لوغاريتمات الأجور والمرتبات في مصر ( 1 )

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 4347 - 2014 / 1 / 27 - 17:14
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يحظي نظام الأجور والمرتبات في مصر بقدر كبير من الفوضى التي تشكل جوهر الإدارة الاقتصادية لمصر علي مدي عدة عقود سابقة. انخفض نصيب الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 40.3% عام 1975 إلي33.3% عام 1985 وبلغ 28.4% عام 2010. وبما يعكس إعادة توزيع الدخل القومي في مصر لصالح الملاك علي حساب العمال وبما يؤدي إلي تردي ملايين العمال بأجر إلي الفقر بدرجاته المتفاوتة. وإذا كانت الأجور الحكومية قد بلغت 172.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي تم تعديلها بإضافة مليارات لتغطية تعديلات ما سمي بالحد الأدنى للأجور فهي لا تعكس الصورة الكلية لمنظومة الأجور في مصر كما سنوضح.
وفي دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعنوان " خصائص الفقراء في مصر " يتضح أن 48.7% من أفراد الأسر الفقيرة في مصر يعملون بأجر نقدي عام 2008/2009 . كما أن 46.2% من الفقراء يعملون في مهن الزراعة والصيد و17.3% في أعمال حرفية و 13.2% يعملون في مهن عادية. وعندما نتأمل قضية الأجور في مصر نجد الآتي:
1- بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لموازنة 2013/2014 حوالي 2050 مليار جنيه وبفرض أن الدخل القومي 2000 مليار وان نصيب الأجور ظل كما هو عام 2010 ولم يتدهور، فإن ذلك يعني أن حصة الأجور من الدخل القومي بلغت 568 مليار جنيه.وبما أن قيمة الأجور الحكومية 172.1 مليار جنيه فهي تمثل 30% من نصيب الأجور علي المستوي القومي،بينما تقدم قطاعات التشغيل الأخرى 70% من الأجور بقيمة 396 مليار جنيه.
2- بالبحث عن العاملين بأجر في مصر وفقاً للبيانات المنشورة ضمن بحث القوي العاملة عام 2010 والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنشور في إبريل 2011 نجد أن العاملين بأجر في مصر 14.8 مليون عامل يمثلون 57% من قوة العمل عام 2010. وهم موزعين 6.2 مليون في القطاعين الحكومي والعام بنسبة 42% من العاملين بأجر في مصر و 8.6 مليون في القطاع الخاص المنظم والقطاع الخاص الغير منظم وهم يمثلون 58% من العاملين بأجر.
3- إذا موظفي الحكومة والقطاع العام يمثلون 42% من العاملين بأجر في مصر ويحصلون علي 30% من الأجور المحلية بينما عمال القطاع الخاص يمثلون 58% من العمال بأجر ويحصلون علي 70% من الأجور المحلية.ولم يوفر جهاز التعبئة والإحصاء توزيع العمال باجر في القطاع الخاص بين القطاع المنظم والقطاع الغير منظم.
4- الكتلة العمالية الأكبر في مصر هي عمال القطاع الخاص بينما موظفي الحكومة والقطاع العام لا يمثلون سوي 26.1% فقط من قوة العمل في مصر وكل ما أثير ويثار عن الحد الأدنى والأعلى للأجور يخص هذا القطاع فقط بينما الغالبية الكبيرة من العمال في القطاع الخاص لم تزيد أجورهم حتى الآن ويماطل أصحاب الأعمال في التحايل علي زيادة أجورهم.
5- من واقع الإحصاءات المنشورة ضمن بحث القوي العاملة 2010 ( صفحة 27 ) نجد عدد من الحقائق الهامة منها إن 92.6% من موظفي الحكومة يعملون في أعمال دائمة وان 97.9% منهم يعملون بعقود قانونية ، وتبلغ النسبة 59.8% و 95.7% في القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، 74.6%، 41% في القطاع الخاص داخل المنشآت ، 25.4% ، 1.5% في القطاع الخاص خارج المنشآت ، 76.9% ، 89% في قطاع الاستثمار.
6- باستخدام التحليل العكسي نجد أن 2.1% من موظفي الحكومة و4.3% من عمال القطاع العام و59% من عمال القطاع الخاص داخل المنشآت و98.5% من عمال القطاع الخاص خارج المنشآت و 11% من عمال شركات الاستثمار يعملون بدون عقود عمل قانونية وبالتالي أجورهم عرضه للتقلبات والتلاعب من أصحاب العمل.
7- بترجمة النسب السابقة لأرقام نجد 114.7 ألف من موظفي الحكومة و 32.8 ألف من عمال القطاع العام و 3.4 مليون من عمال القطاع الخاص داخل المنشآت و 11.1 مليون من القطاع الخاص خارج المنشآت و 47.2 ألف من عمال الاستثمار يعملون بدون عقود عمل قانونية . لكن يجب أن نلاحظ أن إحصاءات الجهاز المركزي تخلط في القطاع الخاص بين العمال بأجر والعاملين لحساب أنفسهم أو يعملون لدي الأسرة كما يوجد بينهم 3.5 مليون صاحب عمل .
8- لذلك سنركز تحليلنا علي العمال بأجر في القطاع الخاص والذين يبلغ عددهم 8.6 مليون عامل. وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العاملة والإحصاء إلي أن 3.2 مليون من عمال القطاع الخاص الغير منظم يعملون بشكل متقطع.

كان لا بد لنا من التعرف علي هيكل تركيب سوق العمل والتشغيل في مصر وتوزيع الطبقة العاملة علي قطاعات التشغيل المختلفة قبل أن نتحدث تفصيلياً عن أنظمة الأجور في كل قطاع من قطاعات التشغيل . وهو ما سنعرض له في المرات القادمة.

إلهامي الميرغني
27/1/2017

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل