القضية العراقية الراهنة وموقف المتآمرين

عدنان يوسف رجيب

الحوار المتمدن-العدد: 4340 - 2014 / 1 / 20 - 09:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يواجه العراق شعبا وأرضا مواجهة حاسمة مع قوات منظمة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الإراهابية بعد دخولها الى الأراضي العراقية بقواتها المكونة من أفراد متعددي الجنسيات، متوجهة لفرض سيطرة غاشمة على مناطق من العراق لإقامة، ما تدعية، دولة إسلامية بقوانينها الخاصة، على غرار توجهات منظمتي طالبان والقاعدة الإرهابيتين المتخلفتين فكرا وتطبيقا. والخبرة لحكم هاتين المنظمتين في أفغانستان وبعض مناطق سوريا، حاليا، تبينان مدى التدهور والإنحطاط الثقافي و الإجتماعي اللذين فرضتهما هاتين المنظمتين على الناس في سحق الحريات بعموميتها والتدني الثقافي والعمراني المجتمعي، وبالتالي لكل البنى التحتية للمجتمع. لقد أظهرت هاتين المنظمتين مديات كبيرة في تدنيهما الفكري والأخلاقي، حيث لا يتورع أعضاءهما عن الإساءة والأذى والسجن وحتى القتل لكل مخالف لشرائعهما المقيتة الـ لا شرعية.

تمتلك قوات داعش مخططا إرهابيا أوعزت به حكومات دول خارجية ومنظمات وأحزاب عراقية داخلية، تأتمر، وبذل، ببعض حكومات الدول الخارجية، من أجل تقويض العملية السياسية العراقية، على نقائصها وسلبياتنها، وللسيطرة على الشعب العراقي وسلب حرياته وإرادته وأمواله، وحرف الإتجاه السياسي والمجتمعي العراقي ليسير وفق ما عليه توجهات تلك الدول والأحزاب الخانعة لإرادتها.
ولم يعد خافيا على أحد إن تلك الدول هي، على سيبل المثال، العربية السعودية وإيران وسوريا وتركيا وبعض دول الخليج العربي.
كل هذه الدول ومثيلاتها لا يمكنها أن ترتضي أن يكون هناك شعبا مجاورا لها يرفل بالحريات والتطور الثقافي والعلمي التكنلوجي والمعافاة الإجتماعية، مما يؤدي، حتما، الى تهيؤ أسباب ظروف موضوعية جيدة مواتية، إضافة للأسباب الذاتية، لشعوب هذه البلدان، للإنقضاض على حكوماتها والتخلص منها لبناء مجتمع متعافي في إتجاهات مغايرة تماما لما تفرضة هذه الحكومات من تسلط مقيت وعسف وغمط للحريات وسرقة الأموال والتلاعب بالإقتصاد الوطني وإبقاء مجتمعات بلدانها متخلفة ثقافيا وفكريا وتكنلوجيا.

يجري ذلك مع إن العملية السياسية العراقية فيها الكثير من النقائص والسلبيات ، كما أسلفنا، التي تسير تحت سمع بل وعلم، وأحيانا توجه، السلطة حيث هناك إصطفافا طائفيا مقيتا وإهدارا للمال العام وفسادا إداريا محزنا. إلا إنه في نفس الوقت ثمة آمال في تقليل أو إنهاء هذه المظاهر السلبية اللاوطنية، سواء كان بالفضح والمظاهرات التي تقوم بها منظمات وأحزاب وطنية فاعلة، وما تقوم به صحافة وطنية ووسائل إعلام كثيرة وندوات وتجمعات عراقية وطنية في تعرية السلبيات والتصميم على إنهائها، وكذلك بعض من الشخصيات المتنفذة في السلطة، ترفض ما يجري من سوء وسلبيات ونواقص محزنة ومؤلمة.
ومن هنا فإن التوجه العام للمسيرة ممكن أن يؤدي بالعراق وشعبه الى الإنعتاق والتطور المجتمعي الصائب، وهذا ما يثير هلع الحكومات المجاورة، وهو هلع ورعب على سلطتها من شعوبها. والذي يجعلها تتآمر وتخطط بعدوانية ضد الشعب العراقي.

لقد أثخن المتآمرون، من حكام الدول المجاورة، العراق بالتدمير بواسطة العصابات الإجرامية بشتى أنواعها، من البعثيين، خونة الشعب العراقي، الى عصابات القاعدة، والآن داعش، فكان القتل والإختطاف والتفخيخ عملا يوميا، تأمر به حكومات هذه الدول، على إختلاف إتجاهاتها ومراميها، وتقوم أحزاب ومنظمات عراقية لا وطنية بالتهيئة والتنفيذ لهذه الجرائم. وتغدق الدول المجاورة الأموال لهذه الأغراض الدونية الـ لا إنسانية، وليس غريبا أن يعترف أحد قادة داعش، بعد إعتقاله، بأن منظمته ومنظمات أخرى تسلمت مائة وخمسين مليون دولارا من العربية السعودية في يوم إزالة خيام المعتصمين في الأنبار، للإستمرار في جرائمهم ضد الشعب العراقي.

الآن، أزاء هكذا تدخل شرس إجرامي من قوات داعش، وهي جيش إجنبي (يحتوي على أفراد عراقيين لا وطنيين) تريد فرض سيطرة إجرامية على أراض عراقية، ألا ينبغي أن يجري التصدي لها كذلك من قبل جيش عراقي وطني – جيش وطني ضد جيش أجنبي –، أم إن يجابه الجيش الأجنبي الغازي بقوات شرطة ضعيفة العدة والخبرة، أو أن يجابه هذا الجيش الأجنبي بقوات شعبية محلية في المنطقة المعنية، في وقت إن الوطن العراقي، كله كوطن، مهدد من تدخل جيش أجنبي في أراضية لإقتطاع مساحات من أرض الوطن ليفرض عليه هذا الأجنبي بالقوة سلطة خارجية تحكم بقوانين وأعراف خارجة تماما عن قوانين وأعراف دولة العراق.

هكذا يريد المتآمرون في بعض الأحزاب والمنطمات العراقية الـ لا وطنية، وهكذا يصورون الأمر. يصرخون بأعلى أصواتهم الماكرة، بأن على الجيش العراقي أن يقف بعيدا، ولا يتخل لصد الجيش الأجنبي الغازي؟!! والإكتفاء بالعشائر والشرطة لكي تقوم بالواجب ؟!! فيصورون الحالة، بخبث وخديعة، وكأنها قضية داخلية مناطقية، ويخفون حقيقة كونها قضية وطنية عامة للشعب العراقي كله. وهولاء المتآمرون في الأحزاب والمنظمات العراقية يعرفون جيدا، إن بعض رجال العشائر هم مع القاعدة وداعش، إن لم يكونوا هم في تكوين جسمها أساسا، وبعض رجال العشائر ضد حكومة العراق، ولذا فإن صراخ المتآمرون يهدف بالأساس تمرير المخطط الإجرامي الخارجي ضد العراق، لتمزيق العراق وإنهاء العملية السياسية برمتها.
وكما يصرح أفراد هذه الأحزاب والمنظمات العراقية المتآمرة بهذه الإدعاءات الماكرة، فإنهم وفي المنابر التي يتم دعوتهم لها فلإستفسار عن آرائهم بالغزو الأجنبي، ولكي يحرفوا الإتجاه، بخيث ودجل، فإن أول ما ينطقون به هو كيل الإتهامات للمالكي، رئيس الوزراء، وطائفيته في التعامل وإهماله مطالب المعتصمين في الأنبار، وغيرها من الإتهامات. وسواء كان المالكي كذلك أو غيره، فهل هذا يكون مدعاة لإتاحة الفرصة لـ داعش للإستيلاء على أراض عراقية دون رادع وطني، أيكون سوء المالكي مدعاة لقبول غزو داعش ضد العراق وشعبه. وهل يعني سوء المالكي مدعاة لترك العراق نهبا بيد الغزاة. هذا هو منطق هؤلاء الإفراد في هذه الأحزاب والمنظمات العراقية الـ لا وطنية. لم نسمع من الكثير منهم من أدان غزو داعش للعراق، أو في مساندة الدولة في تصديها لهذا الغزو الإجرامي، إنما فقط الصراخ ضد المالكي وحرف الإنتباه عن غزو الوطن العراقي، وكأن داعش والقاعدة جاءت فقط ضد المالكي.
إن هؤلاء الأفراد في هذه المنظمات والإحزاب مطالبين بشدة في إثبات وطنيتهم في التصدي الواضح لهذا الغزو الإجرامي وبكل الطرق، وأن لا يعودوا لدجلهم في التقول بإبعاد الجيش العراقي الوطني عن محاربة داعش وطردها وإنهاء وجودها تماما في العراق، وأن يساندوا وبشكل ملموس توجهات السلطة في هذا المضمار الوطني، وبغيرها يتوجب فضحهم في خيانتهم للوطن، وتسلمهم الأموال الطائلة من السعودية ودول الخليج وغيرها للتآمر ضد الشعب العراقي.

#عدنان_يوسف_رجيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل