حول انتخابات الرئاسة والتحديات المقبلة

صلاح عدلى

الحوار المتمدن-العدد: 4424 - 2014 / 4 / 14 - 13:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

صلاح عدلى سكرتير الحزب الشيوعى المصري

مر أكثر من تسعة أشهر على ثورة 30 يونيو التي اطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها المتطرفة، تلك الثورة التي تعد الموجة الثانية الأكثر نضجاً وعمقاً لثورة 25 يناير والتي قامت لاستكمالها وتصحيح مسارها الخاطئ بعد تواطؤ المجلس العسكري وجماعة الإخوان لاجهاضها.
وباستثناء إقرار الدستور المدني كأول استحقاق لخارطة المستقبل بعد ثورة 30 يونيو فإن أياً من أهداف الثورة الأخرى التي خرجت عشرات الملايين من المصريين للمطالبة لم تتحقق بعد، بل وارتكبت حكومة الببلاوي سلسلة من الأخطاء ولم تعتبر بأي شكل حكومة للثورة، مما أدى الى حالة من الالتباس والتعقيد في مسار المرحلة الانتقالية وأصابت الجماهير العريضة حالة من اليأس لأن ظروفها لم تتغير، خاصة بعد فشل الحكومة في تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي أقرته، وتعثرت عن عمد في استعادة شركات القطاع العام التي حكم القضاء بعودتها للدولة وعودة العمال المفصولين للعمل، وتنكرت لوعودها بمحاربة الفساد الضارب بجذوره في كل هيئات ومؤسسات الدولة، ولم تتوقف عن اهدار أموال الشعب من دعم المحتكرين الرأسماليين الكبار حيث تنفق الحكومة كل عام أكثر من 90 مليار جنيه على دعم الطاقة لمصانع الاسمنت والسيراميك والسماد والحديد وغيرها حتى يستمر المحتكرون في جني الأرباح الطائلة، في الوقت الذي تتجاهل فيه الدولة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للعمال والفلاحين والكادحين (الحق في الصحة والتعليم والعمل والإسكان).
وتأخرت الحكومة كثيراً في اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية بل وخرجت من بعض كبار المسؤولين تصريحات ومبادرات للمصالحة مما أثار استياء وغضباً شعبياً، رغم نجاح القوات المسلحة في توجيه ضربات للإرهاب وأنصار القاعدة في سيناء بعد أن جعلها “مرسي” مرتعاً للإرهاب الأسود بعد إفراجه عن المئات من الإرهابيين.
وقد أتت بعض الممارسات الحكومية وخاصة إصدار قانون التظاهر والقبض بشكل عشوائي على عناصر لا دخل لها بالإرهاب بل ويعد بعضها ضمن شباب الثورة، الى وجود حالة من الانقسام داخل القوى الشبابية والسياسية التي كانت ضمن حلف ثورة 30 يونيو، كما أن الحملة الإعلامية المكثفة التي شنتها فضائيات وصحف حكومية لتشويه ثورة 25 يناير والعديد من رموزها قد أسهمت في إشاعة حالة من القلق والخوف لدى قطاعات غير قليلة في أوساط القوى السياسية وخاصة بين الشباب من عودة النظام القديم بعد تصدر المشهد لعدد من الإعلاميين المباركيين بعض رموز هذا العهد الكريه.
ومن جانب آخر فإنه ورغم التقدير والاحترام الكبير شعبياً وسياسياً لدور الجيش المصري وللمشير عبد الفتاح السيسي لموقعه في مساندة الجماهير الشعبية في ثورة 30 يونيو ودورهم في إسقاط حكم الإخوان وانقاذ البلاد من أهوال حرب أهلية وطائفية ونجاحهم في مواجهة المؤامرة الامبريالية من الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي لهدم مؤسسات الدولة ولتدمير وتقسيم الجيش المصري، إلا أن بروز بعض المؤشرات لتدخل الجيش المصري في السياسة ودعمه الصريح لترشيح السيسي رئيساً للجمهورية قد أدى الى زيادة المخاوف من تصاعد الدور السياسي والاقتصادي للقوات المسلحة مما يشكل تهديداً للحياة الديمقراطية وللحريات وتجاوزاً للدستور الذي لم يجف بعد.
ولا شك أن هذه السلسلة من التجاوزات والأخطاء قد تركت آثارها خلال التسعة الأشهر الماضية ومثلت خلفية للأحداث التي يجب أخذها في الاعتبار الآن ونحن على أبواب الانتخابات الرئاسية، وقد أدت بالإضافة الى اعتبارات وعوامل أخرى الى وجود اختلاف داخل معظم القوى السياسية ليبرالية ويسارية وقومية وخاصة داخل الأوساط الشبابية، رغم استمرار التأييد الشعبي والسياسي الكبير للمشير السيسي وبعد انسحاب أبو الفتوح وشفيق تكاد المنافسة تكون محصورة ما بين السيسي وحمدين صباحي.
ولقد رحب حزبنا بقرار حمدين صباحي بالترشح لانتخابات الرئاسة حتى لا تكون هناك مبايعة لمرشح واحد، ولكي تكون هناك انتخابات ديمقراطية حقيقية، ولقد طلبت حملة حمدين زيارته للحزب الشيوعي المصري لعرض رؤيته ومناقشة قيادات الحزب ورحب الحزب بها، إلا أن الحزب لم يعلن قراره النهائي والذي سوف يتحدد في الاجتماع الموسع للجنة المركزية قبل غلق باب الترشيح وحتى تتضح الصورة النهائية للمرشحين وبرامجهم المعلنة.
وحتى تتضح الصورة سوف أوقوم بعرض أهم المبررات والاعتبارات التي يتم طرحها الآن بين أنصار السيسي وحمدين، مؤيدو المرشح الناصري حمدين صباحي ينطلقون من ضرورة أن يكون الرئيس القادم بعد الثورة رئيساً “مدنياً” بالإضافة الى امتلاك حمدين رؤية واضحة لمشروع وطني ديمقراطي بديل، وانحيازه الواضح للفقراء والكادحين في كل مواقفه وتصريحاته المعلنة، وأنه يستطيع البناء على ما حققه من نجاح بعد حصوله على ما يقارب الخمسة ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2012.
ويعرب أنصار حمدين عن رفضهم “للسيسي” باعتباره يمثل استمراراً للنظام القديم، ويحملونه مسؤولية أساسية عن تعثر وسلبيات الحكومة الانتقالية للببلاوي لأنه كان الرجل القوي فيها، كما يحملونه أيضاً المسؤولية عن أخطاء المجلس العسكري السابق، الى جانب الضبابية الشديدة وعدم وضوح رؤيته السياسية وانحيازاته الاجتماعية، كما يأخذون عليه حديثه العام عن “التقشف” وضرورة تحقيق “الإستقرار” وتأخره عن إعلان برنامجه الانتخابي حتى كتابة هذه السطور. كما برزت مخاوف حقيقية من صنع ديكتاتور جديد نتيجة لحملات المبايعة والتأييد الكاسح للسيسي في وسائل الإعلام وخاصة من جوقة المنافقين من أصحاب المصالح وأنصار كل العهود ومن الرموز الفاسدة التي تسبغ هالة من القداسة على المشير السيسي وعلى كل تصريحاته وتسعى بكل الوسائل الرخيصة لتشويه صورة معارضيه.
ولكن يظل الاعتبار الأهم لرفض السيسي هو خلفيته العسكرية والخوف على المستقبل الديمقراطي للبلاد والخشية من عودة ممارسات الاستبداد وقمع الحريات ومن تغول دور المؤسسة العسكرية وهيمنتها على باقي مؤسسات الدولة مما يزيد من احتمالات حكم عسكري صريح أو مستتر في المرحلة المقبلة.
ويعرف أنصار ومؤيدي حمدين أن احتمال فوز “السيسي” هو احتمال شبه مؤكد لكنهم يأملون في احتمال حدوث تغيرات دراماتيكية خلال الشهرين المقبلين، كما يؤكدون على أن الأفضل لمستقبل البلاد عدم فوز السيسي بنسبة كاسحة مما ينعكس سلباً على التطور الديمقراطي خلال المرحلة المقبلة.
ومن يؤيدون “السيسي” من القوى السياسية وبين صفوف الأحزاب اليسارية ينطلقون من أن البلاد تواجه ظرفاً استثنائياً يدفع باتجاه ضرورة تأييده رغم كل التحفظات بسبب عدة اعتبارات تتلخص في:
1- أن خطر الإرهاب ما زال قائماً، ورغم أن ثورة 30 يونيو ومواجهة الجيش وقوات الأمن للإرهاب قد أصابت الإخوان وحلفائهم بجرح قاتل إلا أنه لم يتم الاجهاز عليهم بعد، وأن هذا يقتضي مواجهة شاملة إعلامية وثقافية وتعليمية واقتصادية وموقفاً حاسماً وجازماً في مواجهتهم، وأن السيسي قد أظهر حتى الآن موقفاً واضحاً في اتجاه هذا الموقف، كما أن كل مؤسسات الدولة تقف خلفه وتسانده، في حين أن حمدين صباحي ما زال خطابه غير حاسم بالإضافة الى مواقفه السابقة وتحالفاته مع التيار الإسلامي في “المؤتمر القومي العربي الإسلامي”، ونجاح عدد من رموز حزب الكرامة – الذي ينتمي حمدين اليه- على قوائم الإخوان في الانتخابات البرلمانية السابقة عام2011.
2- أن السيسي هو الرجل القوي القادر على ضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة المصرية ومواجهة المؤامرات الخارجية التي تحيط بنا من كل جانب والتي تستهدف تفكيك الدولة وهدم الجيش المصري والسعي الى انقسامه، ويكفي مقارنة حالة مصر مع ما يحدث في العراق وسوريا وليبيا وغيرها من البلدان العربية، ولا بد أن يؤخذ هذا البعد في الاعتبار عند اختيار الرئيس القادم حتى يتحقق استقلال الوطن وانهاء التبعية.
3- يرفض أنصار “السيسي” المبالغة في الحديث عن عودة النظام القديم وممارسات الاستبداد والدولة البوليسية السابقة، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار وجود دستور مدني يحدد سلطات الرئيس القادم ويعطي صلاحيات كبيرة للمجلس النيابي، كما أنه يجب المراهنة على الشعب المصري الذي لن يسمح بعودة حاكم ديكتاتور أو نظام مستبد خاصة بعد نجاحه في إسقاط رئيسيه وتقديمهما للمحاكمة.
ومن ناحية أخرى يرفض أنصار هذا الفريق الشعار الخاطىء ” يسقط حكم العسكر” ويعتبر أنه يمثل تجاوزاً على التاريخ والواقع، كما أن مردديه لا يقدرون ولا يفهمون الفطرة السليمة لهذا الشعب الذي يسبق في كثير من الأحيان نخبته السياسية.. وأنه في كل الأحوال يجب اعطاء الفرصة وعدم التسرع في إصدار الأحكام المسبقة.
4- أن الأوضاع الاقتصادية المتردية والمنهارة تتطلب إجراءات سريعة وحاسمة، وأن من يستطيع اتخاذ هذه القرارات لا بد أن يكون مدعوماً من إرادة شعبية كبيرة ومن مؤسسات الدولة خاصة من كبار البيروقراطيين القادرين على تعطيل اي قرارات وتمييع اي توجهات وسياسات.
وفي ظني أن أي رئيس قادم لن يكون حراً بشكل مطلق في اختيار طريق التطور الاقتصادي والاجتماعي، كما أن قدرته على تنفيذ برنامجه سوف يكون محكوماً بعوامل عدة، كما أن خيارات الرئيس القادم مهما كانت خلفيته وحجم التأييد له سوف تكون محصلة صراع إرادات ومصالح العديد من القوى والطبقات الاجتماعية والتوازنات السياسية الداخلية والخارجية…
فهناك أولاً الطبقات والفئات الشعبية من العمال والفلاحين والمهمشين وقطاع واسع من البرجوازية الصغيرة والفئات الوسطى، تلك الطبقات والفئات التي لن تسكت عن حقوقها طويلاً بعد الثورة خاصة وقد تعلمت أن الاحتجاج الاجتماعي المنظم هو الوسيلة الأساسية لنيل الحقوق وتلبية المطالب، لا سيما وأن هناك 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر بالإضافة الى القنابل الموقوتة التي تمثلها مشكلتا البطالة والعشوائيات وغياب الدولة التام عن دورها في الالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وهذا لن يتحقق إلا من خلال “التغيير” وليس “الاستقرار”، والتغيير المنشود هو التغيير الجذري في السياسات والممارسات الذي يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة ودور رئيس للدولة والقطاع والتخطيط حتى لا تكون الحلول مجرد مسكنات لن تجدي نفعاً لجماهير متعطشة للعدالة والحرية.
ثانياً، قضية الاستقلال الوطني أصبحت مطلباً شعبياً راسخاً خاصة بعد ثورة 30 يونيو مما يتطلب رفض الضغوط ومقاومة المؤامرات التي تحيكها الدول والمؤسسات الامبريالية والتي تسعى لاستمرار مخطط الفوضى الخلاقة وكسر الإرادة الوطنية وإحتواء الثورة المصرية لضمان إستمرار هيمنتها على المنطقة وحماية مصالحها وحماية أمن إسرائيل.
ثالثاً، المحاولات المستميتة لكبار الرأسماليين من رجال الأعمال والمستثمرين وجماعات المصالح داخل مؤسسات الدولة لحماية مصالحها وضمان السياسات والتوجهات النيوليبرالية السابقة. وتأمين شبكة نفوذهم ومصالحهم وتحالفاتهم مع الشركات الاحتكارية متعدية الجنسية، مستخدمين في ذلك إمكانياتهم الهائلة في السيطرة على وسائل الإعلام، واحتكارهم لعديد من أسواق السلع الاستراتيجية الحيوية، والأخطر هو إصرارهم على استمرار واستشراء الفساد وسياسات النهب لإحكام سيطرتهم على موارد الدولة ومؤسساتها.
وهناك المؤسسة العسكرية التي تسعى لضمان استمرار امتيازاتها والإقرار بدورها خاصة في المرحلة المقبلة.
ولذلك، أرى أن هذا الصراع المعقد المتشابك ومدى قدرة أطرافه على إدارته واستخدام إمكانياتها لترجيح كفته على الأرض سوف تكون عاملاً مؤثراً بل وحاسماً في توجهات وممارسات الرئيس القادم.. وما يجعلني متفائلاً، رغم كل هذه المصاعب والتعقيدات، هو ثقتي في الشعب المصري بعماله وكادحيه، وإدراكي العميق بأنه سوف يستمر في النضال حتى تحقيق أهداف الثورة مهما كانت التضحيات خاصة وهذا التفاؤل يعود أيضاً الى النجاح في ازاحة كابوس حكم الإخوان، هذه الجماعة التي كانت هي وحلفاؤها المصدر الرئيس لإرباك الخريطة السياسية وانحراف مسار الصراع الطبقي خلال العقود الماضية.
وفي الختام وبمناسبة حضوري ندوة مجلة “الطريق” لتكريم ذكرى المناضل الكبير محمد دكروب في بيروت، أتوجه بالتحية والتقدير للرفيق الراحل محمد دكروب هذا المثقف الثوري الذي عرف كيف يربط الثقافة والأدب بالنضال الاشتراكي من أجل الحرية والعدالة والاستقلال الوطني

#صلاح_عدلى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات