الهجرة السكانية وتجارة البشر في الشرق الأوسط- الجزء الأول

هاشم نعمة

الحوار المتمدن-العدد: 1263 - 2005 / 7 / 22 - 11:45
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

الهجرة في الشرق الأوسط نادرا ما تحضى بتغطية الإعلام الغربي. ففي الغرب يرتبط " الشرق الأوسط" بشكل نموذجي بقضية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وجيوبولتيك النفط أو أكثر حداثة مع الحرب في العراق. المشاكل الأخرى التي تعيشها المنطقة غالبا ما تهمل أو يجري التعامل معها كجزء من مشكلة أوسع هي عدم الاستقرار السياسي. واحدة من هذه المشاكل هي الهجرة. هذا المقال يهدف إلى تبيان أن هناك اهتماما متزايدا في المنطقة بموضوع الهجرة خصوصا غير الشرعية منها.

الشرق الأوسط والهجرة الدولية

يستقطب الشرق الأوسط أكثر من 10% من مجموع المهاجرين في العالم وتستضيف الدول الغنية في الخليج العربي أعلى تركز للعمالة المهاجرة في العالم. وجود المهاجرين الشرعيين والمهاجرين غير الموثقين واللاجئين ومجموعات خاصة يعطي للهجرة في المنطقة وجها مختلفا. هجرة العمالة أو ( العمالة المتعاقدة ) تكون نموذجيا ذات طبيعة مؤقتة مع عدم وجود توقعات باكتساب حقوق الإقامة الدائمة أو المواطنة بالنسبة للمهاجرين ( خصوصا في الخليج العربي حيث يمثل المهاجرون من جنوب-شرق آسيا في الغالب ربع مجموع السكان ) . تقدر المنظمة الدولية للهجرة بتحفظ بأنه يوجد حاليا 14 مليون مهاجر دولي و 6 مليون لاجئ في الشرق الأوسط.

تستضيف السعودية أكبر عدد من السكان الأجانب في المنطقة يقدر بـ 6,2 مليون. أيضا هناك وجود كبير للمهاجرين في بلدين آخرين من بلدان مجلس التعاون الخليجي هما: الإمارات العربية حيث يقدر عدد الأجانب بـ 1,7 مليون والكويت 1,3 مليون.

يكون الهنود أكبر مجموعة من المهاجرين في المنطقة ( 3,2 مليون ) يأتي بعدهم المصريون ( 1,8 مليون يتركزون بشكل رئيسي في السعودية وبلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى ) والباكستانيون ( 1,2 مليون ) وهناك مجموعات أخرى تقيم في المشرق العربي والجزيرة العربية: البنغلاديشيون ( 827,00 ) والفلبينيون (849,00 ) والسريلانكيون ( 582,00 ) والأردنيون ( 470,00 الغالبية في السعودية وبلدان المجلس الأخرى ) و اليمنيون ( 463,00 الغالبية في السعودية ) والإيرانيون ( الغالبية في الإمارات والكويت وقطر والبحرين ) والعراقيون ( 393,00 الغالبية في الأردن وسوريا ).

في السنوات الأخيرة بدأت حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ سياسات صارمة في مجال إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية خصوصا في القطاع الخاص. حيث فرضت قيودا على تشغيل العمالة غير الوطنية وحصصا تمثل الحد الأدنى لتشغيل العمالة الوطنية ورسوما أعلى على تأجير العمالة غير الوطنية. هذه التطبيقات طالت كلا من المهاجرين العرب وغير العرب في المنطقة لكن بما أن المهاجرين العرب يتجهون للعمل في المهن الإدارية والفنية واليدوية التي يمكن أن يشغلها المواطنون لذا تكون الأعمال الأكثر خطورة وصعوبة من حصة العمال الآسيويين. لذلك من المرجح أن يستبدل الباحثون عن العمل من المواطنين المهاجرين العرب في المستقبل بدل الآسيويين ومن ثم تقل فرص العمل بالنسبة للمهاجرين العرب في البلدان المذكورة.

في حزيران (يونيو) 2004 قَدم تقرير إلى الكونغرس الأمريكي يتعلق بتجارة البشر وشمل هذا التقرير 140 بلدا يعتقد بأن لديها عددا مهما وبأشكال قاسية من ضحايا هذه التجارة. وقد صنفت الدول إلى ثلاث رتب طبقا لدرجة استجابة الحكومة مع معايير الحد الأدنى في الكفاح ضد هذه التجارة. وقد احتفظت كل من البحرين والكويت ولبنان والسعودية بالمرتبة الثانية بعد أن أزيلت من المرتبة الثالثة وهذا يعود لجهودها المهمة للاستجابة لمعايير الحد الأدنى. وهذا يوضح أن بعضا من دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهودا أكثر في مكافحة تجارة البشر. ورغم ذلك تظل دول المجلس المكان الأول الذي تتجه له هذه التجارة. وتصبح إسرائيل بشكل متزايد هدفا شائعا لمثل هذه التجارة. وذكرت التقارير أن نساء من مولدافيا وروسيا وأوكرانيا ودول أخرى من الإتحاد السوفيتي السابق يتم تهريبهن إلى إسرائيل لغرض الاستغلال الجنسي التجاري. كذلك الأشخاص الباحثون عن عمل تجري المتاجرة بهم حيث يعملون في ظروف عمل إجباري ويتعرضون للإيذاء الجسدي وأشكال عمل قاسية أخرى. الكثير من العمال الأجانب ذوي الخبرة القليلة تحبس جوازاتهم وتغير عقود عملهم ويعانون من عدم دفع رواتبهم لمدد مختلفة وبدرجات مختلفة. وقد جلبت الشركات الإنشائية والمشاريع التجارية الأخرى عمالا من الذكور من الصين وبلغاريا إلى إسرائيل للعمل في ظروف مساوية للعبودية أو الأشغال الشاقة غير الطوعيةْْ.

حتى العراق لم يسلم من تجارة البشر. التقرير المقدم للكونغرس يبين أن هذه التجارة من الممكن أخذت طريقها نتيجة الحرب حيث يرد فيه:
يشهد العراق مؤشرات على انبثاق مشكلات تجارة البشر. فوجود السكان النازحين والنساء الأرامل وأخريات عرضة للإغراء وأطفال مفصولين عن عائلاتهم أو أيتام يعتمدون على المساعدة الإنسانية من أجل البقاء كل هؤلاء يكونون مصدرا للعمل المستغًل أو الجنس. في كثير من حالات ما بعد الحرب تًستغل العناصر المجرمة انكسار حكم القانون ويأس العائلات المهددة ماديا حيث يجري خطف وإجبار وخديعة الأشخاص للعمل في الدعارة. وينتعش المتاجرون بالبشر أيضا في الحالات التي يضعف فيها القانون. وهناك نقص في البنية التحتية فيما يخص الخدمات والحماية التي من المفترض أن تقدم إلى الضحايا. هذا النقص في الخدمات الطبية والإرشاد والحماية من المحتمل أن يشجع زيادة وقوع الأشخاص كضحايا لهذه التجارة. وكما رأينا في أماكن أخرى من العالم يزداد الطلب على البغاء مع وجود القوات الأجنبية والمغتربين (المنفيين) والموظفين الدوليين الذين يتقاضون دخولا جيدة.

لسوء الحظ انتشار الإعلان عن الخطف من أجل الفدية الذي ظهر إلى السطح بعد نهاية العمليات العسكرية الرئيسية في ربيع 2003 بدأ يعطى مبررا للقلق الوارد في التقرير المذكور حيث بدأت تكتب التقارير في ذات السنة عن العديد من حالات الخطف من أجل المتاجرة بالإنسان.

وجلب انتباه الإعلام خطف الكثير من العمال الأجانب في العراق وقتل العديد منهم. هؤلاء العمال يرغبون أصلا بالبحث عن عمل في البلاد ( رغم أن بعض الحكومات لأسباب أمنية لم تشجع أو حتى منعت مواطنيها من البحث عن فرص العمل في العراق).

وقد ذكرت التقارير بأن هناك نمطا جديدا من التجارة بالعمالة المهاجرة انبثق بشكل واضح بسبب الفوضى وارتخاء متطلبات الدخول إلى العراق خلال المرحلة التي أعقبت الحرب. مواطنون من بنغلاديش والهند والصومال ودول أخرى وعدوا بالعمل في الأردن من قبل الوكلاء المحليين الأردنيين والذين تقاضوا رسوما باهضة منهم. وكان بدلا من ذلك قد أخذوا عبر الحدود إلى الصحراء العراقية وتركوا هناك ليعيلوا أنفسهم. وطبقا لبعض التقارير الإعلامية فأن 1000 مهاجر على الأقل سقطوا ضحية هذا الاحتيال في مايس (ماي) 2003 وحاولوا العبور ثانية إلى الأردن بعد شهور قضوها في بغداد وأجزاء أخرى من العراق ( في بعض الأوقات واجهوا حالة المواجهات العسكرية) بدون عمل وغذاء ونقود أو وثائق سفر صالحة وتأشيرات دخول.

* ترجمة بتصرف عن اللغة الانكليزية من مجلة المنظمة الدولية للهجرة، المجلد 43 ، عدد مزدوج 1-2 ، 2005 ،ص 267-271 .
International Migration Vol. 43 (1/2) IOM, 2005, pp.267-271

#هاشم_نعمة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل