الإستثمار في البصرة...طريق نحو الهاوية!

مراد حميد العبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 4328 - 2014 / 1 / 7 - 23:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعد محافظة البصرة من أكثر محافظات العراق أمناً مقارنة ببقية محافظات العراق، فضلاً عن تمتعها بثروات نفطية وطبيعية هائلة مكنتها لان تكون بيئة إستثمارية خصبة لكل رؤوس الاموال الأجنبية والعربية، خصوصاً بعد خروج العراق من طائلة البند السابع الذي أرهقه ودمر بنيته التحتية، في حين حاول العراق إنشاء هيأة خاصة بالاستثمار الأجنبي واستقطابه للإستثمار العالمي في العراق والمحافظات ذات المناخ الامني المستقر، لكن ما لمسناه أن هذه الهيئات ما هي إلا وسيلة لتوزيع الاموال على الشركات الفاشلة المحلية التابعة للمتنفذين مرة أخرى، في حين يلاحظ وبشكل ملفت للنظر عزوف وهروب رؤوس الاموال الأجنبية والشركات العالمية من الدخول إليها بسبب ما تفرضه هذه الهيئات من شروط تعجيزية وفرض أتاوات عليها وعمولات تجعلها ترفض الدخول إلى العراق عدا اقليم كردستان.
حين نقوم بزيارة الموقع الرسمي على الشبكة العنكبوتية "Internet" لهيأة استثمار البصرة نلاحظ أن جميع المشاريع قد مُنحت لشركات محلية عراقية رديئة، وهذا بحد ذاته مخالف لآلية ومعايير الاستثمار العالمي التي تعتمد عليها أغلب الدول النامية، والتي تعتمد على الاستثمار الأجنبي بالدرجة الاولى وجعلها وسيلة سهلة وسريعة لنمو البنى التحتية إضافة إلى القطاع التجاري، فضلاً عن جانب الخدمات الذي يشكل عائقاً كبيراً أمام الحكومة والذي فشلت به فشلاً بإمتياز، فلو أخذنا مثلاً مشاريع الإسكان التي تم توقيعها ستلاحظ إن أغلب الشركات الفائزة بعقود الاستثمار هي عراقية غير رصينة أخذت بفرض أسعار عالية جداً، في حين قد لوحظ أنه قد تم منح قطع الأراضي لها مجاناً ومن لدن هيأة الاستثمار في محافظة البصرة بالتالي لم تساهم هذه الخطوة إلا بشكل سلبي في حل أزمة السكن، في حين يلاحظ أن موظفي الدولة يمثلون أكثر من النصف ضمن فئات الشعب، ونتيجة لغلاء هذه الوحدات السكنية الفاحش فانه لن يتمكن الموظف الحكومي من الحصول على وحدة سكنية لارتفاع سعرها بشكل خيالي، هذا فضلاً عن المشاريع الخدمية الأخرى التي ما تزال متعثرة ولم يبدأ العمل بها لحد هذه اللحظة.
أن محاولة إنشاء هيئة استثمار وطنية ذات أسس ومعايير عالمية ستستهم بشكل فاعل في انتشال العراق من واقعه المزري والذي يسير بخطى سريعة نحو الهاوية، من ناحية البنى التحتية ومن ناحية القطاع التجاري والاقتصادي الذي يعاني بشكل كبير من هيمنة البضاعة ذات الأنواع الرديئة، أضف إلى ذلك أن من فوائد إدخال الاستثمار الأجنبي هو محاولة يسيرة في سبيل انعاش القطاع المصرفي المريض الذي يعاني الروتين القاتل بسبب تهالك المنظومة المصرفية القديمة، في حين أن الاستثمار الأجنبي سيجعل من نوعية وجودة البناء واضفاء الطرز الحديثة وسيلة طيعة لاضافة معالم سياحية ذات جمالية معمارية والتي تفتقر إليها رؤية سياسة الحكومة المركزية، في حين نلاحظ أن الاستثمار الأجنبي في مجال إنشاء الطرق السريعة مثلاً سيرفع عن كاهل الحكومة الكثير من العبء التي تعاني منه نتجية قلة التخصيصات المالية، بالتالي سيكون هناك تطور من ملموس في هذا الباب يمكن للحكومة المحلية أن تكسب ثقة الناخب البصري من جديد.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل