عندما تعصف الأنظمة السياسية بالأسس الاقتصادية

إبراهيم الغيطاني
(Ahmed Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 4157 - 2013 / 7 / 18 - 00:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عقب عزل الرئيس مرسي من قبل القيادة للقوات المسلحة بأيام قلائل ظهرت دعوات بإلغاء قانون الصكوك الذي أقره مجلس الشورى منتصف العام الحالي ، وبدا مصير مشروع تنمية قناة السويس تائهاً، وتم تأجيل طرح التابلت المصري "إينار" نظرا للظروف السياسية حسب الصفحة الرسمية للتابلت المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم إن القضايا السابقة لم يتسنى إلى الآن التأكد من بقائها أو إلغائها إلا أن التاريخ الاقتصادي لمصر يؤكد لنا أن الفكر الاقتصادي عرضة للتحول الجزري بين ليلة وضحاها، وعبر أزمنة مختلفة لتاريخ النظام الاقتصادي المصري نجد أنه تعرض لتحولات جزرية وغير متروية مع تغير الأنظمة السياسية دون أن تأخذ السلطة السياسية في الاعتبار أن الفكر الاقتصادي السليم هو نتاج أخطاء الممارسات الاقتصادية ومن ثم استمرار الممارسات السليمة و عزل ودحر ما كان هو غير منطقي وغير متفق مع الأسس الاقتصادية المتعارف عليها.
ومرورا بالوضع الحالي، كان قانون الصكوك الذي أُقر في عهد مرسي منتصف العام الحالي قد أثار خلافا وجدلا كبير حول نصوصه، ولكن بنظرة اقتصادية مجردة فإن الصكوك تعتبر أحد الأدوات المالية التي تضفي قدرا من المتنوع في أسواق المال، كذلك فإنها تغذي الطلب المتزايد على الصكوك من قبل المؤسسات و الأفراد من دول الخليج، ولكن من ناحية أخرى فإنها لا تحقق في حد ذاتها أهدافًا اقتصادية، بل تتحقق بها الأهداف الاقتصادية بقدر ما يكون هناك إقبال عليها، وبقدر ما يكون المناخ الاقتصادى مواتيًا، وبقدر ما تستخدم حصيلتها فى تمويل التنمية، ويمكن التنبؤ بأن منافع بقاء القانون مع تعديل بعض بنوده ستكون كبيرة خاصة مع التقارب الاقتصادي المصري الخليجي خلال الآونة الأخيرة، أما على صعيد مشروع تنمية قناة السويس، فبناءا على الدرسات الفنية قد قدرت عوائدها بنحو 100 مليار دولار سنويا ستحصل مصر منها على عوائد ضريبية ورسوم، فضلا عن توفير فرص العمل ، وتوفير النقد الأجنبي، وعلى جانب آخر قد أثار مشروع قانون تنمية قناة السويس خلافات كبيرة لما سيمثله بعض مواده تهديدا للأمن القومي، أي أننا الآن أما قضية تعديل مشروع قانون وليست اقتصادية.
ومن ثم على السلطة السياسية الحالية و القادمة أن تعي أن استكمال قانون الصكوك ومشروع تنمية قناة السويس له ضرورة اقتصادية أخذا في الاعبتار إصلاح نقاط الوهن التي شابت القضيتين، وبذلك نكون قد تجنبنا العودة مرة أخرى إلى دائرة خلط الأوراق الاقتصادية باللعبة السياسية، ومن ثم هدر فرص اقتصادية كبيرة من الممكن أن نحققها.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل