الهجرة السكانية وتجارة البشر في الشرق الأوسط-الجزء الثاني

هاشم نعمة

الحوار المتمدن-العدد: 1270 - 2005 / 7 / 29 - 12:01
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

التجارة بالنساء من أجل الاستغلال الجنسي

نمت في العقود الأخيرة ظاهرة تجارة البشر لغرض الاستغلال الجنسي. حيث يتم اجتذاب الكثير من النساء الشابات لهذا الغرض مع الوعد بالكسب المادي السريع. على أية حال يقعن في النهاية في وضعية تشبه العبودية حيث المبالغ المحصل عليها تأخذ من قبل الرجال الوسطاء والوكلاء. ويتعرضن لضغوط نفسية وجسدية إضافة للتهديد والخوف من انتقام عائلاتهن في بلدان الأصل وهذه تكون وسائل شائعة تستخدم من قبل تجار البشر للسيطرة على ضحاياهم. كذلك حجز الجوازات وتذاكر السفر إضافة إلى عبودية الدَين هي وسائل شائعة أخرى لممارسة السيطرة على النساء اللاتي تم تهريبهن لأغراض تجارة الجنس. تدخل الضحية في عبودية الدَين عندما يصبح عملها وسيلة لإعادة دفع الديون أو المبالغ التي تدفع مقدما. ويمكن أن يدفع المشغلون للرجال الوسطاء مقدما مبالغ تصل إلى 5000 دولارا لكل عاملة. هذه المبالغ تخصم من قبل المشغل من راتب العاملة حتى يصبح دفع التعويضات يستغرق سنوات عديدة.

إسرائيل مرة ثانية هي البلد الذي سمح البحث فيه لفهم أوضح لظروف النساء المهرَبات لغرض الاستغلال الجنسي حيث تشرح التقارير وضعيتهن كما يلي:
يكابد الكثير منهن الإكراه وتكرار الاغتصاب وتجري مصادرة وثائقهن وبيعهن في المزاد العلني. ويجبرن في الغالب على ممارسة الدعارة بدون الحصول على أية مبالغ حتى يسددن ديونهن الخاصة بالنقل والبيع. وفي حالات كثيرة يبعن إلى قواد آخر ويجب عليهن في هذه الحالة إعادة الديون الجديدة. ويهدد الكثير من النساء في حالة لجوئهن إلى الشرطة سيتم سجنهن مدى الحياة باعتبارهن مهاجرات غير شرعيات في إسرائيل. وبسبب عدم معرفتهن بحقوقهن وباللغة يخشن من عمل أي حركة يمكن أن تضعهن في ظروف أقسى. عدد منهن ينتهي به الأمر محتجزا في شقق خاصة مع عدم وجود إمكانية للهروب وعدد منهن يباع مرة ثانية وثالثة من بيت دعارة إلى آخر حتى يستهلكن ويصبحن عبأ على مشغليهن وفي النهاية يسلمن إلى الشرطة.

التجارة بالأطفال وأشكال أخرى من التجارة

عدد مهم من الأطفال تجري المتاجرة به سنويا من جنوب- شرق آسيا والسودان إلى دول الخليج العربي للعمل كجوكي ( فارس يمتهن ركوب الخيل أو الجمال ) في مسابقات الجمال الشعبية. وهذا يعود إلى خفة وزن الأطفال في الأعمار الصغيرة حيث يجري استخدامهم من عمر سنتين. تذكر التقارير أن هؤلاء الأطفال إما أن يتم اختطافهم أو بيعهم من قبل عائلاتهم. في معظم الحالات يباع الأطفال من قبل عائلاتهم مقابل مبلغ قليل يصل إلى 75 دولارا أمريكيا أحيانا لكن الشائع أكثر مقابل دفع مئات قليلة من الدولارات شهريا لمدة سنة أو سنتين من الخدمة. في حين يمكن أن يقبض المتاجرون بالأطفال 5000 دولارا عن كل طفل.

استنادا للتقارير الإعلامية يُحرم الأطفال المتاجر بهم إلى دول الخليج لغرض فروسية الجمال (الجوكي) من تناول الطعام الكافي ولا يسمح بزيادة وزنهم. ويعيشون في ظروف غير إنسانية ويحشرون في غرف صغيرة وفي الغالب يجوعون قبل السباق الكبير. معظم الأطفال الذين أعيدوا إلى عائلاتهم فشلوا في تذكر أو التعرف على والديهم بسبب أن التجارة بهم تتم بين عمر سنتين وخمس سنوات. الكثير منهم لم يتمكن من الحديث بلغته الأم ولم يعرف ثقافته الأصلية وهذا يعود إلى بقائهم فترة طويلة في دول الخليج. وقد واجهت غالبية جوكي الجمال صدمات عاطفية حادة. وعندما يصبحوا أكبر سنا يعتقوا والكثير منهم يُرمى جانبا وفي الغالب يصبح من الأجانب غير الشرعيين.

الشكل الثاني من التجارة خصوصا في الشرق الأوسط يتمثل في الزواج العرفي. طبقا للبحوث الإعلامية فأن عددا من مواطني دول الخليج الأغنياء ( السعودية وقطر بالخصوص ) يتزوجون من نساء شابات من الدول الإسلامية الأفقر مثل مصر أو من المجتمعات الإسلامية في الدول الآسيوية مثل الهند. حيث يدفع المهر إلى عائلة العروس والذي هو شكل من الدفع المالي الشخصي. هذا النمط من عقد الزواج يمكن أن ينتهي في أقل من أسبوع. ويزعم أن في كثير من الحالات تحصل العائلات على شهادة مزورة من طبيب تبين أن بنتهم في العمر القانوني للزواج. هذه الشهادة مطلوبة إما لكون الكثير من النساء الشابات تحت العمر القانوني للزواج أو لم يُِسجلن عند الولادة. وفي كل الأحوال فهن غير مرئيات من قبل المجتمع في الأساس وغير مؤهلات للحماية القانونية الكاملة. وفي أي وقت يمكن أن يجدن أنفسهن وبسرعة مطلقات يجبرن على العمل في الأعمال اليدوية غير المدفوعة الأجر أو يجري تزويجهن لشخص آخر بالوكالة. النساء الشابات يكن في الغالب غير قادرات على الهروب للاتصال بعائلاتهن أو حتى الوصول إلى الموظفين الدبلوماسيين. وسجلت أيضا حالات يطلب فيها الكفيل من العمال المهاجرين العرب الزواج من أخواتهم أو قريباتهم مقابل حصولهم على رخصة العمل.

خلال عام 2004 أجرت المنظمة الدولية للهجرة بحثا بعنوان " تقييم ميداني لتجارة البشر في العراق". مشروع البحث هذا يهدف لدراسة الوضعية الحالية لتجارة البشر خصوصا من النساء والأطفال من وإلى العراق. وسوف يجمع المشروع معلومات من المجموعات التي تتعامل مع الضحايا وأولئك الذين يكونون عرضة لهذه التجارة. وسوف تؤشر الدراسة حجم واتجاهات الهجرة بالبشر في السياق العراقي وتضع توصيات وتنشر تقريرا حول هذا النوع من التجارة من وإلى العراق وتساهم باتجاه تأسيس شبكة منظمات حكومية وغير حكومية.

تمثل العلاقة بين تجارة البشر والفقر والظروف الاجتماعية العنصر الأساسي في أي فهم لأسباب هذا النوع من التجارة. ويجب إعطاء الأولوية للعلاج الممكن بدأ من مجتمعات الأصل. إضافة لذلك فإن الفجوة الثقافية بين مجتمعات الأصل لضحايا هذه التجارة والمنطقة التي تكون ساحة لها وهي في هذه الحالة دول إسلامية في الغالب وفي بعض الحالات دول محافظة – هذه الفجوة تمثل عاملا يجب أن لا يكون ناقص التقدير في أي بحث في هذا الموضوع.

* ترجمة بتصرف عن اللغة الانكليزية من مجلة المنظمة الدولية للهجرة، المجلد 43 ، عدد مزدوج 1-2 ، 2005 ،ص 279-293 .
International Migration Vol. 43 (1/2) IOM, 2005, pp.279-293

انتهى

#هاشم_نعمة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل