دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات

صلاح عبد العاطي

الحوار المتمدن-العدد: 1259 - 2005 / 7 / 18 - 09:35
المحور: المجتمع المدني
    

تعد الانتخابات احد أهم مقومات وأسس نظام الحكم الصالح والحياة الديمقراطية، وتعد وسيلة يستطيع المواطنون من خلالها حماية حرياتهم وحقوقهم المدنية، كما أن الانتخابات تعزز من مشاركة الناس في صنع القرار وبالتالي تؤدي إلى انتقال المجتمع على هذا الصعيد من مرحلة البيروقراطية والمركزية والتعين إلى حالة المشاركة والاختيار للقيادة الأكفأ من خلال صندوق الاقتراع، وإجراء الانتخابات سيساهم في إنهاء حالة الجدل والاحتقان السياسي والاجتماعي المتراكم لدى الناس في المجتمع بسبب غياب التجديد الديمقراطي، إلى ذلك فإن المناخ الديمقراطي يمكن من إدارة الموارد القليلة المتاحة بطريقة رشيدة ونافعة، فالتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان مفاعيل ينبغي لها السير معاً بصورة متناغمة. مما تتطلب من قوى المجتمع الفاعلة العمل الجاد من أجل ضمان مجموعة من الضوابط، ومعايير النزاهة والشفافية في عمليات الانتخاب التي تنطلق من الرغبة في مؤسسات وهيئات حكم ديمقراطية، للوصول إلى مستوى أفضل من الحريات ومفاهيم احترام معايير الديمقراطية والإدارة الرشيدة.
لم تتح الفرصة للشعب الفلسطيني للمشاركة الحرة والمباشرة وبطريقة ديموقراطية في تقرير مصيره واختيار أداة وأسلوب حكمه، ومن حيث المبدأ، فإنّ هناك تناقضاً أساسياً بين الاحتلال الذي ينتهك حقّ المواطنين في المشاركة السياسية وبين الانتخابات التي هي أحد مظاهر تلك المشاركة. كذلك هناك تناقض بين حقوق الإنسان وبين الاحتلال.
والانتخابات باعتبارها احد مظاهر السيادة بمفهومها الحديث، تعطي الفرصة لمأسسة نظام الحكم على أسس ديموقراطية عريضة تعتمد توسيع قاعدة نظام المشاركة السياسية في الحكم لكل أفراد الشعب ومن خلال مؤسساته غير الرسمية التي صارت شريكة فاعلة في آلية الحكم وتحديد أهدافه، لذا فإن أحد وظائف منظمات المجتمع المدني هي تقوية الناس وتوعيتهم ليتولوا الدفاع عن مصالحهم، وهذا لا يتم إلا إذا تم العمل على بناء دور مؤسساتي يقوم على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان وتحصينها من خلال توعية وتعريف الناس بحقوقهم وتأطيرهم للدفاع عنها من خلال دور عملي،يتم فيه حشد وتجنيد مراقبين ومتطوعين يتم تأهيلهم وتدريبهم من اجل إيجاد فرق عمل كفؤه وفاعلة، لتراقب علي سير عمليات الانتخاب من إلفها إلى يائها .
والانتخابات باعتبارها حق واجب ومقوم من مقومات الديمقراطية، وما سبق يؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التي تجري في المجتمع من جهة ومن جهة أخري لتكريس احترام إرادة الشعب.
لذا علي هيئات المراقبة المحلية" المنبثقة عن منظمات المجتمع المدني القيام باتخاذ الترتيبات الداخلية اللازمة لمتابعة ومراقبة الانتخابات، وذلك انطلاقا من المعايير والأسس التالية:
- التأكّد من سير العملية الانتخابية وفق القوانين والإجراءات والأصول المرعية ذات العلاقة.
- التأكد من احترام حقوق المواطن في الترشّح والانتخاب بحرية.
- التأكّد من تساوي فرص المرشحين في الدعاية، وصولاً إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحرة للمقترعين.
يتم التأكد من احترام إرادة الشعب عندما يمارس حقه في مختلف الاستشارات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات التشريعية والمحلية والمهنية عن طريق الإطلاع علي نماذج اللوائح الانتخابية، وأخذ عينات من الأسماء الواردة بها، علي أساس أنها تقطن في مدن وقري محددة، ثم التأكد فيما إذا كان أصحابها موجودين في العناوين المنسوبة إليهم في اللوائح، وهل تقييدهم بها يرتكز علي أساس من القانون ؟
- وكذلك يتم التأكد من سلامة العمليات الانتخابية بواسطة حضور اللقاءات والتجمعات الانتخابية ومعاينة المطبوعات والملصقات الدعائية، ومتابعة كيفية تعامل وسائل الإعلام الرسمية مع مختلف القوى السياسية الداخلة في المعركة وهل هو تعامل محايد أم لا ضد فريق أو أكثر؟ وكذلك متابعة كيفية تعامل السلطات المشرفة علي إجراء الانتخابات، هل هو تعامل محايد أم متحيز لصالح فريق أو أكثر كما أن التتبع يقتضي حضور ومعاينة كيفية سير العمليات الانتخابية ابتداء من تشكيل مكاتب التصويت واختصاصها في التاريخ والزمن المحددين لتلقي التصويت ومرور بعملية التصويت وانتهاءً بالإعلان عن نتائج التصويت بعد تحرير محاضر بشأنها، إن هذا التتبع في مختلف مراحل الاقتراع يقتضي علي وجه المثال:-التعرف علي هوية وانتماءات الأعضاء المكونين للجنة الانتخابات ولمكتب التصويت وسوابقهم من أجل التأكد من توفر شروط الحياد والنزاهة فيهم أم لا ؟
- معاينة وجود أم عدم وجود مراقبين أو وكلاء يمثلون المرشحين في مكاتب التصويت، مع أخذ أسمائهم ، وإذا لم يكونوا موجودين فيجب البحث هل ذلك يرجع لأسباب ذاتية أم إلي إكراهات صادرة عن السلطة؟
- معاينة زمن الشروع في الاقتراع وصناديق الاقتراع وأوراق وأغلفة التصويت. من أجل التأكد هل .. تتمشى مع القوانين الانتخابية والمحلية ؟ وهل هذه الأخيرة تتوفر فيها كل الضمانات اللازمة لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة …
- معاينة سير عملية التصويت، من أجل التأكد هل تتوفر فيه كافة الشروط القانونية المحلية والضمانات العلمية المعمول بها في الدول الديمقراطية ؟
- وذلك من حيث مثلا وجود اسم الناخب في لائحة الانتخابات، وحصوله علي بطاقة الناخب، وإثبات هويته بأخذ الوثائق الرسمية. والتأشير علي اسمه باللائحة، بعد التأكد من هويته وأخذ أوراق الانتخاب في الحدود المسموح بها ودخوله المخدع السري قصد التصويت به، ثم الرجوع منه قصد وضع الغلاف في الصندوق المعد لذلك …
- متابعة عملية فرز الأصوات وإحصائها والإعلان عن النتائج من أجل التأكد هل تتوفر فيها كافة الضمانات المتعلقة بسلامتها وصحتها من الناحية القانونية على المستوى المحلى والدولي في البلدان الديمقراطية …؟
- إن متابعة العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها تقتضي، بالإضافة إلي ما ذكر، جمع أقوال الصحف ووسائل الإعلام المختلفة والتمحيص والتحقيق فيما تنسبه لهذه العمليات من خروقات، ويكون التمحيص والتحقيق عن طريق المعاينات والمتابعات التي أشرنا إليها، وعن طريق الاستماع إلي عينة مختلفة من الناخبين والمرشحين، وبواسطة الإطلاع علي لوائح الانتخابات قبل وبعد إجرائها وعلي محاضر الانتخابات التي يمكن الحصول عليها من طرف المراقبين ممثلي المرشحين، والذين يجب الاستماع إلي نماذج منهم حول ما يمكن أن يكون قد ارتكب من خروقات أثناء عمليات التصويت …
- وبطبيعة الحال فإن علي المنظمات الحقوقية المعنية، بعد جمع وتحليل كافة المعلومات والخروقات التي عرفتها مختلف العمليات الاستفتائية والانتخابية، أن تخرج بتقرير مفصل ينشر علي الرأي العام يتضمن كل تلك الخروقات وما يثبتها مع المطالبة بما يجب المطالبة به طبقا للمواثيق الدولية المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي عبر استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة.

#صلاح_عبد_العاطي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل