المسؤلون في وزارة النفط العراقية على خطى البرلمانيين يشرعون الفوائد لهم (حافز التعظيم وما ادراك ما حافز التعظيم )

احمد جبار علي

الحوار المتمدن-العدد: 4228 - 2013 / 9 / 27 - 00:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المسؤلون في وزارة النفط العراقية
ينافسون البرلمانيين في تشريع الفوائد لهم
(حافز التعظيم وما ادراك ماحافز التعظيم )
نظام الحوافز معمول به عالميا وعراقيا ولاغبار عليه حيث يحدد خط شروع لكل منشأة انتاجية او خدمية بعدها يصار الى احتساب الانتاج او الخدمات المؤدات فاذا كان الانتاج يفوق خط الشروع تحتسب نسبة معينه من الفرق وتعطى للعاملين تحفيزا لهم لمواصلة الانتاج بوتيرة عالية و دفع العاملين في المنشأة الى بذل اقصى درجات المثابرة والانتظام لديمومة الانتاج وزيادته وبالتالي تحقيق المكاسب لكلا الطرفين المنشأة والعاملين
وعلى هذا الاساس تم اعتماد نظام الحوافز في الشركات كدعامة قوية تشرك المنتسب والاداره العليا بالحرص والمسؤلية للنهوض بواقع الانتاج
وزارة النفط العراقية سارت على هذا المنوال وطبقت هذا النظام حرصا منها على الارتقاء بواقع الانتاج ودفع مستوياته للامام لما يشكله النفط من رافد اساسي ومحوري للميزانية ورسمت خط شروع لشركاتها وحثت العاملين لديها على تجاوز ذلك الخط والاندفاع نحو تحقيق ارقام عالية وبالفعل كان الجميع ملبيا لهذا النداء وخلال فترة قليلة تم زيادة الانتاج وعلى كافة المستويات مما جعلهم مستحقين للحافز وبنفس الوقت حريصين على ديمومته
وبوجود تلك المعطيات واقصد بها المنافع المادية للعاملين تزايدت مستويات الانتاج بصورة عالية مما جعل المسافة بين خط الشروع وكمية الانتاج شاسعة وهذا يعني زيادة مبلغ الحوافز للضعف وهو وضع ممتاز ان تجعل الفعلي اكثر من المخطط كما يقول بذلك الافتصاديون
الى هنا تبدوا الامور وكانها تسير على مايرام واستبشر العاملون بزيادة الانتاج خيرا لانه سيعود عليهم بالنفع المادي لما بذل من جهد وتعب لتحقيق الزيادة غير ان المسؤلين في الوزارة كان لهم رأيا اخر حيث استبد بهم الطمع واشرأبت نفوسهم الى سرقة الجهد المبذول من كل العاملين في الشركات وكانت لهم معادلة غريبة حيث اختطوا لهم مواصفات معينه لمن يستحق هذا الحافز واسموه بالحافز التعظيمي واشترطوا فيه ان يكون المستحق مديرا اووكيل مدير مسؤول شعبة او وكيل مسؤول شعبة وحتى لايزعل البعض من هذه القسمة الضيزى ادخلوا مفهوم المهن الحاكمة وبذلوا الجهد ان يكون عدد المشمولين بها محدود حتى تكون كعكة كل واحد منهم كبيرة وكبيرة جدا وزيادة بالتوضيح فانهم ميزوا انفسهم بالحافز الاعتيادي الذي يستلمه الجميع
وليت الفرق كان معقولا كما هو في قانون الرواتب حين اعطى مخصصات المنصب نسبة لاتتجاوز ال25% لما كان في الموضوع حرج او ظلم اما حين يشرعون لانفسهم حافزا تعظيميا يتجاوز 80% من الراتب الاسمي مضافا له الحافز الاصلي وهو يزيد على ال80% ايظا فهنا يغدوا الامر اشبه بالسرقة المقننه وبالتالي ستنشأ لدينا طبقية جديدة اسمها المسؤولين النفطيين
ومن نافلة القول ان المدراء ومسؤلي الشعب في المؤسسات النفطية هم اكثر المستفيدين من الايفادات خارج القطر وكلنا نعلم ماتعنيه الايفادات من مردود مادي كبير لصاحبها
اتمنى من السيد الوزير او المفتش العام في الوزارة او أي جهة لها حق اتخاذ القرار بهذا الموضوع ان تعيد النظر بحافز التعظيم لما يشكلة من استفزاز بحق العاملين

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل