الإسلام السياسي والثورة والمصالحة الوطنية

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 4174 - 2013 / 8 / 4 - 09:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الإسلام السياسي والثورة والمصالحة الوطنية

منذ اندلاع الموجة الثانية من ثورة 25 يناير بخروج ملايين المصريين للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ونقل سلطة رئاسة الجمهورية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ووضع دستور يعبر عن كافة طوائف المجتمع المصري ، وعمل انتخابات رئاسية مبكرة فضلا عن وقف أخونة الدولة ومصر تعيش حالة ثورية مستمرة.

لقد خرج أكثر من 25 مليون مصري إلي الشوارع والميادين في 30 يونيو ، ورغم أن كل ألوان الطيف السياسي المصري دعمت الخروج ، إلا انه يلاحظ غياب أي مطالب مرتبطة بالعدالة الاجتماعية وقد تركزت كل المطالب علي البعد السياسي نتيجة ضعف الأحزاب الاشتراكية من ناحية وغياب الطبقة العاملة والفلاحين عن قيادة المشهد السياسي من ناحية أخري.

بعد صدور بيان الفريق السيسي وانتهاء حكم جماعة الأخوان المسلمين بعد عام من الحكم أعاد مصر عشرات السنوات للخلف ، احتشد أنصار الإسلام السياسي في محاولة لاستعادة عرش مصر الذي ذهب ولن يعود. وبدأ أنصار الجماعة الاعتصام في ميداني رابعة العدوية في قلب القاهرة ونهضة مصر أمام جماعة القاهرة والعديد من الميادين المصرية. وبعد أن فوض الشعب قواته المسلحة بالتصدي للإرهاب ومواجهته ، وبعد أن ناشدت وزارة الداخلية المعتصمين فض الاعتصام.ترددت العديد من الدعوات حول المصالحة بل لقد جاء تشكيل وزارة الدكتور الببلاوي ليضم المستشار أمين المهدي وزيرا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .ورغم عدم صدور قانون العدالة الانتقالية وغياب الحديث عن هيكلة الشرطة والقضاء تظل قضية المصالحة الوطنية مطروحة علي جدول أعمال كل القوي السياسية في مصر وتؤثر علي مستقبل الثورة المصرية.

الأحزاب الدينية
لقد نص الدستور المصري الصادر عام 2012 في المادة ( 6 ) منه علي :
" يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تسوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية،والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون،واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين في الدستور.ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين."

كما جاء القانون رقم ( 12 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحدد في المادة 4 شروط تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي مايلى:
" أولا : أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا : عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثا : عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعا : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامسا : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
سادسا : علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله".

رغم ذلك وفي إطار صفقة المجلس العسكري مع الإسلام السياسي وتحت الرعاية الأمريكية تم الترخيص للعديد من الأحزاب الدينية بل والتي تعمل كواجهة لتنظيمات غير مشروعة ومنها:
1. حزب الحرية والعدالة والذي يضع علي مطبوعاته ومواقعه الاليكترونية أنه الجناح السياسي لجماعة الأخوان المسلمين.
2. حزب النور السلفي والذي يعلن انه الجناح السياسي لجماعة الدعوة السلفية.
3. حزب البناء والتنمية والذي يعلن انه الجناح السياسي للجماعة الإسلامية الجهادية.
4. حزب الوسط .
5. حزب مصر القوية.
6. حزب الفضيلة السلفي .
7. حزب الأصالة السلفي.
8. حزب التحرير المصري المرتبط بالتيارات الشيعية والصوفية .
9. حزب الحياة المسيحي.

واستمرت هذه الأحزاب تعمل وتفتت الأمة المصرية برعاية المجلس العسكري حتى سيطرت علي مجلسي الشعب والشورى ثم علي رئاسة الجمهورية ودخول مصر نفق الأخونة الظلامية ولأكثر من عام.

منذ عزل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية وبيان القوات المسلحة ثم دعوتها للتفويض ونزول ملايين المصريين لتفويض الجيش والشرطة مواجهة الإسلام السياسي والحفاظ علي الأمن القومي المنتهك في سيناء وفي كل ربوع مصر فقدت الأحزاب الدينية مبررات وجودها وأصبحت خطر علي مستقبل مصر.

لقد سالت دماء كثيرة وصدرت دعوات كثيرة وتحريض للقتل مسجلة بالصوت والصورة ، وبالفعل صدرت أوامر قبض علي عدد من قيادات الإسلام السياسي ولايزال البعض مطلوب للعدالة ومحتمي وسط الاعتصامات المسلحة في مدينة نصر وأمام جامعة القاهرة. لقد أنقسم المصريين بين أقلية مؤيدة لحكم الجماعة وأغلبية رافضة لحكم الإسلام السياسي تضم طيف سياسي عريض من التروتسكيين والاناركيين وحتى الفلول والبلطجية ورموز نظام مبارك الذي يستعيد نفوذه بقوة.

كما انقسم الشعب المصري بين راغبين في تصفية دموية للإسلام السياسي تصل لدعوة القوات المسلحة لسحقهم بالدبابات وبين مطالبين بالمصالحة وعودة قوي الإسلام السياسي للمشاركة السياسية بلا محاسبة وكلا الموقفين خطأ.

أي مصالحة نريد؟!!!
لا يجب أن نتحدث عن مصالحة قبل حل كل الأحزاب الدينية وحظر نشاطها ووقف أي دعاية تربط بين الأحزاب السياسية وجماعات محظورة مثل جماعة الأخوان المسلمين والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية الجهادية وإعطاء الأحزاب الإسلامية فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها وبرامجها وعرضها علي لجنة الأحزاب لاعتمادها. لذلك يجب أن تعتمد المصالحة وإعادة دمج الإسلام السياسي في الحياة السياسية مرة أخري علي عدة مبادئ منها:
- حل الأحزاب الدينية والمتسترة باسم جماعات محظورة أو تنظيمات دولية.وحظر نشاط الجماعات والجمعيات الغير مرخصة.
- تقديم كل من تسبب في قتل المصريين أو حرض علي قتلهم لمحاكمة عادلة.
- إصدار قانون العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من اضر بمصر من عهد مبارك إلي المجلس العسكري إلي الأخوان المسلمين وتقديمهم للمحاكمة.
- إصلاح وإعادة هيكلة وزارة الداخلية .
- وضع ميثاق شرف إعلامي ووقف بث القنوات والبرامج ووسائل الإعلام التي تحض علي الكراهية وازدراء الأديان.
- إصدار قانون دور العبادة الموحد وعدم وضع أي قيود علي ممارسة الشعائر الدينية.
- تطهير الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية من القيادات الفاسدة .

الموقف من اعتصام الميادين
لقد ظهر علي مدي الأسابيع الماضية حجم الأسلحة الموجودة في اعتصامات الإسلاميين وإنها ليست سلمية بل أن حالات التعذيب والقتل التي تمت تستوجب المحاكمة لكل من شارك فيها ، ولقد خرج ملايين المصريين في 26 يوليو 2013 تلبية لدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي لتفويض القوات المسلحة والشرطة الحفاظ علي الأمن القومي وتصفية البؤر التي تهدد الأمن القومي المصري. وفوض مجلس الوزراء وزارة الداخلية لفض الاعتصام .

كما أصدرت وزارة الداخلية عدد من النداءات للمعتصمين بالخروج الآمن وتصفية الاعتصامات.ورغم ذلك تدفع جماعات الإسلام السياسي لجر القوات المسلحة والشرطة لمواجهات عنيفة. لذلك يجب التأكيد علي الموقف المبدئي من فض الاعتصام والذي يعتمد علي :
- الاستمرار في توجيه النداءات بفض الاعتصامات وتحديد سقف زمني لذلك.
- استخدام خراطيم المياه في فض الاعتصام .
- اصطحاب الإعلام المحلي والعالمي لتغطية فض الاعتصام لكي لا يحدث خروج علي القانون .
- معروف أن بعض المعتصمين سيستخدمون القوة لمنع فض الاعتصام وفي هذه الحالة يجب إنذارهم وإطلاق الطلقات علي القدم لشل حركتهم وأي توجيه للرصاص للرؤوس والصدر يعد تجاوز .

إننا مع مواجهة وفض الاعتصام المسلح ولكننا لا يجب أن نصمت علي أي تجاوزات وخرق للقانون تجاه المعتصمين السلميين . وعلينا أن نضع الأسس اللازمة لمصالحة حقيقية بين الراغبين في العمل علي أساس سياسي واحترام قواعد الديمقراطية وبين الراغبين في استخدام القوة لفرض ارادتهم.

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل