الازمات وتبادل الاتهامات

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 4280 - 2013 / 11 / 19 - 11:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ تشكل العملية السياسية الجديدة في العراق والتي تمت وفق مبدأ الطائفية والقومية والحزبية ، غابت عن تشكيلها الوطنية ، والأزمات تتوالى ولا يوجد حل ودائما ما تصطدم بجدار الكتل الحزبية والطائفة والدين ، وان الفاسد سوى كان سياسيا او وزيرا او مديرا عاما وأي موظف تنفيذي اذا كان مسنودا فيفعل مايشاء ولا احد يستطيع محاسبته لان القانون في نظامنا الجديد لايحاسب الأقوياء!! وهذا ما اثبتته التجارب السابقة واستمرار الخلافات بين الكتل السياسية وشخوصها فكل واحد يدعي انه هو الوطني والآخرين عملاء ، والحقيقة التي بات يعلمها الجميع ، ان هناك صراع على السلطة وليس على خدمة المواطن.
لذلك فالسجالات السياسية تبدأ بعد كل كارثة وما اكثرها من الامنية والخدمية فلا يمضي اسبوع من دون انفجارات وقتل للأبرياء، فالبعض يرمي اللوم على الحكومة والحكومة ترمي اللوم على بعض الجهات السياسية، التي تدعم المسلحين وتوفر لهم الغطاء السياسي والحماية ، واليوم وفي اول هطول للإمطار يتم تبادل الاتهامات بين المؤسسات الحكومية ومن بينها محافظة بغداد والامانة، فالمحافظ يتهم الامانة بالتقصير والفساد في دوائرها وان الاموال التي تصرف من الميزانية لاتصرف لخدمة المواطن ولا تنفيذ المشاريع وحتى الاليات التي تمتلكها قليلة مقارنة بالأموال التي خصصت لها، بينما اتهمت الامانة محافظ بغداد الذي ينتمي للتيار الصدري الذي اوقف مشاريع المجاري الإستراتيجية لأنه هو وبعض النواب من نفس الكتله اسكنوا بعض الناس على طريق هذه المشاريع مما اعاق إكمالها، لان هؤلاء المتجاوزين لايستطيع اي احد من الدوائر التنفيذية التعرض لهم لانهم مسنودين من كتلة لها نفوذ في الشارع، فيصمت المدراء خوفا من خسارة المنصب او كشف فسادهم او انهم من نفس الكتلة الى ان تتفاقم المشكلة وتتحول الى ازمة ومن بعدها الى كارثة يدفع ثمنها المواطنين البسطاء.
يلجا البعض اليوم من اجل تلميع صورته وتسقيط خصومة قبل الانتخابات بتبادل الاتهامات ويرمي التقصير على خانة ألخصم، ويبدوا انهم لايعلمون ان هناك فيضان قرني قادم وسوف تحصل كارثة كبيرة وتنكشف عورات الفاسدين وأهل ألسلطة نتساءل اين كان هؤلاء المتجاوزين قبل عام 2003!! ولماذ انتشرت مساكن العشوائيات على ارض الدولة والتي تعيق المشاريع والبنى ألتحتية؟، ولماذا لا تمنح الدولة الاراضي للضعفاء وما اكثرها للقضاء على هذه الازمة؟، فالحكومة وعلى لسان رئيسها ان المبالغ المخصصة من الميزانية السابقة التي خصصت للمحافظات لم يصرف منها الا ما نسبته 20ــــ30%،وان البناء والأعمار بدا منذ 2008 لان قبل هذا الزمن كانت الاوضاع الامنية غير مستقرة وايرادات النفط غير كافية.
ومع الاسف لايوجد حل سوى الجدل بين الفرقاء السياسيين والأحزاب وتبادل ألاتهامات، فينبغي طرح الحلول بشكل جماعي ووفق مصلحة الوطن العليا دون انحياز لمكون او كتلة او حزب او فئة وبعيدا عن مغريات السلطة وتأثيراتها، ومحاسبة المفسدين من اية جهة كانت، و السلطة القضائية التي يجب ان تكون محترمة من الجميع وان يكون قرارها نافذا وغير منحازة لأي طرف من الاطراف السياسية والا ستبقى الخلافات وتبادل الاتهامات ولا نعرف من الديمقراطية وحكم المؤسسات غير الاسم فقط!!والخوف كل الخوف في اننا نسير باتجاه الدكتاتورية الحزبية.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل