قرارات الحكومة تلهب ظهور الكادحين وتنحاز للفساد ورجال الأعمال

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 4432 - 2014 / 4 / 23 - 18:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لقد عاني الشعب المصري لسنوات من الفساد وإهدار الأموال وكان ذلك من الأسباب الرئيسية للخروج في 25 يناير 2011. وسمعنا كثيراً عن استرداد أموال مصر المنهوبة وهو ما لم يتم في ظل الحكومات المتعاقبة ويتعمد نسيانه في ظل عودة رموز فساد الحزب الوطني للظهور وتصدر المشهد السياسي. لم يتوقف الأمر عند ذلك بل أصدر الرئيس عدلي منصور القانون رقم 82 لسنة 2013 بتعديل قانون المناقصات والمزايدات والذي فتح الباب أمام الجهات الحكومية لإسناد التعاقدات بالأمر المباشر البوابة الكبري للفساد.ثم قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذي يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين. وهو ما يحصن كل عقود الخصخصة الفاسدة وكل التعاقدات الحكومية الفاسدة وبذلك يفتح بوابة كبري للفساد المحمي بالقانون وهو ما لم يجرؤ مبارك ودولته الفاسدة علي فعله.
من المؤكد أن دعم الكهرباء والطاقة يستنزف جزءاً كبيراً من الموازنة الحكومية ولكن معرفة من المستفيد وتحميل الأغنياء بالتكلفة هو الحل.لكن الحكومة تلجأ للعكس فتزيد الأعباء علي الكادحين والفقراء الذين يمثلون 43% من الشعب المصري وفقاً لإحصائيات البنك الدولي.
متوسط استهلاك المواطن المصري من الكهرباء 1782 كيل وات ساعة عام 2009/2010 بينما المتوسط العالمي 2730 ك . و. س وعندما يتم رفع الأسعار يتم ذلك بالنسبة للاستهلاك المنزلي بينما تترك المصانع الكثيفة الاستهلاك للكهرباء لتحصل علي كهرباء مدعم. هذه هي العدالة الاجتماعية في مفهوم الحكومة الحالية. ولكنها شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي فرضها علي الدولة منذ السادات وحتى عدلي منصور ومن يليه وهي تخفيف دور الدولة وزيادة دور القطاع الخاص وإطلاق قوي السوق في تحديد الأسعار ( ضمن شروط تمويل قرض محطة كهرباء شمال الجيزة ) وليذهب الفقراء إلي الجحيم من أجل تعظيم الأرباح الاحتكارية والفلكية لرجال الأعمال الفاسدين.


وفي خطوة استفزازية جديدة أقدمت الحكومة علي زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات الذي لا يشكل سوي 4% من استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بينما 57% من الاستهلاك يذهب لمحطات الكهرباء يليه القطاع الصناعي (الأسمدة والاسمنت والحديد والصلب وغيرها) 28% وقطاع النفط والبتروكيماويات 11% أي يحصلون علي خامات وكهرباء مدعمة ويبيعون منتجاتهم بالأسعار العالمية دون رقابة ويحققون معدلات أرباح احتكارية تفوق نفس الصناعات في الكثير من دول العالم . يعكس ذلك لمصلحة من تنحاز حكومة المهندس إبراهيم محلب .
إن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات لن يوفر سوي 800 مليون جنيه في دعم للطاقة يزيد علي 100 مليار جنيه ولكنه يرفع سعر ساندويتش الفول والطعمية وأجرة الميكروباص والمواصلات ومن ثم يزيد معاناة الفقراء . ولانعرف لمصلحة من نصدر الغاز لإسرائيل والأردن بما يعادل 40 قرش للمتر المكعب بينما نبيعه للمواطن المصري بجنيه .إذا كانت الحكومة جادة عليها أن توقف فوراً تصدير الغاز الطبيعي وتعيد ترتيب منظومة الطاقة في مصر.
لم يتوقف الهجوم الحكومي علي الفقراء عند هذا الحد بل تم تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من 130 جرام إلي 90 جرام بخفض وزن الرغيف 40 جراما أي ما يعادل 39٫1 % من وزن الرغيف، مع الثبات على سعره الرسمي وهو 5 قروش للرغيف وتحديد حصة المواطن بـ5 أرغفة يوميا.وبهذه المنظومة مررت الحكومة خطوة رفع سعر رغيف الخبز بشكل غير مباشر بدلا من زيادة سعر الرغيف تم خفض وزنه وبالتالي انخفاض قيمة الدعم المخصص للخبز.
كل هذه القرارات المعادية للفقراء والمنحازة لرجال الأعمال تعني بالضرورة ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية وتحميل الفقراء ومحدودي الدخل فاتورة النهب والفساد وسوء إدارة الأنظمة التي تعاقبت علي الحكم طوال ما يقرب من خمسين عاما متصلة.
إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وهو يدين ويرفض القرارات الحكومية الأخيرة برفع أسعار الغاز والكهرباء ويطالب بالرجوع عنها .يؤكد تمسكه بمطالب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف معاناة القطاع الأكبر من الشعب وطبقاته المهمشة وإتباع سياسة بديلة تستهدف إعادة توزيع الثروة والدخل وتحقيق التنمية المطردة وتوفير المزيد من فرص العمل والسكن والعلاج والتعليم وذلك إعمالا لنصوص الدستور الجديد.
كما يشدد الحزب علي أهمية تفعيل المشاركة الشعبية في مراقبة القرارات الحكومية وفضح انحيازها المطلق لطبقة الأغنياء دون إدراك من الحكومة لمخاطر مثل هذه السياسات علي الاستقرار الاجتماعي.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

22/4/2014

#حزب_التحالف_الشعبي_الاشتراكي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل