ومازال يحكمنا قانون -ساكسونيا- !!!

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 4478 - 2014 / 6 / 10 - 13:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

** (العدل أساس الملك) .. (وإذا حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل) .. (ولكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم تتقون) ..

** شعارات ومواعظ وأيات تتصدرها المحاكم المصرية .. ونداءات كثيرة نقرأها ونسمعها فى جميع الصحف والقنوات من بعض القضاة والسياسيين .. (لا مساس بالقضاء .. لا سلطة تعلو على سلطة القضاء .. إستقلال القضاء) .. جميعها شعارات يحفظها الشعب المصرى وكل السياسيين وكل المتقاضيين عن ظهر قلب .. ومع ذلك يقف القانون أحيانا عاجزا عن القصاص للذين زهقت أرواحهم ، أو لسيدة تم إغتصابها ، أو لطفلة بريئة تم إغتصابها ثم قتلها ودفنها ، ويظل أهل الطفلة يبحثون عنها فإذا بهم يجدونها غارقة فى مصرف أو بيارة أو حفرة تم حفرها ليوارى التراب جثمانها الطاهر ، وهى لا تدرى أى ذنب جنت وأى جريمة إرتكبتها ، فهى مازالت طفلة تلهو فى المنزل ، تتطلع لحياة آمنة وسط الأب والأم والأخوات ، الذين يقفوا جميعا عاجزين عن حمايتها ، وهم يرون جسدها النحيل تمزق وتحول إلى أشلاء بعد إغتصابها ، فهل يمكن أن نصف هذا السافل الآدمى إلا بالوحش والذئب المسعور الذي يقف أمامه القانون عاجزا .. وهل يمكن أن يتحمل هذا المشهد أى إنسان على إبنته ؟ ..

** فهل يمكن أن تأخذنا الرحمة بهذا الذئب الذى نهش جسد الطفلة أو الفتاة أو زوجة ساقها حظها التعس أن تسير بمفردها أو ربما يكون معها زوجها أو فتاة تسير بجوار خطيبها أو أخيها ، فيتم إختطافها أمام الزوج أو الخطيب أو الأخ ، وتغتصب فى صورة مهينة تدمى القلوب وتحرك الجبال .. ومع ذلك نفاجئ أن القانون المصري يقف عاجزا عن القصاص للمغتصبة ..

** لا أدرى أى قانون هذا .. وتحت أى مسمى يتم قهر إنسانة تحت التهديد وإغتصابها وهى تشاهد كل ذلك ، ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها ، أو حتى تصرخ .. فبالقطع هى تقع تحت منطق القوى يرهب الضعيف ، ويضطر الضعيف أن يستسلم للغاصب وهو لا يملك حق الدفاع عن نفسه ..

** هذا ناهيك عما حدث أمام أعين الجميع مساء الأحد الماضى عندما خرج الشعب المصرى بكل طوائفه وفئاته للإحتفال بتنصيب الرئيس "عبد الفتاح السيسى" رئيسا للجمهورية ، فكان من نصيب بعض السيدات والفتيات حتى الأطفال منهم جرهم بعد محاصرتهم وذهول الضحية مما يحدث حولها ، ثم إغتصابها فى مكان بعيدا عن التجمعات وتصويرها من قبل جماعة الإخوان الإرهابيين لمحاولة إخافة وتهديد كل من تجرأ على النزول للهتاف لرئيس مصر الجديد "عبد الفتاح السيسى" .. فماذا يحدث ؟ .. سيظل المتهمين بعد القبض عليهم يحاكموا حتى ينسى المجتمع الجريمة ، ويعود المجرمين بجريمة أخرى .. وهكذا أعطى القانون رخصة مزاولة الإغتصاب لهؤلاء المجرمين للإستمرار فى جرائمهم البشعة ..

** بل الكارثة أنه ظهر فى إحدى برامج القنوات الفضائية أب وزوجته وهم يتحدثون عن طريقة إغتصاب طفلتهم ، ثم قتلها ودفنها بعد إعتراف المتهم ، والذى سبق أن إتهم فى جرائم مماثلة ، ويتم الإفراج عنه بزعم القانون أنه شخص قاصر لا يجوز إعدامه .. ثم يعود لتنفيذ جرائم أخرى مماثلة ..

** ثم تتوالى الإعترافات فيظهر رب أسرة أخر ، وزوجته .. وهم يستنجدون بالأمن لحمايتهم من الذى إغتصب إبنتهم الطفلة ثم قتلها .. وببعض ألاعيب المحامين الذين فقدوا ضمائرهم وباعوها للشيطان .. إستطاع أن يخرجه مثل الشعرة من العجين .. ولم يتوارى خجلا ولم يشعر بالندم ، بل يسير أمام منزل الضحية وأهلها ، وهو يستفزهم ويتحرش بهم ، ويبدو أن أسرته لها نفوذ ، وباع طويل فى الإجرام .. فالشرطة تقف عاجزة عن حمايتهم .. بينما القانون المصرى يحمى المغتصب ، ويتوعد كل من يقترب منه .. هل رأيتم قانون فى العالم مثل هذا القانون ..

** إنه قانون ساكسونيا .. قانون مطاطى ، يفسر حسب ضمير القاضى ، بينما القتل والمغتصب ليس له أخلاق أو ضمير .. البعض يرى أن القاتل برئ والمغتصب برئ وأن الضحية هى المذنبة .. إنه قانون "مراكز حقوق الإنسان" ، الذى إستخدمته أمريكا وفرضته على المجتمعات الجاهلة .. بينما تحاكم بالإعدام أى مغتصب ، حتى لو ظل يصرخ بأنه برئ .. وغالبا ما يتعرض أصحاب البشرة السمراء فى أمريكا للإعدام .. حتى لمجرد الإشتباه ولم نسمع عن لجان الحريات أو مجالس حقوق الإنسان فى أمريكا .. لأنها بمنتهى البساطة هى الراعى الرسمى لكل هذه الجرائم ..

** لقد أعطى الشعب المصرى ثقته الكاملة للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ، وهو تعهد على حماية هذا الشعب ..

** لقد دافع الشعب المصرى على القضاء ووقف بجواره ضد إرهاب جماعة الإخوان المسلمين ..

** لقد دافع الشعب المصرى على حريته وكرامته وآمنه وأعطى كل ما يملك وضحى بكل غالى ونفيس لنجاح ثورة 30 يونيو 2013 ، ولم يعد أمامه ما يقدمه إلا الحفاظ على حريته وكرامته وكرامة أبناءه ..

** أطالب بإعادة توصيف القانون فى جرائم الإغتصاب إلى حكم الإعدام ، حتى لو كان عمر الجانى لا يتعدى 7 سنوات ، بل أطالب بالحكم على أسرته بطردهم من المكان الذي يقطنون فيه ، وهذا يعتبر جرس إنذار لكل أسرة فى أن تراعى تربية أبناءها .. وإذا عجزت عن تقويم فرد من أفرادها وإعتاد على الإجرام ، فيجب أن تبلغ الشرطة عنه ..

** أطالب بإنهاء مهزلة محاكمة الإخوان وإعدام رئيس وزعيم هذه العصابة محمد مرسى العياط ، والقبض على أبناءه الفاسقين ، فهم ليسوا أنظف من أبناء مبارك الذين يحاكموا حتى الأن ..

** أطالب بإحالة أى قاضى للصلاحية فى حالة صمته عن تطبيق القانون ، أو ما يسمى روح القانون ، بل نطالب بتطبيق القانون بكل حذافيرة فى جرائم الإغتصاب والقتل ولا حل إلا الإعدام .. إذا كنا نسعى لدولة نظيفة خالية من هؤلاء الكلاب والسفلة والمجرمين ..

** الكرة الأن فى ملعب رئيس الدولة الذى أعطاه الشعب المصرى كل ثقته .. هذا الرئيس عليه أن يخرج علينا الأن بإصدار تعليماته لوزارة الداخلية بتعقب الجناة الذين إغتصبوا الفتيات فى التحرير أثناء الإعتراض على حكم مرسى العياط ، وإنهاء التحقيقات والإعلان عن نتائجها ..

** على الرئيس أن يخرج على الشعب المصرى الأن ويطالب الحكومة بإصدار القوانين المعدلة للتعامل مع هذه الجرائم ، وأن تطبق بأثر رجعى منذ أحداث 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو مرورا بوصول الرئيس للحكم ..

** أرجو ألا نسمع أى أصوات لمراكز حقوق الإنسان التى صدعتنا بالدفاع عن المغتصب أكثر من الدفاع عن الضحية .. حمى الله مصر وشعبها ورئيسها !!.

---

قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني	حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات