قطع می-;-زانی-;-ة کردستان جری-;-مة ضد الانسانی-;-ة

کمال سی-;-د قادر

الحوار المتمدن-العدد: 4387 - 2014 / 3 / 8 - 00:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

دعونی-;- أولا ان أوضح بان الشعب الكردى كأى شعب آخر فى العالم له حق التمتع بكافة الحقوق إلى تتمتع بها الشعوب الاخرى من حق تقرير المصير بما فيه تأسيس دولة كردية ديمقراطية و كذلك للشعب الكردى حق الاستفادة و التمتع بثرواتها الطبيعية حسب القوانين و الأعراف الدولية كقرار جمعية الأمم المتحدة الرقم 1514 لسنة 1960حول إعلان الاستقلال للشعوب الخاضعة تحت الاستعمار و الاحتلال و لا شك بان ارض كردستان هى محتلة و مقسمة بين العراق و ايران و تركيا و سوريا و من السذاجة الاعتقاد بان الشعب الكرد سيبقى ساكتا إلى ألابد عن حقوقه المشروعة هذه ، و كما ان حق التصرف و السيادة على الثروات الطبيعية هو أيضا حق مضمون فى القانون الدولى كرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1803 لسنة 1962 و ليس نفط و غاز كردستان الا ملكا شرعيا للشعب الكردى يحق له التصرف به من اجل رفاهية افراده، و لعل حرمان شعب ما من الحقوق هذه يضمن له حق الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح و هذا هو حق مارسنا و نمارسه منذ قرون، و لكن فيما يتعلق بالصراع الحالى بين حكومة إقليم كردستان و الحكومة المركزية العراقية و إلتى هى عاجزة عن مواجهة فساد و خروقات عائلات البارزانى و طالبانى الاقطاعية الكومبرادورية المتسلطة على رقاب الشعب الكردى تمارس القتل و النهب و التعذيب بحق من تشاء و متى، و ليست العقود النفطية إلتى أبرمتها هذه العوائل مع الشركات النفطية الأجنبية الا عملية للسطو على ثروات الشعب الكردى بالتعاون مع جهات أجنبية تحاول جر الكرد و العرب إلى حرب داخلية عرقية تحرق الأخضر و اليابس على فرار الحرب الأهلية فى سوريا و الحركة الصهيونية هي المستفيدة الأولى من هذه الحروب إلتى تشنها جماعات مختلفة بعضها تدعى بالإسلام و الآخر تخفى تحت غطاء القومية علا مثال عائلتى البارزانى و طالبانى و الشعب الكرد يدفع ثمن هذا الصراع الذى لا ناقة له فيه و لا جمل، و الحكومة العراقية هى أيضا بدورها وقعت فى هذا الفخ حيث قامت بقطع رواتب موظفى كردستان فهو عملية تتطابق مع مواصفات الجرائم ضد الإنسانية و ونفس الشيءهو سارى بالنسبة لقطع المياه عن المناطق العربية. الشعب الكردى وقع الآن بين الكفين فهو لا يستفيد من تهريب و سرقة نفط كردستان و لا من ميزانية الحكومة العراقية حاليا. فاذا كانت الحكومة العراقية فعلا تنوى محاربة الفساد فى كردستان فعليها مواجهة المسؤولين الكرد من العائلتين الحاكمتين و ليس الانتقام من الشعب الكرد البائس الذى نفسه يعانى من ظلم و بطش البارزانى و طالبان. امام الحكومة العراقية خيارات عدة لمواجهة فساد العوائل الحاكمة دون المساس بحقوق المواطنين الكرد مثلا عن طريق دفع رواتب الموظفين مباشرة عن طريق حسابات بنكية أو مكاتب خاصة بها فى كردستان لمنع الحزبين الحاكمين من سوء الاستفادة من هذه الأموال لأغراض حزبية أو خاصة. و أخيرا أود القول بصراحة بان الشعب الكرد هو برئ من جرائم و فساد هذه العائلات و كما اننا كشعب لا نقبل المساس بحقوقنا حتى لو ارغمنا على العودة إلى الجبال و حمل السلاح مرة أخرى لنبدأ بطرد العوائل الاقطاعية الحاكمة أولا ثم كل من يحاول إهانة كرامة شعبنا.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل