قراءة في الحياة السياسية السورية بعد مؤتمر حزب البعث العاشر ؟

عماد يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1231 - 2005 / 6 / 17 - 11:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ليس خفيًا أن ما حصل ’بعيد المؤتمر العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا بداية الشهر الجاري و التوصيات التي إنبثقت عنه، يؤسس لمرحلة جديدة ستميز وتطبع الحياة السياسية في سوريا بطابع خاص في السنوات القليلة القادمة، ما يجعل تجربة هذا الحزب تجربة قد تكون فريدة ربما، مقارنة بتجارب كثيرة شهدتها المنطقة والعالم من حكم لأنظمة كلّية حكمت شعوبها بالذراع الأمنية الفولاذية، إ ن القدرة الكبيرة التي استطاع النظام الحاكم إعادة إنتاج نفسه فيها بما يتوافق مع ضمان استمراريته لسنوات عديدة قادمة على " الأقل " مسيطرًا على الدولة والمجتمع بكل مقدّراته، دون العودة إلى الوراء في قراءة نقدية عميقة، وشـفّافة، وجذرية، لتجربة تتجاوز الأربعين عامًا لهذا الحزب في سدّة السلطة، فما جنيناه على صعيد المواطن في الداخل، بعد هذه السنين الطويلة، هو ذلك الإنسان المهزوم، المقموع والعاجز و الُمحبط، والذي لا ينتمي إلاّ إلى أزمات العالم الثالث التي تعود إلى القرن الماضي، كفقدان الثقه بالمستقبل، و الخوف الدائم من الغد الذي يفتقد فيه الأمان والضمان على مستوى الأمن الاقتصادي، ومستوى المعيشة في قوته اليومي، البطالة التي تحاصره في كل لحظة، وتحاصر أولاده من بعده ، على مستوى آخر، فيما يتعلق بالأمن السياسي والوطني؛ خوفه من الضغوط الخارجية ومن مواجهة أمريكية محتملة، ثم القوى الأصولية المتطرفة، و الإحتقانات الطائفية المهددة بالإنفجار في أي شروط مؤاتية، أمّا على الصعيد العالمي؛ فما يزال رهاب الحصار الإقتصادي مطروحًا على خلفية قانون العقوبات ضد سوريا، الحضور العسكري الأمريكي على الحدود الشرقية بمايتجاوز الخمسمئة كم، هذا إذا ما أضفنا شبح العولمة بتجلّياتها وفواتيرها الباهظة الثمن وإلى ما هنالك من مآسي تنتظرنا وتنتظر الأجيال القادمة على كل الأصعدة ..؟؟!
لقد شكّل هذا النظام قطيعة كبرى مع المتطورات العالمية المعاصرة، والتي تجلّت بشكل كبير مع تطور ثورة الاتصالات والمعلوما تية، وتحول العالم إلى قرية كونية صغيرة، وخاصة بعد انهيار منظومة الدول الاشتراكية، وانتصار نتاجات الرأسمالية المعاصرة ، من عولمة اقتصادية وسياسية وثقافية وعسكرية، و ما حملته هذه التطورات من " ملامح " قيم فكرية تصب في ثنائية مفهوم السلطة وإدارتها للمجتمع، ضمن إطار مفهوم الدولة الحديثة، هذه القطيعة التاريخية التي ارتكبت بحق الشعب السوري وحق الحزب نفسه بوصفه قائدًا للدولة والمجتمع بموجب استفتاء الدستور السوري لعام 1972، ’ترتب استحقاقات كبيرة على كل الذين ساهموا بهذا القطع بين الحزب، بتوصيفه السياسي، و المنطلقات التي طرحها، في الوحدة والحرية والاشتراكية، وبين الدولة " التي ضاعت بين " مفهوم القطر( الذي يشكل جزأً من أمة عربية واحدة)، وبين مفهوم الدولة الحديثة ( القائمة على أسس النظام الديمقراطي، والحق والقانون في تعاطيها مع شؤونها ومواطنيها)، وبين الدولة الوطنية ( القائمة على الاستقلال الوطني المطلق وصاحبة القرار المستقل والحضور الدولي الوطني ضمن مساحتها الجغرافية السياسية، واستقلال قرارها السياسي والعسكري ) " ؟!. في مراجعة متواضعة إلى الوراء، نجد أن هذا الحزب تجاذبته الصراعات الإقليمية والدولية وحتى المحلية مع القوى السياسية المعارضة على مرّ السنوات الطويلة من حكمه، وبالتالي كانت قراراته ( ما يعني قرار الدولة) ، متأثرة دائمًا بإسقاطات هذا الصراع وتجلّياته على مستوى القرار السياسي، الاقتصادي، و العسكري ؟ ما أبعد سوريا وحزبها وقيادتها عن الوصول إلى مستوى مفهوم الدولة الوطنية صاحبة السيادة الحرّة بقرارها..؟ وإذا ما عدنا أيضًا إلى الوراء ثانية، نرى أن سوريا عاشت صراعات ساخنة جدًا مع الدول العربية الأخرى، الأردن، مصر، اليمن، العراق وغيرها من البلدان، ما أضرَّ كثيرًا بالنظام القائم على قطرية كل بلد عربي، ما عمل على تحوّلَ هذه الأقطار إلى أجزاء لجغرافيا تحكمها لغة واحدة ومعايير تاريخية وثقافية واحدة، ولكن لا يربطها ببعضها حتى مفهوم المصالح السياسية، كالتي تربط أمريكا مع بريطانيا مثلاً؟! بوصفهما يتحدثان نفس اللغة، ولهم تاريخ وثقافة متشابهة جدًا، وما يربط أيضًا فرنسا ببلجيكا ..؟ أمّا على مستوى دولة الحق والقانون فلم ’يحقق هذا الحزب أي مستوى من مستويات هذه الدولة، بل على العكس من ذلك لقد دفن كل قيم المجتمع المدني التي كانت سائدة في الخمسينات ووأد كل معنى للديمقراطية السياسية والحريات العامة من تعبير وتظاهر واجتماع وتحزّب وما إلى هنالك، كما فرض منهجيته ومنطلقاته المأدلجة والعقائدية في التعليم والسياسة والجيش والدبلوماسية والاقتصاد، ما حوَّل المجتمع بكلّيته، ومقدّراته إلى مجتمع عقائدي ولكن ضمن إطار العقيدة الديماغوجية التي تضمن مشروعية الاستمرار في السلطة أطول وقت ممكن ..؟!
ولن نورد هنا المشاكل الهائلة التي يعاني منها الشعب السوري على مستوى الداخل، في البنى التحتية، والثقافية، والاقتصادية ، نسبة البطالة المرتفعة جدًا، النسبة المرتفعة لمعدلات خط الفقر، النقص الكبير في المشاريع الإنمائية والاستثمارية وغير ذلك من أزمات ’تعدّ ولا ’تحصى، ومع ذلك تبقى النقطة الأساسية التي أوصلت إلى كل هذه المآسي بالنسبة للشعب السوري على الأقل، تتجلى بإدعاء هذا الحزب بإمتلاكه للحقيقة دون سواه من الشرائح أو الطبقات المجتمعية والفئات السياسية في سوريا، وبأنه الوحيد الذي يتقن قيادة السفينة إلى بر الأمان ..؟؟! وبأنه ليس هناك طاقات بشرية واقتصادية وثقافية أخرى في النسيج المجتمعي السوري قادر أن ’يشارك في وضع تصور مستقبلي لبلد عاش فيه هذا الحزب تجارب نوعية لن تتكرر ربما في التاريخ القريب، ولذلك لم ’تشارك ولم ’تدعى أطراف المعارضة السورية لا كلّها ولا من ’يمثلها بالحضور ولو كمراقبين في مؤتمر مصيري كهذا، ولم ’تبادر السلطة لطلب حوار مفتوح مع الكثير من القوى الوطنية الفاعلة والمؤثرة وصاحبة الخبرة في الشؤون السياسية والاقتصادية، وذلك للإفادة من تصوراتهم حول المستقبل القادم لسوريا، أقليميًا وعربيًا ودوليًا، اقتصاديًا، وثقافيًا، ومجتمعيًا..!
هذه التوصيات المتواضعة التي خرج بها المؤتمر، أمام حجم الاستحقاقات المطروحة على كل الأصعدة لا يرضي، ولم ’يرض ِ، أي ناشط على مستوى كادر عادي في أي حزب من أحزاب المعارضة الموجودة في سوريا، وأتى دون الطموح المطلوب ولو بمستواه الأدنى، وحتى على مستوى الشارع، فالشك في تحقيق ولو نسبة وسطية في هذه التوصيات يتملّلك الناس بجميع شرائحهم وإنتماءاتهم المجتمعية، وما حاول هذا المؤتمر أن ’يقدمه هو تثبيت وجوده ثانية، وإعادة إنتاج نفسه بطريقة أكثر ديناميكية وتكتيكًا وليونة، فالعمل على وضع قانون أحزاب لا يعني تنازلاً كبيرًا من السلطة، فحزب البعث ليس أحاديًا بالمطلق وهو يعترف بوجود أحزاب موالية ومتآلفة معه في الجبهة الوطنية التقدمية، ولن يعني له الكثير الاعتراف القانوني بوجود بعض الأحزاب الأخرى على الساحة السورية، التي ستستطيع " إن إستطاعت أن تلبّي القانون الذي سيصدر والذي ’عرف من الشائعات حوله، بأنه سيكون كثير الشروط، شديد التعقيد، وبذلك تضيق مساحة غض النظر التي تمارسها السلطة على النشاطات الصغيرة وستستطيع أن ’ترسل إلى " السجن القانوني " كل هؤلاء الذين يعملون في أحزاب صغيرة لم تحقق شروط الترخيص، بتهمة خرق " قانون الأحزاب " ، ما ينطبق على هذا التحليل البسيط في لعبة الأحزاب سينطبق على قانون الجمعيات والمنظمات المدنية، وسيلي ذلك قانون المطبوعات الذي سيطارد بشكل قانوني كل أدبيات المعارضة التي تجد في مساحات الأنترنت ملاذها في التعبير وضخ الأفكار المقموعة في الداخل..!
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ؛ متى سيقتنع البعثيون بأنه لا يمكن لفريق واحد، أو حزب واحد، أو جماعة واحدة، أن تمتلك الحقيقة، كل الحقيقة، وبأن ما يرونه هو الصواب، وما ’يفكر به الغير هو الخطأ، الذي يصل إلى درجة التكفير والتخوين الوطني أحيانًا، في الوقت الذي يعترف فيه هذا الحزب بأخطائه الفادحة التي أصابت المجتمع بكلّيته، ’يحاول في نفس الوقت إعادة إنتاج ذاته، بما يظنوّن بأنه يتوافق وطروحات المرحلة القادمة من تاريخ سوريا، ويؤكد المؤتمرون على دور حزب البعث في حضوره المجتمعي والفكري والعقائدي عند الناس ، هذا التصور والتوصيف يحمل بين طياته ذريعة لقلق على مستقبل البلاد، حيث أن المؤتمرين أنفسهم قد أقرّوا كل ما ليس له علاقة بحزب البعث ودستور حزب البعث، ما يدل على أن هذا الحزب قد فقد الكثير جدًا من بريقه السياسي، وخبى أو أ’فلَ نجمه على صعيد الشارع العربي والسوري، ما ’يبطل مشروعية المادة الثامنة من الدستور التي تقول بقيادة هذا الحزب للدولة والمجتمع .
إن القوى السياسية الأساسية التي ستسعى إلى إعادة إنتاج ذاتها ضمن الحالة الليبرالية القادمة والتي لا تتفق مع نمط الإنتاج للإقتصاد السوري، ولا مع ملكية وسائل الإنتاج ولا مع شكل الإقتصاد السوري نفسه الذي سيتجه غالبًا بإتجاه إقتصاد الخدمات، والسياحة، وإقتصاد الظل والريع وخلافه، مع فرصة ضعيفة جدًا للإقتصاد الصناعي بسبب المنافسات الكبرى، ذلك ما يدفع المواطن السوري إلى الاهتمام قليلاً جدًا بنمط النظام الرأسمالي الطفيلي هذا، الذي سيعمل على زيادة معدلات البطالة، وتأخر النمو في البنى الصناعية والتجارية الكبرى حتى تصل إلى مرحلة الذوبان في عجلة التحديات الاقتصادية العولمية والمنافسات الصناعية الأخرى، ’يجانب ذلك فقدان لجذور الليبرالية السياسية الحقيقة التي تقوم على مبدأ إيمان الفرد، بذاته الحرّة المستقلة، والذي يمتلك الوعي والكرامة المستقلين عن أي سلطة غير سلطة عقله الذاتي والتي تضبطها منظومة قوانين تمأسس العلاقة بينه وبين باقي الشرائح الاجتمعاية أفرادًا ومجموعات ومنظمات، ما سيكون في ظل غياب لطبقة وسطى تدعم التوازن الاقتصادي والتوزيع الضريبي في المجتمع، و’تشكل حاملاً اجتماعياً لمفاهيم الديمقراطية السياسية، وحقوق الإنسان، والحريات العامة بكافة أشكالها، ما سيكون ظاهرة لن ’يكتب لها التأصل ضمن منظومة القيم السائدة في المجتمع، وغالبها تنتمي إلى المنظومة الماقبل وطنية، وتحكمها العلاقات الاقتصادية التي تقوم على المنظومة الإنتاجية الفردية، العائلية، والأهلية، هذا ما سيقف عثرة أمام تطور وبلورة مفاهيم القيم الليبرالية على الصعيد المجتمعي، تلك التي أنتجتها أوروبا في القرن السابع والثامن والتاسع عشر، مع ما رافقه وضمن تطبيقه منهجًا، وفكرًا؛ الثورة الصناعية، والفكر التنويري الأوروبي، الثورات المجتمعية، وأهمها الثورة الفرنسية عام 1789، وهذا ما تفتقده المجتمعات العربية قاطبة، وأهمها مصر، والذي يبرر الأزمات الخانقة التي عاشتها وتعيشها ومدنها في مرحلة ما بعد التحول إلى نمط إقتصاد السوق في بداية الثمانينات، ويبرر أيضًا الرقم الذي يقول بأن ستمائة ألف مواطن مصري ينامون في المقابر في مدينة القاهرة لوحدها ..!
قد تعبر سوريا تجربة أقرب ما تكون إلى مثيلتها المصرية، التي تمتد من عام 1980 وحتى يومنا هذا، حيث مازال الحزب الوطني هو الحزب الوحيد الذي يدير المجتمع المصري، وقد أفرزت التجربة المصرية حالة ليبرالية هجينة، ليس لها شكل ولا جذور فكرية متأصلة لا في بعدها الوطني ولا بعدها الإجتماعي أو الاقتصادي، يعود هذا إلى إنتمائها إلى برجوازية طفيلية كانت نتاج لإستغلال نفوذ السلطة السياسية والعسكرية وتحالفاتها مع الطبقة التجارية المصرية، وما نخشاه هو أن تشهد سوريا ( وستشهد) مرحلة سيئة جدًا شبيهة بهذه التجربة المريرة في مصر، حيث أن الليبراليون الجدد القادمين مع أعلام دول ما وراء البحار بعد تبييض أموالهم فيها، سيعملون على إعادة إنتاج رأسمال طفيلي، يقوم على الاقتصاد الخدمي بالغالب، أو الاقتصاد الصناعي الأولي، الذي سيخصَّصْ لإحتيجات السوق السورية، وبالتالي سيكون نصيبه من النجاح ضعيفًا جدًا، مع منتجات عربية عملاقة، وشراكة أوروبية محتملة في المستقبل القريب، والخطر الكبير هنا ليس فقط في هذا النموذج من الليبرالية " غسّالة الأموال العامة "، بل تكمن المشكلة في إنحسار دور الدولة المجتمعي عن دعم الفئات الاجتماعية المسحوقة والفقيرة، وذلك بسبب ضعف إيرادات هذه الدولة، نتيجة تراجعها عن السيطرة على قوى الإنتاج، و الأنظمة الضريبية التشجيعية التي ستنهجها في سبيل إستقطاب إستثمارات خارجية، هذا يؤدي بالضرورة إلى إنحسار كبير في المدّ السياسي للرأسمال الوطني " المؤهل لبلورة تحول ليبرالي صحيح " مع إنكفاء مؤقت لقوى اليسار في سوريا وتراجع بعضها، نتيجة عجزها عن مواجهة الإستحقاقات المطلوبة من المجتمع السوري، كحل لمشاكل البطالة، والفقر، والتعليم، والاتصالات، والسكن، وتأمين بعض من العدالة الإجتماعية، وغيرها من الأزمات الخانقة التي بدأت تلوح في صورة رياح التغييرات المحتملة القادمة ..!
قد يدفع ما سبق، بإتجاه الإفلاس الفكري، وغياب المشروع المجتمعي الناجز، والقابل للترجمة إلى حقيقة على أرض الواقع، قد تدفع هذه الشروط الجديدة الغالبية الكبرى من الشارع السوري بإتجاه الإلتفاف إلى الخلاص المجتمعي والإنساني في تعاليم الدين و إجتهاداته، فيجد في الزكاة مثلاً، عدالة سماوية وبديلاً عن التوزيع العادل للثروة في المجتمع، يؤدي ذلك إلى تنشيط وتكاثر الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الدينية، وتجذرّ التيار الديني الأصولي في المجتمع، الذي يعمل على جذب إنتباه الشارع بإتجاه الخلاص في نظام الإسلام السياسي " أي الدولة الإسلامية " وهذا ما نلاحظه يتبلور في مصر، النموذج التوأم للتجربة السورية..
تختلف سوريا، في هذا الإطار عن التجربة المصرية، من حيث التنوع الإثني، والديني، والطائفي الموجود فيها بشكل لا يضاهيه مثال آخر ولا حتى في بلد مثل لبنان، والعامل الآخر في هذا الإختلاف هو في التطورات العالمية الكثيرة التعقيد مع بدايات القرن الواحد والعشرين، هذا إذا ما أضفنا التهديدات الأمريكية على المنطقة عامة، وسوريا خاصة، ومشروع الشرق الأوسط الكبير، يتبين لنا من كل هذا بأن التحدّيات القادمة، كبيرة جدًا، وهي تتجاوز بحجمها، وعمقها مؤتمرًا واحدًا لحزب واحد، أو طرحًا منفردًا لتيار سياسي وحيد اللون وشمولي الحكم، ومطلق الصلاحيات، وكان الأمر بحاجة ماسّة وكبيرة وملّحة، لتضافر كل القوى المجتمعية السورية بكافة أطيافها، السياسية، معارضة وموالاة، الاقتصادية، في السلطة ومن خارجها، ثم الثقافية، من مفكرين ومبدعين وكتّاب ومحللين وغيرهم، هذا إذا كان لدى البعض نيةً حقيقية في الذهاب بهذا البلد بعيدًا بإتجاه بر الأمان، وهذا على ما نحسب موجود لدى نسبة كبيرة منهم، ولكن ليس هكذا ’تعالج الأمور، والأوطان لا ’تبنى بعمليات تجميلية ، لا أحد يعلم مدى نجاحها، حتى جراحييها أنفسهم، وإذا كان الأمر كذلك، ألا يحق لنا أن نتساءل، إلى أين يذهب بنا، وبسوريا، مؤتمرو حزب البعث العربي الاشتراكي العاشر ..؟؟!

عماد يوسف/ كاتب سوري

#عماد_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات