نريد دولة القانون بلا -صقور- فوق القوانين

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 4474 - 2014 / 6 / 6 - 01:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثيراً ما نسمع بتذمر هنا أو هناك لقوانين وأنظمة تصادفنا في كل مفاصل حياتنا، في الشارع وفي العمل والمدرسة وحتى داخل منازلنا، النظام هو جزء من الحياة المدنية وبات رقي الأمم وتطور البشرية مرتبطاً بمدى براعة هذه الأمة أو تلك في سن قوانين قوية تشجع تماسك المجتمع وتحمي الضعفاء والمساكين. ودوماً ندرس أن غروب شمس كل أمة من أمم الأرض جاء من أسبابه انهيار في منظومتها وسياجها الداخلي أولاً، وهذه الجوانب رصدت ويتم رصدها دوماً.
ورغم أهمية القانون في الحياة الإنسانية كما ظهر معنا، إلا أن هناك أصواتاً تدعو وتطالب وتنادي بمزيد من العفوية في حياة الناس، بمعنى الابتعاد عن الصرامة والقسوة، البعد عن معادلة «واحد زائد واحد يساوي اثنين»، والبعض يدعو إلى حالات أو إلى لحظات من التمرد ومخالفة النظام السائد، ونحسب أن المراهقين هم الأكثر تمرداً، ولكن في الواقع تأتي لحظات على كل واحد منا يشعر خلالها أنه مكبل ويريد الخلاص والانعتاق.
على سبيل المثال، قد تكون في طابور في إحدى الإدارات العمومية أو تسير في شارع وتجده مزدحماً تماماً، وبرغم كل هذا فإن جميع السيارات متوقفة في نظام وتسير ببطء، وتفاجأ أن أحدهم يتجاوز كل هؤلاء الناس ويخالف القانون ، هذا المخالف يتجرد من الخجل أن يتجاوز كل هؤلاء الناس ويتجاهل حاجتهم وأولويتهم، وكأنه هو المستعجل أو هو وحده من أصابه الملل من هذا الزحام.
وغني عن القول إن هناك نماذج كثيرة جداً لمواقف يخالف البعض فيها النظام العام لأنه يعظم حاجته وينسى حاجة مجتمعه، طبعاً يكفي للدلالة على أهمية النظام والقانون أنهما جاءا وفق حاجة إنسانية وبواسطة تجارب وخبرات طويلة صادفها الإنسان على امتداد تاريخه، وفي كل مرحلة يخترع تنظيمات ويأتي من يطورها ويبني عليها منذ فجر تاريخه وحتى اليوم. أقول يكفي القانون هذا التاريخ الطويل ثم إنه أسهم في رقي الإنسان وتطوره وتميزه عن الحيوانات في الغابة.
نعم نشعر في أحيان أننا بحاجة للفكاك من القيود بل كأننا مكبلون داخل شبكة ويؤلمنا كل هذا الروتين، وتمر بنا حالات من العصبية والغضب، لكنها حالات لا دخل للنظام العام فيها. لنعظم القانون ونتمسك بتلابيبه فهو الطوق وهو السفينة التي تحمينا من أمواج الفوضى المتلاطمة، خصوصاً في عالم مثل عالم اليوم، حيث تكثر المشاكل والانفلاتات.
لكن قبل هذا وجب أن يكون القانون مواطنا وليس مصاغا على مقاس لحماية الأقوياء وسحق أغلب المواطنين.

في الدول التي تحترم ساكنتها... القانون والشفافية والعدالة وراحة المواطن تعتبر الهم الأول للحكومات ولهذا نجد الحكومات تتسابق في سن القوانين التي تساعد المواطنين وتيسير أمورهم وتطبق القانون على الجميع من غير تفرقة في تطبيق القانون، جميع الدول المتقدمة والقانونية تضع القوانين والتشريعات لخدمة المواطن وتسير أموره وتنظم حياته وتساعده وتعمل على راحته وتعينه على أعباء الحياة وتسهل له جميع متطلبات الحياة والعيش الكريم وتسن القوانين التي تهم المواطن وراحته لكن عندنا الوضع مختلف حيث تتفشى الواسطة والمحسوبية وعدم تطبيق القانون،عندنا دستور جميل ومبادؤه سامية ويحث على المساواة والعدل بين جميع فئات الشعب،لكن عندنا توضع القوانين لإتعاب المواطن والتنغيص الحياة عليه...وإشعاره بالدونية أحيانا كثيرة.
في الجانب الآخر عندنا ، القانون يطبق على المواطن فقط، وفوق المشكلات اليومية والقصور في جميع مناحي الحياة والغلاء الفاحش والقصور بالخدمات والمستشفيات وزحمة الطرق...
فيجب تعديل بعض القوانين التي تزيد من هموم ومشاكل المواطن، هذا قليل من الكثير... نريد دولة القانون بلا "صقور" فوق القوانين...

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل