هل أنصفنا العلاقات العامة لكي ننصف تجاربنا السياسية و الادارية؟

هيژا سندي

الحوار المتمدن-العدد: 4470 - 2014 / 6 / 1 - 00:41
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

سمعت لاول مرة تعبير العلاقات العامة في مادة ادارة العلاقات العامة و أنا طالب بكالوريوس في كلية الادارة و الاقتصاد حيث أستوقفتني كلمة "العامة" تحديداً و ما أنطوت عليه من المعنين، الاصطلاحي و المجازي. فقد شدتني هذه الكلمة و هي لم تكن في الحقيقة ذات المدلول الذي وجدته في كتب الاختصاص ، اذ لم تكن لتجد "العامة" في سياق النصوص العلمية بمعنى التعميم (General) بل كانت ترد بمعنى أخر و هو "عامة الناس" أو "العوام" أو"الشعب" أو "الجمهور" Public )).
و قد تنامى لدي الاهتمام بهذا المجال لاحقا و هنا بدأت أبحث عن سر هذه الترجمة غير الدقيقة و ماهية الاثار العملية لها على ممارسة العلاقات العامة في مؤسساتنا السياسية والادارية عموما فلا عجب أن تختزل ادارة العلاقات بين المؤسسة و الجمهور لكي تمسي رسالة أعلامية تبين منجزات و نشاطات المؤسسة أو شيئ من العمل الدبلوماسي التشريفاتي.
إن البحث عن مفهوم عام لادارة العلاقات العامة ليس بالامر الجديد. اذ يمكن القول بانها تلك الوظيفة التي تهدف الى تحقيق التواصل المتبادل بين المؤسسة و جماهيرها سواء كانت تلكم المؤسسة سياسية أو تجارية ، مستشفى أو حزبا كانت أو جامعة. أن ما يميز هذا المفهوم هو جانب التواصل و الذي يتمثل بترجمة رؤية و قيم و أهداف المؤسسة الى جمهورها الخارجي و الداخلي و بالمقابل نقل اراءهم و توجهاتهم اليها لكي تأخذ بنظر الاعتبار ضمن خطط المؤسسة المستقبلية. فالديمقراطية الحقة من وجهة نظرعلم الادارة على أقل تقدير هي محاورة مستمرة بين الجمهورو المؤسسة و اثر هذه المحاورة في توفير حياة أفضل لهذه الجماهير فهي ليست حشرا لاصواتهم في ذمم ممثليهم فحسب! لكن التواصل يحتاج الى ادوات تضمن وصول الرسالة الي المتلقي وهنا ياتي دور الادوات الاعلامية و البحث العلمي النوعي والاجتماعي و قياس أراء الجماهير و حتى علم التسويق بأعتبار أن أساس نجاح المؤسسة و نموها يعتمد على مدى تكيفيها الايجابي مع البيئة المحيطة بها.
أن أهتمام الغرب بدول المنطقة و مجتمعاتها الشرق أوسطية سواء عن طريق الضباط السياسين أو التجار أو المستكشفين أو الاكاديمين و ما نتج عن ذلك من تراجم الكتب قد عمل بشكل أو أخر على نقل نسبي لطبيعة الحياة و ديناميكاتها في الشرق للقارئ الغربي لا بل كان لذلك الاثر الكبير حتى على تشكيل السياسات العامة لبعض دول الغرب تجاه دول و مجتمعات المنطقة. نعم لقد أنصفت الممارسات المحلية للعلاقات العامة خلال المرحلة المنصرمة في نقلها لبعض التجارب السياسية والاجتماعية والادارية الى الرأي العالمي رغم أنها كانت تعمل الى حد كبير وفق مفهوم الاعلام الاحادي الرسالة لكن من باب الانصاف القول أن دور الاعلام الغربي لم يكن قليلا في عملية النقل هذه كما في حالة نقل كارثة حلبجة في كوردستان.
برأيي لم يتم الاهتمام بهذا التخصص محليا بشكل كاف لا من الناحية الاكاديمية و لا من الناحية العملية. اذ لم يتم العمل على إيراد تعاريف إجرائية و أختصاصات واضحة للعلاقات العامة بصيغة تعليمات و قوانين ولم تحدد قيمة وأهمية العلاقات العامة ضمن الهياكل التنظيمة لمؤسساتنا اضف الى عدم إعداد الكوادر المتخصصة له اذ تجد العاملين فيه في أحسن الاحول أما خريجوا أقسام الاعلام أو السياسة أو اللغة الانكليزية.
أن التطور المطرد التي تشهده المنطقة متمثلة بنمو المؤسسات المختلفة فيها و تعقد عملها سواء مع العالم الخارجي أو مع الداخل و كذلك الارتفاع النسبي في ثقافة المجتمع و الفرد له تبعاته الاجتماعية و السياسية و الادارية، لذا ليس من الغريب ان يصبح أزدياد قدرة الافراد على الحكم على مخرجات و قررات و خدمات تلك المؤسسات سببا رئيسيا في جعل هذه المؤسسات في حالة من الحرج مع جماهيرها. أن كل ذلك يؤدي بهذه المؤسسات لان تصبح في حالة من التنافس مع المؤسسات المثيلة سواء أكانت من الاحزاب المنافسة أو مؤسسات القطاع الواحد أو ضمن القطاعات المختلفة مما يعنى ان المنتصرهو القادرعلى التواصل الاكثر وبشكل حيوي و نوعي مع أكبر عدد من الجماهير!
أقترح على المجتمع المدنى و الاكاديمي و الاعلامي تبني فكرة عقد مؤتمر خاص بالعلاقات العامة في أربيل العاصمة بكوردستان وذلك بهدف التمهيد لتأسيس مفهوم و تطبيقات محترفة للعلاقات العامة بشكل ينسجم و المرحلة التي تعيشها مختلف المؤسسات السياسية و الادارية في المنطقة.

#هيژا_سندي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل