الأمم المتحدة وإشكاية حق النقض

حسن نبو

الحوار المتمدن-العدد: 4271 - 2013 / 11 / 10 - 17:02
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

يتألف ميثاق الأمم المتحدة الذي رأى النور بمدينة " سان فرنسيسكو "من مقدمة وتسعة عشر فصلا تحتوي على مائة وإحدى عشرة مادة . ومما جاء في مقدمة الميثاق : (( نحن شعوب الأمم المتحدة ، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف ، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالخقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره ، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ، وأن نهيئ الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة ، وأن ندفع بالرقي الإجتكاعي قدما ، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية ...الخ)) .
وتضمنت المادة الأولى من الميثاق الأهداف التي قامت عليها الأمم المتحدة ومن أهمها : المحافظة على السلم والأمن الدوليين عن طريق اتخاذ التدابير الفعالة لتلافي الأخطار التي تهدد السلم والقضاء على كل عدوان أو غيره .
ولترجمة هذا الهدف بالذات تم إنشاء جهاز في الأمم المتحدة سمي بإسم " مجلس الأمن " الذي هو عبارة عن سلطة تنفيذية للأمم المتحدة ، مؤلف من خمسة أعضاء دائمين هم : الصين ، فرنسا ، بريطانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، الإتحاد السوفييتي ، (روسيا الإتحادية ) حاليا .، وهي الدول الكلرى التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية ،
ومن ستة أعضاء غير داثمين ينتخبون لمدة سنتين ، ولايجوز إعادة إنتخاب أحد من هؤلاء الأعضاء مباشرة ثم أصبحو عشرة أعضاء بدلا من ستة في 31 آب 1965 .
ولكي يستطيع مجلس الأمن القيام بمهمته تم إنشاء لجنة تتبعه مباشرة سميت ب " لجنة أركان الحرب "، تتألف من رؤساء أركان الأعضاء الدائمين في المجلس ، مهمتها مساعدة المجلس والإشارة عليه في بعض المسائل الحربية لصيانة السلام والتوجه الإستراتيجي للقوات المسلحة الموضوعة تحت تصرفه بموجب الفصل السابع .
وبناء على ماورد ، يتضح لنا أن مجلس الأمن هو الجهاز أو الجهة المكلفة لإصدار القرارات التي تتعلق بالحفاظ على السلم العالمي الذي يعني وقف العدوان الذي تشنه دولة على دولة أخرى ، ولجوء الأنظمه إلى قتل معارضيها من أجل الإحتفاظ بالسلطة ، وحماية المدنيين في المناطق التي تدور فيها النزاعات المسلحة ...الخ
ويحق لمجلس الأمن الطلب من قيادة القوات الموضوعة تحت تصرفه بموجب الفصل السابع للقيام بأعمال عسكرية ضد أي نظام أو جماعة تعرض السلم العالمي للخطر .
غير أن طريقة إتخاذ القرارات في مجلس الأمن قد عطلت إلى حد كبير قدرة مجلس الأمن في القيام بمهمته النبيلة ، فلكي يستطيع المجلس من إصدار أي قرار ، عدا المسائل الإجرائية الخاصة بسير العمل ، يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء من أصل خمسة عشر عضوا ، شرط أن لايعترض مندوب أية دولى-ة من الدول الدائمة العضوية على القرار . وهكذا فإن القرار يغدو ميتا بمجرد إعتراض مندوب دولة واحدة من الدول من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ، حتى إذا أيده مندوبو كل الدول الأخرى التي تتشكل منها مجلس الأمن .
وقد بدا واضحا كيف أن الفيتو الروسي الصيني المزدوج حال دون صدور أي قرار من مجلس الأمن يدين الإنتهاكات الفظيعة التي يمارسها النظام السوري ضد المدنيين ، وبالتالي القيام بتدابير ملموسة على أرض الواقع لوضع حد لهذه الإنتهاكات أو التخفيف منها .
يرى بعض فقهاء القانون الدولي أن بقاء خمسة دول متمتعة بحق النقض في مجلس الأمن ، لم يعد ينسجم وأهداف الأمم المتحدة وخاصة في الشق المتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، وأنه يجب وضع ضوابط لهذا الحق ، ففي حال لجوء دولة واحدة من الدول الائمة العضوية في مجلس الأمن إلى ممارسة النقض ضد قرار ما ، يجب أن يقترن ذلك بقبول نصف أعضاء الجمعية العامه للأمم المتحدة + واحد . وأن تكون هناك حالات يمتنع فيها لجوء الخمس الكبار في مجلس الأمن إلى ممارسة حق النقض كما في حالة وقوع إنتهاكات ضد المدنيين جراء الحروب والنزاعات الداخلية أو جرائم الإبادة العرقية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تهز الضمير العالمي . وإلا فإن منظمة الأمم المتحدة ستتحول شيئا فشيئا إلى منظمة مشلولة وغير ذات جدوى .

#حسن_نبو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل