ليس بالحد الأدنى للأجور فقط تتحقق العدالة الاجتماعية

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 4221 - 2013 / 9 / 20 - 08:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بعد سنوات من المشاورات والمداولات ، وبعد صدور أحكام قضائية تلزم الحكومة بتحديد حد ادني وحد اعلي للأجور،وبعد ألاف الاحتجاجات العمالية بسبب الأجور، وثورتين تطالب بالعدالة الاجتماعية.خرجت علينا الحكومة اليوم بتحديد الحد الأدنى لدخل موظف الحكومة 1200 جنيه علي أن يطبق من يناير 2014.

واللافت للنظر أن قرار مجلس الوزراء لم يحدد الحد الأقصى لموظفي الحكومة ، وأحال تحديد الحد الأدنى لعمال القطاع الخاص إلي المجلس القومي للأجور،ولم يتضمن تعديل جداول الأجور الملحقة بقانون العاملين بالحكومة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاتها بالقانون رقم 53 لسنة 1984 ، ولم يعلن عن نوع التشريع الذي سيحدد الحد الأدنى؟! ولم يقدم تفسير لتأجيل بدء التنفيذ إلي أول يناير 2014. كما كنا نريد معرفة عدد المستفيدين من القرار وتكلفته المالية لتحقيق الشفافية المطلوبة.

المعروف أن الأجور الثابتة لا تمثل سوي 16.5% من دخل موظفي الحكومة في موازنة العام الحالي 2013/2014 وان 83.5% أجور متغيرة.ولذلك تحدث القرار عن إجمالي الدخل وليس عن الأجر الأساسي. كما أن موظف الحكومة يتقاضي 345% قيمة العلاوات الاجتماعية منذ بدأ فرضها عام 1987 وحتى الآن وقد تم ضم جزء كبير منها للأجر الأساسي ولم يتبقي سوي علاوات 2009 إلي 2012.لذلك فإن قرار تحديد الحد الأدنى للدخل لموظف الحكومة هو مجرد فرقعة إعلامية لأنها قاصرة علي القطاع الحكومي ولم تشمل عمال القطاع الخاص المنظم والغير منظم ولم تشمل الحد الأعلى وظلت مستمرة في محاباة كبار الموظفين والمستشارين الذين يستنزفون موازنة الأجور.

إن الأساس في إصلاح خلل هيكل الأجور هو تحديد حد ادني وحد اعلي لكي لا تصبح الغالبية تتقاضي اجر الكفاف وأقلية تستحوذ علي الحصة الأكبر من الأجور.ولذلك لا بد أن تعلن الدولة عن هيكل الأجور والبدلات موزعة حسب الدرجات الوظيفية علي مستوي جميع وحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة والمحليات.ولكي نعرف مدي وجود أو غياب العدالة في توزيع الأجور .

كما أنه لا يجب أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور دون ربط ذلك بالسيطرة علي الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية لكي لا يلتهم جشع التجار الزيادة ويجعلها تتبخر دون تحسن حقيقي في مستوي المعيشة. كما يجب أن يرتبط تحديد الحدين الأدنى والأعلى باستمرار الدعم العيني وعدم تحويله لدعم نقدي تبتلعه دوامات الغلاء وكذلك استقرار تكلفة الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان ومواصلات ومياه وكهرباء وغاز.لآن أي ارتفاع في أسعار هذه الخدمات يعني تخفيض للأجر الحقيقي .
كما أنه لا يوجد شئ أسمه سوق حرة بلا ضوابط فجميع الأسواق يجب أن تكون تحت رقابة الدولة وجماهير المنتفعين.بحيث تتدخل الدولة لتحقيق الانضباط ووقف المخالفات بما يحافظ علي استقرار العلاقات بين كاسبي الأجور من عمال وموظفين وباقي طبقات المجتمع .

إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يري أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا قيمة له إذا لم يكن جزء من حزمة سياسات متكاملة تبدأ بالأجور.كما نري أن أجور موظفي وعمال القطاع الخاص داخل وخارج المنشآت لا تقل أهمية عن أجور موظفي الحكومة. وأن إصلاح هيكل الأجور لا بد أن يكون إصلاح شامل في جميع قطاعات التشغيل.وأنه لا بد من توفير آلية ملزمة لأصحاب المشروعات في القطاع الخاص بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى.

يؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي علي رؤيته للإصلاح الشامل للأجور من خلال:
1. تحديد حد أدني وحد أعلي للأجور في جميع قطاعات التشغيل الحكومي والعام والاستثماري والخاص داخل وخارج المنشآت.علي ألا يزيد الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى عن 1 إلي 15 وليس ا إلي 36 كما قرر المجلس العسكري أو 1 إلي 50 كما تفكر الحكومة الحالية.
2. أن تصبح الأجور الأساسية 80% من دخل الموظف أو العامل و الأجور المتغيرة 20%
3. أن تعلن الوزارات والهيئات والشركات توزيع هيكل الأجور بين موظفيها لكي يعرف المجتمع مدي توافر العدالة في توزيع الأجور.
4. ربط الأجور بالأسعار والإبقاء علي الدعم العيني مع زيادة السلع والحصص المربوطة علي البطاقات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق ومنع الاحتكار.
5. المشاركة الشعبية في الرقابة علي الأسواق وتوزيع الخبز وأنابيب البوتاجاز.
6. حق العاطلين في الحصول علي إعانة بطالة تكفيه لحياة كريمة لحين توفير فرصة عمل له بقيمة 50 % من الحد الأدنى للأجور .
7. تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال الدائمة وتسوية الأوضاع المالية للعمالة عند التعيين بما يحفظ حقوقهم.
8. خضوع كافة الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وخضوعها للحدود الدنيا والقصوى للأجور المقررة أعلاه.
9. زيادة حد الإعفاء الضريبي علي الأجور والمرتبات إلي 18 ألف جنيه ( 1500 جنيه شهرياً ) مع فرض ضرائب تصاعدية علي المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين والمضاربات في البورصة والعقارات المغلقة.

لقد انطلقت الثورة المصرية من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي لم تتحقق حتى الآن ويدعم حزبنا حركة النقابات المستقلة والحركة العمالية ونضالها المستمر من اجل هيكل أجور عادل وحزمة متكاملة لإصلاح هيكل الأجور في جميع قطاعات التشغيل.

#حزب_التحالف_الشعبي_الاشتراكي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل