اليساريون و الديمقراطية الاشتراكية

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 4417 - 2014 / 4 / 7 - 07:26
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

مفهوم اليسارية أو (اليسار) "عبارة عن مصطلح يمثل تيارا فكريا وسياسيا يسعى لتغيير المجتمع إلى حالة أكثر مساواة بين أفراده" و يرجع اصل مصطلح (اليسارية) إلى الثورة الفرنسية عندما "جلس النواب الليبراليون الممثلون لطبقة العامة أو الشعب على يسار الملك لويس السادس عشر في اجتماع لممثلي الطبقات الثلاث للشعب الفرنسي عام 1789 وكان النواب الممثلون لطبقة النبلاء ورجال الدين على يمين الملك في ذلك الاجتماع المهم الذي ادى إلى سلسلة من الإضرابات والمطالبات من قبل عامة الشعب وانتهى إلى قيام الثورة الفرنسية. " - من الجدير بالذكر ان هذا الترتيب في الجلوس لايزال متبعا إلى هذا اليوم في البرلمان الفرنسي - بمرور الوقت تغير وتشعب استعمال مصطلح اليسارية بحيث أصبح يغطي طيفا واسعا من الآراء لوصف التيارات المختلفة المتجمعة تحت مظلة اليسارية، فاليسارية في الغرب( اوربا و الولايات المتحدة الامريكية ) تشير إلى الاشتراكية أو الديمقراطية الاشتراكية أو الليبرالية الاجتماعية ، هذا من جهة ومن جهة اُخرى ، تدخل تحت المصطلح العام لليسارية حركة يطلق عليها (اللاسلطوية ) والتي يمكن اعتبارها بأقصى اليسار أو اليسارية الراديكالية . ونتيجة لهذا التنوع في استخدام المصطلح هناك اختلاف بين اليساريين انفسهم حول من يشمله اللفظ ، فمثلا يؤكد الليبراليون الاجتماعيون على الحريات، والديمقراطيون الاشتراكيون على التزامهم بالديمقراطية ورفض الثورية التي يتبناها الشيوعيون الذين يرون الاشتراكية الثورية التي ترفض الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الممثل الحقيقي لليسار.
وبصورة عامة يختلف اليسار السياسي عن اليمين بتبنيه العدالة الاجتماعية والعلمانية وفي معظم دول الشرق الأوسط تاتي اليسارية مرادفة للعلمانية (علما ان بعض الحركات اليسارية التاريخية كانت تتبنى المعتقدات الدينية ومن أبرزها حركة إنهاء التمييز العنصري في الولايات المتحدة على يد القس مارتن لوثر كنج ). وهنالك استخداما آخر مختلف للمصطلح في الأنظمة الشيوعية حيث يطلق على الحركات التي لا تتبع المسار المركزي للحزب الشيوعي وتطالب بالديمقراطية في جميع مجالات الحياة، اما مفهوم او أتباع التيار اليميني فهم يدعون إلى التدخل في حياة المجتمع للحفاظ على تقاليد المجتمع على النقيض من تيار اليسار الذي يدعو إلى فرض المساواة بين أفراد المجتمع الواحد كما أن الأحزاب اليمينية تنادي بتعزيز و تمتين هيكل النظام الراهن بينما في الجانب المقابل الأجنحة اليسارية تدعو إلى تغيير جذري للأنظمة و القوانين الحالية ، ليس شرطا أن يكون اليميني متديناً (اذ ان أصل الكلمة كان سببه أماكن جلوس أعضاء البرلمان كما ذكرنا سابقا )، ولما كان جناح (الاشتراكية الديمقراطية ) ينطوي تحت جناح اليسار مدار حديثنا هنا فبادئ ذو بدا يتفق كل المعنيين بالفكر السياسي على إن المبادئ الأساسية للاشتراكية منذ انطلاقها كحركة فكرية و سياسية منظمة قبل حوالي ألمائتي عام هي نفسها المكون الجوهري لفكر وقناعات الاشتراكية الديمقراطية التي هي إيديولوجيا سياسية نشأت في الأصل أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين على يد عدد من أنصار الماركسية وفي بداياتها كانت تضم عددا من الاشتراكيين الثوريين بما فيهم (فلاديمير لينين) .
كان ( لينين ) قائد ثورة أكتوبر الاشتراكية هو من "وضع أسس الديمقراطية الاشتراكية ، حيث أن لينين رفض فكرة الديمقراطية البرلمانية بشكل قاطع معتبرا أن وجود أقلية لا تتجاوز خمسمائة شخص تمثل الشعب وتضع مصالح الشعب بأيدهم ، وهم عدد قليل من الممكن شرائهم ويصبحون جزء من الحكومة بشكل غير مباشر، ورفض مبدأ فصل السلطات الذي كان سائدا في الدول التي تعتمد الديمقراطية البرلمانية وكانت التجربة (اللينينية) في تطبيق الديمقراطية ، هي من وضعت السلطة التنفيذية التشريعية واحدة بدون فصل تسمى مجلس السوفييت الأعلى بمعنى (مجلس الشورى الأعلى) ويتم انتخاب هذا المجلس بشكل هرمي حيث تبدأ الانتخابات من مجالس السوفييت انطلاقاً من الأحياء وثم مجالس أعلى تنتخب من مجالس الأحياء وهي مجالس المناطق والقرى وهكذا لتصل إلى المجلس الأعلى للشورى لكن مع ولادة التجربة بدأت تنهشها البيروقراطية وتحول ممثلي الشعب إلى قيادات ثابتة لمدة أربع سنوات، فكتب (لينين) لقد تحول ممثلي السوفييت إلى برلمانيين لا يتم تغيرهم ألا بعد كل أربع سنوات لذلك يجب أن يكون عضو السوفييت قابلا للسحب ثقة منه، أي تحويل مجالس السوفييت إلى مؤتمر مفتوح ليكون كل منتخب قابل للمراقبة والسحب الثقة منه عندما يفقد ثقة ناخبيه مباشرة دون انتظار المؤتمرات " ، أي أن السلطة التي تحكم الدولة عليها أن تحظى بقبول هذا المجتمع، ولكي تحظى هذه السلطة بقبول المجتمع عليها أن تأتي وفق إرادته وحسب حاجاته هو ، و لا طريق لمثل هذه السلطة إلا عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة والنزيهة والحصول على أغلبية أصوات الناخبين، ومثل هذه سلطة فقط سوف تتمتع بالدعم والطاعة في آن واحد ، وفي النظام الديمقراطي فقط ، تتعرض السلطة للمراقبة والمساءلة والتغيير ( تداول السلطة ) ، وعلى هذا النهج سارت علية الديمقراطية الاشتراكية ، ولكن بإضافة فقرة فيما بعد وهي ان السلطة هي وحدها التي ستكون سلطة القانون والحفاظ عليه، وعلى عدم المساس بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات المذهبية والأثينية وغيرها ، وتعتبر خطوة (لينين) هذه تجربة رائدة لكنها لم تدم خصوصا بعد دخول الإتحاد السوفيتي بالحرب العالمية الثانية أثناء تولي (ستالين) لمقاليد السلطة" .
وعندما نتحدث عن الديمقراطية الاشتراكية والتي تستخدم كمرادف للاشتراكية الديمقراطية في بعض الأحيان، لكن بعض الأحزاب التي تنضوي تحت لواء الأخيرة تعتبر الأولى مؤيدة للنظام الرأسمالي وتعتبر الأولى أكثر ديمقراطية وأقل اشتراكية ويصدق العكس على الثانية. اما اليوم فإن الديمقراطيين الاشتراكيين يتعاملون بعناصر رأسمالية إضافة إلى عناصر اشتراكية لضمان العدالة الاجتماعية، وتعد الديمقراطية الاشتراكية إحدى النظريات التي تغيرت كثيراً خلال التأريخ متجهة من الالتزام بالنظام الاشتراكي إلى التعامل جزئياً بالنظام الرأسمالي مع إضافة عناصر اشتراكية لتقليل الفوارق الاجتماعية الناتجة عن النظام الرأسمالي حيث تبنت نظام اقتصاد السوق الاشتراكي .
ان الديمقراطية الاشتراكية او الاشتراكية الديمقراطية هي ديمقراطية التي تنهي الاستغلال و تضمن التطور وتوسع كل الحريات التي اكتسبها شعبنا خلال فترة نضاله المستمر ضد الأنظمة الدكتاتورية الغاشمة من حريات التفكير والتعبير أو الاجتماع أو تكوين جمعيات أو تنقل الأفراد داخل البلاد وخارجها، أو الحريات الدينية أو حرية الإضراب وحق كل الأحزاب السياسية في الوجود و النشاط واستقلال النقابات وحرياتها في العمل واستقلال القضاء ، "فالاشتراكية الديمقراطية ونظرا لتعدد الأديان والطوائف وتنوعها فإنها تدعو إلى علمانية الدولة ومؤسساتها السياسية مما يؤدى إلى فصل تام بين (الدين والدولة) ولا نقول بين( الدين والسياسة) فهذان تحديدان مختلفان إذ أن هناك أحزابا سياسية تقوم على أسس أفكار دينية لا تقاطعها ألاشتراكية الديمقراطية بل تتعاون وتعمل معها فالاشتراكية الديمقراطية ليس لها ولا عليها أن تتخذ موقفا من الدين لا رافضة له و لا مبشرة به، ففي صفوف الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية أناس كثيرون بين ملحد ومؤمن .. والمؤمنون فيها من هو مطبق لتعاليم دينه وملتزما بأداء شعائرها ومنهم من هو غير ذلك ، وبهذا الموقف ليس فقط التعبير عن حرية العقيدة والمذهب المتبعة في صفوف الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية لكنه أيضا تطبيق لقناعة في عدم تناقض مبادئ الاشتراكية الديمقراطية مع الأساسيات التي قامت عليها الأديان من قبيل نشر العدل وألا خاء والمساواة بين الناس فمسألة الحرية الدينية في النظام الديمقراطي أمر وارد على العكس ما كان يشاع سابقا من إن الاشتراكية الديمقراطية ترفض الدين جملة وتفصيلا فإن موقفها المعاصر يقوم على أساس الحيادية التامة إزاء مشكلة الإيمان والعقائد الدينية ، وهم في هذا يأخذون مقولة ( لينين) حيث يؤكد لينين نفسه " الذي غالبا ما شجب الدين باعتباره (ضبابا صوفيا ) يؤكد في مقالة الذي يحمل عنوان ( الاشتراكية والدين )- 1905 - علي أن الإلحاد لا يجب أن يكون جزء من برنامج الحزب لأن ( الوحدة ) في النضال الثوري الذي تخوضه الطبقة المقهورة من اجل خلق فردوس علي الأرض أهم بالنسبة لنا بكثير من وحدة الرأي البروليتاري حول الموقف من فكرة الفردوس في السماء " .
فالاشتراكية الديمقراطية في معالجاتها لمشاكل وحاجات الواقع الراهن وكحركة سياسية على قدر عال من التنظيم تضع برامجها وسياساتها منطلقة أساسا من الحاجات المباشرة للمجتمع آخذة بالاعتبار الواقع المعاش بكل حذافيره وحيثياته الدقيقة وخصوصياته وتواجهها بجدية عالية ومسئولة ، فإنهم لا ينسون ولن يتخلوا عن قناعاتهم بعيدة المدى خاصة تلك المتعلقة بحرية وكرامة الإنسان وقيمته الكبرى وحقوقه المقدسة وإقامة مجتمع العدالة الاجتماعية وحرية وسيادة الوطن الكاملة غير المنقوصة والديمقراطية الشاملة غير المحدودة، بكونها تنظر إلى محيطها بنظرة شموليته وواقعيته وانسجامه مع الحاجات الأساسية للإنسان ، ولعل انتشار الفكر الاشتراكية الديمقراطية في كل دول العالم تقريبا وامتداده لحوالي قرنين من الزمن وتطوره المتواصل وانتصاراته السياسية رغم صراعاته الصعبة في مواجهات ليست عادية مع حركات مهمة عايشته في مختلف البلدان والمراحل خاصة في أوربا كالشيوعية والليبرالية والمؤسسات الدينية وأحيانا مواجهات دامية كتلك التي حدثت مع النازية والفاشية في ألمانيا وإيطاليا وغيرها من دول العالم ، لعل هذا الواقع يشهد على مدى أعماق هذا الفكر في المجتمعات الإنسانية وشموليته وارتباطه بوجود الإنسان وتطلعاته.
أن طريق الديمقراطية إلى الاشتراكية هو طريق سلمي لتحقيق التطوير الاقتصادي الاجتماعي وهي أيضاً سند أساسي للنضال ضد النظم الاستبدادية فالديمقراطية الاشتراكية هي أفضل بكثير من الديمقراطية السياسية بكونها قادرة على التدخل في الاقتصاد من أجل إعادة توزيع الإنتاج وتحويل علاقات الإنتاج أيضا وتغيير الطبقات الحاكمة، وعلينا ان نميز بينهما ، ويكون ذلك بتطبيق العدالة الاجتماعية بكون المذهب الاشتراكي الديمقراطي يعمل على الوصول إلى أقصى ما يمكن عمليا و عقلانيا للمساواة الاقتصادية والمقصود هنا (تحديدا المساواة التامة في حق العمل، حق الملكية، حق الاستثمار والتنقل قي أنحاء البلاد وفقا للحاجات ، حق تكافؤ الفرص في التحصيل العلمي والثقافي والمهني، حق الضمان الاقتصادي والرعاية الاجتماعية في حالة المرض أو التعرض لحادث وعند الشيخوخة والعجز عن العمل)، وللمساواة الاقتصادية جانب آخر يتمثل في الحصول على عائد وحصة الناتج الاجتماعي يتناسب تماما مع حجم ومقدار المساهمة والجهد المبذول من قبل الفرد في هذا الإنتاج، فالمطلوب إذن بناء ديمقراطية لدولة مفتوحة للاشتراكية تسمع بالوصول إلى تحول اشتراكي على قاعدة من التراضي العام وليس على أساس القهر ، وان النظام الاشتراكية لدول يعمل من أجل أفق اشتراكي وإدارة اشتراكية هادفة بناءة لا إلى تصفيه الحسابات فالدولة كمؤسسة سياسية كبرى تقوم برعاية مصالح عموم المجتمع بكافة أعضائه ، بمختلف مناطقهم المتباعدة ومشاربهم الفئوية والمهنية والأثينية أو الدينية، و من الضروري أن يكون واضحا، أنه ليس المقصود أن تكون الدولة وسلطاتها المركزية مستحوذة على كافة مقاليد الأمور، فالمركزية بما يشبه القبضة الحديدية ليست من الديمقراطية بشي حتى ولو جاءت سلطتها عن طريق الانتخابات لذا يجب ان يقام النظام الفيدرالي واللامركزية ، أي أن تتوزع مهام السلطة المركزية على سلطات ثانوية في الأطراف وأن يساهم في السلطة المركزية وسلطات الأطراف أكثر من جهة سياسية، وذلك لان كل تاريخ اليسار الديمقراطي وفي مقدمته الاشتراكية الديمقراطية قائم على أساس التحالفات السياسية والاجتماعية بتحالفات إستراتيجية بعيدة المدى وأخرى مؤقتة تكتيكية ، إلا إن الاشتراكية الديمقراطية المعاصرة ترفض وحسب ما جاءت به الخبرة التاريخية أن يصار إلى حكم أو إدارة ذاتية وكأن لا وجود للدولة المركزية ... هذا من جهة ومن جهة فهي تقتل روح المبادرة وتحد من قابلية الأطراف والسلطات الأخرى على التطور والإبداع في مجالاتها عدا عن مخاطر إمكانية الاستحواذ على كل شئ والانقلاب على روح ومعاني الديمقراطية الاشتراكية بكون الديمقراطية الاشتراكية في برامجها الفكرية والسياسية تطورية ، تؤمن بالتطور التدريجي وترفض ما يسمى بالقفز نحو مملكة الحرية ، و محاولات الوصول إلى الاشتراكية عن طريق الانقلاب السياسي والتغييرات من فوق وبتعسف ، أدت الى انتكاس تجربة تاريخية هائلة هي تجربة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي انتكاساً مؤلماً كاد ان يسبب خسائر فادحة لكل حركة اليسار الاشتراكي والديمقراطي لولا ان قناعة مهمة تتسلح بها مجاميع وأعضاء وجماهير ومؤيدو الاشتراكية واليسار عموما قامت أساسا على التفريق الواعي بين معسكرين داخل اليسار الاشتراكي ، معسكر العنف والثورة وديكتاتورية البروليتارية من جهة ومعسكر الاشتراكية الديمقراطية الذي يشارك المعسكر الأول كثيرا من تصوراته خاصة فيما يتعلق بمستقبل الشعوب والمجتمعات وتطلعاتها في العدالة والمساواة والرخاء لكنه يختلف عنه في ضرورة عدم تجاوز حقائق التطور التدريجي ومراقبته بوعي والتأثير فيه وعدم حرق المراحل لإن المراحل في عمر المجتمع أشبه بمراحل تطور جسم الإنسان نفسه . فالتعسف هنا لا يأتي إلا بالضرر والدمار مما يؤدي إلى إعاقة العملية الثورية التقدمية بل وإلى شلها وتأخيرها وإلى خسائر فادحة في حياة المجتمعات و طبقاتها الكادحة بكون مفهوم الفكر الاشتراكي الديمقراطي هي جزء من العلاقات الاجتماعية المسئولة والمؤدية إلى ضمان مصلحة الفرد دون الإضرار بمصالح المجموع أو التقاطع معها أو المساس بحرية الآخرين من قبيل استغلالهم واستغلال جهودهم.(( ان أيمان الاشتراكية الديمقراطية بالنظام الديمقراطي ينبع من قناعة أنه لا توجد أية قيمة يستحق أن يتخلى الفرد والمجتمع لأجلها عن (الحرية) ، ولا يوجد للحفاظ فعلا على الحرية وقيمها ومعانيها إلا سبيل الديمقراطية التامة الشاملة ومؤسساتها المسنودة قانونيا ودستوريا إنها هنا حرية النشاط الشخصي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لا يتعارض مع مصلحة الآخرين حرية العقيدة والفكر والانتماء والمذهب والتبشير بالآراء والترشيح والتصويت والمراقبة والمساءلة.. إنها ليست حرية فردية بمعناها الضيق والأناني بل هي حرية مبدعة خلاقة ومسئولة، لذلك فقط في الاشتراكية الديمقراطية ترتبط الحرية ارتباطا وثيقا بمبدأ الديمقراطية ، فالاشتراكية الديمقراطية ليست مذهبا جامدا مغلقا يقوم على القياس بل مذهب متفتح يتطور باستمرار ويغتني بالواقع وتجاربه الجديدة.. وليس في هذا أي إسراف عن القناعات الأساسية التي يؤمن بها الاشتراكي الديمقراطي بل تأكيدا عليها و لها وهي في خطوطها العامة و العريضة كما تحتوي عليها برامج غالبية الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الداخلية و أدبياتها و أن برامج الاشتراكية الديمقراطية مع حاجات وتطلعات أبناء شعوبها قي المراحل المختلفة، فبالرغم من الاختلافات البينة في المستويات الحضارية والاقتصادية للشعوب فإن النظام الفلسفي والسياسي للاشتراكية الديمقراطية من الغنى والشمول بمكان يجعله قادرا على أن يقدم الأجوبة الخلاقة والمبدعة لشتى الإشكالات التي تواجهها الاشتراكية الديمقراطية في نشاطهم السياسي في مختلف المجتمعات .

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات