هل ستفقد اندونيسيا عضوية الأوبك؟

عبدالله المدني

الحوار المتمدن-العدد: 1227 - 2005 / 6 / 13 - 10:24
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

من شروط الانضمام إلى منظمة الأقطار المصدرة للنفط (الأوبك) ، أن يكون العضو مصدرا للنفط بكميات تفوق تلك التي يستهلكها. ووفق هذا المعيار انضمت اندونيسيا إلى المنظمة كعضو مؤسس و حافظت على عضويتها طوال أكثر من أربعة عقود. غير أن ما طرأ مؤخرا على أوضاعها النفطية يشي إلى احتمال خروجها من الأوبك ، خاصة بعدما أعلنت جاكرتا نفسها في الشهر الماضي عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع.

المشكلة بدأت مع الانخفاض المتواصل في صادرات النفط إلى الخارج و الذي لم تستطع معه البلاد منذ عام 2002 حتى من تصدير الحصة المقررة لها من قبل الأوبك والبالغة حاليا 1.45 مليون برميل يوميا. بل تكشف بعض الإحصائيات الطازجة أن اندونيسيا في طريقها إلى التحول – بل تحولت بالفعل – إلى دولة مستوردة للنفط و مشتقاته.

كيف حدث هذا لدولة لطالما عرفت ضمن منطقة جنوب شرق آسيا بتفردها بعضوية الأوبك؟ و ما هي الأسباب التي أوصلتها إلى هذا الوضع المحزن؟

بداية لا بد من الإشارة إلى أن صناعة النفط الاندونيسية هي إحدى أقدم الصناعات النفطية في العالم. حيث اكتشف النفط هناك بكميات تجارية لأول مرة في عام 1883 على يد شركة رويال داتش الهولندية التي اندمجت في عام 1907 مع شركة شل البريطانية التي كانت وقتذاك تنقب عن النفط في مستعمرات بريطانيا المجاورة لإندونيسيا. و كنتيجة لهذا التزاوج ظهرت شركة رويال داتش شل التي هيمنت لسنوات طويلة على امتيازات النفط في جاوة و سومطرة و بورنيو. على أن الاكتشاف النفطي الأهم في اندونيسيا تم على يد شركتي شيفرون و تكساكو الأمريكيتين قبيل الحرب العالمية الثانية وتحديدا في حقلي دوري و ميناس بوسط سومطرة اللذين كانا حتى أواسط الستينات يضخان 50 بالمئة من إنتاج البلاد النفطي. و ابتداء من عام 1956 بدأت الدولة عملية تأميم الصناعة النفطية التي رافقها ظهور مؤسسات نفط حكومية عدة من تلك التي اندمجت لاحقا في مؤسسة واحدة هي شركة النفط والغاز الوطنية (برتامينا) وأوكلت إليها حصريا عملية الدخول كشريك في اتفاقيات التنقيب والإنتاج و اقتسام الأرباح مع الشركات الأجنبية.

إن مشكلة اندونيسيا الحالية لا تكمن في نضوب ثرواتها من النفط. فهي تملك احتياطيا مؤكدا يصل إلى أكثر من خمسة بلايين برميل ، و هناك توقعات بوجود احتياطات أخرى بنفس الحجم و لا سيما في باطن المياه الإقليمية الاندونيسية. و هكذا فان للمشكلة أسبابا أخرى يمكن تلخيصها فيما يلي:

أولا: الطفرة الكبيرة في استهلاك الطاقة محليا و الذي بات يتزايد بمعدل 7 بالمئة سنويا، الأمر الذي فرض على الدولة توجيه كامل إنتاجها الحالي والمقدر بمليون برميل يوميا لمواجهة الطلب الداخلي ، بل و الاستيراد من الخارج. و تقول إحدى الدراسات انه إذا ما استمر الطلب المحلي محافظا على معدلاته الحالية و لم تكتشف مكامن جديدة للنفط، فان ثروة البلاد النفطية ستنفذ خلال 15 عاما. ولهذه الطفرة بطبيعة الحال آثار مدمرة أخرى أهمها حرمان الدولة من عائدات التصدير الضخمة و بالتالي التسبب في تحميل الميزانية العامة عجزا إضافيا كبيرا فوق عجزها المستمر. و الجدير بالذكر أن عائدات اندونيسيا من النفط بلغت في العام المنصرم حوالي 11.8 بليون دولار أو نسبة 26 بالمئة من إجمالي عائدات صادراتها، و كانت أعلى بنسبة 15 بالمئة من عائدات عام 2003 ، ليس بسبب زيادة الكميات المصدرة و إنما كنتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميا.

ثانيا: غياب سياسات و استراتيجيات رسمية واضحة للتعامل مع القطاع النفطي إدارة وتطويرا واستثمارا ، كنتيجة لتباين الرؤى و تغير الحكومات. وهكذا ففي الوقت التي كانت فيه الحقول النفطية العاملة تتقادم و يتراجع مخزونها بسبب الاستنزاف المتواصل، كانت المبالغ المخصصة للاستثمار في تطوير هذه الحقول أو اكتشاف حقول جديدة تتراجع هي الأخرى بدلا من زيادتها. فعلى سبيل المثال كان الإنفاق على أعمال التنقيب في العام الماضي هو الأقل منذ عام 1981 و لم يتجاوز مبلغ 500 مليون دولار.

ثالثا: ضعف الحوافز و الإغراءات المقدمة من الدولة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط الاندونيسي و التي تملك تقريبا 50 بالمئة من حقول البلاد القديمة و تنتج في أفضل الأحوال ما بين 5000-7000 برميل يوميا. ليس هذا فحسب وإنما دخول الحكومة ممثلة بشركة برتامينا في منازعات وخلافات مع كبريات الشركات النفطية متعددة الجنسيات من تلك التي أعطيت في وقت سابق حقوق التنقيب عن النفط أو تطوير القطاع النفطي. ولا شك أن هذا اثر على تباطيء أعمال هذه الشركات وترددها في ضخ استثمارات جديدة. و لعل أوضح مثال هنا هو الخلاف الناشيء مع شركة ايكسون موبيل للعام الرابع على التوالي حول توزيع الأرباح و مدة الامتياز الممنوح لها لاستغلال حقل سيبو في جزيرة جاوة و الذي يقدر إجمالي مخزونه بحوالي 2 بليون برميل من النفط وحوالي 11 تريليون قدم مكعب من الغاز ويمكنه ابتداء من العام القادم ضخ 170 ألف برميل من النفط يوميا. ورغم أن استغلال هذا المخزون الكبير بامكانه أن يضيف أكثر من 18 بالمئة إلى طاقة البلاد الإنتاجية الحالية، فان جاكرتا لا تزال متصلبة إزاء مطالب الشركة بتمديد مدة الامتياز التي ستنتهي في 2010 عشرين سنة أخرى أو تحميل نصف تكاليف الإنتاج للدولة.

رابعا: عدم تحمس شركات النفط الأجنبية كثيرا للاستثمار في صناعة النفط الاندونيسية رغم إقدام جاكرتا مؤخرا على إضفاء قدر من المرونة و الشفافية على شروط الاستثمار. أما الأسباب فمتعددة منها مناطق الامتياز المعروضة والتي تتصف بصغر مساحاتها أو صعوبة تضاريسها أو وجودها في أقاليم نائية مما يضاعف تكاليف التنقيب و الإنتاج ، و منها الفساد المستشري في الأجهزة البيروقراطية ، إضافة إلى بروز ظاهرة سعي الحكومات المحلية إلى مطالبة المستثمرين بحصة مئوية من الأرباح الناجمة عن استغلال ثروات مناطقها ، و ذلك منذ دخول اندونيسيا العهد الديمقراطي. ويمكن هنا إضافة سبب آخر هو انعدام الأمن و لا سيما في سومطرة حيث تعرض موظفو ايكسون موبيل مرارا لهجمات من قبل ثوار حركة أتشيه الانفصالية مما دعا الشركة إلى تجميد أعمالها لأكثر من أربعة أشهر في عام 2001 مثلا. و كحل لمواجهة استهداف المستثمرين الغربيين من قبل الجماعات الإرهابية ، لجأت جاكرتا في السنوات الأخيرة إلى التركيز على المستثمرين الصينيين والماليزيين واليابانيين ، الأمر الذي تمخض عن بروز شركة تشاينا ناشيونال الصينية كأكبر مستثمر في حقول اندونيسيا البحرية.

يقول بعض المراقبين أن تحول اندونيسيا من مصدرة للنفط إلى مستوردة لن يستمر ابعد من عام 2008 أو 2010 ، معولين على فرضية نجاح الحكومة في لجم الاستهلاك المحلي من النفط عبر سياسات رفع أسعار الوقود و تشجيع المواطنين على استخدام بدائل مثل الفحم المتوفر في البلاد. وهكذا فإنهم لا يرون أن عضوية اندونيسيا في الأوبك مهددة ، خاصة وانه لا توجد سوابق في هذا الشأن ولا فترة محددة أمام الدولة العضو لتأكيد استيفائها لشرط العضوية الرئيسي. مراقبون آخرون يعتقدون خلاف ذلك ويقولون أن اندونيسيا إن لم تنسحب من المنظمة فقد يطلب منها التحول إلى مراقب، وهذا سيوفر عليها مبلغ المليون دولار الذي تدفعه سنويا كرسم للعضوية.

د. عبدالله المدني
تاريخ المادة : 12 يونيو 2005
البريد الالكتروني: [email protected]

#عبدالله_المدني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل