البرلمان غير شرعي !! و كذلك الحكومة !!

عوض جاسم العبدان

الحوار المتمدن-العدد: 4398 - 2014 / 3 / 19 - 21:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البرلمان العراقي غير شرعي !!!
هذا ما أعلنه السيد رئيس الوزراء نوري المالكي .
نعم سيدي الرئيس ، ما قلت و الله إلّا حقاً ، ( و إن ما أردت به إلّا باطلاً ) !!!
نعم سيدي الرئيس ، البرلمان غير شرعي ، و كل من فيه هم أبناء حرام ، فأي شرعية لبرلمان معظم نوابه من السماسرة و اللصوص ممن لا دين لهم ، و لا شرف لهم ، و لا يدغدغ مشاعرهم سوى السحت الحرام .
أي شرعية لبرلمان يحتله شرذمة من الرعاع ممن لا همّ لهم سوى إقرار الإمتيازات الخاصة بهم ، و ( الخدمات الجهادية ) ، بينما الشعب يسكن المقابر و بيوت الصفيح !!! ، و يأكل من أكياس القمامة !!!!! ، فوق بحارٍ من النفط .
فعن أيّ شرعية نتحدث ؟؟؟
و لكن عذراً سيدي الرئيس !! فأنت شريكٌ في الجرم !!!
أ فلست صاحب ( الكتلة النيابية الأكبر ) !!! و التي رشحتك للفوز بمنصب رئيس الوزراء رغم أنف الكتل السياسية الأخرى و الدستور ؟؟
أليست هذه ( الكتلة الأكبر ) هي صاحبة معظم الحقائب الوزارية في حكومتك الموقّرة ( توزيراً أو بالوكالة ) ، و بالتالي فهي من تتحمل ِوزر الفشل الحكومي في إدارة البلاد طوال الأعوام الماضية ؟ أليست هي من يتحمل بالدرجة الأولى عدم إقرار القوانين و تعطيل عمل البرلمان و الحكومة ؟
أليست هذه ( الكتلة الأكبر ) هي من تحمي القادة الأمنيين من المساءلة و الإستجواب بالرغم من الإنهيار الأمني المريع و المستمر طوال الأعوام الماضية ، و شلالات الدم ؟
ثم أليست هذه الكتلة الأكبر هي من حصّنت سيادتكم من مجرد الحضور لجلسات البرلمان ما يعني تعطيل دوره الرقابي تجاه عمل الحكومة ؟؟

سؤال أخير أقدمه بين يديّ سيادتكم ( أنا العبد الفقير لله ) ؛
إن كان البرلمان فاقد للشرعية كما تقول ، فأي شرعيةٍ دستورية تبقّت لحكومتكم الموقّرة ؟ و وفق أي شرعيةٍ دستورية أو قانونية تستمد وجودها و إستمراريتها حتّى الآن ؟؟
هل تعي سيدي الرئيس أن دحضك لشرعية البرلمان يعني بالضرورة سحب الشرعيّة الدستورية و القانونيّة عن حكومتك الموقّرة ؟؟

سيدي الرئيس : (( شويّة تركيز !!! ))

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل