السيرة التى انفتحت

أحمد الليثى

الحوار المتمدن-العدد: 4512 - 2014 / 7 / 14 - 14:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ربما لم نر من قبل ذلك التدخل الفج من قبل القوات المسلحة فى الحياة السياسية, فالقوات المسلحة وان كانت تتدخل على استحياء قبل ذلك فإنها كانت تعمل فقط على تأمين مصالحها , فرؤساء مصر منذ قيام الجمهورية كانوا يأتون للرئاسة برضا القوات المسلحة, فجمال عبد الناصر والسادات ومن بعدهما مبارك, اتوا برضا القوات المسلحة, ولم يكونوا سبب مشكلة بالنسبة لها, حتى مرسى لم يكن ليأتى اذا كانت القوات المسلحة غير راضية عنه فى البداية, وذلك قد يفسر مموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على حق السيسى فى الترشح للرئاسة.

اصبح الان ترشح السيسى للرئاسة أمراً رسمياً بعدما كان مجرد تكهنات, وبعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالكامل على حق الجنرال فى الترشح للرئاسة, بدا ان طلب السيسى التفويض من الشعب والجيش غريباً, فبالنسبة للشعب وحتى اذا لم يكن امامه غير تأييد ترشيح الجنرال, فيبدو ذلك نسفأ لاهم مبدأ من مبادىء الديمقراطية, اذ كيف لك ان تطلب تفويضاً من الشعب دون ان تتعهد امامه بما تستطيع تحقيقه وان تلتزم به؟!!, وبذلك فأنت نسفت مبدأ الاختيار الحر بالنسبة للشعب المصرى, اما بالنسبة لموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة, فأعتقد ان الامر يتعدى مجرد الموافقة على حق الجنرال بالترشح للرئاسة, وانما يتجاوز الموافقة فى الترشح من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى التأكيد على شيئين, ان الجنرال لن يستطيع وحده حمل اعباء ومشكلات البلد, ولذلك فإن القوات المسلحة مطالبة بأن تتدخل لمساعدة الرئيس فى حل بعض تلك المشكلات, فالقوات المسلحة ستقوم بالدخول فى بعض المشروعات التى تسكن بعض المشكلات الحياتية اليومية بالنسبة للمواطنين, مثل انشاء بعض المخابز والاشراف عليها, او اتاحة انتاج مصانع المكرونة التى يمتلكها الجيش للمواطنين, والقوات المسلحة تجيد صنع المكرونة!!

الشىء الثانى الذى تطلب التأكيد عليه من خلال موافقة المجلس على ترشح الجنرال, والذى سيبدو خطيراً, هو حق الدفاع عن هذا الاختيار, فإن كانت القوات المسلحة قد اختارت الموافقة على ترشح الجنرال على الملأ, وبذلك فقد اصبحت طرفاً فى العملية السياسية, او حزب سياسى قرر بالاجماع الموافقة على ترشح رئيسه للانتخابات الرئاسية, فهو يبدو ايضاً تصويت بالدفاع عن هذا الاختيار, الى اى مدى, ربما لا نعلم الان, ولكن لنفترض ان الدفاع عن هذا الاختيار قد تم الى نهايته القصوى, والتى لن تكون مبشرة فى جميع الاحوال, وخاصة بالنسبة للقوات المسلحة, غير مبشرة لان الدفاع عن هذا الاختيار من قبل القوات المسلحة, يمكن ان يقابله تنازلا عن هذا الاختيار من قبل الشعب المصرى, بعد ادراكه ان مطالبه لن تتحقق, حينها لن ندرى الى صف ستقف القوات المسلحة.

وهنا تأتى خطورة موقف القوات المسلحة, وهو احتمالية الوقوف وجهاً لوجه امام الشعب المصرى, دفاعاُ عن اختيارها بترشح الجنرال للرئاسة, او دفاعاً عن شرعية الرئيس المنتخب, وهناك احتمالية اخرى بأن القوات المسلحة لن تقف متحدية ارادة الشعب المصرى, وهو احتمال وارد, ولكن هل يبدو ان الشعب سيسلم بنفس المسار الذى تكرر قبل ذلك مرتين ولم يسفر عن نتائج مرضية بالنسبة للشعب, هل سيسمح الشعب المصرى للقوات المسلحة بأن تكون راعية للمسار الديمقراطى للمرة الثالثة بعدما فشلت مرتين من قبل؟!!, اعتقد ان البديل سيكون طلب الشعب بتحييد القوات المسلحة تحييداً كاملاً وان لا تتدخل فى السياسة او ان تكون راعية للمسار المفترض, والا؟!!

ان محاولة تدخل القوات المسلحة لرعاية اى مسار مقبل فى حالة فشل المسار الحالى, سيكون تقليدياً الى حد بعيد, ولن يختلف فى مجمله عن امتيارات وضعها الحالى, كالتدخل لحماية مصالح القوات المسلحة فى الدستور, مثل مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين, او مادة حق اختيار وزير الدفاع من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة, او حق القوات المسلحة فى عدم مناقشة ميزانيتها الخاصة فى البرلمان, وهو ما لن يرتضيه الشعب فى المرحلة المقبلة.

ولا نعلم كيف سيقابل الشعب المصرى محاولات واصرار القوات المسلحة فى التدخل لحماية مصالحها الغير مشروعة, غير اننا نعلم فقط بأن القوات المسلحة ستكون مكشوفة ومعرضة لما لم تكن معرضة له من قبل اذا لم تقبل بخيار التحييد, وذلك بعد موجة من العنف الشديد تجتاح البلاد يتخلص على اثرها المواطنين من جهاز الشرطة بالكامل ومن ثم إنهياره.

وبالتالى فإننا نعلم ان سيرة الثورة التى انفتحت لن تغلق قبل ان تتحقق مطالب الثورة بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم, اما سيرة القوات المسلحة فإننا لا نعلم على وجه اليقين كيف ستبدو فى الفترة القادمة.

#أحمد_الليثى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل