احاديث تؤسس لدونية المرأة (5) «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»

حسام الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 4454 - 2014 / 5 / 15 - 17:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

4425- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» البخاري.
والحديث ذاته عند النسائي ج8 ص227 ويعتبر هذا الحيث هو الأصل في منع تولي المرأة الولاية العامة او القضاء . حيث يستند عليه الفقه بشكل عام . فقد اتفق علماء الفقه على عدم جواز تولي المرأة المناصب الا ما استثناه الأحناف من جواز توليها القضاء في المسائلالتي تخص النساء ، وذلك لان المرأة – على حد قولهم - في الأصل محلها البيت وتربية الأولاد التربية الصالحة، مستندين لآية سورة الأحزاب التي تقول"وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)"
متناسين ان الخطاب الالهي في هذه الآية الكريمة موجه لنساء النبي وآل بيته بالنص الصريح والقاطع " إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" .
ولكن المرأة في المرويات ليس لها سوى بيتها وهي في العموم اقل وادنى من الرجل في المنزلة فمهمتها الاساسية لدى هذا الخطاب الذي يستند بل ويقدس المرويات بغض النظر عن مدى مصداقيتها بل وملائمتها لعصرنا ، مهمتها ان تكون خادمة لزوجها واولاده .ومثل الحديث الذى نناقشه الان نكاد نجزم انه الذي أسس للمثل الشعبي " شورة المرة لو صحت تخرب البيت سنة" ويكاد هذا المثل الشعبي مع الحديث يتفقان على اقصاء المرأة من اي دور او حيثية في المجتمع بل في بيتها نفسه فلا يجوز مشورنها حيث اكد الفقه بمروياته على دونيتها وعدم احقيتها في تقلد المناصب العليا فما بالنا بالمثل الشعبي الاكثر صرامة وتأثيرا مجتمعيا في نفس الوقت على تأكيد دونية المرأة، ولكن هل هذا الحديث قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وفي طرح هذا السؤال والبحث عن اجابة وجدنا ان الحديث لم يروه البخاري وغيره الا عن طريق أبي بكرة وهذه رواية مفردة لا يعتد بها في الأحكام، اضافة إلى ان أبي بكرة هذا محدود في ايام عمر رضي الله عنه حد القذف ويخبرنا القران عن هذا الحد " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) سورة النور، وقصة جلد عمر رضي الله عنه لأبي بكرة ذكرها الذهبي في السير فقال رحمه الله: وقصة عمر مشهورة في جلده أبو بكرة ، ونافعا وشبل بن معبد لشهادتهم بالزنا ثم استتابهم فأبى أبو بكرة ان يتوب وتاب الأخران ، وعند ابن تيمية في" دقائق التفاسير 4/426" ان عمر رضي الله عنه قال له تب اقبل شهادتك ، فلم يتب أبي بكرة .
واستنادا على النص القرآني قطعي الدلالة والثبوت " لا تقبلو لهم شهادة أبدا" فان راوي الحديث لا تقبل شهادته فكيف لنا ان نثق ونقبل روايته لحديث ، بل ونتخذ هذا سندا لنا في الاحكام والتشريع رغم انه الراوي الوحيد لهذا الحديث. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لايجوز لنا ان نتجاوز الىيات القرآنية قطعية الدلالة والثبوت إلى نصوص الأحاديث ظنية الدلالة والثبوت معا، فليس في القرآن ما يحرم ولاية المرأة سواء على نفسها أو على غيرها ، ولاية صغرى كانت أو ولاية عامة ، فالآيات القرآنية نصت على المساواة بين الرجال والنساء في تولي المسؤولية حيث يقول المولى عز وجل " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) " التوبة، فكيف لله عز وجل ان يأتمنها على الدعوة وان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر دون ان يكون لها حق الولاية على عمومه ، وكيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهي قابعة في دارها ، خادمة للزوج والأبناء ألا يعارض الحديث تلك الآية؟ هذه واحدة ، اما الثانية فآية سورة النمل والتي تقول" قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34)" فلم يستنكر القرآن الكريم ولاية المرأة هنا بل أقرها وأشاد بها وأوضح لنا كيف يكون الحكم الرشيد وكيف كانت هذه الملكة تملك من الحكمة والجرأة لقيادة قومها وهم أولو بأس شديد ، ألم يكفنا هذا مثلا لقدرة المرأة وتفوق عقلها وحكمتها على الرجال ، وان نقر كما اقر القرآن بأحقيتها في الولاية ؟
الثالثة : يؤكد لنا القرآن الكريم ايضا على حق المرأة في الولاية الكاملة غير المنقوصة بالإقرار ببيعتها للرسول الكريم مثلها مثل الرجل في سورة الممتحنة" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) " هذا هو القرآن الكريم الذي يعصف بأبي بكرة وحديثه ورغم ذلك نجد ان الفقه الاسلامي بجميع مذاهبه السنية والشيعية لم يلتفت إلى آيات الله عز وجل التي تعطي للمرأة حقها في الولاية وأهمل القرآن الذي هو من عند الله واستند لأبي بكرة المحدود ، والذي بنص القرآن لا تقبل شهادته، فأصبح لحديثه قدسية تفوقت على قدسية القرآن في فقهنا الاسلامي . والسؤال هنا لمصلحة من يقوم الفقه بتهميش القرآن قطعي الدلالة والثبوت لصالح الأحاديث والمرويات ظنية الدلالة والثبوت ؟
الحديث القادم
" لو أمرت أحدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها"

#حسام_الحداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل