نعم للمحاكمات العسكرية للإرهاب !!!

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 4500 - 2014 / 7 / 2 - 13:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

** لا أتصور أن دولة بحجم مصر .. تعجز عن محاكمة مجموعة سفلة وبلطجية وإرهابيين ، يروعوا آمن الوطن بهذه الدرجة !!..

** لا أتصور أن دولة بحجم مصر تقف عاجزة أمام قلة مأجورة أرادت السوء للوطن ، فإنطلقت فى كل صوب وتجاه تصرخ وتولول وهى تقول "لا للأحكام العسكرية .. وعلينا أن نحاكم هؤلاء المجرمين والقتلة أمام المحاكم المدنية" ..

** لا أتصور أن دولة بحجم مصر وهى الملاذ الآمن والأخير لكل دول الخليج ، فى إنقاذها من براثن الإرهاب والجماعات الإرهابية المتأسلمة المدعمة من العاهرة أمريكا والتى يطلق عليها "الجيش الحر" أو "الثوار" .. تقف مشلولة وعاجزة أمام هذا الكم الرهيب من التهديدات والدسائس وتفجيرات القنابل التى طالت كل شبر من أرجاء المحروسة حتى وصلت إلى أبواب قصر الرئاسة .. بينما تظل مهزلة البيانات الفيس بوكية لوزارة الداخلية مستمرة .. التى يقولون فيها ((أننا صامدون ومصرون على إقتلاع الإرهاب من جذوره ومستعدين للتضحية بأرواحنا من أجل الوطن)) ..

** ما هذه المهزلة التى تعيشها مصر ؟ .. عندما حكم الإخوان تغولوا على القضاء ، وحاصروا المحاكم ، وحاصروا منازل القضاة ، وهددوهم .. ورأينا قطيع أشد سخرية من قطيع الخرفان والخنازير ، ظهروا فجأة فى الفضائيات ، يطلقون على أنفسهم "قضاة من أجل مصر" .. بل أن الكارثة أن هؤلاء القضاة الإخوانجية جلسوا على منصات القضاء وأصدروا أحكام فى قضايا عديدة ، وأضروا بمصلحة المواطن ، ولم يراعوا أى ضمير ، ولم يكن لديهم ذرة أخلاق وهم يتآمرون ضد الوطن ..

** وصمت الجميع .. بينما ظللنا نطالب بإستقلال القضاء ووقف الشعب المصرى بجوار القضاة الشرفاء ضد محمد مرسى العياط وعصابته ، وضد الأهل والعشيرة .. وكانت محاصرة المحكمة الدستورية العليا أكبر درس لقضاة مصر من جماعة الإخوان المسلمين .. حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013 ، ثورة بإرادة شعبية خالصة ، وإستطاع القضاء أن يسترد كرامته وحريته .. وبدأ يتعافى وتم إلقاء القبض على تنظيم الإخوان المسلمين ، وتقديمهم للمحاكمات .. فى الوقت الذى إنطلقت أصوات عديدة تطالب بإستبعاد القضاء العسكرى من المشهد .. وجعل الإرهاب يحاكم محاكمات مدنية .. حتى لو كان الإعتداء يتم على مناطق عسكرية أو عسكريين (جيش وشرطة) أو القصور الرئاسية كما حدث أول أمس .. والتى كانت تستدعى محاكمات عسكرية فورية .. وماذا كانت النتيجة ؟!!!...

** الإجابة بمنتهى البساطة لا شئ (صفر) .. فالأحكام متخاذلة والمماطلة فى الجلسات أصبحت السمة وأهم معالم سير الجلسات فى مصر هى التأجيلات المستمرة .. تكون القضية واضحة المعالم ، ومصر فى حالة حرب .. وتظل القضايا تتنقل من مصر إلى مطروح ، ومن مطروح إلى المنصورة ثم الأسكندرية والمحلة .. والأحكام كثيرة وصلت إلى حد أحكام بالإعدام .. ولكن للأسف لم يتم تنفيذ أى أحكام ، بل يتم مهاجمة القاضى الذى أصدر الحكم ، وتهديده وأسرته .. ويضطر القاضى إلى الإستعانة بالدولة لحمايته .. بل المدهش أن يتم الإفراج عن بعض الإرهابيين .. وفى قضايا مماثلة يتم إدانتهم والحكم عليهم بالإعدام .. ولا نعرف لماذا تم الإفراج عنه بعض الإرهابيين ، ولماذا تم الحكم على بعضهم بالإعدام ولم ينفذ الحكم ، رغم أن المفترض هو أنها قضايا أمن دولة طوارئ لا نقض فيها ... وتثور الدنيا ولا تقعد وتتدخل مجالس حقوق الإنسان ، وهى مجالس طفل الأنابيب .. المعروف عنها إنها تعمل لحساب أمريكا وتتلقى أموالها وهداياها من الخارجية الأمريكية .. ومع ذلك يخرج علينا كل العاملين والمنتميين لمجالس حقوق الإنسان ويعلنوا تبرئتهم من عمليات التمويلات الخارجية وأنهم شرفاء .. ولكنهم يدافعون عن حقوق الإنسان أو بالأصح حقوق الإرهابيين لوجه الله ، وترضخ الدولة وتخضع لإبتزاز هؤلاء الأفاقين .. وتقوم بإلغاء المحاكم العسكرية ، وهى ترى هذه المسخرة من أحكام فاشينكية عبارة عن حبر على ورق .. لذلك فمن الطبيعى أن يتطاول المتهمين على منصة القضاء ويسخرون من الأحكام ويهددون المجتمع والدولة وهم داخل قفص الإتهام ، بل وصلت المهزلة إلى توجيه السباب إلى هيئة المحكمة لإسقاط هيبتها ..

** ولذلك .. فجرائم الإرهاب مستمرة وأصبح لا فرق بين الإعتداء على عربة كشرى أو ملهى ليلى ، وبين الإعتداء على قصور الرئاسة ..

** للمرة المليون .. نوجه رسالتنا إلى كل من يهمه الأمر لإنقاذ هذا الوطن :

أولا .. لا للمحاكمات المدنية لجرائم الإرهاب ، بل نطالب بمحاكمات عسكرية وأحكام عاجلة ورادعة ..
ثانيا .. محاكمة كل من يتطاول على القضاء العسكرى ليدافع عن الإرهابيين فهو بالطبع إرهابى مثلهم ، فلا مبرر أن تدافع عن الإرهابى المجرم والقاتل .. إلا إذا كنت ضمن هذا المخطط ..
ثالثا .. غلق جميع أكشاك مجالس حقوق الإنسان والكشف عن مصادر تمويلاتهم وأرصدتهم فى البنوك ، وكيف إستطاعوا فى خلال ثلاثة أعوام رغم عدم وجود موارد ثابتة لهم .. إستطاعوا أن يكون لهم أرصدة فى البنوك ، وسيارات خاصة للتنقل ، وشقق تمليك فاخرة ..
رابعا .. يجب أن تعلن مصر أنها فى حالة حرب ليس مع هؤلاء الكلاب الذى يسيرون كالخنازير فى الشوارع ، يطالبون بعودة المعتوه مرسى العياط أو ما يطلقون عليه الشرعية .. بل أن حربها الحقيقية هى مع الدولة العاهرة أمريكا وذيولها ودلاديلها من الإتحاد الأوربى وحلف الناتو وفرنسا والمملكة المتحدة البريطانية بل وقطر وتركيا ..
خامسا .. أن يكون موقف مصر واضح وصريح تجاه هذه الدول المعادية لمصر ، وكيف سيكون التعامل معها ، هل سيتم التعامل معها بوجهين .. وجه يرحب بالعلاقات الدبلوماسية والسياسية ، ووجه أخر يندد بهذه السياسة فى الغرف المغلقة دون أن يجرؤ على الإعلان عن ذلك ..
سادسا .. على الدولة أن تحدد موقفها من قنوات الإعلام التى تخرب فى الوطن ، وتستدعى كل من يكيل الإتهامات للدولة ، ويحرض ضد الجيش والشرطة ويحمى الإرهاب .. وهناك الأمثلة واضحة وكثيرة ولا تحتاج إلى ضرب الودع أو فتح المندل .. بل أن النماذج متوفرة ، فهناك محمود سعد ويسرى فودة وليليان داوود ودينا عبد الرحمن ومعتز الدمرداش وخالد صلاح ، والعديد من الإعلاميين الذين يعلنون توجهاتهم ضد الجيش والدولة ، ويدعمون الإرهاب والفوضى بأساليب واضحة ومفضوحة ..
سابعا .. على الدولة أن تعلن حالة الطوارئ .. فليس لأى مواطن ذنب أن يدفع حياته ، بينما هو فى طريقه إلى عمله على أيدى الإرهاب الأسود سواء فى أثناء إستخدامه لإحدى وسائل المواصلات أو إنتظاره بجوار محطة على إحدى الأرصفة .. ولا أجد أى مبرر واحد لعدم إعلان الدولة عن إستخدام قانون الطوارئ ونحن فى هذه الظروف .. فمتى يمكن أن تعلن الدولة عن إستخدام قانون الطوارئ ، إن لم تكن فى هذه الظروف التى وصلت إلى زرع قنابل حول أسوار قصر الإتحادية ..
أخيرا .. أطالب بتفعيل المحاكم العسكرية اليوم وليس غدا إن كنا جادين فى إقتلاع الإرهاب من جذوره ..

#مجدى_نجيب_وهبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل