يا ألهي ألف مرة ومره !!! ، وشاهد الشعب العراقي العجب من الدكتاتوريات والحروب العبثية وسرقة المال العام بالمليارات ، ولم يرضا الشعب العراقي على النظام الملكي الدستوري الذي حاسب ديوان الرقابة المالية الباشا نوري السعيد يوما على مبلغ 100 فلس جاءت زيادة في مصروفهِ الأيفادي ، وكافأناه بأبشع نهاية ، وكرمنا أبي الفقراء عبد الكريم قاسم رميا بالرصاص بدون محاكمة !!! ، وبالوقت الذي كان النظام الملكي يستجيب لمطالب المتظاهرين بسرعة ، وأن الجزب الشيوعي العراقي المناضل تمكن عام 1948 من تحريك الشارع العراقي بمظاهراتهْ من تسقيط ثلاثة وزارات في شهرٍ واحد وأرجع للموضوع الرئيسي الذي نحن بصددهِ ، مزاد المناصب تكون صحيحة الى درجة يمكن تصديقها وذلك لضعف وهشاشة الحكومة ، وغياب (الدولة المؤسساتية) ، وعدم تفعيل القضاء في الردع ، وأبتلاء بلدنا بالمرض المزمن المحاصصة والتي أبتليت قبلنا لبنان وللوقت الحاضر ، لهذه الوضعية السياسية الهزيلة وضمان النجاة بسهولة عند المساءلة إنْ كانت موجودة !!! فأتبع المسؤولون الفاسدون قد يكون بمنصب وزير أو وكيل أو مدير عام حجة { التماس الكهربائي المسكين } .
فقد صرح نائب من التحالف المدني الديمقراطي يوم الخميس 28 آب 2014 من وجود تجار وسماسرة في عدة دول عربية وأقليمية يقومون بمحاولة شراء ذمم السياسيين والضغط عليهم من أجل الحصول على وزارات لتغطية ملفات فساد وسرقات سابقة بربطها بحرائق تحدث في مؤسسات الدولة من عمل عصابات تعمل على أخفاء ملفات الفساد ، وذكر النائب " مثال ا لآ لوسي "في تصريح لوكالة كل العراق ( أين ) أنّ تكرار الحرائق ألتى تحدث في المؤسسات الحكومية الدليل الواضح على أنها بفعل فاعل أو من يشرف على هذهِ الدوائر من الوزير أو الوكيل أو المدير العام والموظفين غير مؤهلين لأدارة هذهِ المؤسسات ، لذلك يجب أعادة النظر في هيكلة الوزارات لذلك تجد المشتري للوزارة ضامن لنفسهِ البراءة من دم يوسف بمعالجتها بالحرائق المصطنعة وبالذات بالطابق الثاني حيث ملفات العقود والأتفاقات ، وأنّ هذهِ المزادات والخرائق أخطر من عصابات داعش لأنهم يمارسون الأرهاب الفعلي ، وقد تعودنا تشكيل لجان تحقيق ألتي هي الأخرى تتعرض ألى ضغوط تهديد بالتصفية أو بالرشا والتزوير ، ويتمْ الحادث ألى تماس كهربائي ( لا من شاف ولا من دري)
عبد الجبار نوري/ السويد

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل