فيما لو أصبح حقيقة.... من سيحمي الدستور!!!

أبو مسلم الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 1279 - 2005 / 8 / 7 - 12:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(الدستور) العراقي الدائم... هذه الوثيقة المهمة والتي ستكون القانون الأعلى للبلاد والعباد الساكنين فيها. هذه الوثيقة التي لم نرى مسودتها الرسمية لحين هذه اللحظة، والتي كثرت (التنبؤات) عن شكل هذه المسودة وفحواها... كما كثرت الملاحظات والاعتراضات والدراسات والتحليل والحذوفات والإضافات ووو... وهي لم ترى النور بعد ويكاد أن لا يعرف أحد كل محتوياتها حتى أعضاء لجنة الصياغة الأصليين أو المضافين...وأنا حينما أقول حتى أعضاء لجنة الصياغة ليس لهم المعرفة بكل محتويات هذه الوثيقة ..الدستور...فإنني لا أبالغ في ذلك لأن لجنة الصياغة قد توزعت إلى لجان فرعية، وكل لجنة مسئولة عن جزء من الدستور، وكل لجنة لا تعرف ما عملته اللجنة الأخرى، ثم هناك لجنة (الصياغة العليا) وهذه اللجنة تقوم بجمع صياغات اللجان وتبويبها ووضعها بشكلها النهائي، وهذه اللجنة لم تتمكن من استلام الصياغات النهائية من اللجان الفرعية لحين هذه اللحظة. وقد يكون هذا من أسباب تأجيل اجتماع (قواد)الكتل السياسية و(باقي) الأطراف (ذات العلاقة).
هذه الوثيقة التي يراد لها أن تكون القائد الحقيقي للبلاد وما عليها من العباد لم يفكر أحد بكيفية حمايتها والحفاظ عليها من عبث العابثين وتطاول المستهترين وربما الغير موافقين (هذا فيما لو كُتب لها أن تتجاوز معضلة الفقرة ج من المادة 63 من قانون إدارة الدولة المؤقت وهذا إذا تمكنت من تجاوز اللا إتفاق الحاصل الآن بين –قواد- السياسة العراقية) .
العراق الحديث ومنذ تأسيسه كان له قانون يحكمه، وهذا القانون أسمه كما أسم هذه الوثيقة الوليدة، فهو أيضاً يسمى الدستور ..ومرة يكون دائمياً – ولكنه لا يدوم- ومرة يكون مؤقتاً – وقد يدوم لمدة 35 عاماً- وهذا الدستور مرة يكون مكتوباً ومرة يكون غير مكتوب فهو في رأس (السيد الرئيس) ولكن التجربة العراقية العجيبة الغريبة أثبتت أن هذا الدستور لا إحترام له ولا تطبيق فعلي له... لو قرأ أي إنسان سوي أياً من الدساتير العراقية –المكتوبة- سيجد إنها رائعة جداً وتهتم بحق الأنسان وحريته وتمنع العنف وتعطي للقضاء سلطات واسعة ولكن في الواقع العملي لا تجد أي أثر لتطبيق الدستور إلا فيما ينفع الحاكم وأحياناً قد تجد فقرة واحدة بين فقرات الدستور تلغي كامل الدستور (كما هي الفقرة أ من المادة 42 من الدستور العراقي البعثي المؤقت والتي تخول رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية صلاحية سن القوانين أو إلغائها أو تعديلها وحسب رغبته)...
إن الدستور الذي نحن بإنتظار ولادته (وكم أتمنى أن لا يكون مسخاً مشوهاً وكارثة تضاف إلى كوارث هذه الأمة العراقية المغلوبة على أمرها) ما هو إلا عددٍ من الأوراق مكتوب عليها كلمات تسمى مواد أو فقرات دستورية. فالدستور سوف لن يكون جيشاً أو قوات أمن داخلي أو –ميليشيات- أو مجوعة من الناس المتفانين في سبيل هدف معين أو أو أو ... هو كما قلت أوراق مسطرة عليها كلمات لا حول لها ولا قوة. وهذه الوريقات نريد ما مكتوب فيها أن يكون هو القائد والمسيطر والموجه والمرجع والحاكم... ولكن كيف؟
من الذي يضمن إن السيد رئيس الوزراء سوف يخضع لسيطرة هذه الوريقات ولا يعين موظفين في الدوائر التي تحت أمرته من كان من حزبه حتى لو كان حمارا - مع المعذرة للحمار- أو لصاً أو دجالا أو أو أو.... ومن الذي يضمن إن السيد الوزير سيكون مطبقاً لمبادئ الدستور – الأوراق- ولا يسرق أو يعقد الصفقات المشبوهة، ومن يضمن إن السيد رئيس الجمهورية سوف لا يتلاعب بمصائر الناس لمنفعته أو منفعة حزبه أو قوميته أو مذهبه أو دينه ولا يخالف ما مكتوب في هذه الأوراق؟ ثم من يضمن إن مدير الشرطة – أو أحد ألويتها المغوارة- سوف لا يجبر القاضي بإصدار حكم بالسجن لمدة شهرين على قاتل محترف وذلك خلافاً للقانون الذي أعتمد على الدستور؟ ومن يقول إن آمر الفرقة العسكرية البطلة سوف لن يقوم بتحريك قواته البطلة لحماية أبناء الشعب (نعم كذا) من عبث الحاكم وبنصب نفسه حاكماً أكثر عبثاً؟ من يضمن إن زعيم حزب الأغلبية!!! سوف لا يستعمل قوته (الأغلبية) ويستصدر قرارا من القاضي بإعتقال زعيم الأقلية ؟ ومن يضمن إن السيد الوزير سوف لا يرسل زبانيته لغلق صحيفة تكلمت عن سرقاته أو سرقات أبناء عمومته (عمومة بالدم أو بالانتماء الحزبي)؟
من كل ما تقدم كنت أقصد من يحمي الدستور ويضمن عدم مخالفته من قبل الأقوياء والمتمكنين؟
نلاحظ إنه في جميع دول العالم الدستورية (الحقيقية وليس أللنكات كما هي الدساتير العربية أو الإسلامية) توجد أجهزة فاعلة وقوية تعمل على حماية الدستور والحفاظ عليه من كل تجاوز وبالأخص تجاوز السلطات الحكومية أو السلطات المتنفذة في البلاد... ومن أول هذه الأجهزة وأكثرها فعالية هي الوعي الشعبي... ولكن نحن في العراق لو أصدر السيد رئيس الوزراء –فتوى- تخالف الدستور فأي –مرتد عن الدين- سيكون قادرا على الجهر بمخالفة هذه –الفتوى الرئاسية-؟
لو قام مجموعة من ( العسكريين الشرفاء) بتصحيح المسيرة (كذا) وحماية مصالح الشعب وأعادوا السلطة المصادرة الى الشعب الأبي وأبنائه الأصلاء من سيكون (غير أصيل!) ويخالف علناً ما قام به هؤلاء الثلة من النجباء؟
لو إن قاضياً من القضاة أراد أن ينصر أخاه (كما أوصى الدين بذلك) وحكم لأبن عشيرته القاتل بالسجن لمدة ستة أشهر على أن تحتسب مدة التوقيف (والتي كانت تسعة أشهر-بموجب الدستور اللطيف سيرفع قضية على الشرطة ويطالب بتعويض عن السجن الإضافي(الثلاثة أشهر الزائدة) فمن يتجرأ ويعارض تدين القاضي والتزامه بتعاليم الشرع الحنيف ؟
أسألة أضعها أمام أبناء العراق المنتظرين لصدور هذه الوريقات التي أتمنى أن تكون حاملة لرغبة الإنسان العراقي البسيط ولها وفيها ومنها قوة... ومنين راح تجي القوة؟ والله ما أدري؟
السؤال الذي ينتظر الإجابة....
ما هي آليات حماية الدستور وضمان تطبيقه؟

بغداد/ العراق
06 آب 2005

#أبو_مسلم_الحيدر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل