ربيع الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 4459 - 2014 / 5 / 21 - 02:12
المحور:
عالم الرياضة
{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}
لا شك ان الخط البياني لواقعنا الرياضي في العراق يشير الى انحدار شديد وخطر, رغم الانجازات الخجولة والشحيحة التي نسجلها بين الحين والاخر... فحسبنا ان نذكر بتواضع حجم وفدنا الاولمبي المشارك في اولمبياد لندن الاخيرة الذي اقتصر تمثيلنا على اشراك ثمان لاعبين فقط , تم تصعيدهم كهدية من اللجنة الاولمبية الدولية اي ليس استحقاق تم عبر المنافسة.
كما لا بد من التذكير بأننا لم نحضى بمشاهدة منتخباتنا في المونديالات العالمية سوى مرة واحدة قبل قرابة ثلاث عقود .. اي اننا سبقنا ابطال قارتنا الحاليين اليابان والسعودية في التمثيل المونديالي بنحو عقد من الزمان, لكن الفرق اننا اكتفينا بذلك التمثيل اليتيم بينما هم نجحوا من تخطينا وبلوغ المونديالات اربع وخمس مرات.
الضرر الذي طال رياضتنا في العقدين الاخيرين سببه عوامل عدة منها على سبيل المثال لا الحصر, سوء الادارات المتعاقبة وأداءها العبثي الارتجالي, وكذلك الفساد المالي والاداري المستشري في اطناب مؤسساتنا الرياضية, بالاضافة الى ضعف البنى التحتية وشحة الدورات التدريبية .. ناهيك عن الحروب وما تبعتها من عقوبات دولية جائرة, كفرض الحصار الدولي على ملاعبنا وحرمان رياضيينا من الدعم والتشجيع الجماهيري الذي يتمتع به نظرائهم ومنافسيهم في مختلف دول العالم.
الفترة التي اعقبت سقوط النظام حملت لرياضيينا الكثير من الآمال والاحلام الزاهرة خصوصا بعدما تحررو من بطش المعتوه الكسيح , وتجلت تلك الامل عند احراز منتخبنا الاولمبي المرتبة الرابعة عالميا بعد (الارجنتين والاورغواي وايطاليا) وهو انجاز تاريخي غير مسبوق , لكن يبدو ان ذلك الانجاز وكذلك انجاز امم اسيا قد اسال لعاب الساسة مجددا بعدما ادركوا حجم التأثير الرياضي على مجتمعنا ومدى التفاف شعبنا وبمختلف مكوناته وشرئحه حول رياضيينا , هنا وقعت رياضتنا مجددا في شرك السياسيين لسرقة منجزات ابنائهم الرياضيين ونسبها لأنفسهم بعدما فشلوا في تحقيق اي منجز سياسي يتفاخرون به .. حيث سلط علينا أناس دخلاء, لا هم لهم سوى الافساد.
فدبت التقاطعات زالخلافات وتوالت بين مؤسساتنا الرياضية وقادتها (وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والأتحادات الرياضية وادارات الاندية) واخذت الفوضى تتضح وتكبر ويزداد معها حجم اخفاقاتنا ونكساتنا وحتى فضائحنا باتت تتناقل بدل انجازاتنا في اروقة الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الاسيوي. فتارة نسرق حقوق مدربينا الاجانب ونجرجر الى المحاكم الدولية لتبت ادانتنا بالجرم المخزي امام العالم كله وتارة اخرى نستجدي من الفيفا ودول الجوار منح وصدقات مالية, مما دعى رئيس الاتحاد الدولي الفيفا جوزيف بلاتر يفقد صوابه ويصرخ (اذا كان اغنى دول العالم يطلب منا منح فما حال الدول المعدمة, الفيفا من تطالبكم الدعم وليس العكس يا دولة العراق) ومن جهة اخرى نجد ان الوزارة تصارع الاولمبية وتخطف رئيسها وتطمره في غياهب المجهول ثم تنصب مكانه ابنا مطيعا وحليفا استراتيجيا لمحاربة الاتحادات المارقة وعلى رأسها اتحاد الكرة الذي لا يقل فسادا وعبثا عن الوزارة والاولمبية ..
هذا كله يتم تحت مرأى ومسمع الرياضيين وجماهيريهم الذي لا حول لهم ولا قوة . فما كان ليحدث هذا لو ان سياسيينا قد تنازلوا واعفوا الرياضة من نظام المحاصصة البغيض وتركتها لأهلها. فحكومتنا اوقعت نفسها ورياضتنا بمأزق حقيقي كلفها ترمد عدد من الاتحادات الرياضية بسبب الفراغ القانوني الذي شجعهم على الاختباء خلف مظلة الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية مع كل تقاطع او خلاف يقع بينها وبين الحكومة, ملوحين بعصى العقوبات الدولية والتي هي مفروضة اصلا على ملاعبنا.
معالجة هذه الامور والخلافات لا يتم بتسليط علي الدباغ وغيره او ارغام الاندية التابعة لمؤسسات الدولة على الانقلاب والتمرد على الاتحادات المارقة , الفوضى لا تعالج بالفوضى وانما بالقانون .
الميثاق الاولمبي الدولي ولوائح الفيفا يشددان على رفض التدخلات الحكومية في عمل وادارة الاتحادات المنضوية تحت لواءها .. لكنها في الوقت نفسه تحرر اعضاءها من قوانيها في حال تعارضها مع قوانين بلدان تلك الاتحادات , أي ان الاولوية تكون لقانون البلاد ! مصيبتنا ان العراق لا يملك قانونا رياضيا معاصرا سوى قانون رقم (16) لسنة 1986 وهو قانون ضعيف ونقاطه بسيطة وقليلة لا تلبي الطموح ولا يعالج المشاكل و المتغيرات العصرية كأمور الاحتراف وغيرها
لذا نأمل من برلماننا الجديد ان يجد حلول ومعالجات لعدة امور منها :
أ ـ توسيع حجم لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وتفعيل دورها مع الحرص على ان يكون اعضاء اللجنة ممن مارسوا الرياضة بفترة من الفترات .
ب ـ تشريع قانون رياضي معاصر والغاء قانون 16 سيئ الذكر او تعديل معظم بنوده لضمان وتنظيم حقوق وواجبات الرياضيين واداراتهم.
ج ـ تأسيس محكمة رياضية مختصة ومستقلة وفقا لشروط وضوابط اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا .. كي نتجنب الفضائح العالمية كما حدث في محكمة الكاس في سويسرا.
د ـ السعي لمضاعفة ميزانية اللجنة الاولمبية العراقية لغرض انعاش جميع رياضاتنا التي اوشكت بعض قعاليتها على الانقراض بسبب ضعف الدعم المادي.
هـ ـ شمل اللاعبين الرواد الذين مثل العراق دوليا سواء بالالعاب الفردية او الجماعية بقانون التقاعد ومنحهم قطع اراض سكنية اسوة بباقي موظفي الدولة.
ي ـ منح جوازات سفر دبلوماسية لكل وفودنا الرياضية لتجنيبهم مشاكل الفيز والرحلات المجهدة التي يقضوها في الترانزيتات مع تخصيص طائرة خاصة لنقلهم اسوة بنجل وزير النقل.
هذه النقاط وغيرها كفيلة ببناء وتطوير الرياضة وازالة الحجة القانونية عن الاتحادات المتمردة واجبارها على التقيد بسلطة الدولة.
والله الموفق
#ربيع_الربيعي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
