تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

العدالة الاجتماعية : نحو فهم جديد

إبراهيم الغيطاني
(Ahmed Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 4257 - 2013 / 10 / 26 - 03:12
المحور: الادارة و الاقتصاد

من أجل تحقيق وترسيخ العدالة الاجتماعية تتفجر الثورات، ففي مصر ثورتي يوليو 52 ويناير 2011، كانت العدالة الاجتماعية العامل المشترك في إثارتهما, وكان شعار " عيش ..حرية..عدالة اجتماعية" المحور الرئيسي لثورة يناير، وقد تعارفت معظم الأدبيات أن مفهوم العدالة الاجتماعية يتمحور حول أركان رئيسية؛ تحقيق العدل في توزيع الموارد،وكذلك الحقوق والواجبات،ونظام قانوني عادل، وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.
وتعتبر العدالة الاقتصادية أحد المكونات الرئيسية للعدالة الاجتماعية، وتعرف بأنها السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى التوزيع العادل للموارد والفرص الاقتصادية، وثمة نوع من المعتقدات الخاطئة نتداولها عند الحديث حول العدالة الاقتصادية، وسنفرد في حديثنا أولا ماهي تلك المعتقدات الخاطئة؟، ثم نعرض كيف نبني فهماً جديداً للعدالة الاقتصادية؟
يظن البعض أنها مجرد تحقيق زيادة مخصصات الموازنة العامة للتعليم أو الصحة أو مكافحة الفقر أو تطوير العشوائيات، يعتقد آخرون أن العدالة الاقتصادية مجرد الإبقاء على بنود دعم الوقود في الموازنة العامة دون تغيير، أو الحفاظ على دعم المواد التموينية، على العكس من ذلك يعد مفهوم العدالة الاقتصادية أوسع من كونه مجرد مخصصات مالية مجردة في الموازنة العامة، ولكنه يتقاطع بصورة أساسية مع مفهوم التنمية الشاملة التي تقتضي تحقيق التنمية الشاملة في مختلف الأقاليم الجغرافيا على مستوى الدولة، وأن يصل عوائدها إلى جميع الفئات دون استثناء، وتتطلب أيضا توفير السياسات الاقتصادية سواء المالية أو النقدية أو التجارية التي توازن بين مصالح الجميع، وثمة نقطة رئيسية في هذا الشأن،وهي أن تحقيق العدالة الاقتصادية يتطلب البحث عن حلول ابتكارية لتقديم الخدمات العامة، وأن تتبنى الدولة نظاما قويا في تنفيذ و الرقابة على الإنفاق العام، لأنه إذا ضعفت الرقابة وتعددت شبكات الفساد في الجهاز الإداري للدولة، فلا مجال للحديث عن العدالة الاقتصادية، وأخيرا فإن العدالة الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى سند قانوني يتمثل في الدستور و القوانين المختلفة، وإلى وسائل ضغط تتجسد بصورة محورية في الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل