الحزب النهج الديمقراطي يغرق في الممارسة اللامبدئية

محمد سعيد الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 4515 - 2014 / 7 / 17 - 08:52
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

ها نحن مجددا أمام حالة جديدة من حالات التفسخ و الإنحلال السياسيين و التنظيميين في صفوف محسوبة على اليسار بالمغرب .
فغياب التأطير الفكري و السياسي و التكوين على الإلتزام التنظيمي من منطلقات نضالية راكم فيها اليسار العالمي و الوطني الكثير ، و استبدال كل ذلك بالإنخراط في العمل التنموي التربية على مغرياته و عائداته و الفرص التي يتيحها للإرتقاء الإجتماعي الفردي ، لن تنتج إلا الكوارث خلف الكوارث .
و ها هي دولة القمع و التعذيب البوليسية تربح نقاطا جديدة على حساب هكذا توجهات تتغطى بالنضال و شعاراته . لتدين بها الحركة اليسارية و التقدمية المناضلة و الحركات الإحتجاجية المكافحة .
لقد أعطيت التوجيهات للتحقيق في دعاوى التعرض للتعذيب و الإختطاف التي تعلم الإستخبارات مسبقا بكذبها و ادعائها الباطل بناء على نزعات البطولة الفارغة و ادعاءات التميز الواهية و تبرير اختفاء المبالغ المالية المعلومة ربما ! المهم أن جيل النضال الحقوق -تنموي ، سيكون واجهة لتبييض سجل الدولة المغربية المليء بالجرائم في حق أبناء الشعب المقهور و المغلوب على أمره ، بتقديمهم كنماذج حصرية للإدعاء الكاذب و الرخيص على دولة " حقوق الإنسان " !
الأنكى من ذلك ، أن التنظيمات التي تحسب عليها هذه الحالات اختارت أن تتعامل على طريقة دفن الرؤوس في الرمال ، و إعمال منطق أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فبدأنا نجد المحسوبين على خط النضال اليساري شهود زور في ملفات الإتجار بالكوكايين و غيرها من الفضائح إلى حالة نصح المتورط بالتهرب من التحقيق بعد تبين كذب ادعاء التعذيب !
فبدل إعمال منطق المحاسبة التنظيمي و اتخاذ المتعين من الإجراءات التأديبية تجاه مثل هذه الحالات ، لتقويم سلوك المناضلين و تطهير تنظيمات النضال من حالات لا تقوم إلا بضرب مصداقيتها و استرخاص تضحياتها ، نشهد إعمالا لمنطق مخالف تماما ، توظف فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كأداة للريع السياسي و الحقوقي لصالح الجهة المتنفذة داخلها ، و تنتقل " أيقونة " العمل الحقوقي عل بريقها يغطي على العفن المتراكم ، في انتهازية مقيتة .
فبالمقابل لم نر تحركا للجمعية و لا لأيقونتها عندما تعلق الأمر بحالات سابقة لاعتقال مناضلين لا ينتمون للحزب المتنفدفيها ، على خلفية ملفات خاصة ، بمن فيهم المنتمين إلى هياكلها القيادية المحلية و الوطنية ، و لم تتحرك حتى بالنسبة للملفات التي تحاكي نفس الملف الذي فيما يخص الإدعاءات و المساطر و التهم !
إن هكذا ممارسات ريعية و انتهازية ، لن تخدم في آخر المطاف حتى أصحابها إن كانوا يراهنون فعلا على بناء تنظيمات للنضال و الكفاح و الإلتزام ، و ليس للميوعة و التفسخ . فأحزاب اليمين الرجعي لم تتسامح و تتعامل بنفس المنطق مع منتمين لها انحدروا تجاهها من نفس الطريق التي انحدرت منها هته الحالات تجاه أحزاب و تنظيمات اليسار ، و أعملت منطق التقصي و التأديب بل و الطرد . لتقوية بنائها التنظيمي و تعزيز مصداقيتها المفقودة شعبيا .
و هنا تجدر الإشارة إلى الموقف الشجاع الذي اتخذه حزب الطليعة في التعامل بحزم تنظيمي مع مثل هذه الحالات ، إعمالا للقواعد التنظيمية المتعارف عليها لدى التنظيمات اليسارية . و إن كان النقد اتجه في هذه المناسبة لحزب النهج الديمقراطي فلأنه هو المعني في هذه الحالة ، و من داخله أنتجت هذه الممارسات التي يجب تقويمها ، و استحضارها لدى باقي التنظيمات الأخرى المعنية جميعها بتنظيف الصفوف و تقوية التنظيمات على اسس كفاحية ، تكسبها المصداقية و تسد الثغرات في وجه النظام القمعي البوليسي .

#محمد_سعيد_الشامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات