التقرير الاستراتيجي الإسرائيلي 2014- الإنفصال عن الفلسطينيين والرأي العام الإسرائيلي - ترجمة عليان الهندي- الحلقة الخامسة

عليان الهندي

الحوار المتمدن-العدد: 4437 - 2014 / 4 / 28 - 16:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانفصال عن الفلسطينيين
الرأي العام الإسرائيلي

يهودا بن مئير وغلعاد شير•
موقف الرأي العام الإسرائيلي بخصوص القضية الفلسطينية ومستقبل أراضي يهودا والسامرة معقد جداً منذ 46 عاماً -منذ حرب الايام الستة- وبقوة أكبر منذ أربعين عاما –منذ حرب يوم الغفران. وعلاوة على ذلك، يجري منذ عشرون عاماً الماضية ،منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، نقاش وطني شامل يقسم المجتمع الإسرائيلي بخصوص مستقبل هذه المناطق. وتتداخل في النقاش الصاخب وفي الرأي العام اعتبارات واقعية ووطنية وتاريخية ودينية وأمنية ومشاعر عادية. ويقع في قلب النقاش المذكور قضية المستوطنات التي تلتقي مع العناصر الثلاثة المتباعدة وهي :الوطني (اليهودي والعربي) والديني والسياسي. وعليه، يتطلب كل نقاش جوهري في هذا الموضوع الأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الرأي العام.
ويشرف المركز على مشروع مراقبة الرأي العام الإسرائيلي في كل المواضيع المتعلقة بالأمن الوطني، خاصة ما يتعلق منها بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ خمسة وعشرون عاماً. والنشرة الأخيرة من هذه السلسلة صدرت في بداية عام 2013، وتضمنت تحليلا عميقا لتوجيهات الرأي العام بهذه المسألة المركزية.
وتشير نتائج الاستطلاع الحالي الذي أجري لصالح التقرير الاستراتيجي بوضوح أن معظم الجمهور الإسرائيلي يؤيد الانفصال عن الفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية وحل دولتين لشعبين. وفي الاستطلاع الأخير الذي نفذ عام 2012 أجاب 59% من الجمهور اليهودي بأنهم يؤيدون إقامة دولة فلسطينية ويؤيد 69% حل دولتين لشعبين –الرغبتان تعبران بوضوح عن التطلع إلى الانفصال. ومنذ عام 2000 باستثناء عامين أيد أكثر من 50% (أكثرهم من الجمهور اليهودي) إقامة دولة فلسطينية. وفي عام 2006 دمج في الاستطلاع سؤال بخصوص التطرق لحل دولتين لشعبين. ومنذ ذلك التاريخ سجل ارتفاعاً متواصلا للفكرة وصل إلى 60%. ونقطة إضافية عززت الصورة المذكورة هي خوف الجمهور الواضح من توقف المفاوضات مع الفلسطينيين.
ورغم تراجع نسبة اللذين يعتقدون بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، يتبين أن ثلث من شملهم الاستطلاع يؤمنون بذلك. لكن، وفي نفس الفترة عارض معظم الجمهور الإسرائيلي وقف عملية السلام، ومنذ عام 2004 أيد أقل من الُربع مسيرة السلام. وتفيد المعطيات المذكورة أنه ورغم اليأس من مسيرة السلام إلا أن الجمهور لا يريد "قطع الحبال". ومن هناك تبرز الحاجة العميقة بالتوصل إلى حل ما - باتجاه الانفصال عن الفلسطينيين.
وعبر عن الرغبة بالانفصال في موضوع المستوطنات، حيث ميز الجمهور بين كتل المستوطنات الكبيرة القريبة نسبياً من إسرائيل 1967 وبين المستوطنات الصغيرة المنعزلة الموجودة بقلب التجمعات العربية المكتظة في يهودا والسامرة. والنسبة المؤيدة لإخلاء كل المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة هي نسبة صغيرة (14%)، لكن معظم الجمهور (49%) مستعد لاخلاء كل المستوطنات الصغيرة والمنعزلة في اطار اتفاق نهائي (وسويا مع المؤيدون لإخلاء كل المستوطنات تصل النسبة المؤيدين لإخلاء المستوطنات المنعزلة إلى 60%).
وهناك إشارة مهمة في رغبة الجمهور اليهودي بالانفصال عن الفلسطينيين لاعتبارات ديموغرافية وليس لاعتبارات جغرافية، حيث طلب بمن تم الالتقاء بهم تحديد من هو المصطلح الأكثر أهمية من بين المصطلحات التالية :دولة مع أغلبية يهودية أو أرض إسرائيل الكاملة ودولة ديموقراطية، وحالة سلام. وتبين ممن شملهم الاستطلاع أن مصطلح الأغلبية اليهودية تحول مع الوقت إلى عنصر مهم جداً عند كل الجمهور، وتحول في العقد الأخير إلى العنصر المسيطر أو الذي يحتل المكانة الثانية من حيث الأهمية، حيث اختار هذا المصطلح 65% عام 2004 و 70% عام 2006 وظل على هذا المستوى حتى عام 2012. ويشير دعم الجمهور للأغلبية اليهودية أنه المصطلح الأكبر قيمة عنده. وفي عام 2012 كان هذا المصطلح مهم عند 58% من اليهود المتدينين المتزمتين و 60% من المتدينين 63% عند المتدينين التقليديين و 50% عند غير المتدينين التقليديين و36% عند غير المتدينين. وبشكل مشابه فإن الأغلبية اليهودية هي القيمة الثانية من حيث الأهمية عند السكان المتدينين المتزمتين (85%) و (84%) عند المتدينين التقليديين و 74% من غير المتدينين تقليدياً و 53% من الجمهور غير الديني.
مقابل ذلك فإن دعم قيمة "أرض إسرائيل الكاملة" المضاد لرؤية الانفصال عن الفلسطينيين، كان الأكثر انخفاضا عند السكان حيث اختاره 10% من مجموع السكان واعتبروه قيمة مهمة جداً. وكان عند 29% من السكان اليهود هو القيمة الأولى أو الثانية من حيث الأهمية. وفي السنوات الأخيرة لم تزد نسبة الذين اختاروا هذا الخيار كقيمة أولى أو ثانية عن الثلث. إذا، يدور الحديث عن مجموعة منتمية عميقاً إلى فكرة أرض إسرائيل ومستعدة لعمل كل شيء من أجل تحقيق ذلك. ومع ذلك، ومن حيث الجمهور بشكل عام تزيد نسبة المؤيدين لدولة مع أغلبية يهودية -بضرورة الانفصال عن الفلسطينيين– عن عدد المؤيدين لأرض إسرائيل الكاملة بأكثر من ضعفين.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين. من المعروف أن الجمهور لا يتفاوض ولا يوقع أشخاص على الاتفاقيات، بل الحكومات. لكن إسرائيل دولة ديموقراطية يتم اختيارها من قبل مواطنيها. وعليه، ستوقع كل حكومة إسرائيلية على اتفاق لو أدركت أن الجمهور سيوافق عليه، والمسألة المطروحة هي أي نتيجة للمفاوضات سيوافق عليها الجمهور.
وسئل الجمهور الإسرائيلي (المستطلعين) :كيف ستصوت في حال وقع اتفاق نهائي بين حكومة إسرائيل والفلسطينيين يعتمد على حل دولتين لشعبين، ويقدم للجمهور للاستفتاء العام عليه ؟. كانت الإجابة أن 51% أنهم سيصوتون لصالح الاتفاق فيما قال 27% أنهم سيصوتون ضده وقال 22% إنهم مرتبكون أو لا يعرفون. وعليه، نتيجة 2 مؤيد ضد 1 معارض، لم تكن مفاجئة خاصة إذا علمنا أن 69% من اللذين سئلوا أيدوا فكرة دولتين لشعبين. ويبدو أن عرض الاتفاق من دون تفاصيل يتسبب بارتفاع نسبة مؤيدي دولتين لشعبين، ورفع نسبة المرتبكين.
وسئل المستطلعين كيف سيصوتون لو تم التوصل إلى اتفاق تفصيلي تقام فيه دولة فلسطينية على 93% من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك الاحياء العربية في القدس، ويتم الاعتراف بالدولة الوطنية للشعب اليهودي وعلى وجود عسكري على طول نهر الاردن ويعلن الفلسطينيين عن إنهاء كل المطالب والنزاع وعودة اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية فقط وهار هبيت تحت السيادة الربانية، ويطرح الاتفاق على الاستفتاء العام. أجاب 46% أنهم سيؤيدون الاتفاق فيما قال 34% انهم سيعارضون، وقال 20% انهم مرتبكون أو لا يعلمون. ومقارنة مع السؤال العام الذي طرح حول دولتين لشعبين انخفضت نسبة التأييد 5%، بينما ارتفعت نسبة المعارضين بـ 7%، وانخفضت نسبة المرتبكين 2%. وعليه، يعتقد أن عرض أي اتفاق نهائي مع الفلسطينيين على الاستفتاء العام سينال أغلبية يهودية، وستزداد نسبة تأييد الاتفاق نظراً لوجود العرب في دولة إسرائيل ما يرفع نسبة التأييد كثيراً.
وعليه، سينال أي اتفاق يؤدي إلى الفصل على أغلبية كبيرة. لكن، هناك معطيات تشكك في المعطيات المذكورة حيث سئل المستطلعين كيف ستصوت في حال كان الحل "الارض مقابل السلام". وتبين أنه ومنذ عام 2007 عارض معظم الجمهور إعادة أراضي مقابل السلام، وفي عام 2012 سجل 56% ممن شملهم الاستطلاع معارضتهم لمبدأ إعادة الأرض مقابل السلام مقابل 30% أيدوا ذلك. وعليه، معارضة التنازل عن مناطق أو إعادة مناطق مغروسة عميقاً في إسرائيل.
وفيما يتعلق بإعادة مناطق من يهودا والسامرة، هناك نسبة قليلة تؤيد ذلك حيث عبر في عام 2012 ما يقارب 20% عن استعدادهم لإعادة غوش عتصيون فيما أيد 22% إعادة غور الاردن وقال 34% أنهم مع إعادة غرب السامرة وذكر 36% أنهم مع إعادة الخليل، وفيما يتعلق بالمستوطنات المنعزلة أيد 58% إخلاؤها. وعليه، يريد الجمهور اليهودي الانفصال عن الفلسطينيين أو اتخاذ خطوات عملية للانفصال عنهم. وهناك معطيات مهمة في الاستطلاع تشير إلى الرغبة بالانفصال عن الأحياء العربية في القدس حيث عبر 47% من الجمهور عن تأييدهم للانفصال عن هذه المناطق.
وحول النوايا الحقيقية للعرب أجاب 33% ممن شملهم الاستطلاع عام 2012 أن نوايا العرب الحقيقية هي استعادة الاراضي التي احتلت عام 1967، فيما قالت الأغلبية الكبرى (45%) أن هدفهم هو استعادة كل أرض إسرائيل ومسح جزء كبير من اليهود. ويبدو أن الوعي اليهودي ما زال يعتقد أن العرب ملتزمين بإبادة إسرائيل وفق نظرية المراحل.
وفيما يتعلق بالحلول الجزئية التي تتضمن إخلاء مستوطنات، قال 54% ممن تم استطلاعهم أنهم يعارضون إخلاء مستوطنات (عام 2012)، فيما عبر 53% ممن شملهم الاستطلاع عن عدم تأييدهم للإخلاء في إطار إعادة الانتشار اليهودي بصورة أحادية الجانب.

الاستعداد لتنفيذ الاتفاق – البعد القانوني
سنت الكنيست في بداية عام 1999 لأول مرة قانون ملزم من الناحية المبدئية بإجراء استفتاء عام في حالة الاتفاق السياسي–الإقليمي الذي ينص على التنازل عن أراضي فرض عليها القانون الإسرائيلي. وكانت هضبة الجولان هي سبب القانون، التي تطلب حسم مستقبلها باستفتاء عام. وتضمن القانون المذكور 4 بنود إعلانية بالأساس تتطرق للجوانب التنفيذية التي لم تفصل. والقانون بشكله الحالي لا يمكن تنفيذه. وفي عام 2010 وخلال الكنيست السابقة عُدل القانون وتوسع بدرجة كبيرة. ومن الناحية العملية يدور الحديث عن قانون يعطي أجوبة واضحة لكل القضايا المرتبطة بتطبيق الاستفتاء العام. وكان تعديل عام 2010 مرتبط بشكل أساسي بالمسألة الفلسطينية بهدف ضمان أن كل تنازل يتعلق بالقدس تحسم الموافقة عليه باستفتاء عام. وعاد موضوع الاستفتاء العام لواجهة الأحداث عام 2013 بعد تجدد الآمال بالعودة إلى طاولة المفاوضات حيث بدا وكأن القانون يعاني من عيوب مثل الأغلبية المطلوبة ومن يحق له المشاركة، وما هو السؤال الذي سيطرح.
وذكر القانون أن الحكومة لن تقر أو توقع على أي اتفاق لا يوافق عليه 61 عضو كنيست ويقر باستفتاء عام. ويسري القانون على اتفاق يتضمن التزامات مستقبلية، أو التزامات مشروطة، أو على قرارات الحكومة المتعلقة بالموضوع حتى لو لم يكن الحديث يدور عن اتفاق. وذكر القانون أن تنفيذ مثل هذا القرار مشترط بإقراره من الكنيست وفي الاستفتاء العام. والاستثناء الوحيد لما هو مذكور أعلاه هو، إذا كان هناك اتفاق أو قرار حكومة يجب أن يقر من قبل 80 عضو كنيست.
وحدد القانون بالتفصيل تنفيذ الاستفتاء العام، والسؤال الذي سيطرح تمت صياغته وفق البند السابع من القانون وهو :هل أنَت/تِ مع أو ضد الاتفاق بين دولة إسرائيل وبين (أسماء الأطراف الأخرى) الذي أقرته الكنيست بتاريخ كذا وكذا ؟. وإذا كان الحديث يدور عن قرار حكومة فقد صيغ السؤال هل : هل أنَت/تِ مع أو ضد قرار الحكومة رقم كذا وكذا الذي أقرته الكنيست في تاريخ كذا. ومن أجل مواجهة أي عيب في تنفيذ الاستفتاء العام وُكل رئيس لجنة الانتخابات العامة –قاضي محكمة عدل عليا على رأس عمله- بإكمال البنود الناقصة في القانون. ويقول القانون (بند 7 ب) أنه سيكتب كلمات مع أو ضد فقط.
والمشكلة الاساسية في قانون الاستفتاء الحالي هي أنه يسري على المناطق التي ضمتها إسرائيل اليها مثل القدس التي تبلغ مساحتها 126 كم وهضبة الجولان، ولا يسري على بقية الضفة الغربية في حال تم الاتفاق على حل بخصوصها أو اتخذت بحقها خطوة أحادية الجانب تطلبت إخلاء كل المستوطنات اليهودية في المنطقة التي يبلغ عدد المستوطنين فيها 350 ألف نسمة.
ومع تجدد المفاوضات مع الفلسطينيين طرح الاستفتاء مرة أخرى على جدول الأعمال الإسرائيلي من قبل جهات يمينية (حزبي البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا والتيار اليميني في الليكود) طالبت بعرض أي اتفاق في يهودا والسامرة على الشعب ليستفتى عليه. وفي السياق ذاته، صرح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبمناسبات عديدة أنه يؤيد الاستفتاء العام في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين. والمشكلة الاساسية في هذا التصريح أنه لا يمكن وضعه في قانون خاص. والاستفتاء العام حول مصير الضفة الغربية لا يمكن مقارنته بالاستفتاء على الاماكن التي ضمتها إسرائيل اليها، بحيث لا يمكن الاستفتاء على تحويل مناطق منB إلى A أو تحويل مناطق C إلىA .
ومع ذلك، لا يبدو أن المستوطنين يطالبون بذلك، ومقصدهم هو أن كل اتفاق مرحلي أو خطوة أحادية الجانب تتطلب، انسحاب جوهري من يهودا والسامرة وتتطلب إخلاء مستوطنين، موافقة أغلبية أعضاء الكنيست وإقراره في استفتاء عام. والمشكلة الأساسية هي أن من الصعب تعريف وتحديد "الانسحاب الجوهري" وفق المفاهيم القانونية والتشريعية. ويبدو أن المستوطنين سيرضون بدل القانون بوعد علني من رئيس الحكومة بإجراء استفتاء عام. وفي جميع الأحوال، يصعب على الحكومة تنفيذ إخلاء مكثف لمستوطنات من دون تغطية شعبية. والقيام بمثل هذه الخطوة يؤدي إلى أزمة شخصية ونفسية واجتماعية ووطنية عميقة في المجتمع اليهودي بإسرائيل.
وعليه، السؤال هو هل يمكن ايجاد إطار حواري يمنع حدوث أزمة أو يخفف من خطورتها على الاقل ؟. المحاولات لمواجهة تحدي الحوار الداخلي هدفها تقليل الأزمة المتوقعة المرافقة للانفصال عن الفلسطينيين، وهي خطوات جرت حتى الان من أطراف مدنية ومن طرف ثالث، وفي حالات قليلة جرت بمبادرة من الحكومة.

الطريق إلى اتفاق وطني
زاد الانقطاع والتنكر ،الذي ساد بين الحكومة برئاسة أريئيل شارون وبين المستوطنين على مدار عام ونصف العام قبل الانفصال عن غزة وشمال السامرة في صيف عام 2005، من تطرف المواقف السياسية في أوساط معارضي ومؤيدي الإخلاء. الطرف الأول اعتبر الإخلاء طرد يشبه الإبادة، فيما اعتبر مؤيدي الإخلاء القرار قرار استراتيجي لسلطة مسئولة. ولعدم وجود حوار فعال قبل إخلاء المستوطنين، ستكون هناك انعكاسات خطيرة بعيدة المدى. وأكد نائب رئيس المحكمة العليا إلياهو ماتسا الذي ترأس لجنة بحث الاجراءات التي سبقت الانفصال، أن النتيجة المستخلصة هي أن على الحكومة الاستعداد لسيناريوهات مختلفة تواجهها دولة إسرائيل مستقبلا، بما في ذلك إخلاء وإعادة إسكان مجموعة كبيرة من المدنيين. ومن هنا، فإن تنوع النقاش بالساحة الداخلية في إسرائيل فيما يتعلق بإمكانية اتخاذ خطوات مستقلة في المستقبل يرافقها إخلاء مستوطنين من المناطق.
في عام 2000 وخلال المفاوضات الإسرائيلية–الفلسطينية على التسوية النهائية أقام ممثلي رئيس الحكومة حينها إيهود باراك علاقة متواصلة وحوار مع زعماء المستوطنين، أدت إلى التوصل لتفاهمات عبر عنها بالعمل في دائرة "إدارة السلام". ولم يتسرب من هذه التفاهمات واللقاءات أي شيء وظلت علاقات ثقة بين الطرفين.
الحاجة إلى إيجاد اجماع داخلي في المجتمع الإسرائيلي كانت على جدول أعمال البروفيسور الأمريكي روبرت منوكين رئيس خطة المفاوضات في جامعة هارفرد الذي بادر عام 2002 إلى اجراء حوار بين المستوطنين وغير المستوطنين وعقدت عدة جولات من المفاوضات بين الطرفين قبل خطاب هيرتسليا الذي ألقاه أريئيل شارون الذي اعلن فيه عن نيته الانفصال، وانتهت عشية تنفيذ الفصل نفسه. وخلال المفاوضات حاول المشاركين التوصل إلى اتفاق بخصوص الشروط للحصول على شرعية واسعة للإخلاء. وفي نهاية النقاشات بدا أنه تم التوصل إلى بداية اتفاق يتم بموجبه عرض أي فصل أحادي الجانب على استفتاء عام. واعتراف بعض قادة المستوطنين بعد الانفصال أن التفاهمات التي تم التوصل اليها في هذه اللقاءات أثرت عليهم عميقاً. ونتيجة ذلك، أثروا بدورهم على من تم اخلاؤهم بعدم معارضة الإخلاء بعنف كما جرى ذلك بالفعل.
ولأن مخطط دولتين لشعبين –باتفاق أو انفصال أحادي الجانب- يتطلب إخلاء مستوطنات والعودة لحدود دولة إسرائيل، ومن أجل منع أي صراع داخلي، على الحكومة أن تدرس جيداً وباحترام كيفية تغيير حوارها مع المستوطنين، بهدف توسيع الدعم العام لحل دولتين لشعبين، وتصوير الاخلاء على أنه ليس تخلياً عن المستوطنين في يهودا والسامرة وتجاهل أحاسيسهم، وربما تبرير الاخلاء بالقوة في حالة تطلب الوضع ذلك، أو على أمل أن الحوار والتفاهم المتبادل الذي سيتبلور خلال الحوار يقلص احتمال أن الامور ستصل إلى ذلك.
 -;-

#عليان_الهندي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات