قانون التقاعد الموحد/طموحات وآمال

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 4234 - 2013 / 10 / 3 - 01:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون التقاعد الموحد// طموحات وآمال
عبد الجبار نوري/ السويد

قي 2-9 أصدرت اللجنة الوزارية المشكلة لوضع قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية ، وجاء قي ديباجته:لغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين وبغية توسيع قاعدة شمول القا نون أوسع شريحة من المجتمع ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين ، وضمان أجتماعي وتأمين صحي للقطاعين الخاص والعام.
وأهم الفقرات الواردة في مسودة القانون:
1-الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف الحكومية .
2- مساواة المتقاعدين كافة منذ تأسيس الدولة العراقية
3- قانون التقاعد الموحد يشمل كل موظفي الدولة العراقية بمعادلة تقاعدية تحتسب بموجبها الراتب التقاعدي حسب سني الخدمة بدءا من رئيس الجمهورية حتى آخرموظف في الدولة.
4- بموجب المعادلة المفترضة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس الراتب الأسمي في 2.5% مضروبا في عدد سني الخدمة بالأضافة ألى نسبة محددة لكل سنة خدمة من المخصصات التي كان يستلمها الموظف حتى أحالته على التقاعد.
5-أعادة أحتساب الراتب التقاعدي سنويا وفقا لمستويات التضخم المالي السنوي في العراق بحيث يحتفظ المتقاعد على القوة الشرائية لراتبه التقاعدي.
6- صرف راتب تقاعدي للأم للتفرغ لرعاية أولادها أن كان لها خدمة 15 سنة فأكثر .
7- التوصية بشمول كافة العاملين في القطاع الخاص بما فيهم أصحاب المهن والحرف وعمال البناء.
8- لا يقل الراتب التقاعدي لأى متقاعد عن 400 ألف دينا ر شهريا .
9- شمول الأخ والأخت أن كان المتقاعد المتوفي أعزب.
10- زيادة نسبة توزيع الراتب التقاعدي على الأسرة ألى 80% للخلف الواحد و 90% أذا كان هناك شخحصين و 100% اذا كان الورثة أكثر من ثلاثة .
وفي 3-9 الثلاثاء: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المصادقة على قانون التقاعد الموحد .
وفي 4-9 الأربعاء: صادق عليه مجلس الوزراء وأحيل الى مجلس النواب لمناقشته وتشريعه.
وسوف أنظرللقانون بشكل موضوعي وحيادي ومهني- الذي صاغ نصوصه مجلس الوزراء –أكرر بصراحه وتجرد يحقق طموحات وآمال هذه الشريحة الواسعة والمسحوقة ولو طبق 75% منه بشكل عادل ومنصف غير متأثرة باللهث وراءالدعايات الأنتخابية وتجيير المنافع لكتلتها، لأنه عالج المشاكل المتراكمة لسنوات الماضى المجحفة بحق المتقاعدين قبل السقوط الذين شربوا ويلات الحروب العبثية وأكلوا طحين (النخالة ) للحصار الأقتصادي وبراتب لا يساوي طبقة بيض، مع ان القانون الموجد لم يكن كريما مع شريحة المتقاعدين قبل السقوط ولم يساويهم مع أقرانهم الجدد بحجة العدد المليوني وذريعة سطوة صندوق النقد الدولي ، وأعلنت (جمعية المتقاعدين ) في تظاهراتها ومطاليبها : أن عددهم كبير ولكن 78% منهم يتقاضون راتب لايزيد على (220 )
ألف دينار ، ثم ألغاء الأمتيازات الأستثنائية لأعضاء مجالس المحافظات والرئاسات الثلاثة وما يتبعهم من وكلاء ومستشارين ومدراء عامين أليس هو شيء جيد وتحقيق مطاليب جماهيرية ، أن لم يكن في الفقرة لغم(الراتب التقاعدي والمخصصات) والظاهر هذا هو الموجود في القانون فليست من العدالة، التشكيك بنوايا كاتبي فقراتها ولكننا نعايش الفئوية والحزبية التي تسيرها المحاصصة لربما تطلب الدعاية الأنتخابية أوتسقيط مجلس النواب أوأحراجه وعجزه أمام الشعب لذلك أقول للمتقاعدين { لاتكول سمسم ألا من تلهمه} لأننا أنتظرنا القانون عشر سنوات ( شيصير أذا أنتظرنا عشره أخرى إإإإ ) . فالقانون بصراحه لا يلبي طموحات وآمال هذه الجماهير المليونية المسحوقة .
ومن المآخذ على قانون التقاعد الموحد : من الظلم تقليل روا تب القضاة ،والأساتذة الجامعيين ، ومنح راتب تقاعدي لصاحب الخدمة الجهادية إإ ولأن الكلمة لها أوجه مختلفه إولا يوجد لها تعريف ، أما مكافأة نهاية خدمة –فيه ظلم وأجحاف –عندما تحتسب للرئا سات الثلاثة 15 سنة مجرد عملهم أربع سنوات بينما يحرم الموظف الذي لديه 15 سنه الا يوم واحد أين العدالة من هذه الفقرة ؟.وأن المادة 17 من الدستور تنص على مساواة العراقيين أمام القانون حين نجد نصوص القانون الموحد يميز بشكل واضح بين فئات الموظفين في الدولة القدماء و والجدد والموظف العادي والرئاسات الثلاثة ، وما هو تفسير التناقض في المادة 34 من مشروع ا لقانون الذي ينص على عدم جواز التنازل عن تلك الرواتب بينما أعلنت اللجدنة الوزارية المكلفة من رئاسة مجلس الوزراء في الأول من ايلول013 2 أن القانون ينص على ألغاءالرواتب التقاعدية للنواب وأحتساب مكافأة لهم فقط .
أود أن أضيف أن مسودة قانون التأمينات الأجتماعية الذي يضم 143 مادة والتي شارك في أعدادها وزارة العمل والشؤون الأجتماعية ومجلس شورى الدولة ووزارة المالية ودائرة التقاعد وقد أستغرق أعدادها سنتين من الدراسة من قبل تلك الجهات المختصة لم تصل الى مجلس الوزراء ألا قبل مدة لاتزيد على اسبوعين للأستفادة من تلك الخبرات والأستأناس بها وللأسف هذه المسودة وضعت على الأدراج لوأنها طبقت كانت تشكل نقلة حضارية للعراق لو تم الأستفادة منها لأنها تشمل أصابات العمل والعجز والشيخوخة والتأمين الصحي والأمومة وتأمين التعطل عن العمل وخدمات اجتماعية للمتقاعدين .
واخيرا ليس امامنا سوى المطالبة عبر الأقلام الحرة والأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء القانون لتحقيق قانون تقاعدي منصف وعادل يوفر الكرامة والضمان لهذه الشريحة الواسعة.
السويد/ في 2-10-2013

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل