الخدمات العامة في مصر: ضغوط الحاضر و المستقبل

إبراهيم الغيطاني
(Ahmed Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 4266 - 2013 / 11 / 5 - 23:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا شك أن ثورة يناير 2011 على قدر ما حملته من مطالب اقتصادية جادة، إلا أنه حتى الآن لم تحل المشكلات الأساسية للمواطن المتعلقة بحياته اليومية، سواء كانت المواد البترولية (البوتجاز المنزلي- البنزين- السولار)، إضافة إلى مشكلتي الكهرباء و المياه و الصرف الصحي، بل نجد أن أداء الخدمات العامة بعد ثورة يناير تعرض لهزات حادة، وليس بخافي مشكلة انقطاع الكهرباء خلال الشهور الماضية، وهناك آراء ترجح أن منظومة الخدمات العامة تم تسييسها، واستخدامها في إسقاط شرعية النظام السياسي بعد انتخابات الرئاسية2012.
وأيا كان الأمر فإن منظومة الخدمات والسلع العامة عبر عقود طويلة وإلى الآن لا تراعي أي اعتبارات تتعلق بالحقوق الاقتصادية للمواطن،ولا توجد أي خطوط واضحة من قبل الحكومة لبحث تلك المشكلات وحلها، وما يأزم الموقف أن توفير الخدمات والسلع العامة سواء كانت كهرباء أو مياه أو مواد بترولية اصطدم بعد الثورة بثمة متغيرات داخلية و خارجية ربما تؤثر على قدرة الدولة في توفير تلك الخدمات مستقبلاً، وأبرز الأمثلة على ذلك القضية الشائكة المتعلقة بسد النهضة في أثيوبيا، وما أعلن عن تأثيره على حصة مصر البالغة 55 مليار م3، وكذلك فإن دعم المواد البترولية اصطدم بعد الثورة بانخفاض المعروض من النقد الأجنبي والرغبة في تقليص عجز الموازنة العامة، والسؤال هنا أين دور الحكومات التالية بعد الثورة في الحد من العوامل التي تؤثر على قدرتها في توفير الخدمات العامة؟، وهناك ثمة فرضية تؤكد أن استقرار الأنظمة السياسية تتأثر بقدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة.
وبتحليل الاختناقات الهيكلية في الخدمات والسلع الأساسية، فالمواد البترولية وخاصة السولار و البنزين تعاني مصر عجزا في إنتاجهما، بسبب توجه الإنتاج المصري من البترول الخام للتصدير، فضلا عن ضعف قدرات معامل تكرير البترول، وبالنظر إلى قطاع الكهرباء، والذي كما أشيع أن قدرته الإنتاجية تأثرت بسبب نقص الغاز الطبيعي المورد، فهناك متطلبات رئيسية لرفع إنتاج الكهرباء وأهمها زيادة الاستثمارات الموجهة إليه على مدار الأعوام القادمة، في ظل الطلب المتزايد المتوقع على الكهرباء، وكذلك المياه فثمة مخاطر تتعلق بالأمن المائي لمصر بسبب سد النهضة، وأيضا الحاجات المتزايدة في ظل زيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي، ومن ثم هناك حاجة ماسة إلى تقدير الاحتاجات المستقبلية وتحديد كيفية تلبية مثل هذه الاحتياجات خاصة في ظل ثبات حصة مياه النيل، وانتقالا إلى مشكلة الصرف الصحي ( 60% من قرى مصر محرومة من خدمات الصرف الصحي-الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، فهناك تقديرات تشير إلى أن القطاع يحتاج استثمارات تقدر بنحو 80 مليار جنيه لتوصيل الخدمات إلى المناطق المحرومة، وختاما فإن الحكومات الحالية والتالية عليها أن تضع رؤى وتصورات مستقبلية بشأن المتغيرات الجديدة التي طرأت وستؤثر على منظومة الخدمات والسلع العامة مع ضرورة توجيه مزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات، ليس من أجل المواطن فقط،ولكن من أجل التنمية الاقتصادية بصفة عامة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل