من يريد أن يكفر بالديموقراطية هو حر!.. ولكن !؟

سليم الرقعي

الحوار المتمدن-العدد: 4484 - 2014 / 6 / 16 - 03:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من يريد أن يكفر بالديموقراطية هو حر!.. ولكن !؟
*********************************
لا يجوز الخلط بين مفهوم (التطرف الفكري) ومفهوم (الإرهاب) مهما كان بينهما من صلات وروابط !.. فالديموقراطية - كما أعيشها واقعا ً ملموسا ً هنا في أم الديموقراطية البرلمانية الليبرالية (بريطانيا) - يمكنها أن تتسامح مع التطرف الفكري والسياسي والديني وتتساهل مع الأراء المتشددة والمتطرفة بما فيها تلك الأفكار التي تكفر بالديموقراطية البرلمانية الليبرالية ذاتها !.. بل وتكفر بالدولة القائمة بل وربما تكفر بالنظام الإجتماعي أصلا ً! (مثل بعض الشيوعيين الفوضويين هنا في بريطانيا أو في أمريكا !!) ... فالديموقراطية يمكنها أن تستوعب مثل هذه الأراء والمواقف المتشددة والطوباوية والحادة وتتسامح معها ولكن هذه الديموقراطية لا تتساهل مع (الإرهاب) أبدا ً !.. الإرهاب أي إستخدام العنف والقوة والسلاح في فرض المعتقدات والأراء على الناس أو للتخلص من الخصوم السياسيين أو الإيديولوجيين بالعنف والإغتيالات !.. فهذا خط أحمر !.. لهذا لو أن بعض الليبيين من أصحاب التوجهات السلفية (المعتدلة) أو (المتشددة) لا يؤمنون بالديموقراطية لأنهم يعتبرونها مخالفة للدين وبالتالي هم يرفضون المشاركة في العملية الديموقراطية بل ويرفضونها جملة ً وتفصيلا ً وينتقدونها بشدة في كتاباتهم وخطاباتهم ومحاضراتهم !.. فإن هذا من حقهم ديموقراطيا ً ولا يجوز إجبارهم على الإيمان بالديموقراطية أو المشاركة فيها غصبا ً عنهم مادام هذا الرفض الفكري والعملي للديموقراطية لا يتعدى التعبير السلمي والحضاري عن الرأي الفكري والموقف السياسي!.. أما إذا تحول هذا (الرفض) للديموقراطية و(الكفر) بها إلى ممارسة العنف والإرهاب فإن الدولة الديموقراطية ستكشر عندئذ عن قوتها البوليسية فإذا لها مخالب وأنياب !!.. هي مخالب وأنياب أمن الدولة !!... لذا أقول لو أن أنصار الشريعة أو غيرهم من إخواننا وأبنائنا السلفيين لا يؤمنون بالديموقراطية ولا يريدون المشاركة فيها وينتقدونها ويعتقدون أنها مخالفة ومتناقضة مع ديننا الإسلامي فهذا من ((حقوقهم المدنية والديموقراطية)) ولا يصح أن نلزمهم بأن يؤمنوا بها وأن يشاركوا فيها ! .. المهم أن يختاروا في تعبيرهم عن رفضهم للديموقراطية وللدولة ولنظام الحكم القائم الطريق الحضاري والسلمي .. ويكون بيننا وبينهم ((الجدال الفكري والشرعي والعلمي والعقلي)) حول مدى صحة وصلاحية (الديموقراطية كجهاز سياسي وإداري لإدارة وتداول السلطة وفق إرادة جمهور الأمة) وهل هي تتوافق مع قواعد ومقاصد وأصول الإسلام والخلافة الراشدة أم تتناقض معها !؟.. فهذا الخلاف والنزاع ميدانه الجدل الفكري والشرعي بالتي هي أحسن إما من خلال الكتابة أو الخطابة أو حتى المناظرات الفكرية والعلمية في وسائل الإعلام أو المنتديات والندوات العامة !.

الخلاصة ياسادة يا كرام : من يريد أن يكفر بالديموقراطية ولا يريد أن يؤمن بها هو حر !.. ومن يريد إعتزالها وعدم المشاركة فيها هو حر !.. بل وحتى من يريد أن يُكفّر من يؤمنون بها ومن يمارسونها هو حر مادام هذا (الرفض) و(الكفر) و(التكفير) في دائرة التعبير السلمي عن المواقف والأراء والمعتقدات!.. ولكن ليس من حقه أن يمارس الإرهاب أو يدعو إلى ممارسته ضد من يؤمنون بها أو يمارسونها !.. عندئذ يكون قد وضع قدمه على الخط الأحمر !.
--------
سليم الرقعي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل