ابيي ما بين التطلعات القومية و المصالح الانية ( 1 - 2 )

كور متيوك

الحوار المتمدن-العدد: 4258 - 2013 / 10 / 28 - 13:23
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

لقد ظلت قضية ابيي واحداً من القضايا الرئيسية منذ فترات التفاوض على إتفاقية السلام الشامل و ظلت القضية المهمة وسط مجموعة من القضايا المهمة في الفترة الانتقالية حتى إستقلال جنوب السودان ، لم تكن الامور واضحة من قبل فيما يخص قضية ابيي لذلك ظلت عدم اليقين هي سيدة الموقف لكن الاوضاع تغيرت بعد المقترح الذي طرحه الوسيط الافريقي ثابو مبيكي على الرغم من الشكوك التي تدور حول مدى جدية الوسيط او مدى مقدرته على وضع حد لتلك الازمة و ما هو الهدف من تلك المقترح و ماذا كان يقصد بها في الاصل إلا إن المواطن في ابيي وضع كافة اماله في شهر اكتوبر كموعد نهائي له ، موعد نهائي للعذاب و الالام لذلك ظل الجميع يتحدث عن تلك الشهر حتى حل علينا شهر اكتوبر و كاد يمضي دون إن يحدث شي ، لكن إرادة إنسان ابيي كانت اقوى من إن تهزم و تم إتخاذ خطوات عملية لإجراء إستفتاء من جانب واحد على الرغم من رفض الخرطوم إجراء الاستفتاء و رضوخ جوبا لمطالب الاتحاد الافريقي و الخرطوم لاستمرار النقاش حول قضية ابيي حتى التوصل الى توافق حيالها .
في هذا المقال نريد إن نجيب لبعض المواقف الغريبة لجوبا حيال قضية ابيي في الفترات الاخيرة و المواقف المعتادة من قبل الحكومة في الخرطوم و مستقبل نتيجة الاستفتاء الذي سيتم الاعلان عنها في اواخر الشهر الحالي باعتبار إنها واحد من الاسئلة الغامضة التي اصبحت تؤرق مضاجع الكثيرين من شعب جنوب السودان ؟
إستغرب الكثيرين من شعب جنوب السودان للقرار الغريب الذي اصدره وزير الاعلام و الناطق الرسمي باسم الحكومة مايكل مكوي و الذي قضى بايقاف تناول قضية ابيي و منها برنامج اضواء على الاستفتاء الذي يقدمه الاعلامي مايكل كرستوفر على التلفزيون حتى إنتهاء زيارة الرئيس السوداني بالاضافة الى حديث وزير الاعلام الذي قال فيه يستحيل قيام استفتاء ابيي في هذا الشهر حتى لو تم تسخير كافة اموال العالم و اضاف سيادة الوزير في مؤتمر صحفي " حتى لو ارادوا استقلال ابيي فسينبغي لهم إن يحصلوا على موافقة جنوب السودان " ، و ما يزيد الموقف قتامة هو إن نفس الحكومة التي ترفض تناول قضية ابيي في التلفزيون و الازاعة هي التي منحت كافة ابناء ابيي إجازة لمدة ثلاثة اشهر للمشاركة في الاستفتاء بالاضافة إلا إنها شاركت في عمليات الترحيل التي جرت بين مختلف ولايات جنوب السودان إلى ابيي و هو ما يمكن إن يعتبر إزدواجية معايير لكنها ليست كذلك فربما جوبا ارادت إن تفصل القضايا عن بعضها فتعاملها مع قضية ابيي مباشرة قد يحسبه الخرطوم عدم إلتزام منها بتنفيذ بروتكولات التعاون المشترك و الذي يساعد في مرور صادرات جوبا النفطية عبر السودان دون عراقيل بالاضافة إلا آنها بذلك تتجنب المواجهة المباشرة مع الاتحاد الافريقي الذي يسعى لتاجيل عمليات الاستفتاء و ما يدل إلى عدم إبتعاد جوبا من الملف هو إن وزير الخارجية برنابا مريال طالب الاتحاد الافريقي بعقد إجتماع عاجل لمناقشة الملف لحيويتها لاستقرار القارة و لضمان استمرار تطوير العلاقات بين السودان و جنوب السودان و اشك إن الاتحاد الافريقي سيوافق على مطالب جوبا ، من الواضح إن جوبا إختارت إن تتابع الملف من على البعد على آن تتدخل في الوقت المناسب في حالة الحوجة الحقيقية إليها و كذلك هي تضع الخرطوم في موقف حرج و لكي لا تتحجج الخرطوم في حالة تدخلها بان جوبا لم تساعدها في تطوير العلاقات و توفير الاجواء المناسبة الهادئة لتطوير العلاقات .
اما الجانب السوداني فمواقفها معروفة حيال قضية ابيي الذي يتقلب بين حين و الاخر حيث تقدم احياناً مقترح التقسيم و احياناً تقدم مقترح المنطقة التكاملية و مرات تقبل بإجراء الاستفتاء مع الاشتراط بضرورة إشراك المسيرية في التصويت و هو شرط مرفوض من قبل دينكا نقوك و هو ما يؤكد إن الخرطوم ليس لها رؤية متكاملة لوضع نهاية للازمة الذي طال ، السودان يحاول اللعب على حبل الزمن و تطيل من امدها لكي تضغط بها على جوبا بين الحين و الاخر لذلك هي تضعها في قائمة الكروت الاستراتيجية و إذا لم يكن كذلك فكيف يمكن تفسير إن إستقلال جنوب السودان بمساحة يبلغ قرابة 600 كلم كانت حلها اسهل من حل قضية ابيي ، التكتيكات التي استخدمها السودان في قضية ابيي شبيهة بتلك التي استخدمها المغرب في قضية الصحراء الغربية مع إختلاف طبيعة الصراع الذي يتورط فيها العديد من الدول منها المغرب و الجزائر و اسبانيا و موريتانيا و لكل دولة من تلك الدول مصالحها في القضية مما جعل قضية الصحراء الغربية دون حل حتى اليوم على الرغم من النجاحات التي حققها جبهة البوليساريو على الصعيد الدبلوماسي بمعاونة من الجزائر .
شاءت الاقدار إن تكون صحراء الغربية محلاً للنزاع بين ثلاثة دول هي المغرب و الجزائر و موريتانيا ، بدات قضية الصحراء الغربية عندما قبل الممثل الاسباني لدى الامم المتحدة ، السيد بنييس في ديسمبر 1963م تطبيق مبدا تقرير المصير في الصحراء الغربية ، في العام 1966م اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة توصية رقم 2229 بان الصحراء الغربية ، مادامت لا تشكل جزءاً من الوحدة الترابية للمغرب هي اقليم يجب تصفية الاستعمار منه عن طريق استفتاء لتقرير المصير ، إن رفض الامم المتحدة للادعاءات المغربية بتبعية الصحراء لها و التمسك المغربي ادى الى بقاء الملف معلقاً حتى العام 1974م و لقد قبلت المغرب في تلك الفترة إجراء الاستفتاء مع تمسكه بحقه القانوني بتبعية المنطقة إليها ، في اغسطس 1974م بعث الممثل الاسباني لدى الامم المتحدة إلى الامين العام و قتذاك السيد كورت فولدهايم آنها تفكر في تنظيم استفتاء خلال الاشهر الاولى من سنة 1975م اي ما بين شهر يناير و شهر مارس و لقد إستعدت اسبانيا لتنظيم الاستفتاء حتى انها وضعت في العام 1974م إحصاء سكاني كان من المفترض إن تكون الاساس الذي سيقوم عليه عملية الاستفتاء .
لقد كان لجامعة الدول العربية دوراً في قضية الصحراء الغربية لكنها فشلت لغياب اليات لإدارة ملف شائك مثل قضية الصحراء لذلك حظي منظمة الوحدة الافريقية بنصيب الاسد في الملف على الرغم من إنها لم تحسمها بشكلها النهائي ففي مؤتمر القمة التأسيسي للدول الأفريقية المستقلة ، الذي عقد في أديس أبابا ، خلال الفترة 22-25 مايو 1963 ، أصدر المجلس قرار خاص بتصفية الاستعمار ، و الذي أكد فيه على الإجماع الأفريقي بالضرورة الملحة و العاجلة ، للتنسيق و زيادة الجهود للتعجيل بالاستقلال القومي و غير المشروط لجميع الأقاليم الأفريقية ، التي مازالت تحت السيطرة الأجنبية ، و أنه من واجب جميع الدول الأفريقية المستقلة ، أن تساعد الشعوب الأفريقية غير المستقلة في كفاحها من أجل الحرية و الاستقلال ، على الرغم من حضور كافة رؤساء الدول الافريقية المستقلة إلا آن المغرب لم تحضر تلك القمة بسبب دعوة موريتانيا إليها حيث كانت مازالت ترفض الاعتراف باستقلالها ، لكن ما حدث فيما بعد هو إن المغرب اعترف باستقلال موريتانيا و شكلا ما يشبه التحالف للوقوف ضد مطالب الشعب الصحراوي للحصول على الاستقلال و إذا اردنا إجراء مقارنة بما يحدث مع قضية ابيي اليوم فإن الحركة الشعبية بشكلها الجديد الذي كان من اشد اعداء السودان و نظامها المؤتمر الوطني بسبب القمع و بسبب المطالبة بإيقاف التقتيل في جنوب السودان و إتاحة الفرصة لشعب جنوب السودان للتعبير عن رغبتهم الحقيقية حول البقاء في إطار الدولة السودانية الواحدة او الاستقلال ، و لقد تحصل بالفعل على مراده و اعتقد إن قادة الحركة الشعبية يشرفهم إنهم إنتصروا و حققوا على شعب جنوب السودان طموحاتهم و لا اظن إنهم يمكنهم إن يقفوا باي شكل كان في المكان الخطاء من التاريخ ضد اي شعوب تطالب بالحرية دعك من ان يكون تلك الشعوب هم مواطني ابيي لكن الذاكرة الزهايمرية لا تتذكر شيئاً و بكل اسف شديد و لاول مرة في تاريخ نشاة الحركة الشعبية لتحرير السودان في الغابة وفي الفترة الانتقالية إن يتطابق رؤى الحركة الشعبية لهذه الدرجة مع المؤتمر الوطني في السودان حتى إن الذي يقوله وزيري الخارجية و الاعلام في البلدين هي نفس المقولات بالرفض التام بالاعتراف باستفتاء ابيي إنها التاريخ تعيد نفسها و تعيد إنتاج القديم في بشكلها الجديد و للامانة والتاريخ فما قاله وزير الاعلام في قضية ابيي خلال نصف ساعة لم يقوله الطيب مصطفى في شعب جنوب السودان طيلة الثمانية سنوات الماضية .
لقد حاول المغرب بكل ما يملك منع إقامة الاستفتاء في الصحراء الغربية كما يقوم السودان حالياً ، و في 17 نوفمبر 1974م طالب الملك الحسن الثاني اللجوء الى محكمة العدل الدولية و لقد كان المغرب يرى إن قرارات الامم المتحدة قد تم تحريفها من قبل اسبانيا متشككة في نواياها و انها تحاول إن تبحث لها عن وضعية جديدة ما بعد الاستفتاء و طالبت بتعليق الاستفتاء و مراجعة توجيهات و قرارات الامم المتحدة ، لم يكن من السهل للمغرب اللجوء الى المحكمة العدل الدولية بسبب الرفض الاسباني لذلك استطاعت إن تتحصل على دعم موريتاني مقابل الاعتراف بحقوق موريتانيا في المنطقة و هو ما كان يعني إحتمال تقسيم المنطقة بين الدولتين و طالبت المغرب براي استشاري من المحكمة و لقد قبلت الجزائر اللجوء الى المحكمة بالتالي لم يكن امام اسبانيا خيار خلاف تعليق الاستفتاء و اتفقت الاطراف المتنازعة الامم المتحدة و المغرب و الجزائر و اسبانيا على تعليق الاستفتاء حتى إصدار المحكمة رايها . عندما اصدرت لجنة الخبراء تقريرها حول حدود منطقة ابيي و رفض السودان التقرير وقع قيادة الحركة الشعبية في فخ المحكمة الدولية دون إن تعرف إن ابيي مساقة إلى حتفها فلقد قامت الحركة الشعبية بتعرية لجنة الخبراء من ملابسها الذي كان يمثلها الحركة الشعبية بالتالي لم يعد وقتها امامها اي خيار سوى الرضوخ للواقع المُر و هو نفس ما حصل في الصحراء الغربية عندما قبل الجزائر اللجوء الى المحكمة .
لقد كان الحكم الاستشاري للمحكمة حاسماً و قدم مبادئ اساسية للحل :
صرحت المحكمة بانه لم توجد روابط سيادة اقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية و انها لم تجد براهين تدل على ممارسة المغرب حكم فعلي على الصحراء و كذلك لم تجد المحكمة اي ممارسة قانونية و ممارسة للحكم من قبل موريتانيا للجزائر .
و رات المحكمة إن حق شعب الصحراء في تقرير المصير لا يؤثر باي شكل كان على الوحدة الترابية للمغرب و موريتانيا و اكدت المحكمة إن حق تقرير المصير في الصحراء الغربية لا يمكن تجاهلها او إضعافه من قبل اي جهة او هيئة تابعة للامم المتحدة و بذلك اعترفت مجلس الامن في قراراته بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و عبرت المحكمة بشكل لا يحتمل اللبس إن حق تقرير المصير معني بها السكان الاصليين في الصحراء و اعتبرت محكمة العدل الدولية في تفسيرها للقوانين العامة الخاصة بتقرير المصير ، ان تلك القوانين تعبر عن الضرورة الاساسية للاخذ بعين الاعتبار رغبات السكان المعنيين موضحة إن قبول مبدا تقرير المصير و المعروف كضرورة إحترام الارادة المعبر عنها بحرية من قبل السكان ، لا يتاثر بكون الجمعية العامة للامم المتحدة لم تطالب بوجوب استشارة سكان منطقة ، اقليم او اخر ، وفقاً للمحكمة لم تكن الصحراء الغربية جزءاً من المغرب و بانها مستعمرة يجب تصفية الاستعمار منها من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير يشارك فيه السكان الاصليين .

نواصل

#كور_متيوك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات