ممرضاتنا هنديات

طاهر مسلم البكاء

الحوار المتمدن-العدد: 4291 - 2013 / 11 / 30 - 10:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لانقصر من كفاءة الآخرين بقدر ما اننا نتساءل هل ان العراقيين وصل بهم العجز على عدم القدرة على خدمة انفسهم وتوفير الكوادر العراقية من مئات الألوف من الخريجين وغير الخريجين ممن هم عاطلون عن العمل ، يستنجدون بمن هب ودب لتوفير فرصة العمل وبالتالي لقمة العيش .
ان تسرب العمالة الأجنبية الى داخل مجتمعنا العراقي بعد العام 2003 هو امر لافت للنظر ويثير تساءلات عديدة مطلوب من الدولة العراقية الأجابة عليها ،لما لهذه الظاهرة من تداعيات عديدة على امننا وعلى اقتصادنا وعلى مكافحة البطالة المستشرية وعلى عاداتنا وتقاليدنا وتربية اطفالنا .
يجب ان نؤخذ بنظر الأعتبار ان دولا ً مثل دول الخليج العربي قد سبقتنا الى مثل هذه الخطوة وانها الأن تعاني منها واغلبها في سبيل التخلص منها ،فلماذا لانستفيد من دراسة التجربة الخليجية بدلا ً من الأيغال فيها الى الحد الذي يصبح التوقف مستحيلا ً.
المقصود بالعمالة الأجنبية :
لانقصد بالعمالة الأجنبية اولئك الخبراء او ذوي المهارات التي لاتتوفر لدى العراقيين او انها نادرة ،فهذه من مصلحة البلاد دخولها وليس خسارة ما يصرف من عملة صعبة لأجل توفيرها كونها تعود بالنفع على البلاد في مجال تخصصاتها ،ولكننا نقصد المهن البسيطة ، والتي يمكن ان يؤديها العراقيين، كمهن التنظيف والأعمال المنزلية واعمال البناء الأعتيادية غير الأحترافية والمهن الطبية البسيطة كالتمريض حيث يوجد عشرات الخريجين الذين يوافقون على العمل في وزارة الصحة ويمكن تأهيلهم بدورات سريعة مثل خريجي كليات الفيزياء والكيمياء وغيرها من المهن القريبة ، كما يمكن زيادة اعداد الكليات والفروع التي توفر الكادر الطبي إذا كانت حاجة البلاد تتطلب ذلك وبسهولة كبيرة .
اذن لماذا العمالة الأجنبية :
بالحقيقة لا نجد جواب شافي سوى ما تعيشه البلاد اليوم من عشوائية في مختلف الأصعدة ، فنحن اليوم نوزع كادر وزارة الصناعة والمعادن على الوزارات ،و الذي سبق وان انفقت الوزارة على تدريبة وتأهيله لسد حاجة معاملها المختلفة ،وسنقوم غدا ً بجلب العمالة الأجنبية لتشغيل المصانع ،وهذا اذا ما قمنا بتدمير وايقاف عمل هذه المصانع نهائيا ً، ما دمنا نستورد كل شئ من الخارج !
والفلاح لانوفر له سبل الزراعة المجزية ولانساعده في توفير مستلزمات الزراعة ولانشجعه بشراء المحصول مثل ما نشتريه من استراليا وغيرها ، ومن ثم نهيأ له فرصا ً للأنخراط بالجيش او الشرطة او الوظائف الأخرى البعيدة عن الزراعة ، فاننا بذلك نقتل ارضنا ونهملها ومن يدري فقد ينادي احدنا يوما ً بجلب العمالة الأجنبية لزراعة الأرض الشاسعة المتروكة ! وهلم جرا .
هل صحيح نحن اليوم بحاجة الى هندي او تايلندي او غيره ليعمل في فندق او مطعم او مدينة العاب ،بينما العراقي عاطل عن العمل ، وهل صحيح اننا بحاجة الى الأجانب في الخدمة المنزلية والأشراف على اولادنا ، لابأس قد يكون هناك من تجبره ظروف عمله على اللجوء الى مدبري منازل ولكن الا يمكن ان يسد مثل هذا الشاغر بالعراقيين ؟
الملفت للنظر ان هناك من يفضلهم على العمالة العراقية كونهم طيعين وينفذون كل ما يطلب منهم لمعرفتهم بعدم قانونية وجودهم أمام القانون العراقي ،كما أنهم يكسبون ما يوفر لهم الحافز المادي بسبب فرق العملة عنه في بلدانهم .
تناقضات عجيبة :
في بلد يموت أبناءه يوميا" بالعشرات ويجند طاقات هائلة لملفات الأمن ، تعجب أشد العجب من أن تجد عشرات الأجانب داخله وبمسميات شتى واغلبهم بدون اجازات عمل ، فبعضهم ممن يجد فيهم عمالة رخيصة ،يسميهم عمال أجانب ،و شركات التوظيف الوهمية والغير مرخصة ، تجد فيهم سلع تباع وتشترى ، تجني منهم إرباح غير مشروعة ، ومن يتلقفونهم يجدون فيهم خدم طيعين ، وبأسعار مناسبة ، أما هم فيجدون في العمل في العراق فائدة مادية تستحق المغامرة ،حيث غالبيتهم من بلدان فقيرة تتدنى فيها قيمة العملة ،بحيث أن توفير مئة إلف دينار عراقي شهريا" يجلب لهم الغنى في بلدانهم .
ولكن من أين جاء هؤلاء والقوانين في العراق اليوم لا تسمح للأجنبي بالعمل داخل العراق ، وظروف البلد الاقتصادية والأمنية لاتجيز العمالة الأجنبية ، فالبطالة بين العراقيين في مستويات عالية ، تدفع باتجاه توفير فرصة العمل الى أبناء العراق بدلا ً من إعطاءها للأجنبي ،أما من حيث الظرف الأمني فيجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية تتبع أشخاص يدخلون بصورة غير مشروعة ولا تملك أي معلومات عنهم ولاعن أماكن تواجدهم ، مما يجعل موضوع السيطرة عليهم في القريب العاجل مسألة فيها نظر .

#طاهر_مسلم_البكاء (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل