البترودولار وحق الشعب في ثرواته وموارده الطبيعية

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 4307 - 2013 / 12 / 16 - 16:23
المحور: المجتمع المدني
    

البترودولار وحق الشعب في ثرواته وموارده الطبيعية
عقد مؤخرا اجتماع موسع في هيئة المستشارين لرئاسة الوزراء بدون دعوة او مشاركة المجتمع المدني المتخصص بالشفافية والحكم الرشيد وأعضاء المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية والتي تضم ممثلين عن المجتمع المدني ,حول توزيع الثروة والموازنة العامة وكانت النتيجة تضمين الموازنة مبلغ (5) دولار عن كل برميل مستخرج او مكرر في المصافي الى المحافظات المنتجة والتي فيها مصافي التكرير.
كانت مبادرة طيبة لمناقشة هكذا موضوع مهم , ولكن لنستعرض عدد من تجارب البلدان التي سبقتنا في ذلك , ولا اريد في سبر غور الدستور لان تفسيرها عند السياسيين غير التفسير القانوني او التكييف القانوني لمواد الدستور .
في احدى المؤتمرات التقيت بإحدى الزميلات الناشطات والمتخصصة بالشفافية في الصناعات الاستخراجية من نيجيريا , وكان موضوع الحديث حول توزيع الثروة في نيجيريا , وتبين ان نيجيريا الاتحادية ,تخصص نسبة 20% من الخام المنتج الى الاقاليم المنتجة , وذلك لتطوير البنى التحتية في المجتمعات المحلية .
و لسبب بسيط ان الشركات النفطية العاملة ضمن الرقعة الجغرافية تستخدم الطرق والجسور والاراضي مرورا بالمزارع والحقول ,تسبب بتلوث البيئة البحرية والبرية فضلا عن تلوث الهواء رغم التحرزات البيئية , وكذلك تستخدم هذه النسبة في تطوير المراكز البحثية والجامعات ومراكز التدريب والتأهيل ومنح دراسية وبناء المدارس والتعليم المهني , والمستشفيات المتخصصة والمستوصفات , ومؤسسات الدفاع المدني ومرافق النقل كالمطارات والموانئ وادامة الطرق والجسور وتحسين البيئة ودعم المجتمع المدني كمنظمات تنمية بشرية وجمعيات خيرية ورعاية الفئات المحرومة من الشعب ,مع العلم ان الشركات النفطية ايضا عليها المسؤولية الاجتماعية في تخصيص مبلغ لتطوير المجتمعات المحلية وضمن سياستها والتزاماتها الاخلاقية تجاه المجتمع.
في العراق وحسب عقود التراخيص في قطاع النفط , توجد حصة للشريك الوطني من الشركات النفطية الوطنية مع الشركات النفطية المستثمرة حسب هذه التراخيص وهي مبالغ خالصة الضرائب , أقترح تحويل حصة الشريك الوطني الى المحافظات المنتجة للنفط ولان هذه المبالغ تذهب للخزينة العامة وليس لوزارة النفط او الشركات النفطية الوطنية العاملة في المحافظات, وتوجيه مبالغ أخرى للمحافظات غير المنتجة للنفط او التي ليس فيها مصافي للتكرير والعمل على بناء اسس لخلق تخصص في هذه المحافظات لنواحي الانتاج الصناعي او الزراعي في القطاع الخاص خصوصا او القطاع العام بشكل عام.
وفي احدى مؤتمرات مكافحة الفساد سُألت من قبل احد مستشاري الامم المتحدة في حينها, عن توزيع مبلغ سنوي محدد للشعب لإشعارهم بانهم هم اصحاب الثروة , وكانت اجابتي ,ان في العراق مشكلة في ادارة اموال الموازنة لان العراق بلد يعتمد على العائدات النفطية ,والموازنة لا تتم مداورتها في الداخل لان التوجه الاستهلاكي والاعتماد على الاستيراد من الخارج وبنسبة كبيرة تذهب هذه الاموال الى الخارج لعدم وجود انتاج محلي للمصانع التابعة للقطاعين العام والخاص ,وحتى الموازنة التشغيلية ومنها رواتب الموظفين , عليها طلبت التريث في تبني هكذا مقترح , لحين النهوض بالقطاع العام الانتاجي وكذلك القطاع الخاص , وركزت على مساعدة العراق في برامج لتطوير وتفعيل القطاع الخاص ,والمشجع هو ان العراق يعتمد على اقتصاد السوق والقطاع الخاص هو الكفيل بتطوير اقتصاد العراق لقدرته الاستيعابية للأيدي العاملة والقضاء على البطالة وسهولة ادارته غير الروتينية, والعراق يعتبر سوق اقتصادية واعدة, وكذلك التأسيس لبناء شراكة فعلية مع الشركات العالمية ونقل الخبرة, والان وبعد سنوات تغير رأيي على ان من الضروري تخصيص نسبة جيدة سنوية للمواطن ليشعر انه صاحب ثروة بعد الاداء العام غير المنتج للقطاع العام ,وحاجة المواطن لتلبية احتياجاته من الخدمات التي يشتريها في قطاع الصحة والغذاء والكهرباء والسكن بل وحتى المعيشة لوجود بون شاسع في رواتب الموظفين في القطاعات وعدم وجود قانون للضمان الاجتماعي بالرغم من وجود شبكة الحماية الاجتماعية ,ومبلغها لا يلبي الحاجات الاساسية للمواطن العاطل عن العمل او العاجز والارامل والمطلقات او التي ليس لها معيل .
عموما ,المطلوب في حال الاقرار , لابد من وجود رقابة ومساءلة وشفافية على هذه الاموال وابواب الصرف على المجتمعات المحلية وتطويرها من ريع هذه المبالغ التي ستخصص كبترودولار كمصطلح, من أجل أدارة رشيدة وتقديم خدمات ذات جودة لحين اقرار قانون النفط والغاز والذي انتظرناه طويلا بالرغم من تداعياته السياسية وعبورها الى خارج الحدود الوطنية.
سعيد ياسين موسى
بغداد
16/12/2013

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل