خالد حسن يوسف
الحوار المتمدن-العدد: 4547 - 2014 / 8 / 18 - 12:52
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
في ظل إندلاع الحرب الأهلية الصومالية,أصدرت الأمم المتحدة قرارها بشأن حظر تصدير الأسلحة إلى الصومال في عام 1992, وذلك في ظل قيادة الدكتور بطرس غالي للمنظمة الدولية, حيث تم ذلك بعد وقوع مخزون الدولة الصومالية من الأسلحة في جعبة ميليشيات سياسية قبلية ساهمت بدور مباشر في إنهيار الدولة الصومالية مع حلول شهر يناير 1991, وتصارعت فيما بينها, ناهيك عن نشوب حرب أهلية واسعة المدى في البلد, وقد دفعت تلك الحروب,إلى أن تحظر المنظمة الأممية تصدير الأسلحة إلى الصومال كخطوة للحيلولة لاستمرار الصراع المسلح مابين الفرقاء الصوماليين.
إلى أن ذلك الإجراء الاحترازي ساهم في التقليل من عملية تدفق السلاح الخارجي إلى البلد, ولكنه لم يضع حد نهائي لاستمرار تدفق آلة الحرب في عموم الصومال, ولعبت قوى خارجية ممثلة بدول إيثوبيا,كينيا,أوغندا,اريتيريا,اليمن, وعدد من الشركات الأجنبية وبتنسيق مع سياسيين وتجار الحرب, في جهود تصدير السلاح إلى الصومال, وكانت إيثوبيا بالمصدر الرئيسي للفرقاء المتصارعين, بينما شكلت اريتيريا بالمزود الأول لحركة الشباب المتطرفة بالأسلحة, في حين زودت اليمن السلاح للحكومات الانتقالية في عهدي الرئيسين عبدالقاسم صلاد حسن,عبدالله يوسف أحمد,إلى جانب منحها ذلك إلى إدارة أرض البونت.
ورغم أن الأمم المتحدة وعدد أخر من المنظمات كانوا يصدرون التقارير خلال فترة الحظر الطويلة ويشيرون إلى جهات وشخصيات خارجية وداخلية عملت على كسر حظر توريد الأسلحة, إلى أن ذلك لم يعيق استمرار تدفق الأسلحة على الصومال خلال الفترة 1992-2013, وبحيث أصبح السلاح المادة الرئيسية المساعدة لاشعال الحروب ولظهور وتشكل قوى التطرف والارهاب في جانبيه القبلي والعقائدي, وإعاقة قيام مؤسسات الدولة الصومالية وعودة الأمن إلى البلاد, نظرا لتواجد العشرات من أمراء الحرب القبليين,عقائديي الاسلام السياسي,والإدارات السياسية القبلية في طول وعرض البلاد, وتحديدا في العاصمة الصومالية مقديشو ومدن أخرى منها,كيسمايو,جربهاري,بيدوة,مركا,جوهر,بلدوين,ذوصا مريب,جالكعيو,جاروي,لاس عانود,برعو,هرجيسا.
ومع حصول تحقق طلب الحكومة الصومالية لرفع حظر السلاح عن الصومال, بغية حصولها على العتاد لمواجهة حركة الشباب المتطرفة وتقويض القوى المعارضة لها, قامت الأمم المتحدة برفع حظر جزئي إنطلاقا من الدافع الأول, عن تصدير الأسلحة وبدعم من الحكومة الأمريكية مع حلول عام 2013, وهو ما مكن الحكومة للحصول على بعض شحنات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة منها, إلى أن هذه الخطوة لم تحل مشكلة الحكومة لبسط سيادتها على البلاد ومواجهة الخارجين عليها ممثلة بحركة الشباب المتطرفة, بالإضافة إلى أمراء وتجار الحرب ممن يمتلكون مخزون كبير من السلاح المتراكم لديهم, والذي يشكل بمصدر جبروتهم واستمراريتهم, في اتجاه عرقلة عمل المؤسسات الهشة لدولة الصومالية وجهود التغيير السياسي في البلاد, ممارسين بذلك كم كبير من العمليات الارهابية المستمرة والصراعات المسلحة مع الحكومة ذاتها.
واسفر هذا الإرث المثراكم من الإعاقة المستمرة للوضع الأمني, ولاسيما الكم الكبير من عمليات الاغتيال السياسي والتفجيرات في العاصمة مقديشو, والتي تتوزع ممارسته مابين حركة الشباب والقوى التقليدية الاجتماعية المناهضة لحالة التغيير السياسي في البلاد, مما دفع الحكومة الصومالية مؤخرا إلى إصدار قرار بمنع حيازة الأسلحة في مدينة مقديشو, والذي رأت فيه هذه القوى المتضررة من منع السلاح, انه يعيق نفوذها واستمراريتها السياسية, وتردد على لسان أحد المستهدفين من هذه الخطوة وهو السياسي عبدالله الشيخ , أن لدى الحكومة الصومالية قائمة باسماء 63 شخصية ممن تخطط الحكومة لنزع سلاحهم في مدينة مقديشو ومناطق أخرى, خاصة وأن هذه الشخصيات تمتلك كم كبير من السلاح والمناصرين المسلحين والذين أصبحوا بقوة موازية لسلطة الحكومة وينالون من شرعيتها ومصداقية وجودها.
وتقاطعت مصالح هذه القوى السياسية,الاجتماعية والاقتصادية مع متطلبات بعض الإعلام المحلي والذي يُدفع من قبلها, وبحيث يغدق هؤلاء على الإعلام المستقل, بالاعلانات التجارية والتمويل الذي يمكنها من مباشرة عملها اليومي, وبتالي تم التأسيس لحالة تزواج مصالح, ودُفعت على إثرها إذاعات منها شبيللي Shabeele وسكاي Sky, نحو مهاجمة الحكومة وأدائها وإثارة الحملات الإعلامية عليها, ونشر التسريبات وغيرها من الأخبار والمعلومات التي تضعف من مصداقية الحكومة, أكان ذلك على ضوء مستمسكات ذات مصداقية أو عبر إفتعال القول والتحريض المباشر.
إذ استفاد الإعلام الخاص من ضعف مثيله الحكومي وتحديدا إذاعة بنادر والتلفزيون الوطني, واللذان يشهدان ضعف الأداء والمصداقية نظر لغياب الشفافية لديهم, وتغطيتهم على تجاوزات حقوق الانسان والتي تقوم بها قوات الحكومة والميليشيات المتحالفة معها, من عمليات إغتصاب جنسي لنساء, وتحديدا في مخيمات النازحين في مدينة مقديشو والحروب الدائرة في محافظة شبيللي السفلى, وعرض مطاردة الحكومة للإعلاميين والذين سلطوا الضوء على ممارستها, إلى جانب حديثهم عن العديد من ملفات الفساد الإداري والمالي في الصومال, والعلاقة مابين بعض القيادات الحكومية وحركة الشباب المتطرفة.إذ دفع الأمر في أن ساهم وزير الإعلام السابق عبدالله عيل موجي, في إغفال إذاعة شبيللي, نظرا لما تذيعه من أخبار ذات صلة بالحكومة, وحدث أن تم التضييق على الإذاعة ومنع بثها فيما مضى.
ايضا على صعيد أخر لعبت إذاعة شبيللي والتي تطورت من موقع إخباري الإكتروني نحو فتح إذاعة خاصة بها, دور بارز في تسليط الضوء على ممارسات حركة الشباب المتطرفة, خلال السنوات الماضية, وبذلك اكتسبت كم كبير من العداء من قبل الحركة والتي راحت تستهدف إعلامييها جسديا, إلى أن الإشكالية الكبرى بالنسبة لإذاعة شبيللي ظلت في ممارستها الأدوار المزدوجة وبحيث اصبحت ببرجماتية نفعية هدفها تحقيق المكاسب المالية والمكانة الإعلامية الدعائية, وبحيث أنتهت إلى متوالية استهداف حركة الشباب المتطرفة والحكومة معا, وهذا ماجعلها في القرب من معارضي كلاى الطرفين والقوى الرافضة لتغيير والمسيطرة على مقديشو وبعض المناطق الأخرى, وايضا بالانغماس في صراع الكتل السياسية البرلمانية(المعارضة والموالية منها للحكومة), وبذلك عزفت الإذاعة ومثيلتها من الإعلام الخاص بسيرورة إعلامية هي أشبه بالحالة الانتحارية إعلاميا والتي تفتقد إلى الضوابط الإعلامية.
وثلاقى السلاح,المال,الإعلام والسياسة, وتقاطعات مصالحهم, فانتهى موقف الإعلام الخاص في أن يجد ذاته بسيف مشهر في وجه الجكومة, والتي يغيب قانون إعلامي يحدد طبيعة العلاقة مابينها وبين الإعلام عموما, فكانت النتيجة المزيد من التضييق على نشاط إذاعة شبيللي تحديدا, وعلى هامش مشاركة الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود, في مؤتمر قمة التعاون مابين الولايات المتحدة والدول الافريقية في الفترة 4-6 أغسطس 2014 , قامت المذيعة الأمريكية جوذي Judy والعاملة في قناة CPS, بإجراء مقابلة مع الرئيس الصومالي, وتطرقت خلالها إلى علاقة الحكومة الصومالية مع إذاعة شبيللي وما ثبته من أخبار وتقارير, خاصة وأن الإذاعة تمثل من أهم المصادر التي يطلع من خلالها الرأي العام الأمريكي والغربي الصناعي, على أخبار الصومال, وكان باديا أن الرئيس حسن الشيخ, كان غير موافق عن ما تذيعه إذاعة شبيللي من مادة إعلامية تجاه حكومته ودفاع المذيعة الأمريكية عن موقف إذاعة شبيللي.
وبعودة الرئيس الصومالي والوفد الحكومي المرافق له إلى العاصمة مقديشو, ونظرا لما تعرض له من ضغوط سياسية خارجية ومن قبل الجالية الصومالية في الولايات المتحدة الأمريكية, لتحسين الملف الأمني في البلاد وتحديدا في مقديشو, توجه مباشرتا لتكريس لقرار منع حيازة الأسلحة, والذي تم ممارسته عمليا حتى قبل صدوره, وفيما بعد تم تفعيله مع شخصيات ذات نفوذ في العاصمة مقديشو ومنها, علي وال,ونجل أمير الحرب محمد غنيري أفرح,والأمين السابق أحمد داعي, لمديرية وداجيرWaadajiir بمدينة مقديشو, والذي احتفظ بكم كبير من السلاح والمناصرين من أبناء قبيلته الأبجالAbgaal والتي ينتمي إليها الرئيس الصومالي.
ونظرا لكون أن قوات الأمن الصومالية, كانت قد واجهت مواجهة شرسة في محاولتها الأولى مع أمراء الحرب والتي قتل ضابط أمن على إثرها في إحدى المواجهات القاضية بجمع السلاح, أتجهت في 15 أغسطس 2014 إلى الإستعانة بقوات الاتحاد الافريقي المتواجدة بمقديشو, وقابلت جهودهم لمصادرة الأسلحة من المركز الذي تحصن فيه المدعو أحمد داعي, بمقاومة مسلحة شرسة راح ضحيتها 14 مسلح من قبل الطرفين, ناهيك عن الجرحى, وشارك سكان الحي الذي يقيم به في مساندته ومقاومة القوات الصومالية والافريقية معا, إلى أن الحكومة قد وضعت يدها على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة,عدد من أجهزة الأتصال ولوحات أرقام مزورة لسيارات العمومية, وألقي القبض على عدد كبير من مرافقيه المسلحين, استطاع المدعو أحمد داعي, الهرب إلى أن الحكومة تمكنت مجددا من إلقاء القبض عليه في حضور أنصاره.
وبقراءة سيرة المدعو أحمد داعي, يتجلى أنه كان يمارس دور الإبتزاز المسلح للعديد من المنظمات الأجنبية العاملة في مقديشو ويرغمها على دفع الأتاوات المالية له مقابل حمايتهم والسماح لهم بالعمل في نطاق المديرية التي كان يسيطر عليها, بالإضافة إلى ممارسة أعمال مشبوه وذات صلة بالجريمة السياسية, ويتواجد في مقديشو عدد كبير من أمثاله, وهم ممن ينالون بالدعم المعنوي والاجتماعي من بعض أعيان قبيلة الهويي Hawiye ومنهم أحمد ديريه وعبدالله حاد, حيث أعترض الأخير على مصادرة سلاح المدعو أحمد داعي, ومبررا موقفه في ضرورة أن تسبق المصالحة الوطنية جهود نزع سلاح الميليشيات, وأن هناك أسلحة في عموم الصومال, وعلى الحكومة أن تنزعها قبل أن تنزع سلاح الطرف القبلي الذي يمثله, وقد راح رئيس الوزراء الصومالي السابق محمد عبدالله فرماجو, يعلن إعتراضه على هذه الخطوة وذلك من باب المناكفة السياسية لرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود.
وبغض النظر عن جدوى الأراء والمواقف المتابينة من محاولة الحكومة الصومالية لمصادرة أسلحة الميليشيات, إلى أن العاصمة الصومالية تعج بكم كبير من ترسانة الأسلحة والتي تمثلكها رجال أعمال الحروب وأنصارهم, والذين يعيثون دمارا وفسادا فيما بين المناطق الواقعة مابين مدينة جالكعيو Gaalkacayo في وسط البلاد ووصولا إلى مدينة كيسمايو Kiismaayo في أقصى الجنوب, ومجرد نزع السلاح من هذه القوى ذات النفوذ السياسي والقبلي, سيعرض الحكومة إلى مزيد من حالة الاستهداف السياسي والمسلح, وقد أشار الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود, في لقائه يوم 9 أغسطس 2014 مع ممثلي الجالية الصومالية الذين كان قد ألتقى بهم, مصرحا عن معاناته مع أبناء قبيلته الهويي Hawiye وصعوبة إيجاد توافق سياسي مابينه وبينهم, وبتالي فان هذا الملف سيلعب دورا ما في مدى تقدم العملية السياسية أو تراجعها خلال المرحلة القادمة, وطالما كان في السابق محظور نظريا على الصومال كدولة توريد السلاح, فان بناء الدولة في الراهن يستدعي حظر أدوات العنف عن الصوماليين وحصره بالمؤسسات العسكرية والأمنية.
#خالد_حسن_يوسف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
