الفساد والتنميه الاقتصاديه_الجزء الثانى

اميره صبح

الحوار المتمدن-العدد: 4345 - 2014 / 1 / 25 - 23:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الجزء الثانى
5-مجالات الفساد :-
1- العطاءات الحكومية.
2- المشتروات الحكومية.
3- الخصخصة.
4- التوظيف والتعيين.
5- البنود الضبابية فى الميزانية العامة (المؤتمرات ، الضيافة ، السفر للخارج).
6- مرتبات الأشباح (الرشاوى).
7- التبرعات للأحزاب الحاكمة.
8- الإمدادات العسكرية بسبب (احتكارها ،سريتها وذلك لطبيعتها الأمنية).
9- القروض المصرفية (عدم استيفاء شروط الضمانات المطلوبة).
10- استغلال صناديق التأمين الاجتماعى ، والمعاشات فى توظيف أموالها لمصلحة الفرد.
6-أسباب الفساد :-
1- أسباب اقتصادية :
أ‌- الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى ترجح توجه الناس إلى الإفراط فى الفردية مع تنامى سطوة التأثير المادى على المجتمع.
ب‌- اختلال موازين توزيع الثروة على أفراد المجتمع ، وغلبة الشعور بالغبن لدى غالبية أفراد المجتمع مما يدفع ببعضهم إلى ابتداع وسائل التربح والارتشاء واختلاس الأموال العامة كمحاولة فرية أو منظمة غير مشروعة العادة التوازن المفقود.
جـ- أسباب تتعلق بالمرتبات والأجور جعلت البعض يبرر لنفسه بغير وجه حق الحصول على الرشاوى والتربح من وظائفهم حتى يحصلوا على الدخل الذى يحقق لهم الحياة الكريمة وهى كالاتى :-
1- ضعف القيمة الحقيقة للمرتبات .
2- عدم العدالة فى توزيع المرتبات.
3- عدم ربط الأجور المتغيرة بالأداء والنزاهة.
د- انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية ، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.
2-اسباب سياسية :-
1- بالنسبة للدول المتقدمة التى تدعى الديمقراطية وتعتمد التصويت فى اختيار قادتها وتشريع قوانينها من خلال الانتخابات واستقطاب المؤيدين لها وكسب تأييد الناخبين بالوسائل التى تلاءم مطالب واحتياجات كل شريحة ، والتى تبدأ بتقديم الوعود البراقة من قبل المترشح للانتخابات وتنتهى بشراء الأصوات بمبالغ نقدية وبعدها يجد المترشح الفائز نفسه ملزما بالبحث عن السبل التى تمكنه من استعادة المبالغ التى أنفقها للوصول إلى موقعه وهكذا يصبح أعضاء السلطة التشريعية منفذا للفساد ويصبح التصويت على مشروعات القوانين التى تمرر عبرها وسائل وأساليب لعقد الصفقات وتبادل المنافع الشخصية.
2- جماعات الضغط والتأثير (اللوبى) وهم جماعات من الأفراد التى تهدف إلى التأثير على السلطة التشريعة لجعلهم يصوتون أو يعارضون بعض المشاريع القانونية تبعا لمصالحهم على حساب المصلحة العامة وذلك ن خلال تقديم الهدايا واقامة الحفلات وقد يتعداها الى استخدام التهديد بالايذاء الجسدى والنفسى.
3- دور الاحزاب السياسية وما يمارسه بعض الحزبيين اذ ان الصراع بينهم كثيرا ما يدفعهم الى انتهاج وسائل واساليب غير مشروعة للايقاع ببعضهم ومنها تحول الحملات الانتخابية التى تنظمها تلك الاحزاب المتنافسة على السلطة الى مواسم لشراء الذمم واخذ العهود والوعود مقابل تمويل هذه الحملات بطرق غير مباشرة وغير مشروعة.
4- عدم الاستقرار السياسى الذى كثيرا ما يحفز على استغلال السياسيين على انتهاز فرصة توليهم لمناصبهم فيؤثروا من يحيطون بهم وينتفعون من النفوذ الذى يتمتعون به والجاه الذى تحاط به وظائفهم.
5- تزداد الفرص لممارسة الفساد فى المراحل الانتقالية والفترات التى تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ويساعد على ذلك حداثة او عدم اكتمال البناء المؤسسى والاطار القانونى التى توفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابى على الوظائف العامة فى هذه المراحل.
6- ضعف الارادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد وذلك بعدم اتخاذ اية اجراءات وقائية او عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها او بعض اطرافها فى الفساد.
3-اسباب تتعلق بسيادة القانون وضعف الردع العقابى :-
1-غياب المسائلة بكل او معظم صورها ، هو امام غياب قانونى اى ان المنظومة القانونية لا تتضمن تنظيما لاليات المساءلة فلا وجود لرقابة دستورية او برلمانية ولا وجود لمؤسسات الرقابة الداخلية وقد تكون المساءلة منظمة قانونا ولها وجود فى المنظومة القانونية ولكنها غير فاعلة ولا تؤدى دورها المرجو منها فوجودها كعدمه.
2-اصدار قوانين تخدم صالح فئات معينة على حساب الصالح العام.
3- التنفيذ الانتقائى للقانون اذ ان تنفيذ القانون والاحكام القضائية كان يحكمه فى كثير منن الاحيان النفوذ السايسى والقدرة المالية للشخص.
4- طول اجراءات المحاكمة اضعف من قوة الردع القانونية والقضائية تجاه المفسدين.
4- اسباب تتعلق بالادارة العامة :-
1-عدم كفاءة ونزاهة القيادات الادارية وكبار المسئولين من وزراء ووكلائهم ومدراء عامين لان اخيتارتهم تتم على اساس التزكية او الولاء للحزب او الكتلة او الطائفة او على اساس القرابة والصداقة والمحسوبية دون مراعاة لمبدأ التقييم العلمى المبنى على الكفاءة والخبرة والنزاهة ، واحيانا تصل الحال فى مثل تلك المناصب الى بيعها الى الرغبين بما يتناسب مع ما يتصور استدراره منها من موارد نتيجة الممارسات غير المشروعة .
2-عدم تحديد المهام والواجبات بدقة فى الجهات الحكومية اطى الفرصة للكثيرين للتهرب من المسئولية والقائها على الاخرين.
3- البيروقراطية الحكومية وتعقد الاجراءات دفع الكثيرين الى اللجوء الى الرشوة لتسهيل اعمالهم واعطى لبعض الموظفين الفرصة لابتزاز المواطنين .
4-ضعف الرقابة الذاتية فى الاجهزة الحكومية مما شجع الموظفين الفاسدين على المضى قدما فى ارتكاب افعال الفساد بلا رادع.
5- نظام الاختيار فى التعيين والترقية فى الوظيفة العامة تفتقر لاليات لازمة لمنع الفساد.
6- ثلمركزية والفردية وعدم الشفافية فى ادارة الشأن العام .
5- اسباب تتعلق بالادارة العامة :-
1- انعدام الشفافية فى مؤسسات القطاع العام ومفاصل القطاع الخاص ، والعمل بسرية ومنع المعلومات والاحصائيات من التسرب للجمهور او الاعلام او مؤسسات المجتمع المدنى.
2- صعوبة فهم الموازنة العامة اضعف من الرقابة الشعبية على موارد المال العام وسبل انفاقه
3- تعدد الصناديق الخاصة وموازنات البند الواحد خارج الموازنة العامة ادت الى اضعاف الرقابة على اموالها وهى اموال عامة .
4- الاسراف فى الانفاق الحكومى على النثريات والشكليات العامة .
5-الفساد الكبير فى نظام المزايدات والمناقصات العمومية نتيجة عدم الشفافية والنشر على بوابات الحكومات الالكترونية .
6-الفساد فى اساليب منح القروض فى البنوك العامة التى يغلب عليها الطابع الشخصى .
7-الفساد فى ادارة شركات قطاع الاعمال العام والخصخصة بسبب تسيس ادارتها ، وقرارات بيعها وعدم اعتمادها على معايير الشفافية والمشاركة والكفاءة والفعالية .
6- اسباب تتعلق بالبيئة الثقافية والاجتماعية :-
1-الانحلال فى البناء القيمى وضعف الروابط الاخلاقية فى مؤسسات الدولة والمجتمع عموما مما يؤدى لتغليب المصلحة الفردية على الصملحة العامة .
2-القبول الاجتماعى للفساد الصغير والنظر اليه على انه وسيلة مقبولة اجتماعيا للحصول على الحقوق .
3-تأثير الطبقية والفئوية السياسية على القرارات العامة لارضاء بعض الاشخاص المنتمين الى طوائف اجتماعية معينة او الى حزب مسيطر معين .
7-اسباب تتعلق بمكافحة الفساد :-
أ‌- ما يتعلق بالاطار التشريعى :-
1- عدم وجود حماية كافية للشهود والمبلغين فى قضايا الفساد .
2- عدم وجود تنظيم قانونى يسمح بالوصول الى المعلومات اعطى الفرصة للمفسدين لاخفاء جرائمهم.
3- عدم وجود اطار قانونى شامل لمنع التضارب فى المصالح فتح الباب لكثر من المسئولين لاستغلال مناصبهم للتربح واعطاء ميزات غير مستحقة لشركاتهم ولذويهم على حساب الصالح العام .
ب‌- ما يتعلق بالاطار المؤسسى :-
1- عدم الوعى بالجهات المعنية بمكافحة الفساد .
2- عدم استقلالية هذه الجهات وتبعيتها جميعا للسلطة التنفيذية وضعف سلطاتها القانونية اثر على استقلاليتها .
3- تداخل اختصاصات الجهات الرقابية وضعف التنسيق بينها جعل اكثر من جهاز رقابى يمارس نفس الرقابة على نفس النوع من النشاط فى نفس الوحدات الادارية وهو ما يمثل اهدار للوقت والمال العامين .
4- عدم الكفاية المادية والبشرية لبعض الجهات الرقابية حيث ان عدد الشكاوى التى تقدم لهذه الجهات اكبر من قدراتها البشرية.
5- السرية المفروضة على تقارير الاجهزة الرقابية يحرم المجتمع المدنى من مصدر هام من مصادر المعلومات ويضعف الرقابة الشعبية .
8-اسباب تتعلق بالعلاقة بين السلطات الثلاثة :-
1-عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث فى النظام السياسى وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعة وهو ما يؤدى الى الاخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة .
2-تدخل السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية بوسائل عدة منها ترهيب القضاة بالتفتيش القضائى التابع لوزير العدل ، توزيع قضايا معينة فى المحاكم على قضاة معينين وندب القضاة للعمل فى الهيئات الحكومية مما اضعف الجهاز القضائى واثر على استقلاليته ونزاهته .
3-اختزال مفهوم النزاهة والصلاح والاستقامة لدى الاجهزة الديكتاتورية والقمعية فى الولاء للنظام او الحزب بدلا من القيم المبدأية وقيم المجتمع .
4-السيطرة على الاعلام القومى.

#اميره_صبح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات