يصنعون الإرهاب ، و يتسألون ، من أين أتى ؟!

جمال رفعت

الحوار المتمدن-العدد: 4422 - 2014 / 4 / 12 - 06:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الارهاب الطائفى فى مصر ليس سببه فى المقام الاول رجال الدين او اى من الاديان او نصوصها ، انما السبب الرئيسى هى النصوص الدستورية ، و خاصة المادة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على ان الاسلام هو دين الدولة .

و هل للدولة دين ؟! ، و هل فى السياسة دين ؟! ، و ماذا عن الاديان الاخرى ؟!

و تصل بهم البجاحة و الوقاحة و التناقض و الجهل و الاستخفاف بالعقول ليقولون انهم يريدون دولة دينية !! ، اى دولة دينية اكثر من تلك يريدونها !! ، فلقد تم احتكار الدولة المتعددة الديانات و الطوائف و المذاهب لصالح ديانة واحدة ، ألا يكفى هذا لنقول ان مصر دولة دينية !!
و من جانب اخر تخرج علينا النخب الناقصة عقل التى تدعى المدنية ، لتطالب بدولة مدنية فى وجود ذلك الاحتكار للدولة من جانب ديانة واحدة ، فالمادة الثانية فى الدستور لا تعنى إلا ان مصر دولة دينية و لن تكون مدنية فى وجود تلك المادة التى تعتبر وصمة عار لمصر امام العالم و دساتيره و تحضره و تعدديته .
للأسف ، امام كل هذا الهراء و العبث و اللامنطق ، لا استطيع ان اقول ان مصر تعود للخلف ، لأنه لو كانت كذلك بالفعل ، لتقدمنا و تحضرنا و عرفنا ان ماضينا الفرعونى كان اكثر شرفاً من عارنا ( وكستنا ) الذى نحن فيه ، و لا اقول ان مصر تسير للأمام ، فمصر اصبحت فى مؤخرة الدول من حيث كل شئ ، و لا استطيع ان احدد فى اى نقطة الان تقف مصر ، فمصر خرجت عن جلباب ابائها الملوك الذين صنعوا الانسانية و الحضارة ، اين نحن من ذلك ، اين نحن ؟!!!!

لن تقوم لمصر قامة إلا بـ إزالة تلك المادة كفكر من العقول قبل إزالتها كمادة من الدستور ، المصريين تبرمجوا على ان الاسلام هو الديانة الوحيدة الاحق بالاتباع و نسوا و ربما تناسوا ان معهم على ارضهم يعيش من هم يتبعون ديانات اخرى و ايضاَ من هم لا يتبعون ديانات .

لا احد ضد الديانة الرئيسية ، و لكننا ضد ان تكون رئيسية ،و ضد اى ديانة تكون رئيسية و تحتكر الدولة ، فلن يتوقف الارهاب الطائفى فى دولة لا تعترف بالاخر و لا تعترف بحقه فى ان يحيا معه و كأنه احتكر الحق المطلق و احتكر الحياة ، نطالب بالحق فى التعددية الدينية و اللادينية ، كفانا تسكين لأمراضنا دعونا نعالجها .

#جمال_رفعت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل